مکانیسم ماشه، ضامن حقوقی ایران در کمیسیون مشترک، نه تهدیدی برای خروج از برجام

در هیاهوی دیپلماتیک و رسانه‌ای پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، "مکانیسم ماشه" یا سازوکار حل و فصل اختلافات (DRM) همواره به عنوان "شمشیر داموکلس" غرب بر سر ایران تصویر شده است؛ اهرمی که هر لحظه می‌تواند با فعال‌سازی آن، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را به صورت خودکار بازگرداند. این روایت، که اغلب از سوی مقامات غربی ترویج و در داخل نیز توسط برخی با نگرانی تکرار می‌شود، سیاست خارجی ایران را در یک موضع تدافعی و انفعالی قرار داده است. در چنین فضایی، پاسخ‌های ایران غالباً به تهدیدهای متقابل مانند خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا توقف کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود شده است. اما با نگاهی دقیق‌تر به متن برجام و ظرفیت‌های حقوقی آن، می‌توان این معادله را واژگون کرد و "مکانیسم ماشه" را نه یک تهدید، بلکه یک فرصت طلایی برای اثبات حقانیت ایران و استیفای حقوق از دست رفته کشور دانست. برخلاف تصور رایج، سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام، یک مسیر یک‌طرفه به نفع غرب نیست. این مکانیسم در ذات خود یک فرایند حقوقی برای رسیدگی به "عدم پایبندی اساسی" (Significant Non-Performance) هر یک از طرفین توافق است. امروز پس از گذشت سال‌ها از امضای برجام و خروج یکجانبه ایالات متحده و عدم انجام تعهدات مؤثر از سوی تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا)، این ایران است که با کوهی از اسناد و مدارک مستدل، می‌تواند مدعی اصلی "عدم پایبندی اساسی" طرف مقابل باشد. کمیسیون مشترک (The Joint Commission) که برای نظارت بر اجرای برجام طراحی شده، اولین مرحله از این فرایند حقوقی است. این کمیسیون، میدانی است که ایران می‌تواند با یک استراتژی حقوقی منسجم و با همراهی متحدان خود یعنی روسیه و چین، شکایت رسمی خود را از نقض عهد آمریکا و بی‌عملی اروپا به ثبت برساند. آنچه که اغلب نادیده گرفته می‌شود، ساختار و پتانسیل داوری در مراحل بعدی این مکانیسم است. بر اساس متن برجام، اگر اختلافات در سطح کمیسیون مشترک حل نشود، موضوع می‌تواند به یک هیئت مشورتی یا پنل حکمیت (Arbitration Panel) ارجاع داده شود. نکته کلیدی در اینجاست: این هیئت متشکل از سه عضو است؛ یک عضو توسط ایران معرفی می‌شود، عضو دیگر توسط طرف مقابل، و عضو سوم با توافق دو طرف انتخاب می‌گردد. این ساختار به ایران اجازه می‌دهد تا با رایزنی و همکاری نزدیک با چین و روسیه در کمیسیون مشترک، نه تنها یک کارشناس یا حَکَم مورد اعتماد خود را در این پنل منصوب کند، بلکه بر روی انتخاب عضو سوم نیز تأثیر راهبردی بگذارد. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با ارائه مستندات عظیم خود از بدعهدی طرف‌های غربی – از تحریم‌های غیرقانونی پس از خروج آمریکا گرفته تا ناتوانی اروپا در ایجاد کانال‌های مالی مؤثر – پنل حکمیت را به این واقعیت مسلم متقاعد سازد که ناقض اصلی و اولیه برجام، غرب بوده است، نه ایران. متأسفانه، رویکرد برخی مسئولان و تئوریسین‌های سیاست خارجی در سال‌های اخیر، تمرکز بر روی تهدیدهای واکنشی و هیجانی بوده است. سخن گفتن از خروج از NPT یا فسخ توافقنامه‌های پادمانی با آژانس، در حالی که ایران نزدیک به چهار دهه با این نهاد بین‌المللی همکاری داشته و قصد واقعی برای تقابل با آن را ندارد، نه تنها کمکی به پیشبرد منافع ملی نمی‌کند، بلکه ایران را در جایگاه متهم قرار داده و اجماع جهانی را علیه کشورمان تقویت می‌کند. این "ادعاهای انقلابی‌گری" و تهدیدات توخالی، جایگزین یک استراتژی حقوقی هوشمندانه و چندجانبه شده است. اکنون که نزدیک به ده سال از زمان اجرای برجام می‌گذرد، زمان آن فرا رسیده است که از این فرصت استفاده شود. به جای تقابل و تهدید، باید با اعتماد به نفس حقوقی وارد میدان کمیسیون مشترک شد. هدف نهایی این راهبرد باید این باشد: اثبات رسمی نقض عهد طرف غربی در یک فرایند حقوقی مورد توافق طرفین و در نتیجه، "کان لم یکن" تلقی کردن کلیه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل که برجام قرار بود آن‌ها را برای همیشه لغو کند. این اقدام، به معنای بازگشت کامل به وضعیت قبل از تحریم‌ها، نه از روی تقابل، بلکه بر اساس رأی یک مرجع حقوقی است که در خود برجام تعبیه شده است. مکانیسم ماشه یک تله نیست؛ یک ابزار است و هر ابزاری را می‌توان به نفع خود به کار گرفت. زمان آن است که دستگاه دیپلماسی ایران از استراتژی تدافعی و تهدیدمحور فاصله گرفته و یک رویکرد تهاجمی و حقوق‌محور را در پیش گیرد. کمیسیون مشترک برجام، دادگاهی است که ایران می‌تواند در آن با تکیه بر حقانیت، شفافیت در عمل به تعهدات و مدارک غیرقابل انکار، پیروز شود. این مسیر، مسیری هوشمندانه برای احقاق حق ملت ایران و قرار دادن طرف‌های بدعهد در جایگاه واقعی خودشان است؛ مسیری که به جای بحران‌آفرینی، به دنبال حل و فصل نهایی اختلافات بر مبنای منطق و حقوق بین‌الملل است.