گروه انرژی: هفته‌ای که از ششم تیرماه آغاز و به دهم تیر ۱۴۰۵ ختم شد، یکی از پیچیده‌ترین هفته‌های اقتصاد پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر بود؛ هفته‌ای که در آن، سیاست، دیپلماسی، بازار ارز و بازار جهانی کالا هم‌زمان بر سرنوشت بزرگ‌ترین صنعت صادرات‌محور کشور سایه انداختند. در حالی که کشور در آستانه برگزاری مراسم ملی وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب قرار داشت و دستگاه‌های اجرایی و امنیتی بخش بزرگی از ظرفیت خود را صرف آماده‌سازی این رویداد بی‌سابقه کردند، در آن‌سوی میز دیپلماسی، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی موقت برای از سرگیری صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ صادر کرد؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی را برای دو ماه آینده تغییر دهد.

به گزارش بولتن نیوز ،در همین بازه، نرخ دلار آزاد از حدود ۱۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان در ششم تیر به بیش از ۱۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان در دهم تیر رسید؛ جهشی نزدیک به پنج و نیم درصد در پنج روز کاری که ریشه در ابهام سیاسی، انتظار برای جزئیات نهایی توافق ایران و آمریکا، و هم‌زمانی آن با تعطیلات گسترده ناشی از مراسم ملی داشت. این نوسان ارزی برای شرکت‌های پتروشیمی که بخش عمده درآمدشان دلاری و بخش بزرگی از هزینه‌هایشان ریالی است، به معنای تغییر مستقیم در حاشیه سود و ارزش دفتری دارایی‌هاست؛ اما برای مصرف‌کنندگان داخلی محصولات پایین‌دستی، به معنای فشار تورمی تازه است.

در بازار جهانی، نفت برنت مسیر نزولی خود را ادامه داد و از حدود ۷۴ دلار در ابتدای هفته به کانال ۷۲ تا ۷۳ دلار رسید؛ روندی که تحلیلگران آن را ناشی از بازگشایی نسبی تنگه هرمز، افزایش صادرات نفت خاورمیانه از جمله از سوی آرامکوی عربستان پس از وقفه‌ای نزدیک به چهار ماهه، و کاهش نخستین پیش‌بینی قیمت نفت ۲۰۲۶ در پنج ماه اخیر می‌دانند. برای ایران، این افت قیمت هم‌زمان دو پیام متضاد دارد: از یک سو ارزآوری هر بشکه نفت صادراتی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، ثبات نسبی منطقه به معنای کاهش هزینه بیمه و حمل محموله‌های صادراتی، از جمله محصولات پتروشیمی، است.

در بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در این هفته از مرز پنج میلیون و دویست هزار واحد عبور کرد؛ حرکتی صعودی که تحلیلگران بخش بزرگی از آن را به امیدواری نسبت به آزادسازی تدریجی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و تفاهم اولیه بر سر آزادسازی حدود دوازده میلیارد دلار در جریان مذاکرات ژنو نسبت می‌دهند. با این حال، در همین بازه، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای تیر و مرداد به ترتیب به نه هزار و ششصد و نه هزار و دویست تومان به ازای هر مترمکعب، بار دیگر بحث همیشگی «فرمول خوراک» را در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار داد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها موجب نوسان شدید در شاخص گروه پتروشیمی و پالایشی بورس تهران شده است.

این گزارش، با مرور دقیق رویدادهای اقتصادی، سیاستی و بازاری بازه ۶ تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، تلاش می‌کند تصویری تحلیلی و کاربردی از وضعیت صنعت پتروشیمی ایران ارائه دهد؛ صنعتی که هم‌زمان با یک فرصت تاریخی صادراتی و یک دوره حساس سیاسی و اجتماعی روبه‌روست.

