وقتی مس خالص ۹۹.۹ درصدی با برچسب جعلی «برنج» از کشور خارج شد، گمرک، حراست، بازرسی و مدیران مسئول یا خواب بودند یا شریک ماجرا؛ حالا افکار عمومی از مدیرعامل ایمیدرو و مسئولان گمرکی پاسخ شفاف میخواهد
گروه اقتصادی: پرونده «قاچاق صادراتی مس» دیگر صرفاً یک تخلف ارزی یا بداظهاری ساده نیست؛ این پرونده تصویری عریان از یک فساد سازمانیافته در بخشی از ساختار تجارت خارجی کشور است؛ فسادی که بدون ترک فعل، چشمپوشی و احتمالاً مشارکت برخی حلقههای نظارتی و اجرایی، هرگز امکان وقوع نداشت. اکنون سؤال اصلی این است: محمدرضا سمیعنژاد بهعنوان مدیرعامل ایمیدرو و یکی از اثرگذارترین چهرهها در چینش مدیریتی صنعت مس کشور، درباره این غارت سازمانیافته چه پاسخی برای افکار عمومی دارد؟
به گزارش بولتن نیوز کلیدیترین نکته در این پرونده چند صد میلیارد تومانی، صرفاً تخلف یک صادرکننده یا طمع یک تاجر نیست؛ مسئله اصلی، نقش و همراهی بخشهایی از ساختار نظارتی در تحقق این فساد سازمانیافته است. طبیعی است که صاحب کالا همواره بهدنبال سود بیشتر باشد، اما وقتی صادرکننده، مس تصفیهشده با خلوص ۹۹.۹ درصد را تحت عنوان جعلی «مفتول برنج» اظهار میکند، دیگر وظیفه قانونی گمرک آغاز میشود، نه پایان.
طبق ضوابط، نمونه کالا توسط گمرک به آزمایشگاه استاندارد ارسال میشود و گمرک موظف است نتیجه آزمایش را با اظهار صاحب کالا تطبیق دهد. اگر اظهار خلاف واقع باشد و حقوق دولت تضییع شود، پرونده باید فوراً برای تشکیل پرونده قاچاق به مراجع قضایی ارسال شود. اما سؤال اینجاست که چرا در گمرک انزلی این وظیفه قانونی عملاً نادیده گرفته شد؟
چگونه ممکن است اختلاف آشکار میان «مس خالص» و «برنج» دیده نشود؟ آیا این حجم از خطا را میتوان صرفاً بیدقتی نامید؟ افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا پای مطامع شخصی و شبکهای از منافع پشت پرده در میان بوده است؟
تأسفبارتر آنکه پس از رسانهای شدن پرونده و حتی ورود دفتر ریاستجمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باز هم برخورد قاطعی دیده نشد. گزارشها و مکاتبات رسمی ارسال شد، اما رئیس کل گمرک و معاونت حقوقی عملاً واکنش مؤثری برای اعاده حقوق بیتالمال و اصلاح روندهای آلوده نشان ندادند؛ گویی ارادهای برای باز کردن گره این فساد وجود ندارد.
در این میان، عملکرد نهادهای نظارتی مستقر در گمرک نیز پرسشبرانگیز است. بازرسی، حراست، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که باید نخستین سد مقابله با فساد باشند، چرا حتی ورود اولیه و جدی به این پرونده نداشتند؟ چرا در حالی که میلیاردها تومان از منابع کشور در معرض تاراج قرار گرفته، نهادهای مسئول همچنان در سکوت و بیعملی به سر میبرند؟
این پرونده فقط یک انحراف تجاری نیست؛ این یک شکست سنگین نظارتی است. وقتی سامانههای کنترلی، آزمایشگاهها، واحدهای ارزی، گمرکات اجرایی و دستگاههای بازرسی همگی از کنار چنین تخلف آشکاری عبور میکنند، افکار عمومی حق دارد باور کند که «مبارزه با فساد» در برخی بخشها به یک نمایش اداری تبدیل شده است.
در این میان، نقش محمدرضا سمیعنژاد قابل چشمپوشی نیست. او بهعنوان مدیرعامل ایمیدرو، در انتصاب و حمایت از مدیران صنعت مس و ساختارهای مرتبط نقش کلیدی داشته و امروز نمیتواند نسبت به ابعاد این پرونده سکوت کند. افکار عمومی از سمیعنژاد انتظار دارد شفاف اعلام کند:
چه مدیرانی در دوره مسئولیت او منصوب شدند؟
چه نظارتی بر صادرات و فرآیندهای مرتبط با شرکتهای زیرمجموعه اعمال شده است؟
چه کسانی از این چرخه سود بردند؟
و چرا هنوز نام متخلفان اصلی اعلام نشده است؟
امروز دیگر زمان بیانیههای خنثی و سکوتهای مصلحتی گذشته است. پرونده قاچاق مس، آزمون واقعی اراده مسئولان برای مقابله با فساد است. اگر قرار باشد متخلفان پشت میزهای مدیریتی پنهان شوند و نهادهای نظارتی فقط نظارهگر باشند، اعتماد عمومی بیش از این آسیب خواهد دید.
سمیعنژاد، گمرک، وزارت اقتصاد و تمام دستگاههای مسئول باید بدانند که افکار عمومی منتظر پاسخ است؛ پاسخی روشن، شفاف و بدون بازیهای همیشگی اداری.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزهی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمهها و بتدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند.
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴- ضربهی عدالت باید قاطع ولی درعینحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معاملهی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهای مهم شناخته شود.
۵- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیبزدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیسجمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونهی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همهی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةاللهالاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سید علی خامنهای
۱۰ اردیبهشتماه ۱
آقایان مسئول ذیربط !!
بشرح معنون آیا قادرید حاصل عملکرد نظارتی خود را با انتظارات امام شهید راحل قیاس کنید ؟
آیا در مقام سوال عدل الهی می توانید پاسخ مردم شهید داده را بدهید ؟
در عالم خیال و جدان خود آیا واقعا می توانید آسوده باشید؟
شب هنگام چی می توانید راحت سر بر بالین گذارید؟