سایه زنجانی، مثلث قدرت و رانت بر سر واگذاری سایپا
گروه اقتصادی: در حالی که هنوز ابهامات مربوط به واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت‌های خاصی چون گروه پرنفوذ «کروز» در افکار عمومی بی‌پاسخ مانده، حالا نوبت به سایپا رسیده؛ دومین خودروساز بزرگ دولتی کشور که به نظر می‌رسد قرار است بی‌سروصدا و با کمترین اطلاع‌رسانی عمومی، در مسیر واگذاری‌ای مشابه و حتی مبهم‌تر قرار گیرد.
به گزارش بولتن نیوز ،حدود یک ماه پیش، شرکت سایپا با انتشار آگهی رسمی اعلام کرد که ۴۲ درصد از سهام خود را به‌صورت بلوکی واگذار خواهد کرد. در این آگهی آمده بود که چهار شرکت زیرمجموعه گروه سایپا به‌صورت وکالتی و تجمیعی، قصد دارند این سهم عظیم را به اشخاص حقیقی یا حقوقی «واجد شرایط» واگذار کنند؛ بی‌آنکه معیارهای احراز شرایط مشخص شده باشد.
شرکت‌های واگذارکننده عبارتند از:
گروه سرمایه‌گذاری سایپا
سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا
سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
اما انتشار همین آگهی کافی بود تا نگرانی‌ها بالا بگیرد؛ نگرانی‌هایی درباره اهلیت خریداران، قیمت‌گذاری واقعی و شفاف، و البته سکوت سنگین سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای ناظر.
بر اساس اطلاعات موثق و شنیده‌هایی که به رسانه‌ها رسیده، یکی از دلایل اصلی تعویق فرآیند مزایده ۴۲ درصدی سهام سایپا، ورود ناگهانی و پرابهام «بابک زنجانی» به ماجرا بوده است. گفته می‌شود نزدیکان زنجانی تلاش کرده‌اند تا از طریق برخی واسطه‌ها، خود را به عنوان یکی از خریداران احتمالی معرفی کنند و حتی خواستار تمدید زمان مزایده برای تکمیل فرآیندهای واریز مالی شده‌اند.
پرسش مهم این است: آیا دولت، و نهادهای امنیتی و قضایی کشور، از این تحرکات مطلع هستند؟ و اگر آری، چرا واکنشی رسمی برای رد یا تأیید این حضور مشکوک صادر نمی‌شود؟
بیش از یک سال پیش، رسانه‌ها از وجود یک «مثلث حقیقی» پشت‌پرده واگذاری ایران‌خودرو پرده برداشتند؛ سه فرد بانفوذ و صاحب‌قدرت که بدون موقعیت رسمی در صنعت، در مقام مشاوران اقتصادی و سیاسی، کنترل تصمیمات کلان را در اختیار داشتند. حال پرسش این است: آیا این سه نفر که در گزارش‌های قبلی نام برده شده‌اند، در واگذاری سایپا نیز نقشی دارند؟
بر اساس برخی شواهد و نقل‌قول‌های تأییدنشده، یکی از این سه چهره هم‌اکنون هم‌زمان مشاور رئیس‌جمهور و از نزدیک‌ترین افراد به بابک زنجانی است. اگر این اطلاعات صحت داشته باشد، عملاً باید واگذاری سایپا را نه یک فرآیند اقتصادی شفاف، بلکه یک پروژه سیاسی و رانتی دانست.
سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک هشدار داده که تجربه‌های پیشین واگذاری‌ها به خریداران فاقد اهلیت، اغلب به نابودی زیرساخت‌های صنعتی منجر شده است. او گفت:«ما با اصل خصوصی‌سازی مخالف نیستیم، اما اغلب این واگذاری‌ها بدون ارزیابی مستقل، بدون سازوکار نظارتی شفاف و بدون تضمین تداوم تولید انجام می‌شود. بسیاری از این خریداران فقط به املاک شرکت چشم دارند، نه به تولید.»
او تأکید کرد که بیشتر این واگذاری‌ها به بخش خصولتی و رانتی انجام شده و باید قبل از آنکه فاجعه‌ای دیگر رقم بخورد، مجلس، قوه قضائیه، و نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و حتی نهادهای بالادستی نظیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اکنون در معرض یک آزمون جدی قرار گرفته‌اند. آیا قرار است تجربه مبهم واگذاری ایران‌خودرو، این بار با شدت بیشتری در سایپا تکرار شود؟ یا این بار شفافیت، اهلیت‌سنجی واقعی، و نظارت عمومی جایگزین زدوبندهای پشت پرده خواهد شد؟
اگر پاسخ این سؤال‌ها روشن نباشد، اعتماد افکار عمومی نسبت به کل روند خصوصی‌سازی در کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید. تجربه نشان داده که صنعت خودروسازی ایران، دیگر تاب یک شکست بزرگ دیگر را ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
