پشت‌پرده سفر فوری عراقچی به مسقط؛ چگونه عمان مسیر جدید تنگه را به بهای نادیده گرفتن قرارداد ۱۳۵۳ از ایران گرفت؟

گروه سیاسی ،در دیپلماسی، گاهی لبخندها و استقبال‌های گرم، بهای سنگینی برای منافع ملی دارند.

به گزارش بولتن نیوز ،سفر شتاب‌زده و تقریباً هم‌زمان عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف به مسقط، در حالی که لبخند بر لب مقامات عمانی نقش بسته بود، امتیازی ارزشمند و راهبردی را تقدیم این کشور کرد؛ امتیازی که نقض آشکار یک تعهد تاریخی و قراردادی محسوب می‌شود. میراثی که با خون جوانان ایرانی در سال ۱۳۵۳ برای نجات عمان از فروپاشی تثبیت شده بود، اکنون با یک امضا و توافق پشت پرده، در حال واگذاری است.

در بحبوحه ناآرامی‌های ظفار در دهه ۵۰ شمسی، این ایران بود که به یاری سلطان قابوس شتافت و رژیم عمان را از سقوط حتمی نجات داد. ثمره آن حضور نظامی و امنیتی، تنها یک تشکر لفظی نبود، بلکه در سوم مردادماه ۱۳۵۳، قراردادی راهبردی برای تحدید حدود مرزی بین ایران و عمان در تهران به امضا رسید. طرفین این معاهده، عباسعلی خلعتبری از ایران و قیس زوایی از عمان بودند. بر اساس مواد پنج‌گانه و دو تبصره این قرارداد، حقوق کامل ایران برای کنترل، نگهداری، حفاظت و ایمنی تردد در مسیرهای منتهی به کشور به رسمیت شناخته شده بود. این یعنی ایران نه فقط یک همسایه، که ضامن امنیت مسیرهای دریایی تنگه هرمز و دریای عمان بود.

اما اکنون، بر خلاف مفاد صریح این قرارداد که هنوز از درجه اعتبار ساقط نشده، عمان با چراغ سبز ضمنی هیئت ایرانی، در ضلع جنوبی تنگه عمان مسیر جدیدی برای عبور و مرور کشتی‌ها معرفی کرده است. این اقدام که به معنای دور زدن مسیر تحت نظارت ایران و کاهش نفوذ ژئوپلیتیک تهران در یکی از حساسترین گلوگاه‌های انرژی جهان است، در سفر اخیر عراقچی نهایی شده است.

نکته قابل تأمل، سابقه عباس عراقچی در پرونده موسوم به «ام‌آی‌ای» است. همان پرونده‌ای که ایران را به جای طلبکار بودن، به متهمی در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین بدل کرد و عراقچی در سال ۱۳۹۵ توافقنامه‌ای بحث‌برانگیز را در آن رابطه امضا نمود. اکنون به نظر می‌رسد همان الگوی امتیازدهی که منجر به گره خوردن پرونده هسته‌ای به مسائل غیرمرتبط شد، در اینجا نیز تکرار شده است. سفر بدون وقفه و فوری عراقچی و قالیباف به عمان، ظاهراً بازدهی دیدار محرمانه عراقچی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، بوده است. گویی توافقی فراتر از پروتکل‌های معمول دیپلماتیک شکل گرفته که در ازای آن، ایران باید بخشی از حاکمیت نظارتی خود بر مسیرهای دریایی را واگذار می‌کرد.

با توجه به اینکه آقای عراقچی پیشتر در پرونده ام‌آی‌ای و اکنون در پرونده مسیرهای دریایی، مسیری از اعطای امتیازات یک‌جانبه را طی کرده است، جناب وزیر چه تضمینی وجود دارد که امضای سوم ایشان در مسقط، تبدیل به یک بحران امنیتی بلندمدت برای تنگه هرمز و فروش میراث خون‌های ریخته شده ایرانیان در ظفار نشود؟