کد خبر: ۳۵۱۶۲۴
تاریخ انتشار:

رئيس انجمن هاي صنفي كارگران: ايران بايد به مقاوله نامه هاي 87،98 و 138 بپيوندد

رئيس انجمن هاي صنفي كارگران كشور گفت: توصيه و تاكيد سازمان بين المللي كار بر نظام ناظر بر حقوق بنيادين در توصيه نامه هاي بنيادين كار است و اين ضرورت وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه هاي 87 ،98 و 138 بپيوندد
به گزارش بولتن نیوز، 'غلامرضا عباسي' عصر دوشنبه در همايش گذر از اقتصاد غير رسمي به اقتصاد رسمي كه در مجموعه تلاش با حضور وزير تعاون،كار ورفاه اجتماعي برگزار شد، افزود: توسعه اشتغال نياز به سياستگذاري هاي بهينه در حوزه هاي تجاري، صنعتي، مالياتي و بخشي دارد.
وي اظهاركرد: بايد سياست ها و نهادهاي بازار كار براي كمك به خانواده هاي كم درآمد جهت رهايي از فقر و بهره مندي از اشتغال به سمت ايجاد طرح هاي حمايت اجتماعي برود.
عباسي با اشاره به اينكه سياست هاي اشتغال بايد مبتني بر آموزش مهارت در كشور شود، افزود: آموزش هاي فني و حرفه اي مي تواند از دوران مدرسه آغاز، در دانشگاه تكميل و در بازار كار از طريق بازآموزي ها تكميل شود.
وي با اشاره به مقاوله نامه 202 كف حمايت هاي اجتماعي مصوب سازمان بين المللي كار گفت: در اين توصيه نامه گذار از اقتصاد غير رسمي به رسمي با رويكرد جهان شمول تري نقش بسته است.



به گفته رئيس انجمن هاي صنفي كارگري كشور، شاكله اساسي حمايت هاي اجتماعي و رعايت حقوق بشر و حقوق بنيادين كار در هشت مقاوله نامه كنوانسيون بنيادين نهفته است.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز در اين همايش با اشاره به ملحق نشدن ايران به سه مقاوله نامه 87 ،98 و 138، اظهاركرد: اين مقاوله نامه ها به ترتيب مربوط به آزادي انجمن ها،حق مذاكره دسته جمعي و حداقل سن شروع به كار است.
'مسعود نيازي' افزود: سازمان بين المللي كار به مقاوله نامه هاي بنيادين كار اهميت و اعتبار ويژه اي داده است و اين مقاوله نامه ها به يكي از صور آزادي هاي اساسي نظير آزادي كار و با منع تبعيض و يا آزادي سنديكايي مربوط مي شود.
وي ادامه داد: موارد ياد شده در اقتصاد غير رسمي مشهود است اما مشكل اينجا است كه در اقتصاد رسمي هم وضعيت كارگران كم از اقتصاد غير رسمي ندارد، گرچه مي توان پيش بيني كرد با پيوستن به سه مقاوله نامه بنيادين كه به آنها اشاره شد، شايد الزامات قانوني ايجاد شده، حمايت ها را به نفع كارگران پيش ببرد.
نيازي گفت: اما پرسش اينجا است كه با وجود الحاق به پنج كنوانسيون بنيادين آيا كارگران مواجه با مشكلات مرتبط با منع و لغو كار اجباري، تساوي مزد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و ممنوعيت كار كودك نيستند؟
وي تصريح كرد: پيوستن به پنج مقاوله نامه حقوق بنيادين كار، مشكلات كارگران را كاهش نداده و اين مسائل مي تواند نشات گرفته از مسائل گوناگون باشد.
اين فعال انجمن صنفي با بيان اينكه همواره مصائب ناشي از مديريت نامطلوب در اقتصاد كلان، به گرده اقتصاد خرد در حوزه كارگري سنگيني كرده است، افزود: هرچه كه پيش مي رويم قدرت خريد كارگران كاهش مي يابد، رشد درآمدها پايين است و يكي از نشان هاي توليد ناخالص ملي پايين رشد نرخ بيكاري در جوامع است.
وي به كاهش نرخ تورم اشاره كرد و گفت: متاسفانه تاثير اين كاهش بر زندگي كارگران خود را نشان نمي دهد و كارگران همچنان با دشواري معيشت مواجه هستند.
نيازي تاكيد كرد: همه چيز را نمي شود پاي مسائل سياسي، سياست هاي خارجي و تحريم ها گذاشت؛ متاسفانه اين مفاهيم در گريز از مسئوليت هاي كاربردي عمل كرده است.
او يادآور شد: دولت با كمك مردم مي تواند طرح ها با بخش هاي هاي اقتصادي كه پيشتر در آنها سرمايه گذاري شده است را احيا كند به شرطي كه اجازه ورود مردم يا بخش خصوصي واقعي به اين گونه بخش هاي اقتصادي داده شود.
وي اظهاركرد: بر اين باورم كه اقتصاد رسمي تا اقتصاد غير رسمي نظير محور سلامت از منفي بي نهايت تا مثبت بي نهايت در نوسان است.
نيازي گفت: ما در كشور به بنگاه هاي پايدار، حكمراني مطلوب، وضع مقررات جديد توليد به نفع ايجاد اشتغال و مهارت آموزي دائمي كارگران و بهينه سازي فناوري توليدي نياز داريم تا رشد اقتصادي غير رسمي فعلي به طور تدريجي تبديل به اقتصاد رسمي شود.
وي در پايان افزود: لازم است دولت قوانين رقابت در بازار را با محو انحصارات به سمت قانونمندي پيش برده و براي تسهيل اين گذار از هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي در محيط هاي كسب و كار بكاهد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: ایرنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین