تجمیع بیمه ها، راهکاری مناسب یا شتابزده

به گزارش بولتن نیوز،یکسان سازی منابع مالی بیمه ها و کیفی کردن بسته خدمتی درمان پایه می تواند مبنایی برای تجمیع سازمان های بیمه گر در بیمه سلامت ایران باشد و در صورتیکه منابع مالی بیمه ها یکسان شده و بسته خدمتی درمان پایه به کیفی ترین شکل ممکن ارائه شود، مشکلی برای ادغام وجود ندارد.
سازمان بیمه سلامت در سال 91 تشکیل شد که هدف از آن تجمیع سازمان های بیمه گر کشور بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه بود.
یکی از اهداف مهم این سازمان این بود که در ایران هیچ فردی بدون پوشش بیمه درمان نباشد اما با وجود اینکه از تشکیل این سازمان دو سال می گذرد اما این سازمان نتوانسته طرح تجمیع بیمه ها را اجرایی کند.
مسئولان دولت دهم قول دادند و عمل نکردند و دولت یازدهم نیز قول اجرای این طرح را بمنظور کاهش مشکلات مردم و گسترش سطح پوشش داد.
محقق نشدن اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت مانند برنامه های تجمیع بیمه ها، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات درمانی، یکسان نبودن ساختار بیمه ها، تجمیع صندوق های بیمه ای با حفظ مالکیت و اجرای تجمیع بیمه ها به صورت پایدار و بدون تنش از جمله مواردی است که موجب شده این طرح دارای موافقان و مخالفانی باشد.
اما این تجمیع برای بیمه هایی است که از منابع عمومی تامین می شوند و سازمان تامین اجتماعی که منابع اش از منابع حق الناس و از حقوق بیمه شدگان کسر می شود، تلاش هایی برای جلوگیری از این تجمیع دارد که برخی کارشناسان این سازمان می گویند، براساس تبصره چهار ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه این تجمیع را نمی پذیریم.
اما در تبصره چهار ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: دارائی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در سلسه میزگردهای خود، این بار با حضور
حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و احمد آریایی ن‍ژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موضوع تجمیع بیمه ها را مورد بحث قرار داده که مشروح آن در پی می آید:

** طرح تحول سلامت عزتی برای مردم بود
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: باید بابت اجرای طرح تحول سلامت از دولت تشکر کرد زیرا کمکی به مردم در پرداخت نکردن مبلغ گزاف درمانی و عزتی برای مردم است.
حسن صادقی خاطر نشان کرد: اما بکار نگرفتن یک مدیر اقتصادی در مدیریت منابع این طرح به دلیل اجرایی شدن آن در حوزه درمان و اقتصادی، یک اشتباه بود.
وی یادآوری کرد: اگر این طرح به خوبی مدیریت می شد شاهد دست اندازی به سایر بخش ها نبودیم و این درست نقطه انفراق ما است.
صادقی ادامه داد: این نیست که فقط سیاه را ببینم یا اینکه فقط سفید را ببنیم بلکه باید نیمه پر و خالی لیوان را با هم دید.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بخش منازعه عدم توانایی ومدیریت است و اینجاست که مرز مخالف و موافق شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه استارت طرح هدفمندی یارانه ها در دولت چهارم زده شد، تصریح کرد: اجرای آن از پیچدیگی خاصی برخوردار است، موضوعی که دائم برآن تاکید داشتیم و کسی به آن توجه نکرد و اکنون شاهد هدر رفتن منابع کشور و اثرات نامطلوب آن هستیم.
صادقی تاکید کرد: طرح تحول سلامت هم روی ریل طرح هدفمندی یارانه ها حرکت می کند و اگر درست هدایت نشود به آنجا خواهد رسید که آن طرح رسیده و اکنون صدای شکستن ستون فقرات طرح تحول سلامت به گوش می رسد.
وی با اشاره به اهداف ماده 32 و بند های (ج)و (د) و اجرا نشدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع افزود: با توجه به این موراد موافق یک تجمیع خوب هستم و با شرایط اعلام شده کنونی مخالف تجمع بیمه ها هستم.

