بیت المال و قواعد آن در نظام بودجه ریزی کشور

به گزارش بولتن نیوز، تغییرات بنیادین نظیر تئوری ولایت فقیه و ابتنای تئوری تفکیک قوا بر نظریه ولایت فقیه از جمله مواردی است که به وضوح قابل مشاهده است . معذلک علیرغم تلاش جدی صورت گرفته در قانون اساسی برای ارائه رد پایی از تئوری های پذیرفته شده دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران ما در این سالها چندان موفق عمل ننموده ایم .

یکی از مصادیق بارز این موضوع را در نظام بودجه ریزی کشور میتوان مشاهده نمود . مبنای نظام بودجه ریزی تغییر چندانی ننموده است و باید در ابتنای آن برمبانی فقهی و شرعی حکومت دینی تردید نمود .

در این مقاله تلاش شده است به بررسی اجمالی این موضوع پرداخته شود و مبانی احتمالی این نظام را که باید تدوین و عرضه گردد مورد اشاره قرار گیرد .

 1- تعریف بودجه و نظام بودجه ریزی در ایران , همچون بسیاری کشورهای دیگر , نخست موضوع تنظیم بودجه و سپس ضرورت تدوین برنامه مطرح شد . ولی بودجه های نخستین , در حقیقت جز سیاهه درآمدها و مخارج دربار و هدف از تدوین بودجه ها نیز جز انتظام بخشیدن به نظام مالی دربار نبود . ( دکتر عظیمی , 419 ) بودجه در واقع مهم ترین سند مالی دولت است

 . قانون بودجه مملو از مجوزهای قانونی است که ارزش آن در آثار حقوقی است که ظاهر می نماید . بودجه یعنی پیش بینی های اقتصادی و جوازهای برای اخذ درآمد و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته ، بر این اساس بودجه یک ابزار مهم برای برنامه ریزی فعالتهای دولت و راهکار عملیاتی برای اجرای تکالیف دولت است و در واقع بدون وجود آن عملا امکانی برای اجرای تکالیف دولت در برابر مردم وجود ندارد . اگر چه حقوقدانان در اطلاق لفظ قانون بر بودجه تردیدهایی دارند و سنخ آنرا مستقل از سنخ سایر قوانین بر میشمارند ولی فارغ از این موضوع در هر حال بودجه یک نظام پیچیده فنی و مالی و حقوقی است که باید بدان توجه ویژه نمود .

بر این اساس با گسترش وظایف دولت و پیچیده تر شدن سازمانهای دولتی پیشرفت روشهای مدیریتی و کمبود منابع و افزایش نیازهای مالی برای تخصیص اعتبارات و وجود برنامه ای توسعه پنج ساله و وجود سند چشم انداز برای افق آینده کشور بر اهمیت بودجه افزوده شده و البته بر پیچیدگی آنهم افزوده میشود . بودجه همچنان ابزاری در دست حکومت برای کنترل ملت بود , نه ساز و کاری برای نظارت مردم بر فعالیتهای دولت . به این صورت است که در ایران نقش اجتماعی , سیاسی بودجه وارونه میشود و حکومتهای خود کامه و مستبد اجازه نمیدهند که بودجه نقش اصلی خود در زمینه تحقق بخشیدن به حاکمیت ملت را بازی کند . در این راستا , به هنگام سلطنت رضا شاه به تدریج نفت , به صورت منبع مالی مهم دولت در آمد . البته در آن دوران , بخش اعظم درآمد نفت در حساب جداگانه ای نگهداری می شد و به مصرف هزینه های ارتش میرسید . ( دکتر عظیمی , 420 ) بودجه کلمه ای فرانسوی است که بعدها گسترش یافته و در سایر نظامهای حکومتی نیز متداول شده است .

به عبارتی سن بودجه حاوی مجموعه ای از اهداف و برنامه های و وظایف دولت برای یکسال مالی است که البته باید در آن پیش بینی منابع درآمدی و همچنین اعتبارات قابل هزینه درج شده باشد و البته به لحاظ کمبود منابع مالی بطور طبیعی دارای اولویت گذاری برای اجرای تکالیف دولتی است . بودجه در تعریف ساده و قدیم خود سند پیش بینی دخل و خرج مملکت برای یکسال مالی است که به تصویب رسیده باشد . ( شبیری نژاد ،‌19 ) بنظر میرسد کلمه بودجه ابتدا در زبان عامیانه فرانسویان عهد میانه در قرون 14 تا 16 میلادی به شکل bougette به معنی کیسه , جامه دان و کمریندهایی که از چرم ساخته شده بودند و در آن پول نهاده و به کمر می بستند بکار میرفت و بعدها در زبان فراسنه معاصر به شکل budget بکار رفته و داخل زبان انگلیسی شده است . ( موسی زاده , 142-143 ) برخی صاحب نظرات در مالیه عمومی بودجه ریزی را به انتخاب هایی از میان گزینه های ممکن تعریف کرده اند . (‌شبیری نژاد ، 20) بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر بر پیش بینی منابع و مصارف مالی برای انجام ماموریت ها و وظایف دولت است .

