غارت ۱۰ میلیارد دلاری نفت ایران با پاسپورت دوگانه؛ آقایاری و رضوانیفر، حلقههای گمشده یک معامله تاریخی؟
گروه اقتصادی پرونده «تراستیهای نفتی» این روزها به یکی از حساسترین و پرحاشیهترین موضوعات اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده است. در دل این ماجرا، نام «حسین آقایاری» به عنوان ابربدهکاری مطرح است که با پاسپورت ایرانی-افغانستانی و اقامت در دبی، توانسته طی یک سال بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران را سفارش فروش بگیرد و بخش بزرگی از منابع آن را به کشور بازنگرداند. اما آنچه این پرونده را از یک تخلف مالی فراتر میبرد، هویت و جایگاه افرادی است که در پشت صحنه این تراستی عظیم نقش آفرینی میکنند. در این میان، نام «محمد رضوانیفر»، مدیرعامل شرکت آقایاری و رئیسکل اسبق گمرک ایران، سوالات بیپاسخی را برجسته میکند که پاسخ به آنها برای حفظ امنیت ملی کشور حیاتی است.
امپراتوری نفتی یک صراف سابق
به گزارش بولتن نیوز،حسین آقایاری، متولد ۱۳۶۱ در تهران، فعالیت خود را از یک صرافی کوچک آغاز کرد. اما در کمتر از دو سال، او به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شد و حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری خریداری کرد. گفته میشود بخشی از این کشتیها با قیمتهای در حد «آهن قراضه» از وزارت نفت خریداری شدهاند. شرکتهای OPS در حوزه حملونقل و لجستیک و Vaio در حوزه ترید، از مجموعههای منتسب به او معرفی شدهاند.
طبق گزارشها، آقایاری طی یک سال بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت از شرکت ملی نفت سفارش فروش گرفته است. برخی نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را «بده و بستان» در وزارت نفت توصیف کرده و تأکید دارند که چنین اقدامی بدون رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبوده است. در حال حاضر بالاترین رقم منابع نفتی بازنگشته به کشور—در حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار—به تراستی منتسب به آقایاری مربوط است.
رضوانیفر؛ از صندلی گمرک تا مدیرعاملی تراستی نفتی
مهمترین ابهام در این پرونده، نقش «محمد رضوانیفر» است. او که تا چندی پیش به عنوان معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرد，اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت آقایاری معرفی شده است. رضوانیفر متولد ۱۳۵۶، فارغالتحصیل دانشگاه امام صادق (ع) و دارای دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی است. او سابقه مدیرعاملی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و هلدینگهای مختلف را در کارنامه دارد.
اما آنچه این انتصاب را به یک بحران امنیتی-اقتصادی تبدیل میکند، سوابق منفی رضوانیفر در دوران مسئولیتش در گمرک است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، رضوانیفر در دوران ریاست بر گمرک، با انتصاب افرادی با سابقه تخلفات سازمانیافته در حساسترین پستهای گمرکی، جنجالآفرینی کرد. یکی از این انتصابات، مربوط به فردی بود که در بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک—قاچاق چند هزار کانتینر ظروف کریستال—نقش داشت و پس از محکومیت در دادگاه اداری گمرک از مدیریت برکنار شده بود. با این حال، رضوانیفر نه تنها با این تخلفات برخورد نکرد، بلکه زمینه ارتقای مجدد این افراد را فراهم آورد.
همچنین، رضوانیفر به دلیل سکوت در برابر ابهامات متعدد در عملکرد گمرک—از جمله عدم ترخیص خودروهای فروخته شده توسط شرکت ایرانی-چینی—مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. این سابقه، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا او در دوران مدیریتش در گمرک، بسترهای لازم را برای فعالیت تراستیهای نفتی از جمله آقایاری فراهم کرده است؟
حلقه مفقوده؛ وزارت نفت و شبکه بانکی
سوال اساسی این است که چگونه یک فرد با پاسپورت دوگانه و سابقه فعالیت در صرافی کوچک، توانسته به چنین حجم عظیمی از نفت ایران دسترسی پیدا کند؟ نمایندگان مجلس بر این باورند که بدون «رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی»، چنین اقدامی ممکن نبوده است. وزیر نفت نیز تاکنون از پاسخ به سوالات نمایندگان درباره تعداد تراستیها، میزان منابع در اختیار آنها و دلایل ادامه همکاری با بدهکاران سر باز زده است.
از سوی دیگر، برخی گزارشها حاکی از آن است که تراستیهای متخلف از ترفندهایی مانند «خالیخوانی» برای عدم بازگرداندن منابع استفاده کردهاند. این در حالی است که آقایاری و برخی تراستیهای دیگر با وجود بدهیهای سنگین، همچنان نفت دریافت کردهاند.
امنیت ملی در برابر افشاگری؛ دوراهی خطرناک
در شرایطی که قوه قضائیه با رویکردی فراجناحی به پرونده تراستیها ورود کرده و با چهار تراستی متخلف برخورد کرده است، انتشار گزارشهای افشاگرانه درباره جزئیات فعالیت این تراستیها—از جمله نام شرکتها، تعداد کشتیها و حجم معاملات—میتواند به منزله لو دادن شبکه فروش نفت و دور زدن تحریمها تلقی شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