** موضوع ادغام بخش درمانی از رژیم گذشته مطرح بوده است
صادقی با بیان اینکه موضوع ادغام بخش درمان از رژیم گذشته مطرح بوده، گفت: از دهه 50 تا پایان سال 1360، ناکارآمدی را در حوزه بیمه سلامت کشور مشاهده کردیم به همین منظور قانون الزام سازمان تامین اجتماعی که در سال 1369 صادر شد، جامعه کارگری تلاش کرد که مجلس شورای اسلامی را برای عدم اجرای این طرح متقاعد کند.
آیین نامه قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی در 6 فصل و 39 ماده (15 تبصره) در اردیبهشت ماه 1369 به تصویب رسید.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: گرچه در تبصره دو و چهار ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام بخش های درمان مستقیم و غیرمستقیم تامین اجتماعی مستثنی است، اما وزارت بهداشت اصرار بر ادغام تامین اجتماعی با سایر بیمه ها دارد، اما براساس قانون عمل می کنیم.
وی افزود: در سال های گذشته مخالف تجمیع بودم و خوشحالم از اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گذشته این موضوع را پذیرفتند و این دو تبصره را به قانون برنامه پنجم توسعه اضافه کردند.

** حق الناس در بیت المال ادغام نشود
صادقی با بیان اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناس است، خاطرنشان کرد: اکنون وزیر بهداشت می خواهد این حق مردم و جامعه کارگری و بیمه شدگان را در بیت المال ادغام کند و دنبال این هستند که تامین اجتماعی نیز بیت المال دیده شود.
وی ادامه داد: چرا دنبال ادغام بیمه های شهرداری، بانکها و نفت نیستند و تنها به سازمان تامین اجتماعی برای ادغام گیر داده اند، در حالیکه در تبصره چهار ماده 38، تامین اجتماعی برای ادغام در بیمه سلامت مستنثی شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قانون گفته این صندوق نباید ادغام شود، افزود: منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناس و مربوط به کارگران است، همانطور که شهید بهشتی اعتقاد جدی داشتند که صفر تا 100 صندوق تامین اجتماعی متعلق کارگران است.
وی با بیان اینکه وزاری بهداشت در دوره های گذشته(لنکرانی، دستجردی و طریقت) نیز در خصوص ادغام بیمه ها نظراتی داشتند، گفت: طریقت که از همان اول اعتقاد داشت که منابع تامین اجتماعی مربوط به کارگران است اما دستجردی و لنکرانی بر این موضوع تاکید نداشتند که پس از شنیدن سخنان جامعه کارگری و مسئولان اجرایی سازمان تامین اجتماعی این دو وزیر پیشین وزارت بهداشت، متقاعد شدند.
صادقی افزود: در حالیکه دکتر هاشمی وزیر فعلی وزارت بهداشت تصورش این بود که دولت از محل منابع عمومی پول طرح تحول سلامت را پرداخت می کند اما کشتی اقتصادی دولت به گل نشست و نتوانست حجم مالی بالای طرح تحول سلامت را پرداخت کند و به این فکر رسید که از ماده 38 استفاده کند و منابع سازمان تامین اجتماعی را ببرد.
صادقی اضافه کرد: زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی روی کار آمد و ما کارگران مدیون وی هستیم، قانون الزام سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد و بیمارستان ها را به این سازمان واگذار کرد و خوشبختانه اکنون رشد 300 برابری در مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی را شاهد هستیم.
وی گفت: در تهران بیمارستان میلاد خدمات تخصصی و فوق تخصصی مناسبی را به بیمه شدگان بدون هیچ هزینه ای ارائه می دهد، در شهرهای بیرجند، کرمان و ایلام نیز میلادهای دو تا چهار در حال ساخت است یا تحویل شده است و اینها فقط و فقط از خدمات تامین اجتماعی برای کمک به دولت و حاکمیت بوده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه اکنون بیش از 75 درصد کارگران از خدمات درمانی ما استفاده می کنند، افزود: گرچه از درمان راضی نیستیم اما به نسبت خدمات وزارت بهداشت بهتر است و در طرح تجمیع بیمه ها نگران این هستیم که روزی کارگران که امروز در صف ارائه خدمات درمانی در تامین اجتماعی هستند، به ته صف بروند.
وی با بیان اینکه از صفر تا 100 اعمال جراحی سبک و سنگین در بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی رایگان است، افزود: اما طرح تحول سلامت بگونه ای پیش رفته که توقع پزشکان را بالا برده و پزشکان برای یک عمل آپاندیس حدود دو میلیون و برای جراحی مغز و اعصاب بیش از 30 تا 35 میلیون تومان دستمزد می گیرند و اکنون این روند در بیمارستانها وجود دارد و سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور است برای اینکه ماندگاری پزشکان در این سازمان را داشته باشد، همین دستمزدها را به پزشکان خود پرداخت کند.