از نگاه صرفاً اقتصادی، مهم‌ترین ویژگی هفته ۶ تا ۱۰ تیر، تمرکز کامل دستگاه حاکمیتی بر برگزاری مراسم ملی وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب بود که برنامه آن از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تهران، قم، مشهد و همچنین نجف و کربلا اعلام شده است. تعطیلی رسمی استان تهران در ۱۳ و ۱۴ تیر، تعطیلی سراسری کشور در ۱۵ تیر و تعطیلی استان خراسان رضوی در ۱۸ تیر، به معنای توقف عملی بسیاری از فرآیندهای اداری، از جمله جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، دستورالعمل‌های وزارت نفت و نشست‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در بازه پیش از این تعطیلات بود.

برای مدیران صنعت پتروشیمی، این وضعیت به معنای یک دوره «انتظار» عملیاتی است؛ تصمیم‌های کلیدی درباره نرخ نهایی خوراک، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و حتی جزئیات اجرایی معافیت صادراتی آمریکا، به احتمال زیاد تا پایان دوره سوگواری ملی به تعویق خواهند افتاد. این تأخیر، هرچند از نظر اجتماعی و فرهنگی قابل درک است، اما یک هزینه فرصت اقتصادی نامرئی برای صنعتی ایجاد می‌کند که در آستانه یک پنجره صادراتی محدود دو ماهه قرار گرفته است.

مهم‌ترین رویداد اقتصادی این هفته برای صنعت پتروشیمی ایران، بدون تردید صدور مجوز موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایرانی تا تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۶ بود. این معافیت که در چارچوب بند یازدهم تفاهم‌نامه ۲۷ خردادماه میان ایران و آمریکا صادر شده، عملاً به معنای توقف موقت جریمه‌های ثانویه برای خریداران بین‌المللی محصولات ایرانی است و می‌تواند هزینه‌های پنهان صادرات، از جمله تخفیف‌های اجباری به مشتریان، هزینه دور زدن تحریم و هزینه بیمه محموله‌ها را کاهش دهد.

با این حال، گزارش‌های رسانه‌ای از جمله گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که در عمل، میلیون‌ها بشکه نفت ایران همچنان در آب‌های آسیا بدون خریدار باقی مانده است؛ نشانه‌ای از این‌که بازگشت کامل بازارهای صادراتی، به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی که زنجیره تأمین و مشتریان آن پیچیده‌تر از نفت خام است، زمان بیشتری نیاز دارد. صادرات پتروشیمی ایران پیش از تشدید تنش‌های اخیر به بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سال رسیده بود؛ رقمی که بازگشت به آن، به سرعت عملیاتی‌شدن مکانیزم‌های پرداخت بین‌المللی و اعتماد مجدد خریداران آسیایی و اروپایی بستگی دارد.

نکته کلیدی برای مدیران شرکت‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی خلیج فارس، نوری، پردیس، مارون، زاگرس، پارس و کرمانشاه این است که این معافیت یک پنجره زمانی محدود دارد. تجربه معافیت‌های مشابه در ادوار قبلی تحریم نشان می‌دهد که تأخیر در انعقاد قراردادهای صادراتی جدید یا بازگرداندن مشتریان قدیمی، می‌تواند به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از این فرصت دو ماهه باشد؛ به‌ویژه آن‌که تمدید یا عدم تمدید این مجوز به تداوم روند دیپلماتیک شکننده کنونی گره خورده است.

نرخ دلار آزاد در بازه گزارش از حدود ۱۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان در ششم تیر به بیش از ۱۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان در دهم تیر و در آستانه ۱۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان در یازدهم تیر رسید. این جهش نزدیک به شش درصدی در کمتر از یک هفته، در شرایطی رخ داد که از یک سو مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس و قطر ادامه داشت و از سوی دیگر، ابهام درباره نحوه اداره کشور پس از رحلت رهبر انقلاب و برگزاری مراسم گسترده تشییع، فضای روانی بازار ارز را متاثر کرد.

