وسایل ضبط شده متهمان بازگردانده شود
گروه اجتماعی: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۴ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش میلاد مسعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و از همه نیروها در بخش‌های مختلف کشور بویژه مسئولان کشیک قضایی و نیروهای فراجا که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند، تقدیر به عمل آورد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از عصر ایران، رئیس دستگاه قضا در ادامه به تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، پرداخت و مشخصاً از «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع نگری» در این مبحث سخن گفت.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مسئله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدیّن ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضاییه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و مع‌الاسف در عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضاییه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
وی بیان داشت: مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آنها برای چگونگی برخوردهای‌شان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در راستای تدوین لایحه‌ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضایی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضاییه در این خصوص، تسریع به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، بار دیگر خطاب به همه مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد که در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام مأموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود؛ همچنین نسبت به صدور قرارهای متناسب نیز اهتمام داشته باشید.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی ذیربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به مسئولان قضایی ذیربط بار دیگر تاکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را درنظرنگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: همچنین مسئولان قضایی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نگردند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط گردید، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست، درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
امکان پرداخت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن برای بازنشستگان تامین اجتماعی از سال بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون در بانک‌ها فراهم نشده است چرا؟
و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
تاکنون در این مورد اقدامی نشده است.
از جناب آقای سیدابراهیم رئیسی تقاضا می‌شود که برای حل این مورد اقدامات لازم را انجام دهد.
در کشورمان باید دادگاه ویژه تشکیل شود مسئولین، مدیران و نمایندگان مجلس را به خاطر کم کاری و بی توجهی به مشکلات کامندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور محاکمه شوند
ما دیگر حرف شعار و سخنرانی نیاز نداریم
باید به حق و حقوق کارمندان، کارگران، بازنشسته های و مردم را بررسی و رسیدگی کنید و هم باید قانون و عدالت را رعایت، عمل و اجرا کنید.
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران
سوال اینجاست که اگر همه در برابر قانون یکسان هستند که پس چرا عمل، اجرا و رعایت نمی شود.
کسانی که در ادارات مسئولیتی دارند اما از انجام وظیفه سر باز می‌زنند حقوقی که دریافت می‌کنند بر آنان قطعا حرام است؛ چرا که از وظیفه خدمتگزاری عدول کرده‌اند.
مساله مدیریت یکی از مسائلی است که در جمهوری اسلامی بسیار مورد توجه بوده و طی آن، آن مسئولیتی که به افراد داده می‌شود امانت است و این امانت یک امانتدار می‌خواهد پس کسانی که مسئولیتی را بر عهده دارند در هر جایگاهی که قرار گرفته‌اند باید احساس مسئولیت داشته باشند، وظایف‌شان را درست انجام دهند و اگر از انجام وظیفه کوتاهی کردند قطعا صلاحیت ادامه تصدی بر امور را نخواهند داشت.
زمانی ابوذر غفاری به پیامبر گفت که آیا در حکومتت به من مسئولیتی می‌دهی تا امور مردم را انجام دهم که پیامبر به او فرمود، نه ابوذر، تو ضعیفی و برای تصدی امور مردم که امانتی است و فردا درباره آن سوال می‌شود نمی‌توانی پاسخگو باشی وقتی ابوذر با آن همه صلاحیت از سوی پیامبر برای تصدی امور انتخاب نمی‌شود اگر ما نیز به این مسائل معتقد باشیم باید بدانیم که فردای قیامت درباره مسئولیت‌هایمان بازخواست خواهیم شد و باید برای کارهایی که انجام می‌دهیم و مسئولیت‌هایی که داریم، وظیفه‌شناسانه عمل کنیم که اگر اینطور نباشد قطعا مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت و عواقب اخروی آن دامن‌گیرمان خواهد شد.
بر اینکه واقعیت امر این است که برخی از مسئولان دولتی در ادارات خدمت کردن به مردم را با حکومت کردن بر آنان اشتباه گرفته‌اند.
برخی از مسئولان در مدیریت‌ها و در ادارات فکر می‌کنند که حاکم مردم هستند نه خدمتگزارشان. آنها مردم را خسته کرده‌اند و می‌خواهند بر آنان حکومت کنند. درست است که بخشی از افراد در این ادارات سعی دارند که وظایف‌شان را انجام دهند و مسئولیت‌هایشان را به درستی ایفا کنند اما بخش دیگر از آنان چنین ویژگی‌هایی ندارند و واقعیت امر این است که اگر مردم به ادارات بروند تا رابطه‌ای نداشته باشند کارشان راه نمی‌افتد.
چنین افرادی که از مردم حقوق می‌گیرند تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند و به آنان خدمت کنند اگر چنین نکنند قطعا حقوقی که می‌گیرند حرام است چرا که از خدمتگزاری سر باز زده‌اند و در جایگاهی قرار گرفته‌اند که مناسب‌شان نیست و در واقع آن را غصب کرده‌اند.
یکی از مشکلات جامعه ما حرام‌خوری است که حرام‌خوری نیز هر جا ورود پیدا کند آنجا را به خرابی می‌کشاند و این وضعیتی است که با همین مسائل و رخدادهایی که می‌بینیم و می‌شنویم پیش آمده است.