در این تعریف اطلاعات بودجه ای بازتاب مالی و اعتباری تصمیم های اجرایی و محدوده بودجه ریزی مرادف یا منطبق با چارچوب فعالیتهای دولت است . از این رو ، بررسی محتوایی و ارزیابی ماهوی تصمیم های بودجه ای و به تبع آن گستره بودجه ریزی و حجم عملیاتی آن در ساختارهای سیاسی سوسیالیست ،‌دولت های مداخله گر، یا حاکمیت های ارشادی با تفاوت بسیار آشکار همراه خواهد بود . (بودجه ریزی در ایران ، 69 ) این امر مبین آنست که برخلاف ظاهر که قانون بودجه یک امر تکنیکی فرض میشود کاملا با تئوری ها و نظریات دولت همراه است و قطعا این موضوع در حکومت اسلامی با نگاهی متفاوت همراه است .

 2- تعریف قانونی بودجه : بودجه در اصطلاحات قانونی هم دارای تعاریفی است که از جمله به مواردی میتوان اشاره نمود : ‌شاید اولین تعریف قانونی از بودجه به قانون محاسبات عمومي مصوب 10 اسفند ماه 1312 شمسي مربوط است که مقرر میدارد : ‌ماده 1 - بودجه لايحه پيش‌بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است براي مدت يك سال شمسي (‌سنه مالي) كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده‌باشد. ‌البته از بودجه در قوانین موخر تر هم تعریف داده شده است از قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 چنین مقرر میدارد : ‌ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدف‌هاي دولت مي‌شود بوده ... همچنین در قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نیز از یک برنامه سالانه در کناربودجه سالیانه نام برده شده است که البته هم اکنون نیز ما به ازایی ندارد و کاربردی نخواهد داشت . این قانون چنین مقرر میدارد: ماده 1 - تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است: ...‌بند 4 ـ برنامه سالانه - منظور برنامه عمليات اجرائي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي ميگردد و‌ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط‌تعيين مي‌شود. ‌بند 5 - بودجه عمومي دولت - منظور بودجه‌اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني‌دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شود

. بند 6 - اعتبارات جاري - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تأمين‌هزينه‌هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش‌بيني مي‌شود. ‌

بند 7 - اعتبارات عمراني - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت‌اجراي طرحهاي عمراني (‌اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعه هزينه‌هاي جاري مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (‌اعتبارات‌عمراني غير ثابت) پيش‌بيني مي‌شود. در هر حال بودجه کشور دارای اجزایی است ، این اجزا که باید در این سند مالی درج گردد بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 از سه جزء تشکیل میشود که

 عبارت بودند از : 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: ‌الف - بودجه عادي براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي - اين بودجه شامل اعتباراتي نيز خواهد بود كه مستقيماً مربوط به وظايف يك وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي نيست و تحت عنوان خاص منظور مي‌گردد. ب - بودجه عمراني براي اجراي برنامه‌هاي عمراني. 2 - بودجه شركتهاي دولتي. 3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود. ‌همچنین بر طبق قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 اگر چه تعریفی از قانون بودجه ارائه نشده است ولی در باره فرآیند آن تعیین تکلیف شده است که در قانون بودجه باید اعتبارات عمرانی و جاری دستگاهها درج گردد و طبق قانون محاسبات عمومی تدوین و ارائه شود : ‌ماده 11 - بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه مي‌شود. ‌ماده 12 - اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه‌هاي اجرايي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجه كل كشور منظور و براي‌تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌گردد. ‌

ماده 13 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستورالعمل‌تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند. 3- سابقه قانونی ساختار نظام بودجه ریزی : در کشور در فانون اساسی اگر چه تعریفی از قانون بودجه ارائه نشده است اما برای تدوین و تهیه لایحه بودجه اختیاری پیش بینی شده است که بر مبنای آن دولت لایحه را تهیه مینماید ولی تصویب بودجه جزء اختیارات مجلس است . علیرغم اینکه مدت زمان طولانی است که در کشور ما به چالشهای تصویب قانون بودجه و نظام بودجه ریزی عمدتا با رویکرد برنامه محوری توجه شده ،‌اما واقعیتهای موجود بیانگر ایجاد تحولی در این عرصه نیستند . در حقیقت تنها هدف دولت در تدوین بوجه , سامان بخشیدن به امور داخلی خود است و این نکته یعنی کارکرد سوم نظام بودجه نویسی در ایران , خود بسیار حائز اهمیت است .