برای شرکت‌های پتروشیمی صادرات‌محور، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش ریالی درآمدهای صادراتی و بهبود ظاهری صورت‌های مالی است؛ اما این اثر مثبت با دو محدودیت مهم همراه است. نخست آن‌که بخش قابل توجهی از تجهیزات، کاتالیست و قطعات یدکی صنعت پتروشیمی وارداتی است و افزایش نرخ ارز هزینه تعمیرات اساسی و پروژه‌های توسعه‌ای را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد. دوم آن‌که نرخ خوراک گاز و سایر عوامل تولید داخلی نیز به‌تدریج و با تأخیر خود را با نرخ ارز همسو می‌کنند، به‌طوری‌که مزیت نرخ ارز در میان‌مدت تعدیل خواهد شد. برای سیاست‌گذار، این نوسان یادآور ضرورت طراحی یک سازوکار پایدار قیمت‌گذاری خوراک بر مبنای شاخص‌های شناور به‌جای تصمیم‌های موردی است؛ درسی که تجربه سال‌های اخیر بورس تهران بارها آن را گوشزد کرده است.

در جریان مجمع سالانه شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خراسان، بار دیگر بحث افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و پتروشیمی‌ها برای تیر و مرداد به ترتیب به ۹ هزار و ۶۰۰ و ۹ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب مطرح شد. این افزایش، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های آمونیاکی و اوره‌ساز همچنان با مطالبات معوق ناشی از فروش تکلیفی محصولات به بخش کشاورزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ برای نمونه، پتروشیمی خراسان اعلام کرده بیش از چهار هزار و دویست میلیارد تومان مطالبه معوق بابت فروش اوره یارانه‌ای دارد که پیگیری برای تهاتر آن با شرکت گاز هنوز به نتیجه نرسیده است.

تجربه تاریخی بورس تهران نشان می‌دهد که هرگونه ابهام یا تغییر ناگهانی در فرمول نرخ خوراک، به دلیل سهم بالای گروه پتروشیمی و پالایشی در شاخص کل، می‌تواند به سرعت به افت چند ده‌هزار واحدی شاخص کل و شاخص فرابورس منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته بارها رخ داده و بار دیگر ریسک بالقوه‌ای برای هفته‌های پیش رو محسوب می‌شود، به‌ویژه اگر جزئیات نهایی نرخ خوراک برای نیمه دوم سال با شفافیت کافی و پیش از موعد به بازار اعلام نشود.

در بازارهای جهانی، هم‌زمان با تلاش ایران برای بازگشت به بازارهای صادراتی، روند قیمتی محصولات پتروشیمی رو به کاهش است. بر اساس گزارش‌های تحلیلی هفتگی بازار، قیمت متانول سی‌اف‌آر چین در محدوده ۲۵۹ تا ۳۰۲ دلار در هر تن نوسان دارد، در حالی که متانول کره‌جنوبی با قیمت بالاتر (حدود ۳۶۲ دلار) به عنوان لیدر قیمتی بازار آسیا شناخته می‌شود و سریع‌تر از سایر مناطق مسیر بازگشت را طی کرده است. در بازار پلی‌پروپیلن، قیمت فوب خلیج فارس با کاهش جزئی به میانگین ۸۳۹ دلار در هر تن رسیده و در پلی‌اتیلن، قیمت گریدهای سبک و سنگین در جنوب آسیا به ترتیب در محدوده ۱۶۷۵ و ۱۴۳۰ دلار در هر تن معامله شده است.

آغاز فصل کم‌تقاضای تابستانی در چین و جنوب‌شرق آسیا، همراه با موجودی بالای انبارها نزد خریداران و ابهام در چشم‌انداز کوتاه‌مدت تقاضا، فشار نزولی بر قیمت پلیمرها وارد کرده است. اسپرد اتیلن-نفتا نیز در محدوده ۲۳۲ دلار در هر تن گزارش شده که پایین‌تر از میانگین متعارف ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلاری برای تولیدکنندگان است؛ نشانه‌ای از فشردگی حاشیه سود واحدهای الفین در سطح جهانی. برای صادرکنندگان ایرانی، این وضعیت به معنای آن است که حتی با رفع محدودیت‌های تحریمی، بازگشت به بازار صادراتی با قیمت‌های نزولی و رقابت شدید همراه خواهد بود؛ عاملی که می‌تواند بخشی از مزیت ناشی از معافیت صادراتی آمریکا را خنثی کند.

