معافیت یا سراب؟ ابهامات مجوز جدید OFAC درباره فروش نفت ایران نیازمند شفافسازی است
گروه انرژی: دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با انتشار «مجوز عمومی X» اعلام کرده است که تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶، معاملات مرتبط با تولید، فروش، حمل، تحویل و تخلیه نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران، حتی در برخی موارد که کشتیها یا اشخاص تحت تحریم در آن حضور دارند، مجاز خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، در متن این مجوز، خدماتی نظیر بیمه، سوخترسانی، مدیریت کشتی، ثبت و پرچمگذاری، راهنمایی دریایی، عملیات نجات و تعمیرات اضطراری نیز در زمره فعالیتهای مجاز قرار گرفتهاند و حتی واردات این محصولات به ایالات متحده نیز تحت شرایطی مجاز اعلام شده است.
با این حال، بررسی دقیق متن منتشرشده نشان میدهد که این مجوز بیش از آنکه مسیر تجارت را روشن کند، مجموعهای از ابهامات را برجای گذاشته است.
مهمترین پرسش آن است که اگرچه حمل، فروش یا تخلیه نفت مجاز اعلام شده، اما آیا بانکهای بینالمللی نیز اجازه انجام نقلوانتقال مالی مربوط به این معاملات را دارند؟
در متن مجوز، هیچ تصریح روشنی درباره رفع محدودیت بانکهای بزرگ، شبکه سوئیفت، مؤسسات مالی بینالمللی یا تعلیق تحریمهای ثانویه دیده نمیشود؛ همان تحریمهایی که طی سالهای گذشته مهمترین مانع فروش رسمی نفت ایران بودهاند.
از سوی دیگر، در حالی که در بندی از مجوز به امکان انجام پرداختها با دلار آمریکا اشاره شده، مشخص نیست کدام بانک یا مؤسسه مالی حاضر خواهد بود بدون نگرانی از تحریمهای ثانویه آمریکا، این پرداختها را پردازش کند.
همچنین در بخش پایانی مجوز تأکید شده است که سایر تحریمها و فرمانهای اجرایی که در این سند به آنها اشاره نشده، همچنان به قوت خود باقی هستند؛ عبارتی که دامنه وسیعی از محدودیتها را حفظ کرده و عملاً ریسک همکاری با ایران را برای شرکتها، بانکها و خریداران نفت از بین نمیبرد.
کارشناسان معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف صدور یک مجوز عمومی، بدون تعیین سازوکارهای بانکی، بیمهای، مالی و رفع نگرانی از تحریمهای ثانویه، نمیتواند تجارت بینالمللی را به جریان عادی بازگرداند.
از این رو، انتظار میرود وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دستگاههای مسئول، با بررسی دقیق ابعاد حقوقی این مجوز، بهصورت شفاف اعلام کنند که آیا این سند در عمل امکان فروش و دریافت درآمدهای نفتی ایران را فراهم میکند یا صرفاً یک معافیت محدود با قابلیت اجرایی نامشخص است.
در شرایطی که هرگونه برداشت نادرست از چنین اسنادی میتواند بر تصمیمات اقتصادی، تجاری و حتی فضای روانی بازار اثرگذار باشد، شفافسازی درباره دامنه واقعی این معافیت و نسبت آن با سایر تحریمهای آمریکا، ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد.
درخواست بولتننیوز
بولتننیوز از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت نفت و همچنین کارشناسان حقوق بینالملل و تحریمها درخواست میکند بهصورت شفاف اعلام کنند که مجوز عمومی X وزارت خزانهداری آمریکا در عمل چه اثری بر فروش نفت ایران دارد؟
آنچه از متن منتشرشده برمیآید، این است که این مجوز همچنان با ابهامات جدی روبهروست. در این سند، هیچ تصریح روشنی درباره تعلیق یا رفع تحریمهای ثانویه، نحوه همکاری بانکهای بینالمللی، پوشش بیمهای، مسئولیت مؤسسات مالی و حمایت حقوقی از شرکتهایی که بر اساس این مجوز اقدام میکنند دیده نمیشود.
از سوی دیگر، متن مجوز هیچ تضمینی ارائه نمیدهد که اشخاص، شرکتها، بانکها یا مؤسسات بیمهای که به استناد این معافیت وارد معامله شوند، در آینده با جریمههای سنگین وزارت خزانهداری آمریکا، اقدامات تنبیهی یا مجازاتهای فدرال مواجه نخواهند شد. همین ابهام باعث میشود بسیاری از فعالان اقتصادی، بانکها، شرکتهای بیمه، مالکان کشتی و مؤسسات مالی بینالمللی همچنان از ورود به چنین معاملاتی خودداری کنند.
از این رو انتظار میرود دستگاههای مسئول، ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی این مجوز، به افکار عمومی و فعالان اقتصادی اعلام کنند که آیا این سند صرفاً یک اعلام معافیت ظاهری است یا واقعاً موانع عملی تجارت نفت ایران، بهویژه در حوزه نقلوانتقال مالی و ریسک تحریمهای ثانویه، را برطرف میکند. تنها با چنین شفافسازیای میتوان از برداشتهای نادرست و ایجاد انتظارات غیرواقعی در فضای اقتصادی کشور جلوگیری کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
