خاموشی ابزار نظارتی مجلس؛ صمصامی خواستار ثبت رفتار مسئولان در حافظه تاریخی ملت شد

گروه سیاسی دکتر حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در بیانیه‌ای تند و صریح، آنچه را که «کودتای پارلمانی» نامیده، محکوم کرد. او روز پنجشنبه، سوم تیرماه ۱۴۰۵، از ادامه محدودیت‌های اعمال‌شده علیه نمایندگان برای دسترسی به ابزارهای اولیه نظارتی خود خبر داد. به‌گفته صمصامی، گزینه‌های «نظارت-استیضاح» و «بیانیه» کماکان از دسترس نمایندگان خارج است و این اقدام در تداوم روندی صورت می‌گیرد که او از آن به‌عنوان تضعیف جایگاه نمایندگی مردم یاد می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز این اقتصاددان و چهره سیاسی منتقد، با انتشار پیامی خطاب به «ملت شریف ایران»، فراتر از یک گلایه ساده عمل کرد و فراخوانی برای ثبت عملکرد مسئولان در حافظه جمعی مردم صادر نمود. او با ناامیدی از روندهای جاری در بهارستان، مستقیماً از رأی‌دهندگان خواست تا رفتار تمامی مسئولان را دقیقاً رصد کرده و در انتخابات دوره بعد، به‌زعم وی، دست به تنبیه سیاسی «کودتاچیان و تضعیف‌کنندگان جایگاه مجلس» بزنند.

لحن بیانیه صمصامی حاکی از آن است که او شکاف عمیقی میان اراده نمایندگان و ساختار مدیریتی مجلس می‌بیند. استفاده از عبارت «کودتای پارلمانی» نشان‌دهنده شدت بحران از نگاه او و همفکرانش است؛ جایی که به باور آنها، به‌جای به‌رسمیت شناختن حق قانونی استیضاح و اعلام موضع، هیئت رئیسه یا نهادهای داخلی مجلس با قطع دسترسی‌های سیستمی، عملاً مسیر اعمال ماده قانونی را مسدود کرده‌اند. صمصامی این رفتار را نه یک اختلاف‌نظر سیاسی، که حرکتی سازمان‌یافته برای خنثی‌سازی صدای مخالف در خانه ملت تعبیر می‌کند.

در بخش پایانی این پیام، نماینده تهران از یک وعده و یک دعوت پرده برداشت. او با اعلام «ان‌شاءالله قرار ما با نمایندگان عزیز روز یکشنبه ۷ تیرماه ساعت ۸ صبح در مکان مجلس شورای اسلامی»، از طراحی یک کنش سیاسی یا تجمع اعتراضی در برابر ساختمان مجلس خبر داد. این جمله نشان می‌دهد که صمصامی و یارانش قصد ندارند منفعلانه نظاره‌گر حذف ابزارهای خود باشند و در پی آن هستند تا با حضور فیزیکی در مجلس، هم اعتراض خود را به گوش همکاران برسانند و هم افکار عمومی را نسبت به آنچه در پس پرده قانون‌گذاری می‌گذرد، حساس‌تر کنند.

این حرکت، در صورت وقوع، می‌تواند به تنش‌های داخلی در آستانه بررسی‌های بودجه‌ای یا سیاسی دامن بزند و نزاع میان قوه مجریه یا هیئت رئیسه مجلس با نمایندگان منتقد را از پشت درهای بسته به فضای علنی جامعه بکشاند. پیام نهایی صمصامی روشن است: او معتقد است حذف دیجیتال حق استیضاح، نه یک خطای فنی، که آغاز پایان استقلال مجلس است و اکنون زمان آن رسیده که مردم قضاوت کنند.