●        خوراک گاز: افزایش پلکانی نرخ خوراک برای تیر و مرداد، فشار هزینه‌ای تازه‌ای بر واحدهای آمونیاکی و اوره‌ساز وارد کرده و مطالبات معوق ناشی از فروش تکلیفی همچنان حل‌نشده باقی مانده است. راهکار پیشنهادی: تسویه مطالبات از طریق تهاتر رسمی با شرکت ملی گاز و اعلام زودهنگام فرمول نرخ خوراک برای فصل‌های آینده.

●        برق صنایع: مدیرعامل توانیر صراحتاً اعلام کرده که تضمینی برای عبور بدون خاموشی از تابستان وجود ندارد؛ این موضوع ریسک مستقیم برای تداوم تولید در واحدهای انرژی‌بر پتروشیمی است. راهکار: اولویت‌بندی تخصیص برق برای واحدهای صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در ظرفیت مولدهای اضطراری داخل مجتمع‌ها.

●        لجستیک و حمل دریایی: با وجود بهبود نسبی تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، رفت‌وآمد محموله‌های پتروشیمی هنوز به سطح عادی بازنگشته و نرخ بیمه محموله‌ها بالاتر از میانگین بلندمدت است. راهکار: مذاکره برای بیمه‌های گروهی صادراتی با پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیکی.

●        ارز و تأمین مالی: نوسان شدید نرخ ارز آزاد، برنامه‌ریزی مالی طرح‌های توسعه‌ای را با عدم قطعیت مواجه کرده است. راهکار: استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی و اولویت تأمین مالی ارزی طرح‌ها از محل دارایی‌های آزادشده.

●        خلأ تصمیم‌گیری سیاستی: تمرکز دستگاه‌ها بر مراسم ملی، تصمیم‌های کلیدی درباره نرخ خوراک نهایی و جزئیات اجرایی معافیت صادراتی را به تعویق انداخته است. راهکار: تشکیل کارگروه ویژه در وزارت نفت برای پیگیری موازی امور اجرایی صنعت در دوره سوگواری.

●        بازگشت سریع به بازار صادراتی آمریکا و مشتریان سنتی آسیایی در پنجره دو‌ماهه معافیت خزانه‌داری، پیش از پایان اعتبار آن در ۲۱ اوت ۲۰۲۶.

●        استفاده از بخشی از دارایی‌های آزادشده (در چارچوب توافق ۱۲ میلیارددلاری) برای تسریع تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پایین‌دستی و کاهش وابستگی به واردات پلیمرهای ویژه.

●        بازارهای متانول کره‌جنوبی و محصولات آروماتیک با روند قیمتی نسبتاً مقاوم‌تر نسبت به پلیمرهای عمومی، گزینه مناسبی برای تمرکز صادراتی کوتاه‌مدت هستند.

●        جذب سرمایه‌گذاری خارجی منطقه‌ای، به‌ویژه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در قالب صندوق بازسازی منطقه‌ای مطرح‌شده در تفاهم‌نامه اخیر.

●        توسعه صنایع تکمیلی و بازیافت پلیمر برای کاهش وابستگی به صادرات مواد اولیه خام و افزایش ارزش افزوده زنجیره.

پتروشیمی خراسان (خراسان)

مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ۳۰ خرداد برگزار و در جریان آن، مطالبه معوق ۴٬۲۰۰ میلیارد تومانی بابت فروش تکلیفی اوره به بخش کشاورزی مورد تأکید هیئت‌مدیره قرار گرفت. طرح تغییر خوراک مجتمع به زغال‌سنگ همچنان در مرحله مطالعات فنی است و به گفته مدیریت، هنوز به توجیه‌پذیری کامل نرسیده. از نکات مثبت، تکمیل پروژه انتقال پساب شهر نیشابور است که اکنون ۹۰ درصد نیاز آبی مجتمع را تأمین می‌کند و وابستگی به منابع آب رودخانه‌ای را کاهش داده است. ریسک اصلی پیش‌روی این شرکت، وصول مطالبات معوق دولتی و تعیین تکلیف نهایی موضوع خوراک است.

