قالیباف و دلار ۱۲۳ هزار تومانی؛ بی‌توجهی به هشدارها و حرکت در مسیر التهاب اقتصادی؟

گروه اقتصادی در حالی که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات اجتماعی و معیشتی تصمیمات ارزی هشدار داده‌اند، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره مبنا قرار دادن نرخ ۱۲۳ هزار تومانی ارز در محاسبات ریالی بودجه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود این همه تذکر، مسیر تصمیم‌گیری همچنان به سمت تشدید التهاب اقتصادی حرکت می‌کند؟
به گزارش بولتن نیوز،  قالیباف تأکید کرده است که «نرخ ثابت ارز در بودجه وجود ندارد» و عدد ۱۲۳ هزار تومان صرفاً مبنای محاسباتی است؛ اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درج چنین نرخی در بودجه، عملاً به‌عنوان سیگنال رسمی به بازار عمل می‌کند.
فصل اول | بودجه؛ عدد حسابداری یا پیام سیاست‌گذار؟
از منظر کارشناسی، بودجه صرفاً یک سند محاسباتی نیست؛ بلکه بیانیه رسمی سیاست اقتصادی حاکمیت است. زمانی که نرخ ارز در بودجه به‌طور ناگهانی از محدوده‌های قبلی به بیش از ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد، حتی اگر «ثابت» نامیده نشود، پیام روشنی به بازار، تولیدکننده و مردم ارسال می‌کند: پذیرش سطح جدیدی از تورم.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بسیاری از کارشناسان آن را آغاز التهاب روانی و تورمی می‌دانند.
فصل دوم | هشدارهای صمصامی؛ تذکری که نادیده گرفته شد
پیش از اجرای سیاست‌های شوک‌آور ارزی و حذف ارز ترجیحی، روح‌الله صمصامی، نماینده مجلس، با صراحت نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیماتی هشدار داده بود. او تأکید کرده بود که فشار معیشتی ناشی از این سیاست‌ها، مستقیماً به نارضایتی عمومی منجر می‌شود و این روند می‌تواند «زنجیره‌ای و غیرتصادفی» باشد.
با این حال، نه‌تنها این هشدارها جدی گرفته نشد، بلکه اکنون نیز در بودجه، تصمیمی اتخاذ شده که به‌گفته منتقدان، ادامه همان مسیر پرهزینه است.
فصل سوم | تذکر آریایی‌نژاد؛ مسئولیت مستقیم مجلس در قبال آرامش اجتماعی
در کنار صمصامی، احمد آریایی‌نژاد نیز با هشدار نسبت به تصمیمات پرخطر بودجه‌ای، تصریح کرده است که نمایندگان مجلس مسئول مستقیم حفظ معیشت مردم و آرامش اجتماعی هستند. او تأکید کرده که تصمیمات بدون تحلیل دقیق، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و بستر نارضایتی‌های اجتماعی را تقویت کند.
این هشدارها نشان می‌دهد که انتقادها، نه فردی و نه جناحی، بلکه ریشه در نگرانی‌های واقعی نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات اقتصادی دارد.
فصل چهارم | تناقض آشکار؛ توصیه‌ها زیاد، اما تصمیمات ملتهب
پرسش اساسی اینجاست:
چرا با وجود این حجم از هشدارهای کارشناسی و نمایندگی، همچنان تصمیماتی اتخاذ می‌شود که حتی مدافعان آن نیز ناچارند با توضیح‌های متعدد، آثارش را تعدیل کنند؟
وقتی رئیس مجلس تأکید می‌کند که «نرخ قطعی نیست»، اما همان عدد مبنای حقوق گمرکی، محاسبات ریالی و برآورد منابع قرار می‌گیرد، آیا می‌توان انتظار داشت که بازار و جامعه آن را صرفاً یک عدد خنثی تلقی کنند؟

تصمیم غیرکارشناسی یا بی‌توجهی به پیامدها؟

مجموعه شواهد نشان می‌دهد که مسیر تصمیم‌گیری ارزی در بودجه، علی‌رغم هشدارهای مکرر نمایندگان و کارشناسان، همچنان با ریسک بالای اقتصادی و اجتماعی همراه است. این روند، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به تشدید فشار معیشتی، افزایش نارضایتی عمومی و التهاب اجتماعی منجر شود؛ پیامدهایی که مسئولیت آن، مستقیماً متوجه تصمیم‌گیران و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مطالبه امروز، نه جنجال سیاسی، بلکه بازگشت به تصمیم‌گیری کارشناسی، شفاف و مسئولانه است؛ تصمیمی که صدای هشدار نمایندگان و واقعیت سفره مردم را هم‌زمان بشنود.