شمارش معکوس تا پايان مهلت صرافي ها

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی هم تلاش های خوبی در این باره آغاز کرده است و علاوه بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری می خواهد صرافی ها را نیز مدیریت کند.
 
در حالی شمارش معکوس تا پایان مهلت صرافان برای انطباق با دستورالعمل مصوب سال گذشته شورای پول و اعتبار آغاز شده است ، برخی صرافان همچنان در تلاش برای به تاخیر انداختن این مهلت و اصلاحات در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی ها هستند.  
 
مسئولان بانک مرکزی می گویند صرافان تا 28 مرداد یعنی کمتر از یک هفته دیگر فرصت دارند خود را با دستورالعمل این بانک تطبیق دهند اما برگزار نشدن انتخابات کانون صرافان در جمعه گذشته از یک سو و پافشاری صرافی ها بر خواست هایشان حاکی از اما و اگرهایی در ساماندهی صرافی ها دارد.
 
 
از مهم ترین بندهای دستورالعمل تاسیس ، فعالیت ‌و نظارت بر صرافی‌ها که از 28 مرداد امسال لازم‌الاجراست ، مربوط به میزان سرمایه مورد نیاز صرافی‌هاست که براساس آن صرافی‌های نوع اول 2 میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو باید 4 میلیارد تومان باید سرمایه تامین کنند.
 
 
رقم 2 میلیارد و 4 میلیارد تومان در دستورالعمل قبلی 5 میلیارد و 20 میلیارد تومان بود که به دلیل عدم امکان تامین آن، تجدید نظر شد.
 
 
حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس دستورالعمل جدید، مهلت صرافان برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز 28 مرداد پایان می‌یابد.
 
 
به گفته وی، صرافان غیرمجاز بعد از پایان این دوره طبق قانون نباید معاملات ارزی داشته باشند و این امر تنها برای صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.
 
 
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌شود و پس از اتمام این دوره (28 مرداد) خرید و فروش ارز 
 
 
در این صرافی‌ها، کار غیرقانونی آشکار تلقی خواهد شد.
 
 
وی با تاکید بر اینکه برخی از صرافی‌ها ضریب کفایت سرمایه مناسبی دارند، اظهار داشت : تعدادی از صرافی‌های قدیمی در حال تمدید مجوز و تعدادی صرافی جدید نیز در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.
 
 
معاون نظارتی بانک مرکزی از بررسی وضعیت تعداد زیادی از صرافی‌ها در بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: هرچند آمار تعدادی از صرافان مجاز بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است اما پس از بررسی‌ها و ارایه مجوز باید آمار 400 یا 500 صرافی به این تعداد اضافه شود.
 
 
تهرانفر با تاکید بر اینکه، عمده صرافی‌های قدیمی مجاز هستند و پروانه دریافت کرده‌اند، ادامه داد: تعداد زیادی تقاضا نیز روی میز بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزی پس از 28 مرداد 
 
 
با صرافی‌های غیرمجاز برخورد خواهد کرد.
 
 
تهرانفر از متقاضیان بازار ارز خواست در معاملات خود به صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا فعالیت صرافی‌های بدون مجوز غیرقانونی خواهد بود.
 
 
وی گفت: از مجموع صرافی‌هایی که از گذشته با بانک مرکزی در حال همکاری بودند در حال حاضر 350 صرافی مجوز خود را تمدید کرده و دارای مجوز معتبر هستند و اسامی آنها در فهرست بانک مرکزی نیز ثبت شده است.
 
 
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: 450 صرافی دیگر هم با ارائه مدارک خود به بانک مرکزی در حال ورود به فهرست صرافی‌های مجاز هستند.
 
 
تهرانفر با بیان آنکه فرصت باقیمانده بهترین زمان برای صرافی‌هایی است که تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، اظهار داشت: مهلت بانک مرکزی برای صرافی‌ها تمدید نمی‌شود.
 
 
وی درباره اینکه بانک مرکزی چه برخوردی با صرافی‌هایی که درمهلت تعیین شده بانک مرکزی مدارک خود را ارائه نکنند، خواهد داشت؟ اظهار داشت: ابتدا از مردم درخواست داریم که نیازهای ارزی خود را تنها در صرافی‌های مجاز و بانک متمرکز کنند و معاملات ارزی خارج از مکانهای مجاز مشمول ضوابط قانون قاچاق کالا و ارز می‌شود. ضمن آنکه بانک مرکزی با پایان مهلت تعیین شده برای صرافی‌ها با صرافی‌های متخلف به طور قاطع برخورد می‌کند.
 
 
وی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار متقاضی صرافی جدید کار خود را در بانک مرکزی به مراحل نهایی نزدیک کرده‌اند که امیدواریم با ورود این تعداد صرافی شاهد بازاری منظم متشکل از حدود سه هزار صرافی مجاز در کشور باشیم که بسیاری از مشکلات مطروحه بدین ترتیب از بین خواهد رفت.
 
 
اما اعلام بررسی مجوز 2 هزار صرافی جدید از طرف معاون نظارتی بانک مرکزی در حالی انجام شد که صرافان می گویند اعلام حضور 2000 صرافی تازه تاسیس به بازار ارز در آینده ‌نزدیک بی ارتباط با مهلت پایانی صرافان قدیمی نیست.
 
 
به گفته صرافان ؛ این اقدام بانک مرکزی ابزاری برای تحریک آنها به ورود به افزایش سرمایه و تادیه ضمانت نامه درخواست شده است.
 