** پزشک سالاری از بین برود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه باید پزشک سالاری از بین برود، گفت: پرشک نباید سالار باشد و فردی عادی است و باید از جنس مردم باشد و باید براساس سوگندنامه ای که یاد کرده عمل کند.
صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اکنون 103 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، افزود: از وزارت بهداشت نیز طلب داریم اما سخنی از این طلب به میان نمی آورند و با توجه به اینکه، سازمان تامین اجتماعی تضامنی است و حق بیمه را می گیرد و برای نسل آینده نگهداری می کند، تا بتواند برای بیمه شدگانش بیمارستان احداث کند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و دولت، تکالیفی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند که این تکالیف شامل بیمه رانندگان برون شهری، قالیبافان، خبرنگاران و دیگر مشاغل است که قرار شد دولت 20 درصد این هزینه ها را از بودجه های سنواتی پرداخت کند اما این مهم محقق نشده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: حال سئوال اینجاست وقتی دولت برای بقیه صندوق های اجتماعی به تعهدات خود عمل می کند چرا برای سازمان تامین اجتماعی به تعهداتش عمل نمی کند، حال چطور انتظار دارند که حق کارگری را که 700 هزار تومان حقوق ماهانه دارد به دیگر قشرها بدهیم.
وی تصریح کرد: دولت باید همه را با یک چشم ببیند تا از صفر تا 100 در حق کارگران ظلم نشود.
صادقی در عین حال مدعی شد که افکار وزیر بهداشت، درمان کشور را به قهقراه می کشاند و ما را به سال 1350 باز می گرداند و اگر دولت فکر اساسی برای صندوق های بیمه ای تا سال 1400 نداشته باشد اگر سر چاه های نفت را به این صندوق ها بکشانیم، باز هم جوابگو نخواهد بود.

** تجمیع بیمه ها باید با یک بیمه پایه برای همه باشد
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز در این میزگرد خبری با بیان اینکه با اصل تجمیع بیمه ها مخالف نیستم، گفت: در طرح تجمیع بیمه ها باید همه مردم یک دفترچه بیمه یکسان داشته باشند و یک بیمه پایه برای همه وجود داشته باشد.
اکبر شوکت افزود: در صورتیکه دولت سرانه درمان را به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند و یک دفترچه بیمه برای همه داشته باشیم و درمان برای همه رایگان باشد می توان تجمیع بیمه را داشته باشیم، اما این تجمیع که اکنون مطرح است مانند این است که از پولی که بیمه شدگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند، همه سهیم باشند.
وی ادامه داد: معیار اصلی برقراری عدالت در جامعه بیمه های اجتماعی هستند و اگر یک بیمه یکسان وجود داشته باشد، مخالف نیستیم، نه اینکه از هزینه های کارگران که حداقل حقوق را دریافت می کنند، برای افرادی که هیچ پرداختی به تامین اجتماعی نداشته اند، هزینه شود.
شوکت با بیان اینکه اگر دولت به ما پول بدهد، خدمات خود را بیشتر می کنیم، افزود: باید سرانه درمان برای همه افراد لحاظ شود تا یک پایه درمانی یکسان داشته باشیم.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: از آنجا که تمام کارکنان دولت ماهانه 27 هزار تومان بابت بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می کنند، پس حق بیشتری برای استفاده از خدمات این سازمان را دارند همانطوری که کارگران باید در صف اول ارائه خدمات از این سازمان باشند.
وی خاطرنشان کرد: درصورتی که بخواهند تجمیع بیمه ها را داشته باشند، در صورتی موافقت می کنیم که هیچ فرانشیزی پرداخت نکنیم و فقط خرید خدمت داشته باشیم که البته این موضوع نیز امکانپذیر نیست.
شوکت با بیان اینکه اگر بخواهند به ما اجبار کنند ما هم دفترچه سلامت می گیریم، اضافه کرد: همچنین پولی که از محل حق بیمه کارگران و بیمه شدگان می گیریم، ذخیره کرده و با بیمه های خصوصی قراردادهایی امضا می کنیم و خرید خدمت می کنیم.
وی معتقد است، اگر طرح تحول سلامت پایان نیابد مطمئن باشید مانند طرح یارانه ها، مصیبتی عظماتر خواهد شد.
شوکت گفت: تعرفه هایی که وزیر بهداشت برای پزشکان و پرستاران در راستای اجرای طرح تحول سلامت اعمال کرد، فاصله بین این گروه ها ایجاد کرد بطوریکه نرخ تعرفه های پزشکان بیش از 200 برابر رشد داشت و حقوق پرستاران 20 تا 30 درصد رشد را در دو سال گذشته داشته است.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: اکنون حقوق یک پزشک ایرانی بالاتر از حقوق یک پزشک در اروپا است این در حالیست که مدیر یک بیمارستان حدود چهار تا پنج میلیون تومان حقوق دریافت می کند.
شوکت گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز متاثر از کتاب ارزش گذاری نسب خدمات سلامت شده و اگر هزینه هایی همانند حقوق پزشکان را در بیمارستان های اجراکننده طرح تحول سلامت پرداخت نکنیم، پزشکان از ارائه خدمات به بیماران دریغ می کنند و این طرح وزیر بهداشت دست ما را از پشت بسته است.
وی تصریح کرد: اکنون ما نمی توانیم تجهیزات را نوسازی کنیم در حالیکه قبل از اجرای طرح تحول سلامت، بسیاری از تجهیزات را نوسازی کردیم اما اکنون دست ما بسته شده است.
به گفته شوکت، با گذشت هشت ماه از سال، بودجه سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی به پایان رسیده است.

