زلزله حقوقی در هلدینگ‌های بازنشستگی؛ وقتی مدیر «فاقد صلاحیت»، عزل و نصب صادر می‌کند!

گروه اقتصادی: بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری این روزها به میدان یکی از پیچیده‌ترین تنش‌های اداری و حقوقی کشور تبدیل شده است. در حالی که طبق اعلام صریح دیوان محاسبات، مشروعیت امضا و تصمیمات مدیران ارشد هلدینگ سرمایه‌گذاری «آتیه صبا» و شرکت «صنایع شیر ایران» (پگاه) به دلیل نقض فرآیندهای قانونی انتصاب زیر ذره‌بین رفته بود، صدور حکم عزل مدیرعامل صنایع شیر ایران از سوی «احمد بذلی» (مدیرعامل آتیه صبا) چالش‌های نظارتی تازه‌ای را ایجاد کرده است. در این میان، تلاش ضرب‌الاجل دفتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد سپر دفاعی پیرامون مدیرعامل آتیه صبا، با پاتک حقوقی و استدلال‌های مستحکم هفت‌بندی دیوان محاسبات روبه‌رو شده است که استقلال صندوق بازنشستگی را احیا و نفوذ مستقیم تصمیمات اداری وزارتخانه را وتو می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز ،ماجرا از زمانی ابعاد رسانه‌ای گسترده‌تری به خود گرفت که «احمد بذلی»، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، در اقدامی پرحاشیه حکم عزل مدیرعامل شرکت بزرگ صنایع شیر ایران (پگاه) را صادر و سرپرست جدیدی را برای این مجموعه کلیدی معرفی کرد. این تصمیم بلافاصله با علامت سؤال‌های بزرگ حقوقی مواجه شد. 

منتقدان و کارشناسان امور شرکتی می‌پرسند: چگونه مدیری که اعتبار امضا و حتی فرآیند انتقال و مأموریت خودش از بخش غیردولتی (گروه خودروسازی سایپا) به مجموعه‌های وابسته به وزارت رفاه از سوی دیوان محاسبات کشور «فاقد محمل قانونی» اعلام شده است، می‌تواند برای عزل و نصب در یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های لبنی کشور تصمیم‌گیری کند؟ 

بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، تا زمان تعیین تکلیف وضعیت حقوقی مدیریت هلدینگ، اتخاذ چنین تصمیمات استراتژیک و حساسی می‌تواند تعهدات مالی و اداری سنگینی ایجاد کند که در آینده با ابطال مواجه شوند.

پیش از تصمیم اخیر در شرکت پگاه، دیوان محاسبات کشور در قالب دو مکاتبه رسمی به احمد میدری، وزیر کار، صراحتاً درباره «رویه ناصواب» در انتصاب مدیران این مجموعه‌ها هشدار داده بود. موضوع اصلی به مأموریت غیرقانونی احمد بذلی برمی‌گردد؛ دیوان محاسبات با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید دارد که انتقال مأمور از یک نهاد بخش خصوصی و غیردولتی (مانند سایپا) به ساختار نیمه‌دولتی و وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فاقد وجاهت قانونی است. 

نتیجه این بررسی‌ها، اعلام صریح حسابرسان دیوان محاسبات مبنی بر «واجد اشکال قانونی بودن تعهدات و امضای مدیرعامل آتیه صبا و صنایع شیر ایران» بود. وقتی امضای عالی‌ترین مقام اجرایی یک هلدینگ چندهزار میلیارد تومانی از دید ناظر قانونی فاقد اعتبار تلقی شود، هرگونه قرارداد، جابه‌جایی مالی یا تغییر مدیریتی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

در این میان، واکنش بدنه ستادی وزارت رفاه به تصمیمات درون‌گروهی صندوق بازنشستگی جالب توجه بود. دفتر وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه‌ای به شماره ۴۷۰۹۲ تلاش کرد با اعلام «توقف» و «عدم قابلیت اجرا»ی حکم پایان مأموریت و مسئولیت مدیرعامل آتیه صبا، مانع از جابه‌جایی وی توسط مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شود. 

پاسخ دیوان محاسبات به این اقدام اداری وزارتخانه، مقتدرانه و کاملاً مستند به قوانین جاری کشور بود. این دیوان در نامه‌ای تفصیلی به امضای «محمدامین امین‌زاده»، حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی، صراحتاً اعلام کرد اقدام دفتر وزیر در جهت جلوگیری از احکام قانونی صندوق بازنشستگی فاقد مبنای حقوقی است.

