تهیه طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم ایران در خصوص جرایم بین الملل با 85 امضاء و 21 ماده/ طرح تحویل هیئت رئیسه مجلس شد

گروه سیاسی: نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم ایران در خصوص جرایم بین الملل در مجلس خبر داد و گفت: این طرح که 21 ماده دارد، با 85 امضاء امروز یکشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به دلایل توجیهی این طرح گفت: رژیم جعلی نسل‌کش صهیونی با پشتوانه ایالات متحده آمریکا در 23 تیرماه 1404 با نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز تروریستی و غیرقانونی به خاک جمهوری اسلامی ایران طی ۱۲ روز جنایات جنگی متعددی را در خاک جمهوری اسلامی ایران مرتکب شد.

وی افزود: این تجاوز خودسرانه منجر به شهید شدن بیش از ۹۳۵ نفر از هموطنان ما، از جمله فرماندهان متعدد نظامی و انتظامی، حداقل ۱۴ نفر از دانشمندان برجسته به همراه فرزندان و خانواده‌هایشان، ۳۸ کودک، ۱۰۲ زن که برخی از آنها باردار بوده‌اند و زخمی شدن بیش از ۵ هزار نفر و تخریب بیش از ۳۴۵ ساختمان مسکونی شده است. 

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این حملات علاوه به حمله مراکز نظامی به مراکز غیرنظامی متعددی حمله و تجاوز شده است، افزود: همچنین به اماکن مسکونی، دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز صلح آمیز هسته ای، زیرساختاهای مدنی، بیمارستانها، مراکز دفاع مدنی و زندان‌ها و رسانه ها از جمله صدا و سیما، مراکز امداد رسانی ازجمله هلال احمر و آمبولانس ها تجاوز شده است که همه این موارد جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرائم جنگی محسوب می شود. 

حاجی دلیگانی گفت: این حملات جنایتکارانه نه تنها نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت دولت‌ها) است، بلکه ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر از جمله کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد (۲۶۲۵ و ۳۳۱۴) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد که حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای را ممنوع و آنرا جنایت جنگی اعلام کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر رژیم جعلی صهیونی و ایالات متحده آمریکا  و برخی از کشورهای استعمارگر و مقامات آنها سالهای سال است که در سراسر جهان، دست به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرائمی جنگی  می زنند که از این موارد می توان به  جنایات در غزه و لبنان و یمن و سوریه و سایر کشورها اشاره نمود. 

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان دادگاهها و محاکم کشورهای صلاحیت رسیدگی بین المللی به جنایات جنگی و نسل کشی اشخاص در هر منطقه از دنیا را دارند و صلاحیت آنها فراتر از صلاحیت سرزمینی می باشد و به استناد این صلاحیت حکم بازداشت برخی از مسئولین رژیم جنایت کار جنگی صهیونی توسط دادگاههای برخی از کشورهای دنیا صادر شده است. 

حاجی دلیگانی گفت: در نظام حقوقی جمهوی اسلامی ایران صلاحیت محاکم و دادگاههای برای رسیدگی به جنایات بین المللی که خارج از خاک جمهوری اسلامی ایران واقع شده اند، به طور کامل پیش بینی نشده است. یکی از ضرورتهایی که لازم است در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شود صلاحیت محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و ... می باشد. 

وی افزود: این طرح با 21 ماده و چندین تبصره و با قید دو فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که متن کامل آن بدین شرح است؛
 
طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین الملل

ماده1- جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و جنایت تجاوز، بعنوان جرایم بین المللی محسوب و مرتکبین این جرائم برابر مقررات این قانون مجازات می گردند.

ماده 2-  نسل‌کشی:  هر یک از رفتارهای زیر که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد، نسل‌کشی محسوب مي‌شود.
1)  قتل اعضای گروه 
2)  ایراد صدمات شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روانی اعضای یک گروه؛
3)  قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود؛
4)  تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل درگروه؛
5)  انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.

