فرمان هفتم تیر ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب، تنها یک توصیه اخلاقی نبود؛ یک تکلیف حاکمیتی صریح بود. در آن فرمان، «تحول قضایی» نه به‌مثابه شعار، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای تضمین «حق امنیت اقتصادی» مردم و «برخورداری عادلانه از فرصت‌ها» تعریف شد.