نقدی بر ضعف توان حقوقی–کارشناسی در مواجهه با رویکرد تهاجمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه ایران
گروه اقتصادی: با وجود سالها تعامل، همکاری و حتی همراهی تقنینی جمهوری اسلامی ایران با الزامات اعلامی گروه ویژه اقدام مالی، از جمله تصویب و بررسی قوانین مرتبط در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان شاهد تداوم و حتی تشدید رویکردهای سیاسی و غیرحقوقی FATF علیه ایران هستیم. این روند بهروشنی نشان میدهد که مسئله اصلی، صرفاً ماهیتی «فنی» یا «اجرایی» نداشته و بهطور فزایندهای به ابزاری سیاسی و فشارمحور تبدیل شده است.
به گزارش بولتن نیوز، بررسی روند تعامل ایران با FATF در بازهای نزدیک به دو دهه نشان میدهد که این فرآیند عملاً حول پنج محور اصلی، ثابت و تکرارشونده شکل گرفته است؛ محورهایی که نهتنها هیچگاه به گشایش پایدار یا خروج ایران از وضعیت پرریسک منتهی نشدهاند، بلکه بهدلیل ضعف در تثبیت حقوقی مواضع کشور، هر بار با ادبیات و دامنهای گستردهتر از سوی FATF بازتولید شدهاند. به بیان دقیقتر، پس از سالها مذاکره، همکاری و صرف هزینههای سیاسی و حقوقی، هیچ دستاورد حقوقی قابل اتکایی که بتوان آن را بهعنوان تثبیت حقوق ایران یا بستن پروندههای اختلافی تلقی کرد، حاصل نشده است.
در شرایطی که بسیاری از نواقص ادعایی پیشین (از جمله موارد موسوم به «برنامه اقدام») یا اصلاح شده و یا در مسیر اصلاح قرار داشتهاند، طرح مجدد و توسعهیافته موضوعاتی فراتر از چارچوب مأموریت کلاسیک FATF – از جمله ورود به مباحث ارزهای دیجیتال، داراییهای مجازی، منابع مالی سفارتخانهها و سازوکارهای ارزی حاکمیتی – نشاندهنده رویکردی تهاجمی و مداخلهگرایانه نسبت به حاکمیت مالی کشور است؛ رویکردی که با اصول بیطرفی، تخصصمحوری و احترام به حق حاکمیت دولتها در تعارض آشکار قرار دارد.
در این میان، یکی از نقاط آسیبپذیر و نگرانکننده، ضعف توان حقوقی، فنی و کارشناسی دبیرخانه و ساختارهای متولی داخلی در دفاع فعال، مستند و مطالبهگر از حقوق قانونی و بینالمللی کشور است. عدم بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای حقوق بینالملل مالی، فقدان روایت حقوقی منسجم و قابل دفاع در برابر گزارشها و بیانیههای FATF، و ناتوانی در تبدیل همکاریهای انجامشده به تعهدات متقابل و قابل استناد، عملاً میدان را برای یکجانبهگرایی این نهاد بینالدولی فراهم کرده است.
بدیهی است که تداوم این وضعیت، نهتنها منافع اقتصادی، بانکی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه خطر نهادینهسازی یک رویه پرهزینه و ناعادلانه را به همراه دارد؛ رویهای که در آن، تعهدپذیری بدون تضمین حقوقی و همکاری بدون ابزار دفاع و مطالبهگری، به سازوکاری برای اعمال فشار مستمر تبدیل میشود. از اینرو، بازآرایی جدی ساختار کارشناسی، تقویت تیمهای حقوقی مسلط به ادبیات و سازوکارهای FATF، و بازتعریف راهبرد تعامل از موضعی فعال، حقوقمحور و مطالبهگر، ضرورتی اجتنابناپذیر در این مقطع حساس به شمار میرود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