ماده 3- در خصوص مرتکبین بندهای ذیل ماده 3 این قانون، حسب مورد یکی از مجازات ذیل را تعیین نماید:
1-مجازات مباشرت و مشارکت در ارتکاب نسل‌کشی، حبس تعزیری وجرای نقدی درجه یک.
 2-هر كس ديگران را به ارتكاب نسل‌کشی تشويق، تطمیع، تحریک يا ترغيب نمايد، در صورتی که نسل‌کشی محقق شود، به حبس و جزاي نقدي درجه یک محكوم مي‌گردد، در غیر این صورت به حبس و جزاي نقدي درجه دو محكوم مي‌گردد.
تبصره1: هر كس ديگران را به ارتكاب نسل‌کشی تشويق، تطمیع، تحریک يا ترغيب نمايد، در صورتی که نسل‌کشی محقق شود، به حبس و جزاي نقدي درجه یک محكوم مي‌گردد، در غیر این صورت به حبس و جزاي نقدي درجه دو محكوم مي‌گردد. 
تبصره2: دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مقرر، دستور دهد عواید، اموال و دارایی‌هایی که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده یا در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد، بدون اینکه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه‌ای وارد سازد، ضبط شود. 
تبصر3ه: دادگاه می تواند علاوه بر مجازات‌های مقرر، مرتکب را متناسب با مجازات اصلی به مجازات تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید. 
تبصره4: فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرمانده نظامی را بر عهده دارد به حبس تعزیری وجرای نقدی درجه یک محكوم خواهد شد. 

ماده 4- جنایت علیه بشریت: هریک از رفتارهای زیر که در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی و با علم به گسترده یا سازمان یافته بودن حمله ارتکاب یابد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود: 
حمله گسترده یا سازمان‌یافته: رفتاری است اقدامات مجرمانه به‌کار رفته در این قانون که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام تهاجمی صورت گرفته باشد. 
سیاست یک دولت یا سازمان: منظور از «سیاست یک دولت یا سازمان» این است که حمله باید به‌دنبال یک طرح و برنامه معین و به شکل سازمان‌یافته باشد. این سیاست نیازی نیست که به‌طور رسمی اتخاذ شود. 
1)  قتل،
2)  ریشه‌کن کردن که عبارت است از تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک جمعیت 
3)  تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی(اعمال حق مالکانه بر انسان در جهت استفاده جنسی به ویژه زنان و کودکان)، فاحشگی اجباری(اکراه و اجبار به انجام فعل جنسی)، عقیم‌سازی اجباری؛ حاملگی اجباری، )حاملگی اجباری یعنی حبس غیرقانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا ارتکاب سوءاستفاده‌های جنسی دیگر. این تعریف نباید به نحوی تفسیر شود که بر قوانین مربوط به حاملگی تاثیر بگذارد(.
4)  به بردگی گرفتن که عبارت است از اعمال حق مالکانه بر انسان ازجمله خرید یا فروش یا بهره کشی از انسان به ویژه زنان و کودکان
5)  شکنجه که عبارت است از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است.
تبصره: درد و رنجی که ناشی از اعمال و اجرای مجازات قانونی یا ذاتی یا لازمه آن است، شامل شکنجه نمی‌شود.
6)  ناپدید‌سازی اجباری؛ اشخاص یعنی دستگیری یا بازداشت یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آن‌ها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان، به قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی.
7)  اخراج یا انتقال اجباری جمعیت؛ یعنی جابه‌جا کردن اجباری اشخاص موردنظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه‌ای که قانونا در آنجا حضور دارند، بدون اینکه به موجب قانون مجاز باشد.
8)  تعقیب و آزار مداوم یک گروه بر‌اساس وجوه سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی از رهگذر محروم سازی شدید ایشان از حقوق اساسی مذکور در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که همراه با قصد خاص یا یکی دیگر از رفتارهای سازنده جنایت علیه بشریت باشد.
9)  جداسازی نژادی(آپارتاید) یعنی ارتکاب اعمال غیرانسانی از نوع اعمال مذکور در بند الف، در چارچوب یک رژیم نهادینه شده مشتمل بر ظلم و استیلاء سازمان یافته توسط یک گروه نژادی علیه یک گروه یا گروه‌های نژادی دیگر به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم.
10)  حبس یا محرومیت شدید انسان از آزادی جسمانی برخلاف قانون ؛
11)  سایر اعمال غیرانسانی دیگری که منتج به ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی شود.

