تخریب زودهنگام کمربندی سردار سلیمانی اهر؛ مطالبه پاسخگویی درباره تضییع بیت‌المال

گروه اجتماعی: پروژه کمربندی غربی اهر که امروز با نام کمربندی سردار سلیمانی شناخته می‌شود، از مطالبات دیرینه مردم این شهرستان به شمار می‌رود؛ مطالبه‌ای که بیش از ۲۵ سال قدمت دارد و سرانجام عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد.
این پروژه به طول تقریبی ۲.۵ کیلومتر با هدف کاهش بار ترافیکی داخل شهر و انتقال تردد ماشین‌آلات سنگین معادن مس انجرد و مس مزرعه به خارج از محدوده شهری تعریف شد. بر اساس اعلام مسئولان وقت، این مسیر میدان خلبان شهید یارپرور را به جاده شئیور و سه‌راهی روستای یاغبستلو متصل می‌کند.
به گزارش بولتن نیوز، بخش نخست این مسیر، حدفاصل میدان شهید یارپرور تا میدان مالیات، به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک قرار گرفته است؛ اما بخش دوم پروژه از میدان مالیات تا تقاطع روستای یاغبستلو اکنون به یکی از جدی‌ترین محل‌های انتقاد شهروندان تبدیل شده است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد آسفالت این مسیر که هنوز به‌صورت رسمی و کامل زیر بار ترافیک نرفته، در مدت زمانی کوتاه دچار تخریب گسترده، نشست و ناهمواری‌های متعدد شده است؛ موضوعی که شائبه رعایت نشدن اصول فنی و استانداردهای مهندسی در اجرای پروژه را تقویت کرده است.
شهروندان و منتقدان معتقدند هزینه‌های سنگینی برای اجرای این پروژه صرف شده، اما کیفیت پایین اجرا علاوه بر تحمیل خسارت مالی به شهر، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به مدیریت شهری شده است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از مناطق شهر اهر همچنان با مشکلات آسفالت، چاله‌های خیابانی و ضعف زیرساخت‌های عمرانی مواجه هستند.

در همین حال، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تعجیل در اجرای پروژه با هدف ارائه کارنامه عملکردی در آستانه انتخابات شوراها، ممکن است در افت کیفیت و بروز مشکلات فعلی نقش داشته باشد؛ هرچند این موضوع تاکنون به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
با این وجود، افکار عمومی خواستار پاسخگویی شفاف تمامی عوامل دخیل در پروژه، از مدیریت شهری و کارفرما گرفته تا پیمانکار، مشاور و ناظران فنی هستند. همچنین انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر اهر به عنوان نماینده شهروندان، نسبت به ابعاد این مسئله موضع‌گیری کرده و جزئیات روند اجرا و نظارت بر پروژه را برای مردم تشریح کند.
در کنار این مطالبات، درخواست‌هایی نیز برای ورود دستگاه قضایی، دادستانی و فرمانداری شهرستان به موضوع با هدف بررسی ابعاد احتمالی تضییع حقوق عامه، شفاف‌سازی و برخورد با قصور یا تخلفات احتمالی مطرح شده است.