روابط بی ثبات عراق و ترکیه در طول دوره‌های مختلف

به گزارش بولتن نیوز، پایگاه خبری الجزیره در مقاله‌ای به روابط ترکیه و عراق می پردازد و درباره نفوذ ترکیه در عراق و مراحل صعود و سقوط آن بحث می کند. علاوه بر این اشکالات مربوط به نقش و مشروعیت قدرت سخت افزاری ترکیه در عراق و تلاش آن برای ایجاد یک صفحه جدید در روابط میان ارتباطات و احتمال موفقیت های آن بحث می کند.

توجه ترکیه به عراق مربوط به سه مثلث امنیتی است: حزب کارگران کردستان، آب و انرژی. در طول جنگ عراق و ایران این پرونده ها در چارچوب رواط میان ترکیه و عراق آغاز شد. به طور کلی این جنگ فرصت های زیادی برای همکاری مشترک میان آنکارا و بغداد به وجود آورد.

اما با این وجود در زمان نزدیک به پایان جنگ، مشکلات مربوط به امنیت مرزها و آب و انرژی شروع شد و با جنگ عراق و کویت در تابستان سال 1990 عمیق تر شد، همچنین اتفاقات داخل عراق و عملیات نظامی ضد آن نیز این مشکلات را بیشتر می کرد. در آن زمان سیاست های تحریم بین المللی عراق منجر به کاهش همکاری ها و معاملات تجاری کشورها با بغداد شد. در این میان خسارت های اقتصادی مربوط به صادرات ترکیه فقط از سال 1998 تا 2003 به حدود 54 میلیارد دلار رسید.

اشغال عراق در سال 2003 یک نقطه عطف بزرگ در سیاست های ترکیه در منطقه بود. در آن زمان آنکارا قبول نکرد که قلمرو خود را برای جنگ ضد عراق استفاده کند و همین تصمیم سه نتیجه به دنبال داشت:محبوبیت منطقه ای ترکیه، از دست دادن وعده های مالی آمریکا و آغاز تنش در روابط میان ترکیه و ایالات متحده و تغییر امنیت ژئوپولتیک عراق (یکپارچگی عراق و حاکمیت منطقه ای و ثبات داخلی آن) به بزرگترین نگرانی سیاست خارجی ترکیه.

صعود و سقوط ترکیه در عراق

الف- مرحله صعود: همراه با تدارکات آمریکا برای خروج از عراق در سال 2009، آنکارا امیدوار بود که با انتخاب ایاد علاوی ، عراق یک دولت یکپارچه و غیر فرقه ای داشته باشد ؛ اما انتخاب نوری مالکی به عنوان نخست وزیر مانع این هدف ترکیه شد.

در ترکیه، این حرکت فرصتی برای عادی سازی روابط با کردها بود. جالب اینجاست که روابط آنکارا با دولت مرکزی بغداد منجر به افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکیه در شمال عراق شده است. میزان تجارت بین ترکیه و عراق از حدود 2/ 5میلیارد دلار در سال 2009 به حدود 12 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است. . به همین ترتیب، تعداد شرکت های ترکیه که به بازار عراق وابسته هستند، به حدود 1500 شرکت رسیدند، بیشتر آنها شرکت های مربوط به بخش ساخت و ساز و پیمانکاری بود که تا پایان سال 2013 حدود 824 پروژه در عراق با ارزش کل حدود 19.5 میلیارد دلار انجام شد.

با روی کار آمدن حیدر عبادی در عراق یک صفحه جدیدی در روابط میان ترکیه وعراق باز شد. در این مرحه آنکارا امیدوار بود که عبادی با جذب اعراب اهل تسنن در روند سیاسی عراق و رسیدن به یک تفاهم با کردهای شمال عراق، شرایط داخلی عراق را تثبیت کرده و مانع از نفوذ آمریکا و ایران در این کشور شود.

در این مرحله عراق برای مقابله با داعش به ایران و آمریکا تکیه کرد که همین امر موجب افزایش نفوذ تهران و واشنگتن و کاهش نفوذ ترکیه در عراق شد. روابط میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حیدرالعبادی نخست وزیر سابق عراق در آن دوره رو به وخامت گذاشت. هم چنین پرونده های بحث برانگیز جدید مربوط به حضور نیروهای نظامی ترکیه در اردوگاه بعشیقه در شمال عراق، عملیات آزادسازی موصل و وضعیت کردها و اعراب اهل تسنن و ترکمن در مقابله با افزایش شبه نظامیان جریان شیعی الحشد الشعبی مطرح شد.