گروه متانولی‌ها (پتروشیمی زاگرس و مشابه)

در جریان معاملات این هفته بورس تهران، گزارش شد که خریداران حقوقی گروه متانولی خریدهای قابل توجهی انجام داده‌اند؛ رفتاری که تحلیلگران آن را هم‌زمان با بهبود نسبی قیمت جهانی متانول (به‌ویژه در بازار کره‌جنوبی) و انتظار برای بازگشایی مسیرهای صادراتی تفسیر می‌کنند. با توجه به جایگاه پتروشیمی زاگرس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول جهان با سهم نزدیک به دو تا سه درصد از ظرفیت و تولید جهانی، هرگونه بهبود در بازار صادراتی متانول اثر مستقیم و قابل توجهی بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.

نمادهای تعلیق‌شده و افشاگران اطلاعات بااهمیت

در جریان معاملات این هفته، نمادهای فولاد و فخوز (مرتبط با زنجیره فولاد و پتروشیمی خوزستان) تا پایان تیرماه در وضعیت تعلیق باقی ماندند و نمادهایی نظیر جم‌پیلن، غزر، خودرو، کمین، غنوش، فایرا و دکیمی اطلاعات بااهمیت (افشای گروه الف) منتشر کردند؛ روندی که نشان می‌دهد با وجود التهابات سیاسی و اجتماعی، جریان افشای اطلاعات کدال و نظارت سازمان بورس همچنان به‌طور فعال ادامه دارد. سرمایه‌گذاران باید تا رفع کامل ابهامات، از تصمیم‌گیری عجولانه درباره نمادهای تعلیق‌شده خودداری کرده و منتظر اطلاعیه‌های رسمی بورس تهران باشند.

سناریوی اول: تثبیت تفاهم و بازگشت تدریجی صادرات (احتمال متوسط تا بالا)

در این سناریو، مذاکرات ایران و آمریکا در مسیر فعلی ادامه می‌یابد، معافیت صادراتی تمدید یا به توافقی پایدارتر تبدیل می‌شود و بخش قابل توجهی از دارایی‌های بلوکه‌شده آزاد می‌شود. در این حالت، صادرات پتروشیمی ایران می‌تواند طی دو تا سه فصل آینده به سطح پیش از بحران (بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سال) بازگردد و نرخ ارز پس از یک دوره تعدیل، ثبات نسبی بیشتری پیدا کند.

سناریوی دوم: تعلیق طولانی‌مدت تصمیم‌گیری داخلی (احتمال متوسط)

در این سناریو، فرصت صادراتی دو‌ماهه به دلیل تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر امور غیراقتصادی (از جمله فرآیند انتقال رهبری و مسائل امنیتی) به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بخش بزرگی از پنجره معافیت آمریکایی بدون انعقاد قراردادهای جدید صادراتی سپری می‌شود. در این حالت، هزینه فرصت از دست‌رفته برای صنعت پتروشیمی قابل توجه خواهد بود و بورس تهران احتمالاً واکنش اصلاحی نشان خواهد داد.

سناریوی سوم: فروپاشی تفاهم و بازگشت تنش (احتمال پایین تا متوسط)

در صورت بروز اختلاف بر سر جزئیات آزادسازی دارایی‌ها یا تشدید دوباره تنش‌های نظامی و امنیتی در منطقه، تحریم‌های تعلیق‌شده می‌تواند بازگردد و تنگه هرمز بار دیگر با محدودیت مواجه شود. در این سناریو، انتظار می‌رود نرخ ارز جهش تازه‌ای را تجربه کند، شاخص بورس تهران با ریزش مواجه شود و قیمت جهانی نفت به دلیل بازگشت صرف ریسک ژئوپلیتیکی افزایش یابد؛ در حالی که صادرات پتروشیمی ایران بار دیگر با محدودیت‌های شدید مواجه خواهد شد.

