بزرگ‌نمایی یک سفر در عمان؛ تأخیری که نباید نادیده گرفته شود
گروه بین الملل: در روزهای گذشته، رسانه‌های رسمی با شور و شعف از امضای موافقت‌نامه قضایی میان ایران و عمان توسط وزیر دادگستری خبر دادند؛ توافقی که با عناوینی همچون «موفقیتی کم‌نظیر» و «دستاوردی چشم‌گیر» در صدر اخبار دولتی قرار گرفت.
اما در پس این هیاهوی رسانه‌ای، سکوتی سنگین و پرسشی بنیادین نهفته است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: چرا باید امضای یک موافقت‌نامه حقوقی و قضایی با کشوری همسایه و دوست، ۱۵ سال در پیچ‌وخم مذاکرات و بروکراسی معطل بماند؟
به گزارش بولتن نیوز، آیا نهایی شدن چنین توافقی پس از یک‌ونیم دهه تعلل، حقیقتاً «دستاوردی بزرگ» است یا صرفاً سندی رسمی بر ناکارآمدی مزمن در دیپلماسی حقوقی کشور؟
وزیر دادگستری فعلی، در چهار سال گذشته سکان این وزارتخانه را در دست داشته و روابط سیاسی و اقتصادی با عمان نیز طی این مدت، نه‌تنها تیره و سرد نبوده بلکه در سطحی پایدار، محترمانه و نسبتاً مثبت دنبال شده است.
پس چرا این توافق، تا امروز امضا نشده بود؟ چه مانعی بر سر راه آن وجود داشته که با وجود این بستر مناسب، برطرف نشده است؟
نکته‌ای تلخ‌تر و قابل تأمل‌تر اینکه رئیس‌جمهور فقید کشورمان در یکی از سفرهای مهم خود به دعوت رسمی سلطان عمان، با هیأتی عالی‌رتبه به این کشور سفر کرده بود؛ سفری که به‌گفته تحلیل‌گران، از منظر سیاسی و دیپلماتیک، فرصتی طلایی برای نهایی‌سازی این موافقت‌نامه قضایی محسوب می‌شد.
حال این سؤال به‌حق مطرح می‌شود:
اگر این توافق تا این حد مهم بوده که امروز تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص داده، چرا در آن سفر تاریخی نهایی نشد؟
و اگر آن زمان در اولویت نبوده، پس این سطح از بزرگ‌نمایی امروز، با چه نیتی انجام می‌شود؟
در جهانی که «دیپلماسی حقوقی» یکی از ارکان مهم امنیت انسانی و سیاسی کشورها محسوب می‌شود، چنین تأخیری نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه زنگ خطری برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی حقوقی ماست.
این در حالی است که سرنوشت بیش از ۴۰۰ زندانی ایرانی در عمان، می‌توانست و می‌بایست محرک جدی برای تسریع و تحقق این توافق باشد؛ اما ظاهراً حتی کرامت و حقوق این شهروندان، نیز فشار کافی بر بدنه دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور وارد نکرده است.
سکوت رسانه‌های رسمی، نهادهای ناظر و حتی بخشی از جامعه نخبگان حقوقی در برابر این تأخیر طولانی، پرسشی‌ست که افکار عمومی مستحق پاسخ آن است.
چرا هیچ مطالبه‌گری جدی در طول این سال‌ها نسبت به این تعلل قابل‌تأمل شکل نگرفته؟
امضای این موافقت‌نامه، نه پیروزی‌ای بزرگ، بلکه یادآوری تلخ یک کاستی جدی در حمایت حقوقی از ایرانیان خارج از کشور است؛ کاستی‌ای که حتی در روابط با دولت‌های همسو و دوستانه نیز خود را نشان می‌دهد:
دیپلماسی ما هم کند عمل می‌کند، هم گاه با اغراق، واقعیت را به حاشیه می‌راند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
