آقای حناچی! سه ماه گذشت! اطلس مال چه شد؟

در 29 خرداد ماه سال جاری پس از بررسی های فراوان کمیته های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری و رسانه ای شدن ابعاد غیرقانونی و فاجعه آمیز پروژه اطلس مال، دبیر شورا مصوبه ای را ابلاغ کرد که بواسطه آن "عملکرد غیرقانونی شهرداری تهران در اعطای مجوز و بانک انصار در خرید و ساخت پارکینگ نیاوران" محرز و مقرر شد:

1- ... تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در هیچ مرجع قانونی مصوب نگردیده است ... بنابراین تخلف شهرداری تهران در تغییر کاربری زمین مذکور محرز است.

2- ... به شرطی پروانه ملک مورد نظر مطابق با پهنه [تجاری - اداری] قابل اقدام است که اولاً تدقیق گردیده و ثانیاً شهرداری تهران به همان میزان پارکینگ جدید در همان ناحیه شهری از منابع درونی خود و با برنامه ریزی اجرایی و عملیای تملک و تأمین نماید در غیر اینصورت باید کاربری ملک موردنظر به پارکینگ برگردد

3- تغییر فنی ساخت و ساز ملک بر طبق طرح تفصیلی (بر اساس تراکم و تعداد طبقات) انجام  گیرد

حدود سه ماه از این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری می گذرد و نه تنها هیچ اقدامی عملیاتی در این راستا صورت نپذیرفته و پارکینگی تامین و رسانه ای نشده است بلکه پروژه "اطلس مال" در راستای تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی "اقتصاد مقاومتی"! با شدت تمام در حال اجراست و در حال رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشتی است که مسولان را در عمل انجام شده قرار دهد.

جالب آنکه در اینخصوص انقدر موضوع ضمانت اجرایی مصوبات لوث شده است که وقتی از مدیران پروژه هایی که بر علیه آنها رای صادر شده است، در این مورد و اقدامات قانونی سوال پرسیده می شود، با پوزخندی بدون جواب به پیشرفت شبانه روزی پروژه مربوطه اشاره می کنند!

به گزارش مسیرآنلاین وزارت راه و شهرسازی هم بویژه معاونت شهرسازی و معماری، علیرغم پیگیری های ویژه در بررسی های فنی و ابلاغ مصوبات کارآمد در شورای عالی شهرسازی، هیچگونه اقدام عملی در خصوص اجرایی شدن مصوبات از خود نشان نداده است

این ضعف مفرط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ممکن است ریشه در دو مساله داشته باشد:

1- مراکز قدرت با فشار به وزارت راه و شهرسازی و نامه نگاری های گسترده و بعضاً محرمانه و لحن تحکم آمیز خواستار عدم ورود شورای عالی به خط قرمزهای خودساخته این مراکز هستند

2- عدم پیگیری جدی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات  و پرداختن به مسایل حاشیه ای و ناکارامد همچون پرداخت وام خرید، انتقاد ناموجه و بی اثر در مورد طرحهای گذشته همچون مسکن مهر و ...

در هر صورت لزوم بازنگری جدی در ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری احساس می شود؛ در مواقعی که مصوبات بر خلاف کارکرد مراکز قدرت بوده یا یک شهرداری بواسطه شهرت یا اتصال به مراکز قدرت از مصوبات شورا استنکاف می ورزد، چه باید کرد؟ دیوان عدالت اداری، استفاده از اهرمهای اجرایی وزارت کشور و ... مواردی است که با رایزنی وزارت راه و شهرسازی با قوه قضائیه، وزارت کشور، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و ... می تواند راهگشای اجرایی شدن مصوبات قانونی شواری عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

به گزارش مسیرآنلاین رایزنی هایی که تمرکز وزیر راه و شهرسازی را بر روی امور مربوط به وزارتخانه می طلبد و در برخی موارد که مشاور ویژه، نماینده تام الاختیار، قائم مقام و ... کارکرد نداشته و شخص وزیر باید به صورت اجرایی ورود پیدا کند در اینخصوص مفید فایده است.

به نظر می رسد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و نماینده تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص "اطلس مال" باید با شکایت به مراجع قضایی، تا تعیین تکلیف اجرایی مصوبات شورا، دستور توقف انی گرفته و استاندار تهران را مسوول اجرایی شدن توقف ساخت و ساز کند