قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران، آنچه هست و آنچه باید باشد

به گزارش بولتن نیوز،قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی باید بستر مناسب سرمایه‌گذاری خارجی را نشان دهد و تدوین آن با هدف جذب سرمایه های مورد نیاز کشور متناسب با اهداف دراز مدت صورت گیرد. در این یادداشت صرفا قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی و کارکرد آن برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مطلوب در کشور مورد بررسی قرار گرفته است که آیا قانون فعلی توانایی جذب سرمایه‌گذار‌ خارجی در صنایع با ارزش افزوده بالا را دارد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که انتقال فناوری در بستر سرمایه‌گذار خارجی شکل بگیرد؟ چگونه از بخش‌های صنعتی کشور در مقابل سرمایه‌گذار خارجی محافظت کنیم؟ آیا به دنبال صادرات در سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که می‌توان در تبیین هدف از جذب سرمایه‌گذار خارجی مطرح نمود. برای پاسخ به این سوالات، علاوه بر بررسی قانون فعلی، مقایسه‌ای با مجموعه قانون‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌های خارجی و سرمایه گذاری خارجی در کشور چین که یکی از کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود، صورت گرفته است. چین در سال ۲۰۱۴ توانسته است ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کند. که فرایند قانونی این کشور با توجه به رویکرد دولت مردان آن در ایجاد برندهای ملی در کنار استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند الگوی مناسب برای کشور باشد.

با این مقدمه به بررسی برخی از مهم‌ترین اشکالات قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی می پردازیم:

عدم سطح‌بندی نوع مشارکت و تناسب معافیت‌ها و مزیت‌ها

همانطور که در ماده ۳ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی آمده است، سرمایه‌گذار خارجی بر دو نوع است که عبارتند از:

الف) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.

ب) سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد.

کشورهای جهان عمدتا به دنبال جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی هستند چون در این نوع سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذار در تولید مشارکت و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند. در فرایند این نوع سرمایه‌گذاری انتقال تکنولوژی می‌تواند به خوبی

شکل بگیرد. مشارکت شرکت‌های خودروسازی خارجی در چین، مثال مناسبی برای این نوع سرمایه‌گذاری است. اما در قانون فعلی سطح مشارکت مشخص نشده است. (در حالی که باید تفاوت اساسی بین سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم قائل شد)، چون بیشتر شرکت‌های خارجی به دنبال ظرفیت بازار مصرفی ایران هستند برای همین با یک انگیزه ثابت بعید است وارد معرکه ی تولید در کشور شوند. در چین حتی برای حالت سرمایه گذاری مشترک (joint venture) قانون خاصی را تدوین کرده‌اند و برای این حالت مزیت‌های خاصی را در نظر گرفته‌اند چون در این بستر امکان انتقال فناوری وجود دارد.

عدم اولویت بندی در نیاز کشور

در قانون فعلی تفاوتی بین سرمایه‌گذار خارجی مثل کفش آدیداس با شرکت‌هایی مثل سامسونگ و سونی نیست و هر کدام می توانند با مشارکت متناسب با قانون، از مزیت‌ها بهره‌مند شوند. اگر نگاهی به شرکت‌های خارجی که بعد از توافق هسته‌ای وارد ایران شده اند، بیاندازیم کمتر صنایع پیشرو در تجهیزات با فناوری بالا می‌بینیم و بیشتر سرمایه‌گذار‌هایی که فقط به دنبال فروش محصولات مصرفی خود هستند را مشاهده می‌کنیم. در قانون سرمایه‌گذاری خارجی چین برای بعضی از صنعت‌ها مثل استخراج و کشف ذخایر معدنی و زیر زمینی مزیت‌های سرمایه‌گذاری خاصی مثل معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات در سال اول و دوم و معافیت ۵۰ درصدی از سال سوم تا پنجم در نظر گرفته شده است. این نشان می‌دهد چین برای بعضی از صنایع خود اولویت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته و برای افزایش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در این بخش، مزیت‌هایی فراتر از بخش‌های دیگر در نظر گرفته است. بنابراین ضرورت دارد در قانون فعلی مزیت‌هایی متناسب با نیاز صنعتی کشور تعریف شود.