** یکسان سازی سیاست های سازمان های بیمه گر ضروریست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز که بصورت تلفنی در نشست تجمیع بیمه ها حضور داشت، گفت: تجمیع بیمه ها فی نفسه اقدام مثبتی است به شرط آنکه در عمل شاهد یکسان سازی سیاست سازمانهای بیمه گر باشیم.
احمد آریایی ن‍ژاد افزود: اگر سیاست واحدی بین سازمانهای بیمه گر حاکم باشد، به کسی لطمه نمی خورد اما اگر مانند وضعیت کنونی با متولیان متعدد برای امور بهداشت و درمان و بیمه مواجه باشیم، کار پیچیده می شود.
وی ادامه داد: تعدد متولیان ارائه خدمات بهداشت و درمان و بیمه موجب حرکت به سمت بی عدالتی و بی نظمی بیشتر می شود، مساله ای که متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم.
آریایی نژاد گفت: تعدد بیمه ها باعث از بین رفتن منابع مردم و بیمه شدگان و کاهش بهره وری و کارآمدی سازمانهای بیمه گر شده است.
وی افزود: تعدد و اختلاف نظر در مورد تجمیع بیمه ها اکنون باعث اختلافاتی بین دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و هر کدام از این دو وزارتخانه می خواهد که متولی و ناظر کار بیمه ها باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخی مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز گاهی از مستثنی بودن این سازمان از قانون تجمیع بیمه ها سخن می گویند، در حالیکه خود این سازمان بیمارستان دارد و در امور ارائه خدمات درمانی دخالت می کند.
وی افزود: هدف قانونگذار از تصویب تجمیع بیمه ها در قانون برنامه توسعه پنچم این است که ناظر و متولی خدمات درمانی و خریدار خدمت یکی نباشد، وزارت بهداشت و رفاه هر دو ارائه کننده خدمت هستند، بنابراین بهترین کار این است که بیمه ها تجمیع شوند و سازمان تجمیع شده در یک ضلع سوم و خارج از این دو وزارتخانه تشکیل شود.
آریایی ن‍ژاد ادامه داد: دولت در سطح عالی و مجلس نیز می توانند بر روند تجمیع بیمه ها و فعالیت سازمان بیمه واحد نظارت کنند، مهمترین گام در اجرای این قانون این است که یک سیاست واحد بیمه ای در کشور حاکم شود تا به عدالت، نظم و افزایش بهره وری خدمات بیمه ای برسیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سابقه بدحسابی برخی سازمانهای بیمه گر مشکلات زیادی را در روند ارائه خدمات درمانی و پوشش هزینه های مردم و بیمه شدگان ایجاد کرده است به نحوی که اکنون اکثر بیمه شدگان، صندوق های بیمه از ارائه این خدمات ناراضی هستند و بطور قطع یکسان سازی سیاست ها و ایجاد یک سازمان بیمه ای قوی و کارآمد می تواند رضایتمندی بیمه شدگان و ارائه دهندگان خدمات را که مطالباتشان را با تاخیر دریافت می کنند، افزایش دهد.
وی در واکنش به این مطلب که کارگران حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز پوشش خدمات بیمه ای بهتری دارد نیز افزود: تجمیع بیمه ها یک کار کارشناسی پیچیده و دقیق است و حتما رفع این مشکلات نیز در صورتیکه افراد کارشناس و صاحبنظر متولی کار باشند امکانپذیر است.
آریایی نژاد ادامه داد: یکی از روش های حل این مساله این است که اگر کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی، در گذشته حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی حق بیمه کمتری پرداخت کرده اند، مابه التفاوت افزایش پرداختی کارگران به آنها بازگردانده شود یا به نحوی مابه التفاوت حق بیمه بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی سابق از طریق دولت و بیمه شدگان جبران شود تا به هدف قانونگذار که برقراری عدالت و یکسان سازی سیاست های بیمه ای است، برسیم.