یعنی بودجه امکان کنترل مدیریت توسط دولت بر اعمال و اجزای خود را فراهم می آورد . ( دکتر عظیمی , 422 ) به این ترتیب , در شرایط نبود یا ضعف برنامه بلند مدت , بودجه به مهم ترین وسله سیاس گذاری اقتصادی دولت تبدیل می شود . اگر این سیاست گذاری درست و به هنگام انجام شود , نتیجه آن در بهتر شدن عملکرد های اقتصادی جامعه نمایان می شود . نابسامانی و معضلات مزمن اقتصاد کشور , آینه ای است که ناکار آمدی سیاست گذاری های برنامه ای و بودجه ای کشور را در گذشته و حال بروشنی نشان میدهد . ( دکتر عظیمی , 423 ) 3-1- قانون اساسی قبل از انقلاب : در سوابق قانونی قانون اساسی مشروطیت نکات ذیل را میتوان بدست آورد : اصل هيجدهم تسوية امور ماليه، جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع مالياتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي‌هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود. اصل بيستم بودجة هريك از وزارتخانه‌ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد. 3-2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل‏ پنجاه و يكم: هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود. اصل‏ پنجاه و دوم: بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. اصل‏ پنجاه و سوم: كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حساب هاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز مي‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏ گيرد. 3-3-سایر قوانین ‌قانون ديوان محاسبات كشور ‌فصل اول - هدف ‌ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق: ‌الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌استفاده مي‌كنند. ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. ... ‌فصل دوم - وظايف و اختيارات ‌ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء. ‌تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. ... ‌ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي. البته بودجه ریزی در ایران ،‌به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد ، ابزاری ناکارآمد است . (بودجه ریزی در ایران ، 69) 4- تبیین رابطه بودجه و بیت المال بیت المال : در سابقه فقهی ما در واقع محلی برای تمرکز منابع مالی دولت بوده که در اختیار حاکم قرار داشته است . بیت المال ، عنوانی است که از آغاز تشکیل دولت اسلامی بر مجموعه دارایی های موجود یا بالقوه دولت و نیز محل و موضعی که بخش منقول این دارایی ها را در آنجا گرد می آوردند و سپس تحت شرایط و قوانینی برای مصالح عامه مسلمانان و جامعه اسلامی خرج میکردند اطلاق شده است . (دایره المعارف اسلامی ،‌مقاله بیت المال ،‌شماره 5336 ، صادق سجادی ) اما اطلاق آن بر خود اموال و املاک و درآمدهای دولت اطلاق اولی و اصلی است ( ابن جماعه ،106 – صفوت ،1/441 - قس :ذهبی 2/322) بر این اساس بیت المال را باید نخستین نهاد مالی و اداری در دولت اسلامی از زمان پیامبر گرامی اسلام بر شمرد . هدف اصلی آن تمرکز منابع مالی در اختیار حاکم است تا در جهت مصالح عامه مردم مورد استفاده قرار گیرد . اگر چه اختلافاتی در خصوص نحوه این تمرکز ذکر شده است و حتی در منابع اولیه به وجود این نهاد خاص مالی تصریح نشده است ولی در هر حال آنچه واضح و بدیهی است اینست که صدقات و غنایم بدست آمده به نحوی متمرکز در اختیار حاکم اسلامی و نبی گرایم اسلام بوده و ایشان همان وقت آنرا میان مردم و رزمندگان و مجاهدان تقسیم میکردند . پرداخت مستمری از این منابع هم در برخی گزارشات درج شده از جمله در خصوص ابو بکر قابل ذکر است که خود از این مقرری دولتی بهره مند بوده است(ابن کثیر 7/149 – طبری ،‌احمد 2/298 ) تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که منابع مالی بیت المال در زمان پیامبر گرامی اسلام عبارت بودند از : - انفال : هر مالی که اختصاص به مقام نبوت و ولایت امر دارد از زمین های بایر ،‌سواحل دریا ،‌جنگلها ،‌کوهها ،‌اموال پادشاهان و غنائم برجسته و مال بی وارث و... - خمس غنایم ،‌جزیه و خراج فارغ از مباحث فقهی در خصوص دامنه تسری خمس که موضوع این مقاله نیست ، پیامبر گرامی اسلام در دهها جنگ با مشرکان و اهل کتاب از غنایم خمس دریافت میداشتند . - جزیه: مالیاتی بوده که از اهل کتاب در برابر مسئولیت دولت اسلامی برای تامین امینت آنها دریافت میشد .