معافیت مالیاتی گسترده

در قانون فعلی، صادرات ۱۰۰ درصد معاف از مالیات است و این اجازه به سرمایه‌گذار خارجی داده شده است که درآمد خود را به خارج از کشور انتقال دهد. در واقع تنها مزیت این نوع سرمایه‌گذاری برای کشور به کارگیری نیروی انسانی است. سرمایه‌گذار خارجی با بکارگیری نیروی انسانی، محصولات خود را صادر می‌کند و این محصولات از مالیات بر درآمد معاف هستند و ارز حاصل از صادرات هم به ایران برنمی‌گردد. به نظر می‌آید سازوکاری را باید در نظر گرفت که این مزیت به همه سرمایه‌گذاران خارجی تعلق نگیرد تا خارجی‌ها ترغیب شوند در بخش‌های اولویت‌دار کشور سرمایه‌گذاری نمایند. بحث معافیت‌های مالیاتی چین هم قابل تامل است زیرا حتی در مناطق ویژه‌ی تجاری و اقتصادی این کشور، شرکت‌های خارجی به صورت کامل معاف از مالیات نمی‌شوند بلکه درصدی به آن‌ها تخفیف داده می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی در چین حتی در مناطق آزاد هم معاف از مالیات نیستند بلکه فقط به مدت دو سال (۱۵ درصد مالیات بر درآمد) نصف می‌شود. این در حالی است که در مناطق آزاد ایران برای هر نوع فعالیتی به مدت ۱۵ سال معافیت از مالیات وجود دارد. در چین صادرات از مزیت کاهش درصد مالیاتی برخوردار است مثلا کاهش همین مقدار مالیات (۱۵ درصد) منوط به صادرات است و اگر بیشتر از ۷۰ درصد محصولات را صادر کنند، مقدار این عدد کاسته می‌شود.

دیده نشدن سهمی از انتقال فناوری در قانون

یکی از دلایلی که کشورهای در حال توسعه به سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان محرک صنعت نگاه می‌کنند، بحث انتقال فناوری است ولی متاسفانه در قانون فعلی، توجهی به این موضوع نشده است. ضرورت دارد در قانون برای مراکز تحقیقاتی مشترک و بخش‌های R&D شرکت‌ها، سازوکاری اندیشیده شود تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به همکاری با شرکت‌های داخلی در این زمینه داشته باشند. در کشور چین این موضوع به دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی واگذار شده است ولی اگر در ایران همان رویه سابق اعمال شود تجربه ثابت کرده است که موفقیتی نخواهیم‌ داشت. اگر قانون مزیت‌هایی را برای انتقال فناوری به طور شفاف بیان کند می‌توان امیدوار به رشد صنعتی کشور بود. در چین اگر انتقال دانش فنی شکل بگیرد سرمایه‌گذار خارجی مالیات کمتری با تشخیص بخش مربوطه پرداخت می‌کند. البته در بند (ج) ماده ۱۷ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه به این موضوع اشاره شده ‌است که با توجه به عدم پیش بینی سازوکارهای قانونی برای اجرای این بند قانونی، این نگرانی وجود دارد که این موضوع در سرمایه‌گذاری‌های آتی، به نفع شرکت‌های خارجی نادیده گرفته شود.

بی‌توجهی به حفظ دستاورهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی

نکته‌ای که در قانون فعلی نادیده گرفته شده و در شرایط فعلی، بسیار حائز اهمیت است؛ موفقیت شرکت‌های داخلی به برطرف کردن نیاز‌های کشور در بعضی از حوزه‌های مهم در دوران تحریم است. حال با برطرف شدن تحریم‌ها و حضور دوباره شرکت‌های خارجی، این شرکت‌ها، به درستی نگران از دست دادن بازار داخلی هستند. برای همین باید در قانون رقابت این شرکت‌ها را با خارجی‌ها مدیریت کرد. برای حفظ و رشد این شرکت‌ها می‌توان با اعمال مزیت‌های خاصی، طرف خارجی را وادار به قرارداد در قالب سرمایه‌گذاری مشترک نمود. تا هم بازار داخلی برای این شرکت‌ها از دست نرود و هم این شرکت‌ها بتوانند در چنین بستری به توسعه خود بپردازند. اما در حالی که در چین، سرمایه گذار خارجی موظف است در صورتی که مواد و ماشین آلاتی که نیاز دارد، در چین هم تولید می شود، از کالای چینی استفاده کند اما در قانون فعلی ایران مزیت یا الزامی برای استفاده از دستاوردهای شرکت های داخلی برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته نشده است.

در جدول زیر مقایسه بین رویکرد قانونی چین و ایران به طور خلاصه آورده شده است:

با توجه به مشکلات بیان شده می‌توان نتیجه گرفت، قانون فعلی عملا توانایی هدایت سرمایه‌گذار خارجی را به سمت نیازهای واقعی کشور ندارد. در واقع تدوین‌کنندگان این قانون بیشتر به جنبه انگیزشی حضور حداکثری سرمایه‌گذار خارجی توجه کرده‌اند تا به نتیجه‌ی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی. قانون باید انعطاف لازم را برای چانه‌زنی بخش‌های خصوصی و دولتی کشور مهیا کند تا با امتیازدهی متناسب با نیازهای کشور سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری مطلوب سوق دهند. این قانون همان ابتدا تمام مزیت‌هایی که قابل تصور است به سرمایه‌گذار خارجی وعده می‌دهد برای همین نباید انتظار داشت در بستر چنین قانونی شرکت‌های داخلی موفق به انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی و ارتباط عادلانه بین طرف‌های ایرانی و خارجی شوند.