معماران آشوب ارزی دی‌ماه، اکنون شوک تازه می‌چینند و قوه قضائیه خاموش است

گروه اقتصادی: فرمان هفتم تیر ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب، تنها یک توصیه اخلاقی نبود؛ یک تکلیف حاکمیتی صریح بود. در آن فرمان، «تحول قضایی» نه به‌مثابه شعار، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای تضمین «حق امنیت اقتصادی» مردم و «برخورداری عادلانه از فرصت‌ها» تعریف شد. مهم‌تر از همه، ولیّ امر مسلمین خط قرمزی روشن کشید: اجرای عدالت باید به نقطه‌ای برسد که «بخصوص کسانی که به‌نوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند». اما ماه‌ها پس از آن فرمان، نه‌تنها نشانه‌ای از پاسخگو شدن صاحبان قدرت اقتصادی دیده نمی‌شود، بلکه همان الگوی فاجعه‌بار در حال تکرار است.

به گزارش بولتن نیوز، به دی‌ماه سال گذشته بازگردیم. شماری از مسئولان اقتصادی، علی‌رغم هشدارهای مکرر دلسوزان و کارشناسان درون نظام، سیاست‌های شوک‌آفرین ارزی را به اقتصاد کشور تحمیل کردند؛ سیاست‌هایی که نسخه اصلی آن را می‌توان در توصیه‌نامه‌های آشنای صندوق بین‌المللی پول جست‌وجو کرد. این تصمیم‌گیران، پشت تریبون رسانه ملی، فهرستی از وعده‌های درخشان ردیف کردند: یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف رانت، مهار تورم و جهش تولید.

اکنون، با گذشت ماه‌ها، باید پرونده عملکرد را روی میز عدالت گذاشت و پرسید کدام‌یک از این وعده‌ها رنگ واقعیت به خود گرفت. یکسان‌سازی نرخ ارز محقق نشد؛ بازار همچنان میان نرخ‌های چندگانه دست‌وپا می‌زند و همین چندنرخی بودن، خود سرچشمه رانت است. رانت نه‌تنها حذف نشد، بلکه به سرمایه‌ای بدل شد در دست همان حلقه‌های نزدیک به قدرت. تورم مهار نشد؛ شتاب گرفت. تولید رشد نکرد؛ زمین خورد.

ثمره واقعی این آزمون‌وخطای پرهزینه را نه در جداول رسمی، که در سفره مردم باید دید: تشدید فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، رشد آمار طلاق و فروریختن آخرین امید جوانان برای خانه‌دار شدن. تمام آن استدلال‌های واهی، روی نوار رسانه ملی ضبط و بایگانی شده است؛ سندی که هر زمان می‌توان آن را در کنار خروجی واقعی این سیاست‌ها گذاشت تا فاصله نجومی میان شعار و واقعیت آشکار شود.

نکته‌ای که این پرونده را از یک «اشتباه کارشناسی» جدا می‌کند، شواهد روبه‌رشد از زمینه‌سازی برای دور تازه‌ای از شوک‌های ارزی است. وقتی سیاستی یک‌بار اجرا می‌شود و نتیجه‌اش جز ویرانی نیست، تکرار آگاهانه همان سیاست را دیگر نمی‌توان خطای محاسباتی نامید. این، چرخه‌ای است که در آن هر شوک ارزی، موجی از گران‌سازی زنجیره‌ای می‌سازد و هر موج گرانی، لایه تازه‌ای از جامعه را به زیر خط فقر می‌راند.

تجربه جهانی نیز همین را فریاد می‌زند. در کشورهای متعددی که نسخه‌های مشابه صندوق بین‌المللی پول را پیاپی اجرا کردند، کاهش ارزش پول ملی هرگز آن «کارایی» موعود را نیاورد؛ در عوض پس‌انداز مردم را آب کرد، سفته‌بازی را شعله‌ور ساخت و نابرابری را عمیق‌تر کرد. این سیاست‌ها در خلأ زاده نمی‌شوند؛ آن‌ها از تجویزی بیرونی می‌آیند که منفعت کوتاه‌مدت بودجه‌ای را بر ثبات بلندمدت اقتصاد ترجیح می‌دهد.

اینجاست که فرمان هفتم تیر، از یک متن به یک محک عملی بدل می‌شود. اگر «تحول قضایی» معنایی داشته باشد، آن معنا دقیقاً در همین نقطه آزموده می‌شود: آیا دستگاه عدالت می‌تواند تصمیم‌سازانی را که با چشمان باز و علی‌رغم هشدارها، امنیت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره انداختند، به محکمه بکشاند؟

منطق بازدارندگی روشن است. اگر «سابوتاژ اقتصادی» بی‌هزینه بماند، تکرار آن قطعی است. سکوت امروز قوه قضائیه، عملاً مجوز شوک فردا را صادر می‌کند. برعکس، پاسخگو کردن معماران این بحران، پیامی فراتر از یک پرونده خواهد داشت؛ پیامی که به همه صاحبان قدرت می‌فهماند تعدّی به حقوق اقتصادی مردم، عواقب واقعی دارد و دیگر کسی «جرأت تعدّی» را به خود نخواهد داد؛ همان نقطه‌ای که فرمان رهبری بر آن انگشت گذاشت.

افکار عمومی، دیگر به وعده و توجیه قانع نیست. مردمی که هزینه این چرخه را با تورم، بیکاری و فروپاشی رؤیاهای خانوادگی پرداخته‌اند، اکنون چشم به دستگاهی دوخته‌اند که قرار است عدالت را نه در بیانیه، بلکه در عمل متجلی کند. توپ، در زمین قوه قضائیه است و زمان، در حال سپری شدن.