 - خراج : مال اجاره ای بود که از طریق اجاره اراضی مفتوح العنوه وصول میشد . - زکات : که در واقع مالیاتی است که فقط بر روی ثروتی که از سرمایه گذاری و رشد سرمایه حاصل شده است به نحو ثابت تعلق میگیرد. پیامبر برای وصول این درآمدها اقدام مینمود و علاوه بر تشویق مردم و مومنان در ادای حقوق الهی از طریق وکلای خود برای این امر اقدام مینمودند . ازجمله اعزام نمایندگانی چون امیر المومنین به نجران و ... و البته به تدریج بيت المال بر اموال عموم مسلمانان اطلاق شد . (دانشنامه جهان اسلام ،5،، 85 ) بااين رويكرد بايد يادآور شد كه بيت المال در واقع محل تمركز اموال و دفتردولت اسلامي بوده و شايد با اين تعبير امروزه باخزانه در اصطلاحات بودجه اي قابل انطباق باشد . ( دهخدا ، ذيل بيت المال) بر اساس مبانی فقهی ما منابع مالی دولت اسلامی و بیت المال از طرق ذیل تامین خواهد شد : 1 - انفال «انفال» عبارت است از هر مالی که اختصاص به مقام نبوت و ولایت امر دارد. (جواهر الکلام، ج 16، ص 116، شیخ محمد حسن نجفی، داراحیاء التراث العربی و مستمسک العروة الوثقی، ج 9، ص 596 . ) در آیه شریفه انفال/1 آمده است : «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول»؛ «ای پیامبر! از تو در مورد انفال سؤال می کنند، بگو: انفال مال خدا و رسول اوست.» زمین های بایر، سواحل دریاها، جنگل ها، کوه ها، اموال پادشاهان، غنائم برجسته و مال بی وارث از مصادیق انفال هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم طبق مصلحت اسلام و مسلمین، از آن ها بهره برداری و به مصرف می رساند. (جواهر الکلام، ج 16، ص 117 و تحریرالوسیله، ج 1، ص 368، امام خمینی رحمه الله) 2 - خمس «خمس» عبارت است از یک پنجم درآمد سالانه و بعضی اموال دیگر که به حاکم اسلامی تحویل داده می شود. «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول...»؛ (انفال/41) «ای مؤمنان بدانید که هر چه به شما غنیمت رسد خمس آن، مال خدا و رسول اوست». منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، غواصی، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، از مواردی است که خمس به آن تعلق می گیرد. (تحریر الوسیله، ج 1، ص 356) بله در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم طبق تصریح مورخان و مفسران و فقهاء، خمس اختصاص به غنیمت های جنگی داشته است و در غیر آن، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از مردم خمس نگرفته است. گرچه بعضی از عالمان گفته اند که خمس در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اختصاصی به غنایم جنگی نداشته بلکه از مطلق درآمد بوده است، و مستند خود را نامه های آن حضرت به قبایل و عاملان خود در نقاط مختلف محدوده حکومت اسلام قرار داده اند و گفته اند بدون آن که جنگی میان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و قبیله ای باشد و یا قبیله ای به اذن آن حضرت جهادی کرده باشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از آن ها مطالبه خمس کرده است، که یک نمونه اش عبارت است از: نمایندگان اعزامی قبیله «عبد قیس» به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عرض کرند: میان ما و شما، مشرکان قبیله «مضر» قرار دارند و ما جز ماه های حرام وقت دیگری نمی توانیم به خدمت تو برسیم؛ به ما دستوری بده که اگر به آن عمل کردیم، داخل هشت شویم و دیگران را نیز به آن دعوت کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در پاسخ آن ها فرمود: شما را به چهار چیز امر و از چهار چیز نهی می کنم؛ شما را امر می کنم به این که به خدا ایمان بیاورید. و سپس در مقام توضیح به آن ها فرمود: شهادت به وحدانیت خدا و این که محمد فرستاده اوست، اقامه نماز، دادن زکات و دیگر این که یک پنجم آنچه به دست شما می رسد بپردازید. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از فرزندان عبد قیس نمی خواست خمس غنایم جنگی را بپردازند؛ زیرا آن ها جهاد نکرده بودند تا غنیمت های جنگی به دست آورند، حتی از ترس مشرکان قبیله «مضر» قادر نبودند جز در ماه های حرام از منطقه ی خود خارج شوند. بنابراین منظور از غنیمت در این گونه از روایات نبوی صلی الله علیه وآله وسلم همان مطلق درآمد است. (مبانی حکومت اسلامی، ص 689، جعفر سبحانی، انتشارات توحید، قم) به هر حال خمس در زمان آن حضرت، اختصاص به غنیمت ها داشته است و یا به مطلق در آمد تعلق می گرفته، از منابع مهم مالی بیت المال محسوب می شده است. چه این که در طول ده سال حکومت آن حضرت، ده ها جنگ با مشرکان و اهل کتاب اتفاق افتاد که در بیشتر آن ها غنیمت های فراوانی به دست آمد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خمس آن غنیمت ها را به نفع حکومت اسلامی از جنگجویان اخذ می کرد. 3 - زکات «زکات» نیز یکی از منابع مالی تامین بیت المال در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بوده است که بر گاو، گوسفند، شتر، خرما، گندم، جو، کشمش، طلا و نقره ی سکه دار تعلق می گیرد. (وسائل الشیعه، ج 6، ص 34) 4 - جزیه «جزیه» یک نوع مالیاتی است که از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تامین امنیت جانی، عرضی و مالی آن ها را به عهده می گیرد، دریافت می شود و طبق مصالحی که حاکم اسلامی معین می کند، مصرف می شود. «قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون» ( توبه/29)؛ «ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده، حرام نمی داند و به دین حق نمی گرود، کارزار کنید تا آن گاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند». 5 - خراج «خراج» در اصطلاح فقهی عبارت است از مال الاجاره ای که حاکم اسلامی از طریق اجاره دادن اراضی مفتوح عنوه وصول می کند. اراضی مفتوح عنوه به زمین هایی گفته می شود که مسلمانان به امر معصوم علیه السلام و به وسیله ی جنگ از کفار می گیرند که شامل باغ ها، تاسیسات و ساختمان های موجود در آن اراضی نیز می شود. (زمین در فقه اسلامی، ص 99) سرزمین خیبر از این قبیل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بعد از فتح و گرفتن آن از دست یهودیان ساکن در سال هفتم هجری بنابر پیشنهاد یهودیان، آن سرزمین را در اختیار یهودیان قرار داد و در عوض، آن ها می باید نیمی از درآمد حاصل از زمین ها و باغ های آن سالانه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بپردازند. (فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلبامی، قم، ج 2، ص 263) «عبدالله رواحه» که بعدها در جنگ موته به شهادت رسید، هر سال از طرف پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برای ارزیابی محصول خیبر و تنصیف آن، به آن جا سفر می کرد و او پس از تخمین محصول، سهمیه ی مسلمانان را جدا و به مدینه انتقال می داد. (همان، ص 264) در مقابل زمین مفتوح عنوه، زمین های طوع یا فیء است زمین هایی است که بدون آن که جنگی در گرفته باشد ساکنان کافر آن زمین ها، آن را رها کرده و یا به میل خود، در اختیار مسلمانان قرار داده باشند. این زمین ها جزو «انفال» و در اختیار امام مسلمین است. (جواهر الکلام، ج 16، ص 116) زمین های قبیله ی یهودی بنی نضیر که بدون جنگ با مسلمین و از ترس آنان، به دست مسلمانان افتاد از این قبیل است که طبق آیه قرآن کریم متعلق به شخص پیامبر است و او هر گونه صلاح بداند، در مصالح اسلام صرف کند. «و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول...» (حشر/6 و 7) «و آنچه را که خدا از مال آن ها (یهودیان بنی نضیر) بازگشت داد متعلق به رسول اوست که شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید و لکن خدا، رسولانش را بر هر که بخواهد مسلط می گرداند و خدا بر هر چیز تواناست. و آنچه خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد، آن متعلق به خدا و رسول اوست...». سرزمین فدک نیز از همین قبیل است که «یوشع بن نون» رئیس آن سرزمین، آن را به عهده داشت، بدون جنگ و خون ریزی آن جا را تسلیم پیامبر نمود. و طبق فرمان الهی «و آت ذالقربی حقه....» (اسراء/26) پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم آن را به حضرت فاطمه علیها السلام واگذار نمود. (فروغ ابدیت، ج 2، ص 272) منابع مالی دولت بر اساس قوانین بودجه سالانه در واقع دریافتی های دولت محسوب میشوند . دسته اول از این منابع بموجب قانون از اشخاص جامعه وصول و مستقیما به خزانه دولت واریز می گردد که اصطلاحا به انها درآمدهای عمومی گفته میشود . درآمدهای عمومی به دونوع پایدار و ناپایدار تقسیم میشود . درآمدهای پایدار عبارتند از : 1- درآمدهای مالیاتی 2- کمکهای اجتماعی 3- درآمد حاصل از مالکیت دولت 4- درآمد حاصل از خدمات فروش کالا درآمدهای ناپایدار عبارتند از : 1- کمکهای بلاعوض 2- درامدهای جرایم و خسارات 3- درآمدهای متفرقه