چگونه‌ در مکانیزم ماشه، «تهدید» به «فرصت طلایی» ایران برای خلع سلاح حقوقی تروئیکای اروپایی تبدیل می‌شود؟

به گزارش بولتن نیوز،مکانیسم حل اختلاف و فصل خصومت در برجام، که به «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) شهرت یافته است، همواره از سوی غرب به عنوان شمشیری داموکلس بر سر تعهدات هسته‌ای ایران معرفی شده است.

گروه بین الملل،اما با خروج یکجانبه ایالات متحده از این معاهده بین‌المللی و تغییر آرایش سیاسی اعضای باقی‌مانده، این سازوکار اکنون به فرصتی بی‌بدیل برای جمهوری اسلامی ایران بدل شده است تا از طریق یک کارزار حقوقی قدرتمند، نه تنها از منافع خود دفاع کند، بلکه تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) را به دلیل نقض عهدهای مکررشان در جایگاه متهم بنشاند. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه وزارت امور خارجه ایران می‌تواند با درک عمیق از مفاهیم حقوقی این بندها، از یک «تهدید» فرضی، «فرصتی» واقعی برای احقاق حقوق ملت ایران بسازد.

تغییر موازنه قوا در کمیسیون مشترک برجام

با خروج آمریکا، اعضای برجام به شش کشور کاهش یافته‌اند و این امر یک وضعیت برابر و بی‌سابقه را برای ایران ایجاد کرده است. دیگر خبری از اجماع 5+1 علیه ایران نیست. در عوض، یک بلوک قدرتمند متشکل از ایران، روسیه و چین در برابر یک بلوک متزلزل اروپایی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، کفه ترازو به کدام سمت سنگینی می‌کند؟ بی‌تردید، ایران که اصلی‌ترین قربانی عدم اجرای صحیح برجام بوده و نه تنها منفعتی از آن نبرده، بلکه متحمل ضرر و زیان هنگفتی نیز شده است، دست بالا را در هرگونه مناقشه حقوقی خواهد داشت.

آنهایی که به سادگی یک معاهده بین‌المللی را کنار گذاشتند و از آن خارج شدند (آمریکا) و آنهایی که در برابر این اقدام سکوت کردند و به تعهدات خود عمل نکردند (تروئیکای اروپایی)، باید بدانند که همین معاهده نیم‌بند نیز کماکان یک سند بین‌المللی معتبر است و نمی‌توان با آن همچون کاغذپاره‌ای بی‌ارزش رفتار کرد. کمترین امتیاز ایران در این کارزار، اثبات این واقعیت است که از میان تمام اعضا، این ایران بوده که بیشترین زیان را از برجام متحمل شده است و این حق را دارد که بابت این ضرر و زیان از اتحادیه اروپا و آمریکا غرامت طلب کند. اگر یک دستگاه دیپلماسی حافظ منافع و ارزش‌های ملی داشته باشیم، می‌توان از این فرصت عالی برای احیای حقوق وطن با قدرت محافظت کرد.

کالبدشکافی حقوقی مکانیسم حل اختلاف: بندهای 36 و 37

برخلاف تصور رایج، مکانیسم ماشه یک فرآیند یک‌طرفه برای بازگرداندن تحریم‌ها نیست، بلکه یک مسیر حقوقی دقیق و چندمرحله‌ای برای حل اختلافات است که هر یک از طرفین می‌توانند از آن استفاده کنند. در بند 36 این معاهده، این فرآیند به وضوح تشریح شده است. انتخاب اعضای کمیسیون مشترک، شامل داور (Arbitrator) و کارشناس (Expert)، بر عهده همه طرف‌ها یعنی ایران، روسیه، چین و تروئیکای اروپایی است. این به معنای داشتن وزنی مشابه در تعیین داوران و کارشناسان حقوقی است که بزرگ‌ترین برگ برنده ایران برای کسب اکثریت آرا یا در بدترین حالت، کسب یک نتیجه مساوی است.

ایران با ارائه هزاران سند و مدرک مستند می‌تواند در این کمیسیون ثابت کند که ناقض اصلی مفاد برجام، سه کشور اروپایی بوده‌اند که در طی نزدیک به یک دهه، به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکردند و با نقض معاهده، ضررهای مالی و معنوی هنگفتی به کشور وارد کرده‌اند که باید پاسخگوی آن باشند.

برای درک بهتر این ظرفیت حقوقی، متن کامل بندهای 36 و 37 برجام به همراه ترجمه دقیق آن‌ها در ادامه می‌آید:

Paragraph 36

If Iran believed that any or all of the E3/EU+3 were not meeting their commitments under this JCPOA, Iran could refer the issue to the Joint Commission for resolution; similarly, if any of the E3/EU+3 believed that Iran was not meeting its commitments under this JCPOA, any of the E3/EU+3 could do the same. The Joint Commission would have 15 days to resolve the issue, unless the time period was extended by consensus. After Joint Commission consideration, any participant could refer the issue to Ministers of Foreign Affairs, if it believed the compliance issue had not been resolved. Ministers would have 15 days to resolve the issue, unless the time period was extended by consensus. After Joint Commission consideration – in parallel with (or in lieu of) review at the Ministerial level - either the complaining participant or the participant whose performance is in question could request that the issue be considered by an Advisory Board, which would consist of three members (one each appointed by the participants in the dispute and a third independent member). The Advisory Board should provide a non-binding opinion on the compliance issue within 15 days. If, after this 30-day process the issue is not resolved, the Joint Commission would consider the opinion of the Advisory Board for no more than 5 days in order to resolve the issue. If the issue still has not been resolved to the satisfaction of the complaining participant, and if the complaining participant deems the issue to constitute significant non-performance, then that participant could treat the unresolved issue as grounds to cease performing its commitments under this JCPOA in whole or in part and/or notify the UN Security Council that it believes the issue constitutes significant non-performance.