هم زمان با کاهش نفوذ ترکیه در عراق، آنکارا برای تحقق اهداف خود در عراق بیشتر به توانایی های نظامی روی آورد که از جمله آنها تقویت نظامی مستقیم کردهای شمال عراق بود.

با وجود اینکه عامل نظامی در معادله ترکیه در عراق غیر منتظره نیست و به دهه 80 قرن گذشته باز می گردد، اما اهمیت آن با گذشت زمان بیشتر می شود. در سال 1983 طی جنگ عراق و ایران توافقی میان آنکارا و بغداد شکل گرفت که نیروهای ترکیه به منظور مقابله با حزب کارگران کردستانی وارد زمین های عراق شدند. در دهه 90 نقش ترکیه از دروازه های امنیتی برای سرکوب حزب کارگران کردستانی افزایش یافت . ترکیه هم چنین امواج پناهندگی و آوارگی در شمال عراق را مهار کرد.

اما با ادامه تهدیدهای امنیتی از شمال عراق، آنکارا نیروهای خود را در سال 1996 و 1997 در زمین های عراق مستقر کرد. از آن زمان تاکنون نیروهای ترکیه در عراق حضور دارند، اما میزان و نقش این نیروها از یک طرف بستگی به شرایط عراق و از طرف دیگر بستگی به پیامدها و بازتاب های این شرایط بر امنیت ملی ترکیه دارد.

طبق اظهارات مسئولان ترکیه در ژوئن 2018 ترکیه یازده پایگاه نظامی منطقه ای در شمال عراق دارد. آمریکا به منظور از بین بردن خطر تروریسم قبل از رسیدن آن به مرزهای ترکیه ، نیروهای خود را دوبرابر کرده است. اما گزارش های اخیر نشان می دهد که ترکیه 19 پایگاه در عراق دارد که 15 عدد از آنها پایگاه نظامی و بقیه پایگاه اطلاعاتی هستند، علاوه بر اینها حدود سه هزار نیروی ترکیه نیز در عراق حضور دارند.

حضور نظامی ترکیه در عراق نه تنها یک گام پیشرو برای مقابله با تهدیدهای نظامی و امنیتی پیش رو است؛ بلکه نقش بزرگی در دستیابی به یک توازن امنیتی و سیاسی در داخل و خارج عراق ایفا می کند. تاکنون آنکارا موفق شده که نیروهای خود را در عراق نگه دارد؛ اما در غیاب یک تضمین سیاسی ترکیه تلاش می کند که حضور نظامی خود را از خلال توافقات با دولت عراق تثبیت کند، البته این اقدام هنوز در حد تلاش باقی مانده است.

سازماندهی مجدد روابط ترکیه و عراق

آغاز سال 2019 با انتصاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق و انتصاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر این کشور، فرصت مناسبی برای بازشدن یک صفحه جدید در روابط میان ترکیه و عراق به وجود آورده است. دیدارهای دیپلماتیک به وجود انگیزه سیاسی دو طرف اشاره می کند. برهم صالح رئیس جمهور جدید عراق در خلال پنج ماه دوبار با مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه ترکیه دیدار کرده است. همچنین عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در 21 ماه مه به آنکارا رفته و پیش بینی می شود که رئیس جمهور ترکیه در اواخر سال 2019 به منظور تجدید فعال سازی شورای عالی همکاری استراتژیک میان دو کشور به عراق سفر کند.

قرار است که این نشست سالانه برگزار شود اما شواهد نشان دهنده بی ثباتی روابط میان این دو کشور است.

در خلال این دیدار ها پرونده های قدیمی مجددا همراه با پرونده های جدید مطرح شده اند که مهمترین آنها عبارتنداز:

پرونده امنیتی: این پرونده شامل مبارزه با سازمان های تروریستی است و هر دوطرف بر رسیدن به توافقات جدید در زمینه همکاری نظامی و امنیتی و صنایع دفاعی و ... تاکید می کنند.

امنیت انرژی: این پرونده مربوط به راه اندازی خط لوله نفت کرکوک- جیهان پس از توقف آن در سال 2014 است.

امنیت آب ها: ترکیه فیصل اوغلو را به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری در مسئله حل مشکل کنونی آب ها در نظر گرفته است.