امتیازها بر مبنای مقیاس صفر تا صد و بر اساس ترکیب داده‌های بازار سرمایه، بازار ارز، بازار جهانی کالا و تحولات سیاستی هفته منتهی به ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ محاسبه شده‌اند.

هفته ۶ تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ایران، ترکیبی نادر از یک فرصت اقتصادی تاریخی و یک دوره حساس سیاسی-اجتماعی بود. از یک سو، معافیت ۶۰ روزه خزانه‌داری آمریکا، بازگشایی نسبی تنگه هرمز و روند مثبت مذاکرات آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، پنجره‌ای واقعی برای بازگشت به بازارهای صادراتی گشوده است. از سوی دیگر، تمرکز کامل کشور بر برگزاری مراسم ملی وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب، عملاً چرخ تصمیم‌گیری اقتصادی را برای چند روز کند کرده و ریسک از دست رفتن بخشی از این فرصت محدود زمانی را افزایش داده است. هم‌زمان، نوسان شدید نرخ ارز و روند نزولی قیمت جهانی پلیمرها، دو متغیر مهمی هستند که می‌توانند بخشی از مزیت حاصل از رفع محدودیت‌های تحریمی را خنثی کنند.

مهم‌ترین فرصت روز

معافیت موقت خزانه‌داری آمریکا تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ برای صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی؛ پنجره‌ای که در صورت استفاده سریع و هماهنگ، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بازارهای صادراتی از دست‌رفته را بازگرداند.

مهم‌ترین تهدید روز

روند نزولی قیمت جهانی محصولات پتروشیمی (متانول، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن) هم‌زمان با آغاز فصل کم‌تقاضای تابستانی در آسیا، که می‌تواند سود حاصل از افزایش حجم صادرات را محدود کند.

مهم‌ترین ریسک سیاستی

تعویق تصمیم‌های کلیدی درباره فرمول نهایی نرخ خوراک گاز و جزئیات اجرایی معافیت صادراتی، به دلیل تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مراسم ملی و خلأ ناشی از فرآیند انتقال رهبری.

مهم‌ترین متغیر اثرگذار فردا

مسیر نرخ ارز آزاد در روزهای برگزاری مراسم تشییع (۱۳ تا ۱۸ تیر) و واکنش بازار سرمایه به هرگونه اطلاعیه رسمی درباره جزئیات اجرایی معافیت صادراتی یا فرمول خوراک نیمه دوم سال.

توصیه‌های تحلیلی

●        برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه: پیش از تصمیم‌گیری درباره افزایش وزن گروه پتروشیمی و پالایشی در سبد سرمایه‌گذاری، منتظر اطلاعیه رسمی درباره فرمول نهایی نرخ خوراک نیمه دوم سال باشند و نوسانات ناشی از تعطیلات مراسم ملی را با احتیاط بیشتری تحلیل کنند.

●        برای مدیران شرکت‌های صادرات‌محور: در اسرع وقت و در چارچوب مجوز موجود، مذاکره با مشتریان سنتی و بالقوه را برای انعقاد قرارداد در بازه دوماهه معافیت آغاز کنند و از تأخیر تصمیم‌گیری داخلی به عنوان بهانه برای عقب‌ماندن از رقبای منطقه‌ای پرهیز کنند.

●        برای سیاست‌گذاران: تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری موازی امور اجرایی صنعت پتروشیمی در دوره سوگواری ملی، و اعلام زودهنگام و شفاف فرمول نرخ خوراک برای کاهش ریسک اطلاعاتی و جلوگیری از نوسان غیرضروری بازار سرمایه.

●        برای فعالان بازار ارز و واردکنندگان مواد اولیه و تجهیزات: با توجه به نوسان بالای نرخ دلار در هفته‌های پیش رو، از تعهدات ارزی بدون پوشش ریسک پرهیز و در صورت امکان از ابزارهای مالی مبتنی بر قراردادهای آتی ارزی استفاده کنند.