دیوان محاسبات با کالبدشکافی دقیق قوانین اداری، در ۷ بند کلیدی وجاهت نامه مداخله‌جویانه دفتر وزیر را رد کرد:

1. فقدان صلاحیت مرجع صادرکننده برای ابطال تصمیمات صندوق: دفتر وزیر یا مشاور وی، فارغ از جایگاه اداری‌شان، به هیچ عنوان صلاحیت قانونی برای ابطال، تعلیق یا توقف تصمیمات مربوط به اشخاص حقوقی مستقل (همچون صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه آن) را ندارند.

2. خلط میان «نظارت و سیاست‌گذاری وزارتخانه» با «اعمال حقوق مالکانه»: وزارت رفاه شأن نظارتی و حاکمیتی دارد، اما مالک دارایی‌های صندوق نیست. حق مداخله مستقیم در عزل و نصب‌ها یا وتوی تصمیمات مدیریتی ارکان صندوق به وزارتخانه داده نشده است.

3. تفسیر نادرست از تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه: این تبصره ناظر بر سیاست‌گذاری‌های کلان است و نمی‌تواند ابزاری برای ورود به لایه‌های اجرایی و لغو اختیارات شرکتی صندوق‌ها در عزل و نصب مدیران فرعی باشد.

4. محدود بودن دایره اختیارات اساسنامه‌ای: اساسنامه صندوق اختیارات مشخصی را به مدیرعامل آن تفویض کرده است که مداخله بیرونی وزارتخانه، نقض این ساختار قانونی به شمار می‌رود.

5. استقلال نظام حقوقی شرکت‌ها: در قانون تجارت، اعتبار یا بی‌اعتباری تغییرات مدیریتی صرفاً تابع ارکان صلاحیت‌دار همان شرکت (مانند هیئت‌مدیره و مجمع عمومی) است، نه نامه‌های صادره از سوی مدیران ستادی وزارتخانه.

6. ممانعت از مداخله مستقیم واحدهای ستادی: استقلال شخصیت حقوقی صندوق و هلدینگ‌ها مانع از آن است که بخش‌های ستادی وزارتخانه در روابط حقوقی و داخلی آن‌ها مداخله مستقیم داشته باشند.

7. نامه وزارتخانه صرفاً یک «اعلام نظر اداری» است، نه تصمیم ابطال‌گر: دیوان محاسبات یادآور می‌شود که نامه دفتر وزیر در بهترین حالت صرفاً یک تذکر یا نظر مشورتی است و نمی‌تواند به عنوان حکمی الزام‌آور، جلوی تصمیمات قانونی ارکان صندوق بازنشستگی را بگیرد.

این جدال حقوقی فراتر از یک بحث اداری ساده میان چند مدیر است. هلدینگ آتیه صبا و زیرمجموعه‌های بزرگی چون شرکت پگاه، امانت‌دار سرمایه میلیون‌ها بازنشسته کشوری هستند که معیشت آن‌ها به سودآوری و ثبات این بنگاه‌های اقتصادی گره خورده است. تداوم اصرار بر انتصابات حاشیه‌ساز، بی‌اعتنایی به هشدارهای رسمی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و تلاش برای دور زدن قوانین استخدامی با نامه‌نگاری‌های اداری، تنها ثمره تجاری این شرکت‌ها را به تحلیل می‌برد و اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند.

اکنون با ورود رسمی، مکتوب و قاطع دیوان محاسبات کشور به جزئیات این پرونده، توپ در زمین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه‌ای که قرار بود نماد شفافیت و صیانت از حقوق عامه باشد، اکنون در دوراهی حساسی قرار گرفته است: تن دادن به هشدارهای صریح نظارتی برای پایان دادن به مأموریت‌های غیرقانونی و اصلاح ساختار مدیریتی آتیه صبا، یا ادامه فرآیند کنونی که می‌تواند پیامدهای جدی‌تر حقوقی را از سوی دستگاه قضا و بهارستان به همراه داشته باشد. تعهد به قانون، اولین و پایدارترین گام برای صیانت از سفره بازنشستگان خواهد بود.