حکم قطعی دیوان عدالت اداری مانع انتصاب مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد

گروه انرژی، انتشار خبر انتصاب حسن عباس‌زاده به مدیرعاملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با وجود حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی و ایرادات حقوقی مطرح‌شده درباره ترکیب هیئت‌مدیره، در نهایت با تکذیب رسمی شرکت همراه شدکه نشاندهنده ناپختگی و لجاجت وزیر نفت در انجام عزل و نصب ها است .

به گزارش بولتن نیوز، در روزهای اخیر خبری با عنوان «مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب شد» در برخی رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن، حسن عباس‌زاده با تصمیم هیئت‌مدیره این شرکت به‌عنوان مدیرعامل جدید انتخاب و جایگزین محمد شریعتمداری شده است.
در این خبر آمده بود که عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با رأی هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان مدیرعامل این مجموعه منصوب شده و اعضای هیئت‌مدیره نیز از خدمات محمد شریعتمداری در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرده‌اند.
با این حال، انتشار این خبر در شرایطی صورت گرفت که حسن عباس‌زاده پیش از آن مشمول حکم قطعی دیوان عدالت اداری شده بود. بر اساس اسناد موجود، سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ طی ابلاغیه‌ای به وزیر نفت، حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال حسن عباس‌زاده از خدمات دولتی به مدت شش ماه را ابلاغ کرده است.
همچنین برای اجرای این حکم، احضاریه مربوطه نیز صادر شده و از تاریخ ابلاغ در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ، ادامه حضور وی در سمت‌های دولتی و مسئولیت‌های مشمول این حکم فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌شود. بر همین اساس، هرگونه اقدام اداری مبتنی بر حضور وی در جایگاه‌های مدیریتی دولتی یا مناصب وابسته به بخش دولتی با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد بود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که حسن عباس‌زاده به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی شده است؛ شرکتی که در زمره شرکت‌های دولتی قرار دارد. از این رو، با توجه به حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی، هرگونه انتصاب مبتنی بر این جایگاه و معرفی، با منع قانونی مواجه بوده و می‌تواند مشمول رسیدگی مراجع نظارتی و قانونی قرار گیرد.
از سوی دیگر، همزمان با طرح موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مباحث دیگری نیز درباره وضعیت حقوقی ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت مطرح شده است. اعتبار نمایندگان سهامداران حقوقی در هیئت‌مدیره این شرکت به پایان رسیده و تاکنون فرآیند قانونی لازم برای معرفی و تأیید نمایندگان جدید به سرانجام نرسیده است.
بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیم‌گیری، تشکیل جلسه هیئت‌مدیره یا تصویب مصوبات مدیریتی بر مبنای نمایندگی‌های منقضی‌شده می‌تواند با ایرادات جدی حقوقی مواجه شود. به اعتقاد آنان، تا زمانی که سهامداران حقوقی مطابق مقررات بازار سرمایه و ضوابط حاکمیت شرکتی، نمایندگان جدید خود را معرفی نکرده و تشریفات قانونی مربوطه طی نشده باشد، اعتبار تصمیمات اتخاذشده بر مبنای چنین نمایندگی‌هایی محل تردید خواهد بود.
این موضوع همچنین پرسش‌هایی را درباره مسئولیت حقوقی و مالی تصمیمات احتمالی اتخاذشده بر پایه نمایندگی‌های فاقد اعتبار مطرح کرده است؛ موضوعی که می‌تواند مورد توجه سهامداران، نهادهای نظارتی و مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد. کارشناسان بازار سرمایه تأکید دارند که رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی، مقررات سازمان بورس و حفظ حقوق سهامداران، مستلزم اجرای دقیق قوانین در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و انتصابات مدیریتی است.
در ادامه و همزمان با افزایش واکنش‌ها نسبت به این موضوع، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، خبر تغییر مدیرعامل این شرکت را تکذیب کرد.
روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد که هرگونه تغییر در مدیرعاملی این شرکت مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای مالی از جمله الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون تشکیل جلسه قانونی هیئت‌مدیره، هیچ تغییری رسمیت نخواهد داشت.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که اعمال هرگونه تغییر مدیریتی خارج از چارچوب‌های قانونی و مصوبات معتبر، قابلیت اجرا ندارد. علاوه بر این، روابط عمومی شرکت اعلام کرد که تغییرات احتمالی مدیریتی باید مطابق ضوابط قانونی و ابلاغ‌های مربوطه صورت گیرد و خبر منتشرشده درباره انتخاب حسن عباس‌زاده به‌عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صحت ندارد.

بدین ترتیب، در حالی که خبر انتصاب مدیرعامل جدید صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتشر شده بود، وجود حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال شش‌ماهه حسن عباس‌زاده از خدمات دولتی، در کنار ایرادات مطرح‌شده درباره اعتبار نمایندگان حقوقی حاضر در هیئت‌مدیره، زمینه بروز موانع قانونی برای این تغییر مدیریتی را فراهم کرد و در نهایت نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صدور اطلاعیه رسمی، خبر تغییر مدیرعامل را تکذیب کرد.

در خاتمه اینکه بعد از اتفاقات فوق شاهد حکم انتصاب با شماره نامه غیر واقعی در شبکه های اجتماعی  نیز هستیم.
در پی خبر انتصاب آقای عباس زاده به سمت مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس فارغ از مشکلات حقوقی این انتصاب و نظر قطعی بورس مبنی بر غیر قانونی بودن این انتصاب و لزوم ادامه فعالیت اعضای قبلی و همچنین انتشار رسمی حکم انفصال از خدمت آقای عباس زاده از مدیریت دولتی،به نظر می رسد که ناپختگی و لجاجت وزیر نفت در انجام این عزل و انتصاب بدون رعایت شرایط و الزامات یک شرکت بورسی سبب گردیده است که پای افراد دیگری به این بی تدبیری باز شود
آخرین نمونه این بی تدبیری صدور حکمی از سوی آقای حسین زاده با شماره ای خارج از دبیرخانه هلدینگ است