ماده 5-  در خصوص مرتکبین بندهای 1 تا 11 ذیل ماده 5 این قانون، حسب مورد یکی از مجازات به شرح ذیل تعیین نماید:
1.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 1 تا 3 ، حبس تعزیری وجرای نقدی درجه یک. 
2.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 4 تا 6 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه یک 
3.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 7 تا 9 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه دو 
4.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 10 تا 11 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه دو یا سه حسب مورد با تشخیص می باشد. 

ماده6- جرایم جنگی: هر یک از جرایم مندرج در بندهای ذیل که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا گسترده انجام گرفته باشد در مخاصمه مسلحانه بین المللی، جرائم جنگی محسوب می گردد.
الف – نقض‌های شدید کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، متضمن هریک از اعمال مشروحه ذیل که بر ضد اشخاص یا  اموال  مورد  حمایت که در ارتباط با حمله مسلحانه ارتکاب یابد:  
1.  قتل عمد؛ 
2.  شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از قبیل آزمایش‌های زیست‌شناختی؛
3.  فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛
4.  تخریب و تصاحب گسترده اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است؛
5.  اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت با رعایت کنوانسیون‌ سوم 12 اوت 1949 ژنو به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛
6.  محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛
7.  اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛
8.  گروگانگیری.
ب: دیگر نقض‌های شدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، شامل هریک از اعمال مشروحه  ذیل می باشد:
1)  هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی یا بر ضد افراد غیرنظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛
2)  هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان، تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‌ای که در کمک‌رسانی بشردوستانه یا ماموریت‌های حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند مادام که آن‌ها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده است؛ 
3)  هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی؛
4)  انجام عمدی حمله‌ای با علم به اینکه چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه مزیت نظامی ملموس و مستقیم موردانتظار از آن بیش از اندازه است؛
5)  حمله یا بمباران با هر ابزاری به شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان‌هایی که بی‌دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند؛
6)  هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان‌هایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری یا علمی یا خیریه اختصاص یافته و نیز بر ضد اموال فرهنگی، بیمارستان‌ها و مکان‌های تجمع بیماران و زخمی‌ها مشروط بر آنکه آن مکان‌ها اهداف نظامی نباشند؛
7)  هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان‌ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشان‌های مشخصه کنوانسیون‌های ژنو را مطابق قانون به کار می برند؛
8)  کشتن یا ایراد صدمه شدید به طرف مخاصمه ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا ابزاری برای دفاع ندارد یا از روی اختیار تسلیم شده است؛
9)  سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم، نشان‌ها و لباس‌های متحدالشکل طرف مخاصمه یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیون‌های ژنو به طوری که منجر به مرگ یا صدمه شدید به اشخاص شود؛ 
10)  در معرض نقص بدنی یا هرنوع آزمایش پزشکی یا علمی قراردادن اشخاصی که تحت سیطره طرف مخاصمه هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص موردنظر آن را توجیه می‌کند و نه در جهت منفعت وی صورت می‌گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می‌شود؛
11)  خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند وفق مقررات حقوق بین‌الملل
12)  ایجاد سپرانسانی و بهره‌برداری از حضور اشخاص غیرنظامی یا دیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مصون نگاه داشتن نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی؛
13)  اقدام دولت اشغالگر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی‌اش به سرزمینی که اشغال می‌کند، یا اخراج یا انتقال تمام یا بخش‌هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین؛
14)  اعلان این امر که به هیچ کسی رحم نخواهد شد؛
15)  اعلان این امر که حقوق و دعاوی اتباع طرف مخاصم در هر دادگاهی ملغی یا تعلیق است؛
16)  تخریب یا ضبط اموال طرف مخاصم مگر آن که ضرورت‌های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛
17)  غارت شهر یا محل؛
18)  اجبار اتباع طرف مخاصم به شرکت در عملیات جنگی ضد کشور خود، هرچند آن‌ها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده‌اند؛

