گروه اقتصادی :سندی که به تازگی منتشر شده، بار دیگر پدیدهای آشنا در ساختار مدیریتی کشور را به تصویر میکشد: چرخش یک مدیر ارشد میان حساسترین نهادهای اقتصادی. بر اساس حکم انتصابی به شماره ۲۴۹۸۲۵/۱-۲ که از سوی مدیرعامل بانک ملی ایران صادر شده، جناب آقای سید عبدالله رضوی، به سمت «مشاور مدیرعامل و رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی» این بانک منصوب شده است. این انتصاب شاید در نگاه اول یک جابجایی عادی به نظر برسد، اما نگاهی به کارنامه پربار و البته پرحاشیه ایشان، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند.
به گزارش بولتن نیوز،آقای رضوی تنها یک مدیر بانکی نیست. او تا همین چندی پیش بر یکی از کلیدیترین کرسیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زده بود: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد. پیش از آن نیز سوابقی چون مدیرعاملی بانک آینده، عضویت در هیئت مدیره بانکهای تجارت و اقتصاد نوین و ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران (ایفیک) را در کارنامه خود دارد.
این فهرست بلندبالا از مسئولیتهای سطح اول، انتصاب جدید ایشان در بانک ملی را از یک رویداد ساده اداری فراتر میبرد. این حکم نشان میدهد که چگونه یک فرد، پس از ترک یک پست نظارتی و سیاستگذاری کلان در دولت (معاونت وزیر)، بلافاصله به یک موقعیت اجرایی-پژوهشی در بزرگترین بانک دولتی کشور منتقل میشود.
این پدیده، که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان «درهای چرخان» (Revolving Doors) یاد میشود، مصداق بارز گردش نخبگان در یک حلقه بسته است. اما پرسش مهمتری که در اذهان عمومی شکل میگیرد، به موضوع «مدیران چندشغله» بازمیگردد. در حالی که قانون بر منع تصدی بیش از یک شغل دولتی تأکید دارد، به نظر میرسد برخی مدیران بهجای بازنشستگی یا کنارهگیری، همواره یک پست کلیدی دیگر در انتظارشان است.
سند انتصاب آقای رضوی در بانک ملی، بیش از آنکه یک حکم ساده باشد، نمادی از یک رویه سیستمی است؛ رویهای که در آن، تجربه و تخصص به جای آنکه به تربیت نسل جدیدی از مدیران منجر شود، به ابزاری برای حفظ قدرت و موقعیت در یک دایره محدود تبدیل شده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا این «مشاور» جدید، قرار است تغییری واقعی در نظام مطالعاتی بانک ملی ایجاد کند یا این سمت نیز تنها ایستگاهی موقت برای حرکت به سوی یک صندلی مدیریتی دیگر است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com