فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وامدهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در بسته سیاستی جدید است
گروه اقتصادی – فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وامدهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در بسته سیاستی جدید است.
به گزارش بولتن نیوز، محور عمده بسته سیاستی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها، تزریق منابع و کمک به نقش بانک ها در بازار سرمایه، تولید و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.
همچنین کاهش نرخ در بازار بین بانکی، ایجاد تقاضا برای فروش بیشتر به دنبال تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، و دریافت منابع خارجی، از محورهای دیگر سیاست پولی در بسته جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی است.
در هفتههای گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور جلسات مختلفی را برگزار کرده اند تا به دنبال دستور رئیس جمهور برای بازنگری سیاست های اقتصادی و حل مشکلاتی که در نامه 4 وزیر به آنها اشاره شده، بسته سیاستی جدید دولت با هدف برقراری رونق اقتصادی در کشور را تنظیم و منتشر کنند.
دولت و بانک مرکزی به این جمع بندی رسیده اند که نرخ سود را کاهش داده و عرضه منابع بانک ها را افزایش دهند.
براین اساس، یکی از راهکارهای اصلی افزایش منابع بانک ها، در اختیار گذاشتن حدود 6 میلیارد دلار سهم دولت از دلارهایی است که بعد از اجرای برجام آزاد خواهد شد.
گفته می شود که از حدود 26 میلیارد دلار منابع بلوکه شده که در آینده آزاد خواهد شد، حدود 20 میلیارد دلار سهم بانک مرکزی است که گفته می شود در دولت قبل، بخشی از منابع ریالی آن از بانک مرکزی گرفته شده و خرج شده است.
اما دولت در حال حاضر می تواند روی سهم 6 میلیارد دلاری خود ازاین پول حساب باز کند و این 6 میلیارد دلار می تواند ضمن فروش دلار در بازار و تامین نقدینگی از خود بازار، ضمن کنترل تورم، منابع جدیدی برای بانک ها تامین کند و بخشی از بدهی دولت به بانک ها را نیز پرداخت کند.
همچنین ایجاد تقاضا و افزایش فروش به دنبال تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، اولویت دیگر بسته سیاستی جدید است.
بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد را شامل می شود.
طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفته است: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بورس و بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.
به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که با شرایط بازار سرمایه و بازدهی بخش واقعی اقتصاد سازگاری ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
طیب نیا افزود: از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا می بریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ داده و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش می یابد.
یکی از سیاست های مطرح در بسته سیاستی رونق اقتصادی، کاهش نرخ بازار بین بانکی و تحرک بیشتر در این بازار، برای تامین منابع بانک هاست.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که اگر بانک مرکزی نرخ جریمه 34 درصدی را کاهش دهد، به کاهش بیشتر نرخ بازار بین بانکی و نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کمک خواهد کرد اما برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند که کاهش نرخ جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، باعث رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی خواهد شد.
ولی اله سیف نیز به استفاده از ابزارهای غیر مستقیم برای تقویت بانک ها اشاره کرده است و بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده تا در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور داشته باشد.
طیب نیا در این زمینه اعلام کرد: نرخ بین بانکی از بالای 30 درصد به 26 درصد کاهش یافته و 4 درصد کاهش یافته است و در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده که بانک مرکزی حضور در بازار غیر بانکی را ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول م کند.
وزیر اقتصاد گفت: در بسته جدید تصمیم گرفته ایم که عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.
بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.
یکی دیگر از سیاست های بسته سیاستی جدید دولت، ایجاد تقاضا است زیرا در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یک سال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
طیب نیا در این زمینه گفت: بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد را شامل می شود.
وزیر اقتصاد گفت: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وامدهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.
طیبنیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایشهایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقتصادی در کشور فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: همچنان هدفگذاری کنترل تورم را بهطور جدی دنبال میکنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید میدانیم.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک که تحریمها نیز برداشته خواهد شد و فرصتهای مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم میآید، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهمنامههای همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.
تشکیل بازار سرمایه و تامین منابع در دستور کار باشد
یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه گفت: در کشورهای صنعتی، واحدهای اقتصادی و بورس به بانک ها وابسته نیستند و بانک ها تنها وام های خرد و متوسط را تامین منابع می کنند.
اما تامین منابع طرح های بزرگ و پر هزینه با بازار سرمایه است و شرکت ها به اعتبار برند تجاری خود، اقدام به فروش اوراق می کنند و مردم نیز در بازار سرمایه اوراق را خریداری و تامین منابع می کنند.
همچنین بازار پول مستقل از بانک ها به کمک بانک ها و بازار سرمایه می آید و اگر بانکی منابع کم داشته باشد، به بازار پول مراجعه می کند و با نرخ های مشخص، منابع مورد نیاز خود را تامین می کند.
اما متاسفانه در ایران، نه تنها بازار پول و بازار سرمایه توسعه یافته نداریم بلکه بورس عمدتا به خرید و فروش سهام شرکت ها مشغول است و حتی از بانک ها انتظار دارد که بازار سرمایه را حمایت کنند.
تامین منابع طرح های بزرگ نیز به عهده بانک هاست و بانک ها به جای این که از بازار پول تامین شوند و بازار سرمایه به کمک شرکت ها و تامین منابع طرح های بزرگ بیاید، عملا روند برعکس است و برای تامین منابع طرح های بزرگ، وام های بزرگ، حمایت از بورس و شرکت ها و ... تنها از بانک ها انتظار دارند که همه این تامین منابع بزرگ راانجام دهند.
این در حالیست که بانک ها قاعدتا باید در مباحث خرد و کسب وکار و تامین منابع متوسط فعال باشند.
این مشکلات باعث شده که اقتصاد ایران بانک محور باشد و بانک ها همیشه با کمبود منابع مواجه می شوند و رقابت شدید بین بانک ها، باعث رشد نرخ سود و هزینه ها شده و بازار بین بانکی موثری نیز برای کاهش مشکلات وجود ندارد.
لذا دولت و بانک مرکزی باید با حضور در بازار بین بانکی،در مواردی بانک ها را حمایت کنند تابه جای نرخ جریمه سنگین 34 درصدی، عملا نرخ های کمتری برای تجهیز منابع شاهد باشیم و بانک ها نیز بتوانند به حمایت از شرکت ها و بورس پرداخته و رونق و ایجاد تقاضا برای فروش کالا و خدمات و همچنین تامین سرمایه در گردش را در دستور کار قرار دهند.
لذا دولت باید در بسته سیاستی خود، ایجاد بازار پول، تقویت بازار سرمایه برای فروش اوراق مشارکت شرکت ها و واحدهای تولیدی و طرح های عمرانی و... را پیگیری کندو تنها به بانک ها برای ایجاد رونق و کاهش رکود تکیه نکند.