دسته دوم از منابع مالی دولت به شکل واگذاری دارایی های سرمایه ای مانند فروش نفت خام , فروش ساختمانها , تاسیسات , ماشین آلات و اموال و دارایی های دوت میباشد . دسته سوم از منابع دولت به شکل واگذاری دارایی های مالی مانند فروش اوراق مشارکت , استفاده از صندوق ذخیره ارزی , فروش سهام شرکتهای دولتی , استقراض از سیستم بانکی , استفاده از وامها و تسهیلات خارجی و دریافت اصل واهای داخلی میباشد . دسته چهارم از منابع مالی دولت درآمدهای اختصاصی است که بموجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود . ( موسی زاده , 40 ) بیت المال در تعبیری دیگر به عنوان حقوقی در واقع مرکزی است که هزینه های تامین مصالح عمومی جامعه در آن جمع آوری و نگهداری میشود . این نوع هزینه ها از منابع جزیه ، خراج ،‌وجوه خیریه ، زکات و دیگر اموالی که تمام مسلمانان در آن سهیم اند تامین میشود . بدیهی است این نوع اموال عمومی با اموالی که اختصاص به فقرا دارد از جهت فقهی – حقوقی متفاوت است ،‌زیرا آنچه که مصرف خاص آن فقرا هستند نمیتواند در جهت تامین مصالح عمومی هزینه شود بلکه باید به همان مصرف خاص خود که فقرا هستند تخصیص داده شود . ( آقا نظری ، ص 76 به نقل از آشتیانی ،‌القضاء 25 ) ماهیّت بیت المال امام علی علیه السلام خطاب به عبدالله بن زمعه(از پیروان و یاران آن حضرت) آن هنگام که از او، درخواست کمک می کند، ماهیّت بیت المال را برای او روشن می کند. او، بیت المال را نه مال شخصی امام می داند و نه مالِ فردی از مسلمانان، بلکه بیت المال، از آنِ مسلمانان است که در اختیار امامِ مسلمانان گذاشته می شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد. حضرت می گوید: إنَّ هذا المال لیس لی و لا لک! و انَّما هو فی ءٌ لِلمسلمین و جَلْبُ أسیافهم. فإنْ شَرَکْتَهم فی حربهم کانَ لکَ مثلُ حظهم و إلّا فَجَناةُ أیدیهم لا تکون لغیر أفْواهِهم(نهج البلاغه ، خطبه 232)؛ این اموال، نه مال من و نه از آنِ توست، بلکه غنیمتی گِردآمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده اند. اگر تو، در جهاد، همراهشان می بودی، سهمی چونان سهم آنان می داشتی و گرنه، دسترنج آنان، خوراک دیگران نخواهد بود. آثار بیت المال اسلام خواه از منظر دین نگاه شود و خواه از منظر حکومت اسلامی مشتمل بر ابعاد عبادی و اقتصادی و سیاسی توامان است . ( منتظری ،‌ج 3،‌ص 3 )بر این اساس برای اداره امور خود نیازمند منابع مالی است . این منابع در شرع به شرح زیر احصاء شده است : - زکات و صدقات که شامل صدقات مندوبه و اوقاف و مشاریع عامه میشود . - خمس - غنائم جنگی شامل اراضی مفتوح العنوه و سبایا - فیء شامل خراج و جزیه - انفال شامل اراضی و آجام و دریاها و معادن ظاهری و باطنی ( همان ) به اعتقاد برخی از فقهاء با بررسی روایات وارده در ذیل ادله مالیاتهای شرعی منابع مالی حکومت اسلامی و مصارف و حاجات آن حسب زمان و مکان متفاوت است . از جمله حتی در ادله زکات و اقسام نه گانه ان در فقه شیعی ادعا شده است که لا محاله زکات هم از جمله واجبات مالیه مجهول الملاک نیست و لذا میتواند تغییر نماید . (همان ص29)و بر این اساس زکات فقط اختصاص به فقراء و مساکین ندارد و تحت اختیار اشخاص هم نیست بلکه شارع آنرا تعیین نموده تا تمامی نیازهای احتمالی را از محل آن بتوان جبران نمود و لذا تحت اختیار حکومت اسلامی است و حاکم است که تصدی به اخذ آن دارد و صرف آن در مصارف خودش هم بر عهده حاکم است . ( همان ،‌32) و از عبارت آیه شریفه ( خذ من اموالهم صدقه ) هم همین استفاده میشود که امر به رسول گرامی اسلام برای اخذ زکات از باب اینست که حاکم بر مسلمین بوده اند . ( همان ) از بررسی و تفسیر آیه شریفه ناظر بر خمس استفاده میشود که آیه فقط در مقام اختصاص خمس است و نه بیان کیفیت تقسیم و تسهیم آن و لذا خمس یک حق وحدانی است که برای منصب امامت و ولایت فرض شده است و این برای منصب امامت است نظیر حکم اموال عامه که برای دولتو حکومت اسلامی است . ( همان ، 110 ) و بر این اساس امام اختیاردارد تا خمس را در هر آنچه که مصلحت بداند برای مسلمین مصرف نماید. لذا خمس جزء بیت المال محسوب است و حاکم ول یتصرف در آنست و نظر وی از باب حفظ مصلحت عامه مسلمین واجب الاتباع است و در باب زکات هم اینست و ظاهر اینست که انفال ملک رسول و ائمه نبوده است بلکه اختیار تصرف بر آنان بوده است ( امام خمینی ،‌البیع ، 2،495)