19)  به‌کار بردن سم یا سلاح‌های سمی؛ 
20)  به‌کار بردن تسلیحات شیمیایی، گازهای خفه‌کننده، سمی یا سایر گاز‌ها و هر نوع مایعات، مواد یا محصولات مشابه؛ 
21)  استفاده از گلوله‌هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می‌شود، مانند گلوله‌هایی که دارای پوسته سختی هستند که تمام هسته را نمی‌پوشاند یا آن که شکاف‌هایی ایجاد می‌کنند؛
22)  به‌کار بردن سلاح‌ها، پرتابه‌ها و مواد و روش‌های جنگی که کاربرد آن‌ها در جنگ مطابق اصول و قواعد بین المللی پذیرفته شده ممنوع بوده و دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم می‌شوند یا آنکه ذاتا بدون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و مغایر حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند؛
23)  هتک حرمت وکرامت افراد، به ویژه رفتار موهن و تحقیرکننده؛
24)  ارتکاب تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنانکه در شق6 بند ب ماده 4 تعریف شده است، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو می‌شود؛
25)  استفاده عمدی از گرسنگی دادن اجباری غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی به واسطه محروم کردن آنها از نیازهای ضروری برای ادامه حیات، از جمله جلوگیری تعمدی از تامین تدارکات و کمک‌های امدادی پیش بینی شده در کنوانسیون‌های ژنو 1949؛
26)  بکارگیری اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا سربازگیری از آنان برای مشارکت فعال در عملیات جنگی.

ماده 7-  دادگاه می‌تواند در خصوص مرتکبین بندهای 1 الی 26 ذیل قسمت  الف و ب ماده 7، حسب مورد یکی از مجازات ذیل را تعیین نماید:
1.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 1 و 2 ،  حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه یک 
2.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 3 تا 7 ،  ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه دو می باشد.
3.  مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بندهای 8 تا 12، چناچه منجر به فوت قربانی یا ایراد صدمه یا خطر جدی به وی شود، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه یک.
4.  مجازات‌ مباشرت و مشارکت، جرائم بند 13،  حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه سه.
5.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 14 و 15،  حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه شش.
6.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای 16 و 17، علاوه بر جبران خسارت یا عودت اموال، مستوجب حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه سه یا چهار حسب مورد .
7.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند 18 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه چهار .
8.  مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بندهای 19 تا 22، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه یک .
9.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند 23 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه چهار یا  پنج حسب .
10.  مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند 24 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه یک .
11.  مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بند 25 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه یک .
12.  مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بند 26 ، حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه سه .

ماده8-  جنایت تجاوز
الف) جنايت تجاوز عبارتست از برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه از سوی شخصی که در مقامی قرار دارد که می‌تواند به نحو موثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کند و ماهیت، شدت و گستره آن عمل تجاوزکارانه، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد است. (بر اساس بند الف از یاداشت توضیحی ماده یک قطعنامه 3314  مورخ 14 دسامبر 1974)
تبصره1: منظور از عمل تجاوزکارانه در بند الف، استفاده از نیروی مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر ناسازگار با منشور ملل متحد است. 
تبصره2: مفهوم دولت در این قانون به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن دولت محسوب نمی گردد. (بر اساس بند الف از یاداشت توضیحی ماده یک قطعنامه 3314  مورخ 14 دسامبر 1974)
ب) هریک از اعمال ذیل، قطع‌نظر از اینکه اعلان جنگ شده یا نشده باشد، یورش یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که ناشی از چنین یورش یا حمله‌ای باشد، یا هرگونه الحاق کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور؛
1)  بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت بر ضد قلمرو دولت دیگر؛
2)  محاصره بنادر  یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛
3)  حمله نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر؛
4)  استفاده از نیروهای نظامی یک دولت که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد برخلاف شرایط مقرر در توافقنامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه؛
5)  عمل یک دولت که اجازه می‌دهد سرزمینش را که در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالت مورد استفاده قرار بگیرد؛
6)  اعزام دسته‌ها، گره‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از طرف یک دولت، به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتى دیگر، با چنان شدّتى که در زمره اقدامات مندرج در بندهای بالا قرار گیرد یا متضمن درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات است.

