فاجعه ملی در انبارها: تناژهای میلیاردی «روغن و برنج» در آستانه فساد؛ شائبه هدررفت منابع در پرونده‌ای جدید از سوءمدیریت!

گروه اقتصادی: تنها چند روز پیش بود که در گزارشی در بولتن نیوز با تیتر کوبنده "سرمایه‌های مردم در سرمای سردخانه‌ها می‌پوسد، سامانه‌های میلیاردی گمرک از کار افتادند"، پرده از یک فاجعه اقتصادی دیگر برداشته شد. آن گزارش به تفصیل نشان داد که چگونه اختلال در سامانه‌های الکترونیکی گمرک و مسدود شدن حساب ده‌ها شرکت صادرکننده، منجر به توقف کامل روند صادرات و واردات اقلام کشاورزی همچون سیب، کشمش و به ویژه موز شده است. خلاصه آن ماجرا، فساد قریب‌الوقوع بیش از هزار تُن موز وارداتی و ده‌ها هزار تُن سیب صادراتی در انبارها و سردخانه‌ها بود که زیانی مستقیم به سرمایه ملی و معیشت مردم وارد می‌کرد و نشان داد که چگونه سامانه‌های پرهزینه گمرک، خود به عامل توقف تجارت بدل شده‌اند.

به گزارش بولتن نیوزمتأسفانه، به نظر می‌رسد سریال سوءمدیریت و تعلل در گمرکات کشور پایانی ندارد. در ادامه و تکمیل فاجعه‌ای که پیش‌تر در خصوص میوه‌ها و محصولات کشاورزی گزارش شد، اکنون خبرهای نگران‌کننده‌ای از گمرک بندر شهید رجایی به گوش می‌رسد که ابعاد آن به مراتب گسترده‌تر و حساس‌تر است. این بار، موضوع مستقیماً با قوت غالب مردم در ارتباط است: روغن و برنج.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که تناژهای میلیاردی کالاهای اساسی از جمله روغن و برنج که جزو اقلام مشمول شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی (بدون نیاز به اخذ کد ساتا) هستند، ماه‌ها پس از اتمام مهلت قانونی، در انبارها رسوب کرده و عملاً در وضعیت متروکه قرار گرفته‌اند.

کالاهای اساسی مانند روغن و برنج، به دلیل اهمیت حیاتی در سبد معیشتی مردم، باید با اولویت و از طریق فرآیندی موسوم به «حمل یکسره» و صرفاً با اخذ مجوزهای سلامت‌محور در همان روز ورود، ترخیص شوند. رسوب این کالاها تا مرحله «متروکه» شدن، نه تنها با این رویه منطقی در تضاد کامل است، بلکه هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری را نیز بر بیت‌المال تحمیل می‌کند.

این تعلل معنادار و عدم اجرای به موقع «حمل یکسره» در مورد اقلامی که مستقیماً امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده‌اند، تنها یک سوءمدیریت ساده نیست. نگهداری این حجم عظیم از کالاهای مصرفی تا مرحله‌ای که در آستانه فساد و نابودی قرار گیرند، شائبه ورود سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به یک پرونده بزرگ هدررفت منابع ملی را تقویت می‌کند. در شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی کنونی، توقف عمدی در ترخیص کالاهای حیاتی مردم، مصداق بارز "خیانت آشکار به معیشت مردم" تلقی می‌شود که می‌تواند بازی در زمین دشمن قلمداد شود.

پرسش اصلی اینجاست: در شرایطی که مردم به شدت نیازمند دسترسی آسان و ارزان به این اقلام هستند، چرا مسئولان مربوطه در گمرک و سازمان‌های نظارتی اجازه می‌دهند این حجم از سرمایه و مایحتاج ملی، در محوطه بنادر و انبارها به حال خود رها شده و عملاً به سوی فساد گام بردارند؟ آیا دستگاه‌های مسئول نمی‌خواهند به افکار عمومی پاسخ دهند که دلیل این عدم اقدام برای ترخیص فوری یا اعلام به موقع "متروکه" بودن چیست؟

کارشناسان معتقدند پارادوکسی که در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی تحت این عنوان که تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد ویژه اقتصادی براساس ضوابط مناطق فوق تعیین می گردد و گمرک شهید رجایی بندرعباس در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد عاملی جهت رسوب کالا شده و گمرک مطابق تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی وظیفه اعلام متروکه را به گردن منطقه انداخته و در این خصوص منفعل اقدام می کند.

حال سوال اساسی این است که اگر متن قانون در مناطق مرزی که گمرک و سازمان مناطق تلاقی دارند چرا اصلاحیه ای برای قانون و ترک فعل سازمان متولی رسوب کالا مصوب نمی‌گردد و اینک که کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۰ تا کنون رسوب کرده و بعضی از آنها بدلیل ماندگاری و تاریخ مصرف دیگر قابل مصرف نبوده و از حیز انتفاع خارج شده مسئولیت این اتفاق با چه ارگانی است و چرا در این شرایط ویژه کشور و گرانی و تورم روز افزون کالاهای اساسی مصرفی و واحدهای تولیدی این نوع کالاها که باید بصورت حمل یکسره و سریعا ترخیص شوند سالها و ماه‌ها در گمرک رسوب می‌کنند و وظیفه گمرک بعنوان یک سازمان حاکمیتی چیست و مقصر این رسوب کدام دستگاه است؟

قبل از ایجاد گمرک الکترونیک ، گمرک دارای دفتر کل انبارها بود که زمان ورود و خروج کالا در تمامی مبادی ورود مشخص و ثبت و ورود و خروج در آن درج می گردید و پس از ایجاد گمرک الکترونیک متأسفانه دفترکل انبارها حذف گردید.

علیهذا اینکه گمرک بعنوان سازمان متولی تجارت و مناطق ویژه ای که در گمرکات مانند گمرک تلاقی مکانی دارند دلیلی بر عدم ترخیص بموقع کالا نبوده و ضروری است هرکدام از این دو سازمان در خصوص ترک فعل های مربوطه پاسخگو باشند.

باید منتظر ماند و دید که آیا نهادهای قضایی و نظارتی این بار نیز همچون فاجعه میوه‌ها، با ورود قاطعانه، جلوی تبدیل شدن این سرمایه‌های ملی به زباله را خواهند گرفت و مسببین این تخلف بزرگ که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته‌اند، پای میز پاسخگویی خواهند کشاند یا خیر.