تجارت و سرمایه گذاری: این پرونده مربوط به تلاش برای دوبرابر کردن مبادلات تجاری میان دوطرف به 20 میلیارد دلار است.

ساخت و ساز و بازسازی: این پرونده شامل تعهدات ترکیه در رابطه با تخصیص تسهیلات و وام ها به قیمت 5 میلیارد دلار برای بازسازی عراق است. علاوه بر این گسترش زمینه های فعالیت شرکت های ترکیه و امکان راه اندازی خط راه آهن میان ترکیه و عراق نیز متعلق به این پرونده است.

رویکرد جدید ترکیه در مقابل روابط با عراق مبتنی بر تعادل میان تخصیص 5 میلیاردی به وام ها و گسترش فعالیت های شرکت های ترکیه است که در بالا مطرح شد. در این میان آنکارا در تلاش برای تحکیم روابط خود با دولت بغداد است، هم چنین به موازات آن به دنبال عادی سازی روابطش با اربیل پس از مسئله همه پرسی است. علاوه بر این ترکیه هم چنان بر روابط خود با حزب دموکرات کردستان محافظت می کند.به طور کلی نفوذ اقتصادی آنکارا در شمال عراق در اربیل خود را نشان می دهد، اما تلاش می کند که این تاثیر را در سلیمانیه نیز افزایش دهد تا به این طریق از شمال عراق به بغداد و از آن به جنوب این کشور برسد.

با وجود همه تلاش های ترکیه برای بازکردن یک صفحه جدید در ارتباط خود با عراق، هیچ تضمینی وجود ندارد که این روابط آنگونه که ترکیه می خواهد پیش برود.

در سطح اقتصادی و تجاری:

به نظر می رسد که دو طرف فرصت خوبی برای پیشرفت سریع در این عرصه داشته اند. تحریم های آمریکا ضد ایران فرصتی برای عراق و ترکیه به وجود آورده است وابستگی اقتصادی خود را به یکدیگر بیشتر کنند. با تعهد آنکارا به تحریم های مربوط به نفت ایران، عراق می تواند دروازه های اصلی ترکیه برای جبران واردات نفت ایران باشد. علاوه بر این کنار کشیدن عراق از تنش های میان آمریکا و ایران ثبات آن را تقویت کرده و می تواند سرمایه گذاری های ترکیه و شرکت های تاسیساتی و قراردادی که رتبه دوم جهانی را دارند جذب کند.

در سطح سیاسی:

شکست داعش و شکست تلاش های جدا سازی شمال عراق و همچنین تغییرات سیاسی داخلی در بغداد فضای لازم را برای برقراری ارتباط سریع و جدی با ترکیه برای ایجاد یک فصل جدید روابط بین دو کشور فراهم کرده است. دیدارهای دیپلماتیک همراه با انتصاب یک نماینده ویژه برای مسئله آب و فعال سازی مجدد شورای عالی همکاری های استراتژیک، یک شاخص قوی از این روند است.

آنکارا قصد دارد تا کنسولگری های خود را در موصل (قبلا به دلیل فعالیت های داعش بسته شده بود) و بصره (قبلا به دلیل خطرات امنیتی بسته شده بود) بازگشایی کند.ترکیه همچنین خواستارباز کردن کنسولگری های جدید در نجف و کرکوک گرچه چراغ سبز برای باز کردن یک کنسولگری در نجف داده شده است، اما این امر در کرکوک به دلیل حساسیت های آن هنوز محقق نشده است.

در سطح امنیتی:

عراق تاکید می کند که هرگز قبول نمی کند که قلمرو آن امنیت ترکیه را تهدید کند اما فعالیت هایی که در مناطق شمال عراق انجام می شود توانایی بغداد در این زمینه را زیر سئوال می برد. شکی نیست که امنیت و قراردادهای نظامی جدید عراق با ترکیه می تواند یک گام مثبت برای هر دو طرف و تضمین بقای قدرت ترکیه به عنوان یک تعادل ژئو امنیتی و ژئو سیاسی داخلی و منطقه ای باشد ؛اما آن را نیز بستگی به عدم وجود حق وتوی طرف های خارجی و ایران دارد. این به معنای آن است که این پرونده میزان استقلال دولت عراق را تحت فشارهای خارجی قرار می دهد، علاوه بر این میزان آمادگی آنکارا برای دفاع از حضورش در عراق در سایه پیامدهای حاکمیت فعلی عراق در داخل و منطقه است.