 
از طرفی صنف صرافان دلیل اصلی به حد نصاب نرسیدن انتخابات کانون صرافان را غیبت تعداد زیادی از اعضا در اعتراض به دستورالعمل بانک مرکزی اعلام می کنند.
 
 
به گفته یکی از فعالان کانون صرافان ،‌ از حدود 625 نفر عضو تنها 172 نفر در مجمع حضور پیدا کردند و به دلیل حد نصاب نرسیدن برگزاری مجمع  کانون صرافان به  30 مرداد موکول شده است. 
 
 
بررسی میدانی از صرافان نشان می‌دهد بیشتر غایبان مجمع  صرافان به دلیل نارضایتی از دستوالعمل نحوه فعالیت و شرایط حاکم بر آنها و همچنین تهدیدهای اخیر برای تطبیق و پلمب ترجیح داده‌اند در مجمع حضور پیدا نکنند.
 
 
عباس مسعودی رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران نیز با اشاره به ارسال اخطاریه بانک مرکزی برای برخی صرافی‌ها به منظور تطبیق شرایط خود با دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌و نظارت بر صرافی‌ها گفت : این اقدام بانک مرکزی در جهت اجرایی شدن دستورالعمل شورای پول و اعتبار است.
 
 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این موضوع به نوعی مجری مصوبات شورای پول و اعتبار است، افزود: انتظار داریم شورای پول و اعتبار با درایت و تدبیر آقای سیف شرایط صرافی‌های موجود را به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی شرایط تعیین شده در دستورالعمل را درک و بار دیگر دستورالعمل مصوب 28 مرداد 93 شرایط صرافی‌های موجود را اصلاح کند.
 
 
رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران درباره اینکه شما معتقدید باید میزان سرمایه مورد نیاز برای صرافی کاهش یابد، گفت: باید هم سرمایه مورد نیاز و هم اساسنامه شرکت‌های تضامنی اصلاح شود.
 
 
مسعودی ادامه داد: شرایط تعیین شده به گونه‌ای است که ادامه فعالیت برای بسیاری از صرافی‌ها توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر این دستورالعمل مغایرت‌های قانونی با سایر قوانین دارد؛ اما به دنبال آن هستیم در تعامل با بانک مرکزی پیشنهادهای اصلاحی به شورای پول و اعتبار ارائه و دستورالعمل اصلاح شود.
 
 
وی درباره اینکه تاکنون با بانک مرکزی برای اصلاح این دستورالعمل جلسه‌ای داشته‌‌اید، گفت: 
 
 
نداشتیم اما درخواست‌هایی برای برگزاری جلساتی در این باره با رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان بانک مرکزی داریم تا این مسئله حل شود.
 
 
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران اظهارداشت: برای برخی صرافی‌ها 2 میلیارد و 4 میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست اما برای برخی صرافی‌ها 500 میلیون تومان هم زیاد است زیرا در روز 50 هزار دلار هم معامله نمی‌کنند.
 
 
وی افزود: نیازی نیست صرافی‌ها که حجم معاملات پایینی دارد، سرمایه 4 میلیارد تومانی تجهیز کند، در هیچ کشوری چنین شرایطی برای فعالیت صرافی‌ها در نظر گرفته نمی‌‌شود.
 
 
مسعودی با بیان اینکه اجرای دستورالعمل به این روش قابل اجرا نیست، گفت: می‌توان صرافی‌ها را درجه بندی و متناسب با حجم فعالیت‌شان سرمایه لازم را تعیین کرد و در این صورت دیگر مشکلات فعلی برای صرافی‌ها پیش نخواهد آمد.
 
 
چالش میان صنف صرافان و بانک مرکزی همزمان با مهلت 28 مرداد در حالی اوج گرفته است که در بین حدود 440 صرافی ، تاریخ مجوز کمتر از 45 مورد به زمان بعد از مرداد 1393 یعنی ابلاغ دستورالعمل جدید باز می‌گردد و و در حالیکه قرار بود طبق دستورالعمل جدید ، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره)و نوع دوم( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) حذف شود ، همچنان این تقسیم‌بندی وجود دارد.
 
 
مهلت انطباق صرافی ها با دستورالعمل بانک مرکزی در حالی به پایان می رسد که صرافان پیشنهاد می کنند باید صرافان با سابقه با همان شرایط اساسنامه قبلی به فعالیت خود ادامه دهند، اما قوانین نظارت بر آنها تغییر کند و شرایط فقط برای تاسیس صرافی های جدید شرایط تغییر یابد و نابرابری میزان افزایش سرمایه برای گروه پردرآمد و کم در آمد در این صنف نیز برطرف شود.
 
 
به هرحال نظارت بانک مرکزی برصرافی زمانی با حداکثر کارایی و اثربخشی همراه خواهد شد که بتواند همه رفتارهای طرف های عرضه و تقاضای خدمات صرافی ها کنترل و متناسب با اهداف پولی و ارزی کشور و در چارجوب اقتصاد ملی و بین المللی ایران  هدفگذار شود.
 
 
این رویکرد به صرافی های مجاز کمک خواهد کرد تا از بازار مطمئن برخوردار باشند و هم با جمع اوری دلالان حاشیه خیابان ها ؛ توان پاسخگویی مسئولان به خواست ها و نیازهای صرافان مجاز افزایش می یابد و هر دو طرف وارد بازی اقتصادی برد - برد شوند و نباید به تاخیر در تحقق این اهداف فکر کنیم.