وقتی شناسایی متجاوز حذف می‌شود؛ آیا صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند جایگزین حق مسلم یک ملت باشد؟

گروه  بین الملل در ادبیات حقوق بین‌الملل، هیچ توافقی زمانی واجد اعتبار واقعی نیست مگر آنکه بر پایه تعیین مسئولیت روشن، شناسایی رسمی متجاوز و الزام او به پاسخگویی شکل گرفته باشد. حذف این اصل بنیادین از هر تفاهم سیاسی، عملاً به معنای چشم‌پوشی از ابتدایی‌ترین حق یک ملت در مطالبه عدالت است.

به گزارش بولتن نیوز بر همین اساس، آنچه این روزها از «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری توافق عراقچی ـ ویتکاف» به‌عنوان یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک معرفی می‌شود، پرسش‌های اساسی و قابل تأملی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. اگر مابه‌ازای کنار گذاشتن اصل شناسایی متجاوز، گنجاندن گشایش چنین صندوقی در متن توافق بوده باشد، باید با صراحت پرسید که چگونه می‌توان یک سازوکار مالی را جایگزین حقی کرد که هم در منطق حقوقی و هم در عرف بین‌المللی، غیرقابل معامله و غیرقابل اغماض است؟

منتقدان بر این باورند که این صندوق، اگر قرار باشد به‌جای تصریح مسئولیت طرف متجاوز و الزام او به پذیرش تبعات حقوقی اقدامات خود در متن توافق بنشیند، بیش از آنکه نماد اقتدار دیپلماسی باشد، یادآور نوعی رویکرد جبرانی حداقلی است که شائبه «خیرات و صدقات سیاسی» را تداعی می‌کند؛ رویکردی که در آن، به‌جای احقاق حق و تثبیت مسئولیت، نوعی بسته مالی به‌عنوان جایگزین مطالبه اصلی عرضه می‌شود.

این پرسش جدی همچنان باقی است که چرا در چنین تفاهمی، ماده‌ای شفاف و الزام‌آور برای شناسایی و مجازات متجاوز پیش‌بینی نشده و در مقابل، گشایش صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری به‌عنوان دستاورد برجسته معرفی می‌شود؟ آیا این جابه‌جایی مفهومی، به معنای تقلیل مطالبه حقوقی کشور به یک توافق اقتصادی نیست؟

دیپلماسی زمانی می‌تواند مدعی موفقیت باشد که ضمن مدیریت تنش، اصول روشن و خدشه‌ناپذیر حقوق ملی را تثبیت کند. بدون شناسایی رسمی متجاوز، هرگونه جبران خسارت—even در قالب ارقام کلان—نه یک پیروزی حقوقی، بلکه نوعی مصالحه بر سر اصول بنیادین تلقی خواهد شد.

افکار عمومی انتظار دارد پاسخ روشنی به این مطالبه داده شود که آیا صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری، دستاوردی واقعی برای تثبیت حقوق ملت است، یا صرفاً جایگزینی پر زرق و برق برای اصلی است که نباید هرگز از متن هیچ توافقی حذف می‌شد.