بابک زنجانی چرا تحریم شد، اما اموالش توقیف نشد؟

گروه سیاسی- بولتن‌نیوز پیش‌تر در گزارشی اختصاصی تأکید کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در سه دهه گذشته تنها در دو حالت مشخص اقدام به خروج نام افراد از فهرست SDN کرده است: پرداخت نقدی جرایم سنگین به خزانه‌داری آمریکا یا همکاری اطلاعاتی در سطح عالی با نهادهای آمریکایی. بر اساس همین الگو، خروج نام‌هایی مانند رضا ضراب و بابک زنجانی از لیست SDN، خارج از این چارچوب قابل تحلیل نیست.
طبق گزارش بولتن‌نیوز، بابک زنجانی در جریان این فرآیند، علاوه بر تعیین تکلیف منابع مالی بلوکه‌شده خود در مؤسسه اعتباری FIIB مالزی ـ که در مقطعی به‌اشتباه در برخی نهادهای داخلی به‌عنوان یک بانک معتبر بین‌المللی شناخته می‌شد ـ اطلاعات گسترده‌ای در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و حتی هسته‌ای و نظامی ایران در اختیار طرف آمریکایی قرار داده است.
در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه بار دیگر نام بابک زنجانی را وارد فهرست SDN کرد. این اقدام هم‌زمان با انتشار بیانیه‌ای از سوی OFAC صورت گرفت که در آن، زنجانی به‌عنوان یک «سرمایه‌گذار مجرم ایرانی» معرفی شده که به ادعای واشنگتن، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را اختلاس کرده و این منابع هرگز به‌طور کامل بازیابی نشده است. خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شد زنجانی پس از آزادی از زندان، در مسیر پول‌شویی برای حاکمیت ایران فعالیت کرده و در تأمین مالی پروژه‌هایی نقش داشته که به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) پشتیبانی می‌شوند.

بیشتر بدانید

نکته قابل توجه در این بیانیه آن است که OFAC برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را نیز تحریم کرده و آن‌ها را به پردازش تراکنش‌های مالی مرتبط با طرف‌های وابسته به سپاه پاسداران متهم کرده است؛ اقدامی که به‌عنوان اولین تحریم یک صرافی رمزارزی به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران معرفی شده است.
با این حال، بولتن‌نیوز تأکید می‌کند که بازگشت نام بابک زنجانی به لیست SDN، نه‌تنها به توقیف دارایی‌های ادعایی او منجر نشده، بلکه به‌طور غیرمستقیم ادعای پیشین وی را تأیید می‌کند؛ ادعایی مبنی بر اینکه در زمان انجام تعهدات و مراودات مالی خود، تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا نبوده و اموالش نیز مشمول توقیف قرار نگرفته است.
از نگاه بولتن‌نیوز، این تحریم جدید بیش از آنکه یک اقدام اجرایی واقعی علیه شبکه مالی بابک زنجانی باشد، اقدامی نمایشی، حقوقی و تبلیغاتی در چارچوب سیاست فشار حداکثری آمریکا است؛ سناریویی تکراری که بار دیگر پرسش‌های جدی درباره ماهیت واقعی برخورد خزانه‌داری آمریکا با پرونده‌های کلان فساد مالی و نحوه استفاده ابزاری از تحریم‌ها را به صدر افکار عمومی بازمی‌گرداند