بند ۳۶

چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا تمام اعضای گروه E3/EU+3 به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ایران می‌تواند موضوع را جهت حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه E3/EU+3 معتقد باشند که ایران به تعهدات خود عمل نمی‌کند، هر یک از اعضای گروه E3/EU+3 می‌توانند این کار را انجام دهند. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را حل و فصل نماید، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی در کمیسیون مشترک، هر یک از طرفین می‌تواند در صورتی که معتقد باشد موضوع عدم پایبندی حل و فصل نشده است، آن را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را حل و فصل کنند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی در کمیسیون مشترک - به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - طرف شاکی یا طرفی که عملکردش زیر سؤال است، می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیئت مشورتی مورد بررسی قرار گیرد.

این هیئت متشکل از سه عضو خواهد بود (یک عضو توسط هر یک از طرفین اختلاف و یک عضو مستقل سوم). هیئت مشورتی باید ظرف ۱۵ روز یک نظر غیرالزام‌آور در مورد موضوع پایبندی ارائه دهد. اگر پس از این فرآیند ۳۰ روزه موضوع حل نشود، کمیسیون مشترک نظر هیئت مشورتی را حداکثر به مدت ۵ روز به منظور حل و فصل موضوع، مورد بررسی قرار خواهد داد.

اگر موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی حل و فصل نشده باشد و چنانچه طرف شاکی موضوع را مصداق «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) تشخیص دهد، آن طرف می‌تواند موضوع حل‌نشده را به عنوان مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود ذیل برجام تلقی کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد که معتقد است این موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» است.

Paragraph 37

Upon receipt of the notification from the complaining participant, as described above, including a description of the good-faith efforts the participant made to exhaust the dispute resolution process specified in this JCPOA, the UN Security Council, in accordance with its procedures, shall vote on a resolution to continue the sanctions lifting. If the resolution described above has not been adopted within 30 days of the notification, then the provisions of the old UN Security Council resolutions would be re-imposed, unless the UN Security Council decides otherwise. In such event, these provisions would not apply with retroactive effect to contracts signed between any party and Iran or Iranian individuals and entities prior to the date of application, provided that the activities contemplated under and execution of such contracts are consistent with this JCPOA and the previous and current UN Security Council resolutions. The UN Security Council, expressing its intention to prevent the reapplication of the provisions if the issue giving rise to the notification is resolved within this period, intends to take into account the views of the States involved in the issue and any opinion on the issue of the Advisory Board. Iran has stated that if sanctions are reinstated in whole or in part, Iran will treat that as grounds to cease performing its commitments under this JCPOA in whole or in part.

بند ۳۷

شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از دریافت اطلاعیه از سوی طرف شاکی، همان‌گونه که در بالا تشریح شد، شامل شرح تلاش‌های حسن‌نیت آن طرف برای طی کردن کامل فرآیند حل اختلاف مصرح در این برجام، مطابق با رویه‌های خود، قطعنامه‌ای را برای تداوم لغو تحریم‌ها به رأی خواهد گذاشت. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه به تصویب نرسد، مفاد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم بگیرد. در چنین صورتی، این مفاد به قراردادهایی که پیش از تاریخ اعمال مجدد تحریم‌ها میان هر طرفی با ایران یا اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده‌اند، عطف به ماسبق نخواهد شد، مشروط بر آنکه فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده و اجرای آن قراردادها با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت سازگار باشد. شورای امنیت، با ابراز این نیت که در صورت حل شدن موضوعِ منجر به اطلاعیه در این بازه زمانی، از اعمال مجدد مفاد [تحریم‌ها] جلوگیری کند، قصد دارد نظرات دولت‌های درگیر در موضوع و هرگونه نظر هیئت مشورتی را مد نظر قرار دهد. ایران اعلام کرده است که اگر تحریم‌ها به طور کلی یا جزئی مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به عنوان مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود ذیل برجام تلقی خواهد کرد.

نتیجه‌گیری: از انفعال تا اقدام؛ «عود شود سبب خیر اگر خدا خواهد»

تحلیل دقیق بندهای فوق نشان می‌دهد که کمیسیون مشترک حل اختلاف، فرصتی بی‌نظیر برای ایران جهت دفاع از منافع خود و خلع سلاح حقوقی تروئیکای اروپایی است. این سازوکار، یک صلاح حقوقی در نظر گرفته شده در دل برجام است که می‌تواند حقوق مسلم هسته‌ای ایران را بدون نیاز به جنگ و درگیری، تحکیم بخشد.

زمان آن فرارسیده است که دستگاه دیپلماسی کشور از موضع انفعالی و دفاعی در برابر «مکانیسم ماشه» خارج شده و با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی همین مکانیسم، نقش «شاکی» را بر عهده بگیرد. با اثبات «عدم پایبندی اساسی» طرف‌های اروپایی، ایران نه تنها می‌تواند اقدامات متقابل خود را مشروعیت بخشد، بلکه می‌تواند مسیر را برای مطالبه غرامت‌های سنگین ناشی از سال‌ها بدعهدی هموار سازد. این فرصت طلایی، آزمونی بزرگ برای وزارت امور خارجه است تا نشان دهد آیا توانایی تبدیل یک تهدید بالقوه به یک پیروزی حقوقی مسلم را دارد یا خیر؛ فرصتی که می‌تواند به جای یک فضاحت دیپلماتیک، به افتخاری برای دفاع از منافع ملی بدل شود.