چگونه با مهندسی صوری سهام، صدها شرکت از چتر نظارت قانونی خارج شدند؟/گزارش تفصیلی درباره یکی از بزرگ‌ترین انحرافات ساختاری در نظام مالکیت عمومی کشور

گروه اقتصادی بررسی‌های اولیه از ساختار بنگاه‌های اقتصادی دارای مالکیت عمومی نشان می‌دهد در کشور بیش از ۶ هزار شرکت با ماهیت عمومی و شبه‌دولتی فعالیت می‌کنند. اما آنچه در ظاهر یک ساختار گسترده اقتصادی تحت مالکیت عمومی است، در باطن با یک ابهام جدی حقوقی، مالی و نظارتی روبه‌روست؛ ابهامی که در صورت اثبات، می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های دور زدن قانون در دو دهه اخیر تلقی شود.
۲۷۰۰ شرکت با سهم مستقیم و غیرمستقیم دولت
به گزارش بولتن نیوز، مطالعات اجمالی نشان می‌دهد از میان بیش از ۶۰۰۰ شرکت دارای مالکیت عمومی، دست‌کم ۲۷۰۰ شرکت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت جمهوری اسلامی ایران وابسته‌اند.
در این میان، بررسی‌های تحلیلی‌تر نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰۰ شرکت در عمل تحت سیطره مالکیتی دولت قرار دارند و بخش عمده سهام آن‌ها در اختیار مجموعه‌های وابسته به چهار وزارتخانه کلیدی کشور است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سایر نهادهای وابسته به دولت
صراحت قانون؛ بیش از ۵۱ درصد یعنی شرکت دولتی
بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر شرکتی که بیش از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود و باید مشمول تمامی سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی قانونی باشد.
این الزامات شامل موارد زیر است:
نظارت مستقیم دیوان محاسبات
ثبت در پیوست بودجه سنواتی
حسابرسی شفاف و رسمی
نظارت سازمان بازرسی کل کشور
پاسخگویی مدیریتی در برابر مجلس و افکار عمومی
اما شواهد نشان می‌دهد در عمل، این حکم قانونی در موارد متعددی با تکنیک‌های پیچیده صوری‌سازی مالکیت دور زده شده است.
مهندسی صوری سهام؛ بازی خطرناک با اعداد برای فرار از نظارت
بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که طی حدود ۲۰ سال گذشته، با استفاده از یک الگوی مشخص، سهام بسیاری از شرکت‌های تماماً دولتی به‌صورت ظاهری میان چند شرکت وابسته به دولت توزیع شده است.
هدف این اقدام روشن بوده است:
کاهش ظاهری سهم مستقیم دولت به زیر ۵۰ درصدتا این شرکت‌ها از شمول عنوان "شرکت دولتی" خارج شوند.
اما واقعیت آن است که مالکیت نهایی همچنان در اختیار ساختار دولت باقی مانده و تنها صورت حقوقی مالکیت تغییر داده شده است، نه ماهیت واقعی آن.
نتیجه این مهندسی صوری:
حذف از پیوست بودجه
کاهش شفافیت مالی
فرار از نظارت قانونی
محدودسازی حسابرسی
شکل‌گیری حیاط خلوت‌های غیرپاسخگو
بوده است.
حدود ۶۰۰ شرکت؛ دولتی در واقع، غیردولتی در ظاهر
نتایج بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد حدود ۶۰۰ شرکت علی‌رغم بازی‌های ثبتی و تغییرات صوری در ساختار سهامداری، همچنان به‌طور کامل در مالکیت مؤثر دولت قرار دارند و از منظر حقوقی باید در زمره شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی شوند.
این مسئله صرفاً یک اختلاف تفسیری یا آماری نیست؛
بلکه نشانه‌ای از یک تحریف ساختاری در تعریف مالکیت عمومی است که آثار مستقیم آن متوجه بیت‌المال و حقوق عمومی خواهد بود.
مقاومت در برابر نظارت؛ پرسش جدی از مجموعه شستا
گزارش‌های موثق حاکی از آن است که در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و برخی واحدهای حقوقی وابسته، مکاتباتی صورت گرفته که عملاً مسیر نظارت فراگیر دستگاه‌های نظارتی را با مانع مواجه کرده است.
اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، یک سؤال بنیادین مطرح می‌شود:
چرا مجموعه‌ای که با سرمایه عمومی و حق‌الناس اداره می‌شود، در برابر نظارت شفاف مقاومت می‌کند؟
آیا این مقاومت برای دفاع از منافع مردم است یا حفاظت از شبکه‌های رانتی و ساختارهای غیرشفاف؟
سؤال صریح از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
افکار عمومی حق دارد پاسخ این پرسش را بداند:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ماجرا در جایگاه مدافع شفافیت ایستاده یا حامی استمرار وضع موجود؟
آیا ایشان:
پاسدار بیت‌المال است؟
نماینده منافع مردم و بیمه‌شدگان است؟
یا ناخواسته به حافظ حیاط خلوت‌های رانتی بدل شده است؟
سکوت در این‌باره، خود نوعی پاسخ تلقی خواهد شد.
لزوم ورود فوری رئیس‌جمهور و مجلس
ابعاد این پرونده به اندازه‌ای جدی است که نیازمند ورود فوری عالی‌ترین سطوح حاکمیتی است.
ضروری است:
رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم دستور بررسی ویژه صادر کند
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود کند
دیوان محاسبات گزارش مستقل ارائه دهد
سازمان بازرسی کل کشور بررسی فوری انجام دهد
آنچه امروز در ساختار مالکیتی این شرکت‌ها مشاهده می‌شود، اگر اصلاح نشود، به یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های دور زدن قانون از مسیر مهندسی حقوقی و حسابداری صوری در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
مطالبه روشن است:
نزدیک به ۶۰۰ شرکت دارای مالکیت مؤثر دولتی باید فوراً شناسایی، در فهرست شرکت‌های دولتی ثبت و تحت نظارت کامل قانونی قرار گیرند.
شفافیت یک امتیاز نیست؛
حق قطعی مردم و تکلیف بی‌چون‌وچرای حاکمیت است.