ماده 9- مجازات مباشرت و مشارکت در اعمال تجاوزکارانه موضوع ماده 9 حبس تعزیری و جزاي نقدي درجه سه می باشد.

ماده 10- مجازات معاونت در جرایم مواد 3، 5، 7 و 9، این قانون، به حداقل مجازات مرتکبین مباشرت و مشارکت و یا یک در جه پایینتر حسب مورد می باشد. 

ماده 11- مجازات شروع به جرم در جرایم مواد 3، 5، 7 و 9، این قانون،  دو درجه کمتر از مجارات مرتکبین مباشرت و مشارکت مجازات خواهند بود.

ماده 12- مجازات تبانی و اجتماع دو نفر یا بیشتر، در جرایم مواد 3، 5، 7 و 9، این قانون، سه درجه کمتر از مجارات مرتکبین مباشرت و مشارکت مجازات خواهند بود.

ماده 13- اعمال مجازاتهای مندرج در این قانون حسب مورد مانع از اجرای مجازات قصاص و دیه نیست و چنانچه رفتار مرتکب مشمول مجازات حدی باشد مجازات حدی اجرا و در صورت سقوط مجازت حدی مجازات های تعزیری موضوع این قانون اجرا می گردد.

ماده 14-  مصونیت‌هاي کیفری به رسميت شناخته شده در حقوق بين‌الملل كه ناشی از سمت رسمی و یا مقام و موقعیت متهمان اعم از رؤسای دولت یا حکومت، وزرای خارجه و افراد دیپلماتیک است، تنها محدود به دوران تصدی سمت رسمی است و نباید پس از ترک سمت رسمی مانع تعقیب و محاکمه آن‌ها شده و نیز برای رهایی از مسئولیت یا تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد

ماده 15- مواد حاضر سالب حق جمهوری اسلامی ایران در دفاع در مقابل گروه‌های تروریستی، معاند و یا غیرقانونی نقض‌کننده امنیت مرزها نخواهد شد. (دفاع مشروع قطعنامه 1373 و 1368 سازمان ملل)

ماده16-: مسئولیت مافوق: فرمانده نظامی در سلسله مراتب یا شخصی که عملا وظایف فرمانده نظامی را انجام می‌دهد در صورت ترک فعل درخصوص ارتکاب جرایم این قانون توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او هستند، در موارد ذیل مسئول بوده و مجازات وی، معادل مجارات مرتکب خواهد بود.
1.  فرمانده نظامی یا شخص مذکور با توجه به اوضاع و احوال قضیه می‌دانسته یا باید می‌دانسته است که نیروهای تحت امر او جرم مذکور را مرتکب شده و یا قریبا مرتکب خواهند شد.
2.  فرمانده نظامی یا شخص مذکور همه اقدامات لازم و معقولی را که در توانش بوده برای جلوگیری از جرم یا منع از انجام آن یا برای طرح مسئله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور انجام تحقیق و تعقیب انجام نداده است.
تبصره1: : اینکه متهم به دستور مافوق خود عمل کرده است، موجب زوال مسئوليت نيست، اما در صورتی که دادگاه تشخیص دهد، می‌تواند از جهات تخفیف باشد. 
تبصره2: مفاد بند تبصره یک  فوق، نسبت به دستور ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت اعمال نمی‌شود.

ماده 17- جرائم موضوع این قانون مشمول مرور زمان نمیگردد.

ماده 18- صلاحيت محاكم جمهوري اسلامي ايران
جرايم موضوع اين قانون از حيث صلاحيت مشمول ماده 9 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي¬باشند، به جز جرم تجاوز كه محاكم ايران در صورتي به آن رسيدگي خواهند كرد كه جرم مذكور عليه دولت ايران واقع شده باشد
تبصره1: در صورتی که متهم به جرم تجاوز در ايران یافت شود و دولت مورد تجاوز، تقاضاي استرداد او را داشته باشد شوراي عالي امنيت ملّي می‌تواند با درخواست استرداد موافقت يا با رعايت تعهدات ناشي از معاهدات ذيربط، به رغم تقاضاي استرداد، برای محاكمه به مقام‌های ذی‌صلاح در ايران ارجاع دهد.
تبصره2: محاکم ایران به جرایم ارتکابی قبل از تصویب مفاد این قانون در صورتی که اعمال مجرمانه مزبور براساس معاهدات بين‌المللي كه دولت ايران عضو آن‌ها بوده، جرم بین‌المللی شناخته می‌شود، صالح به رسیدگی خواهند بود. (اشاره به ماده 9 یا عدم اشاره  مرعی با کمیسیون با تشخیص کمیسیون).

ماده 19-  محاکم جمهوری اسلامی ایران می توانند بر اساس صلاحیت مندرج در ماده 9 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم یا متهمین به ارتکاب هریک از جرائم این قانون را ، حتی اگر در ایران یافت نشوند محاکمه غیابی نمایند. 

ماده 20- صلاحیت دادگاه:
رسیدگی به جرایم بین‌المللی مندرج در قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه كيفري يك استان تهران بوده و در مواردی که متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی از پرسنل نظامی باشد، دادگاه نظامی یک تهران صالح به رسیدگی است.
تبصره1: دادگاه كيفري يك  و نظامی یک حسب مورد در رسیدگی به جرایم بین‌المللی بايد مطابق آئین‌نامه‌ ویژه‌ اجرایی حداکثر دو مستشار متخصص در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌کار گیرد. وزارت دادگستری مکلف است آئین‌نامه مورد نظر را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قوه ‌قضاییه حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد. مرعی 
تبصره 2: دادگاه پيش از صدور حكم، نظرات مستشاران را كه بايد حداكثر ظرف یک هفته پس از ختم دادرسي اعلام شود، دريافت مي¬كند و لازم است ضمن صدور حكم مستند و مستدل، نفياً يا اثباتاً در رأي صادره به اين نظرات اشاره نمايد اما مكلف به تبعيت از نظر مستشاران نيست.

ماده21- صلاحیت دادسرا:
1.  دادسراي امور بين¬الملل تهران ودادسرای نظامی حسب مورد واحد ویژه‌ای بازپرسی را به منظور تحقیق و تعقیب افراد متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.
تبصره: مفاد بند 1 فوق در خصوص تحقیق و تعقیب اتباع ایرانی متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه است.
2.  دادسرا می‌تواند از ظرفیت موافقتنامه‌های معاضدت‌ قضایی دوجانبه و نیز گزارش‌های سازوکارهای تحقیقاتی منطقه‌ای و یا بین‌المللی تشکیل شده از سوی سازمان ملل متحد در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده کند و با این سازوکارهای تحقیقاتی درباره ارتکاب جرایم بین‌المللی وارد همکاری شود.
3.  ضابطان قضايي، دادسرا و دادگاه در تمام مراحل تعقيب، تحقيق و محاكمه مكلفند تعهدات بين¬المللي ناشي از معاهدات و قوانين مربوط به حقوق متهم و حقوق بيگانگان را رعايت كنند. مستنكف از اين مقررات به مجازات انتظامي درجه سه محكوم خواهد شد.