 5- ویژگی نظام های بودجه ریزی: اصولا بر اساس تجارب جهانی بودجه ریزی یک نظام اطلاعاتی است و ماموریت آن تهیه و ارائه اطلاعاتت مورد نیاز برای مقاصد مدیریت بخش عمومی است . (‌شبیری نژاد ،‌ص 1 ) پایه های نظام بودجه ریزی مبتنی بر پیش بینی است و اطلاعات حاصل از برآورد اولیه بتدریج و در طی زمان اصلاح و به واقعیتهای اجرایی مبدل میشود . ( همان ) گستردگی حوزه عمل و تعددد مسائل در برنامه اصلاحات بودجه ای ایران به جایگاه تاریخی و تلقی ارزشی از دولت مربوط میشود . شیخ محمد حسین نائینی نخستین و مهم ترین وظیفه حکومت اسلامی در عصر غیبت را که از مبعوثان ملت تشکیل میشود ضبط و تعدیل خراج وتطبیق دخل و خرج کشور میشناسد . معذلک موضوع مالیه عمومی ایران به مسیر مورد انتظار در نیامد و لزوم اصلاح دخل و خرج عمومی کشور به سبب اختلاف نادیده مان . ( همان – 2و3) سازماندهی و اداره امور مالیه عمومی در فاصله دو جنگ جهانی هم بیش از آنچه که ناشی از انجام اصلاحات در روشهای تنظیم بودجه باشد حاصل تثبیت حاکمیت سیاسی و اقتدار دولت مرکزی بود . (‌همان ،4) سازماندهی و تنظیم اطلاعات بودجه ای می باید بر اساس تامین حقوق و پاسخ گویی به نیازهای سه حوزه ذینفع صورت پذیرد . حوزه نخست به تامین نیازهای اطلاعاتی قوه مقننه اختصاص دارد و کاربرد اصلی و اولیه آن برای تصمیم گیری و نظارت و ارزیابی است . از این رو نظام اطلاعات بودجه ای باید متضمن دو ویژگی مهم پیش بینی های دولت در برابر قوه مقننه باشد که یکی مربوط به ترسیم محدوده برنامه های عملیاتی مدنظر و دیگری موضوع تاثیر برنامه های مزبور در احوال اقتصادی و اجتماعی کشور است . (همان ،4) اما حوزه دوم به خود دولت به معنای قوه مجریه باز میگردد . مدیریت بخش عمومی بر عهده دولت است و اطلاعات مربوط به آن باید از یک سو متناسب با مسئولیتها و وظایف قانونی دولت در قبال منافع وصولی و تخصیص یافته باشد و از سوی دیگر تصمیم های راجع به توزیع منابع و الزامات اجرایی این وظایف را با توجه به تکالیف و ساختارهای سازمانی بخش عمومی تنفیذ کند . (‌همان ،5 ) حوزه سوم ناظر بر جهت گیری های اجتماعی تصمیم ها و زیمنه های مورد علاقه جامعه است که اطلاعات لازم برای پاسخ گویی به ترجیحات عمومی و محلی و ملی یا مسائل مربوط به تامین اجتماعی ،‌توزیع درآمدها و نیازمندی های گروه های محروم از این قبیل است . (‌همان ،‌5 ) توجه به این رویکرد بیانگر اینست که بودجه فقط یک قانون نیست و یا بودجه صرفا یک نظام اطلاعات امار و ارقام بودجه ای نیست . بر این اساس باید به نکات ذیل توجه کرد : اولا – بودجه یک قانون به معنای مصوبه پارلمان است و البته از نوع قوانین است که چون حاوی پیش بینی است قدری از ضمانت اجرای قوانین متداول دور است . به عنوان مثال اگر درآمد مالیاتی دولت بر مبنای ارقام مندرج در بودجه به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی بازار تحقق نیابد نمیتوان وزارت امور اقتصادی و داریی را بازخواست نمود و یا دیوان محاسبات این را تخلف بیانگارد . بر این اساس از لحاظ حقوقی به کار بردن اصطلاح قانون در مورد بودجه نوعی مسامحه در تعبیر است . در واقع قانون بودجه منطقا یک سلسله پیش بینی درآمد برای دولت و تحصیل مجوز بمنظور مصرف درآمد مذکور در پرداخت تعهدات دولت است . (بودجه ریزی در ایران ، 184 ) از لحاظ موازین حقوقی ،بودجه فاقد سه خصیصه اصلی قانون یعنی آمریت ، ضمانت اجراو عمومیت است . ثانیا – در هر حال بودجه یک نظام مالی است به این معنا که تمامی منابهع احتمالی که بر مبنای آن ارقام درآمدی دولت تحقق می یباد در آن متمرکز است . مثلا تمامی فروش نفت و انفال ،‌درآمدهای ناشی از واگذاری اموال دولتی ، مالیات ، درآمدهای ناشی از حقوق و عوارض گمرکی ،‌درآمدهای ناشی از حقوق دولتی به واسطه ارائه خدمات دولتی مثل صدور شناسنامه ،‌گذرنامه ، عوارض فرودگاه و ... همگی در آن به نحو متمرکز جمع است یعنی بودجه یک سند مالی است که تمامی ارقام واریزی به حساب خزانه باید به نحو متمرکز در آن درج گردد. ثالثا- بودجه صرف نظر از عدد و ارقام ریالی در واقع مجوزی برا ی هزینه کرد دولت برای ارائه خدمات عمومی است . مثلا اینکه دولت باید چقدر بابت هزینه های تامین اجتماعی بپردازد یا بابت حقوق بازنشستگی یا هزینه های درمان افراد بی بضاعت پرداخت کند یا بیمارستان بسازد و .... رابعا ـ به دلیل کمبود منابع مالی دولت قانون بودجه یک ویژگی اساسی دارد و آنهم اصل انتخاب عمومی است به این معنی که با توجه به کمبود منابع دولیت ،در یکسال مالی در ارائه خدمات خود کدام یک از وظایف خود را مقدم دارد . مثلا ایا برای ساکنین یک شهر مرزی احداث مدرسه اولویت دارد یا بیارستان و یا ایجاد پاسگاه انتظامی و یا لوله کشی گاز و یا احداث سد بر روی یک رودخانه مرزی ؟ بدون این اولویت گذاری که باید در بودجه صورت پذیرد دولت در ایفای وظایف قانونی و حاکمیتی خود تردید خواهد کرد . در بودجه ما بر مبنای تئوری تخصیص بهینه منابع اولین گزینه مورد نیاز حاکمیت را تعین میکنیم و دولت بر مبنای همین اولویت از حساب خزانه برداشت میکند . توجه به این نکات مبین اینست که بودجه ابزاری برای اعمال حاکمیت است و لذا بر این منوال بودجه بعنوان یک نظام اطلاعاتی و تصمیم گیری دارای نقش بسیار مهمی در اداره امور کشور است . در این راستاست که بنظر میرسد در کشور ما اصل بنیادین در تنظیم بودجه جاری نهادهای دولتی , حفظ دستگاه اداری است . در واقع به هنگام تخصیص بودجه آنچه کم رنگ و کم اهمیت است بررسی کارآیی دستگاه مربوطه و فایده هزینه فعایت آن است و به عکس آنچه مورد توجه قرار می گیرد پرداخت هزینه های بقای دستگاه و تامین حقوق کارکنان و افزایش سالانه آنست . ( دکتر عظیمی , 423 ) بر این اساس اینکه دولت چگونه باید از خزانه و بیت المال استفاده کند باید در قانون بودجه و نظام بودجه ریزی تعیین شود . لذا هر چه نقش دولت در مدیریت امور جوامع پر رنگتر شود و هر چه وظایف بیشتری بر عهده دولتهای قرار گیرد کارکرد بودجه هم افزون خواهد شد . مادام که ساز و کار حاکم بر تدوین , تصویب و اجرای بودجه چنین باشد , مشکلات اقتصادی کشور لاینحل باقی خواهد ماند . ( دکتر عظیمی , 427 ) از طریق عدم کارآیی بودجه , اقتصاد به رکود کشیده می شود و رکود امکانات درآمدهای معقول را برای بودجه کم می کند و این خود تمایل به کسری را زیاد و خصلتهای خودش را به صورت درونی تشدید می کند . ( دکتر عظیمی , 429 ) البته بدیهی است که مبانی انتخاب بودجه ها و ویژگی آن برای هر کشور متفاوت است . در واقع فرآیند انتخاب در بودجه د قالب یک نظام مالی – عملیاتی است که در قالب یک هرم از اختیارات و مسئولیتها شکل میگیرد . با این فرض ابعاد سیاسی و حکومتی نظام بودجه ریزی برای ما روشن میشود زیرا هر گونه انتخابی در نظام مالی کشور به تعریف ما از حاکمیت و نقش دولت تعریف آن ارتباط می یابد . گردآوری منابع بر پایه حقوق دولت و تصمیم گیری برای هزینه آنها بر اساس مسئولیتهای دولت و حقوق مردم تعیین میشود . اینکه آیا دولت مجاز است از مردم مالیات اخذ کند یا خیر ؟ اینکه ایا دولت موظف است برای فرهنگ و دین مردم هزینه کند یا خیر ؟ آیا دولت تکالیفی در برابر بازنشستگان دارد ؟ آیا دولت تکلیفی برای استحکام بنای خانواده و ارتقای جایگاه زنان دارد یا خیر ؟ وسوالهایی از این قبیل همگی به تئوریهای دولت باز میگردد . در جوامعی که بر مبنای تئوریهای غربی و لیبرالی اداره میشوند و جوامعی که مبتنی بر دین و مردمسالاری دینی اداره میشوند این تعاریف کاملا متفوت است . این نکته مهمی است که باید بدان توجه کنیم نظام بودجه ریزی اگرچه یک فن است و دانشی مبتنی بر یک نظام اطلاعات مالی ـ عملیاتی و اجرایی است ولی بدون اتکای بر تئوری حکومت کارکرد واقعی خو.د را نخواهد یافت . این نکته مهمی است که ما در اداره امور جامعه از آن غافلیم . بدیهی است با این رویکرد حکومت دینی نیازمند نظام خاص بودجه ریزی خود است ،‌زیرا اطلاعات مورد نیاز و ضوابط انتخاب و نحوه تمرکز وجوه در آن متفاوت خواهد بود . بی شک با توجه به محدودیتهای منابع اقتصادی هر جامعه تحقق همزمان اهداف مختلف از قبیل عدالت ،‌آزادی اقتصادی و توسعه رشد بطور همزمان ،‌عملا ممکن نیست و بر همین اساس ،‌طبیعی است که در هر نظام اقتصادی اولویت بندی طبق معیارهای پذیرفته شده در آن نظام انجام گیرد وبرخی اهداف یاد شده بر بعضی دیگر ترجیح داده شود . در اقتصاد اسلامی نیز همچنانکه در اولویت بندی هزینه های دولت اسلامی مشاهده میشود هریک از اهداف اقتصادی نسبت به دیگری اولویت نسبی دارد و در شرایط مختلف اجتماعی ،‌هریک از اهداف بر دیگری ترجیح داده میشود و هیچیک از اهداف یاد شده مطلق و بدون قید نیست . آنچه در هر شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و اولویت مطلق دارد حفظ نظام اسلامی است . ( حسن آقا نظری ،‌ص 21) ساختار مدیریت دولتی در جامعه ما دچار در هم ریختگی قابل توجهی است . این پراکندگی و در هم آمیختگی نهادینه باعث شده که بودجه کشور به رغم صورت ظاهری برنامه ای , بودجه ای کاملا غیر برنامه ای و سنتی باشد . تغییرات ساختاری در بودجه کشور باید هر چه سریعتر شروع شود . ( دکتر عظیمی , 458 ) دولت با تکیه بر قدرت انحصاری و بلا معارض خود , خود را مجاز داشته که هر جا میتواند خود را شریک درآمد مردم سازد و بدون توجه کافی به آثار عمومی این نحوه تامین درآمد , درآمدهای لازم خود را تامین کند . ( دکتر عظیمی , 450 )

 6- ویژگیهای نظام بودجه ریزی در حکومت دینی : با توجه به نکاتی که قبلا بیان شد ، اصولا اگر بودجه برنامه مالی برای ایفای وظایف دولت است ،‌بنابراین در تدوین و تصویب لایحه بودجه نمیتوان به وظایف دولت بی توجه بود . در سوابق قانونی کشور ما وظایف متعددی برای دولت اسلامی بر شمرده شده است ،‌اگرچه این وظایف دارای ابهامات فراوانی است ضمن اینکه در رویکردهای جاری هم قوانین کشور دچار تغییراتی شده است ولی در هر حال به عنوان یک الزام باید به آنها توجه نمود . این وظایف در واقع ضابطه هایی برای نظام بودجه ای برای اعمال تئوری انتخاب عمومی و تخصیص بهینه منابع است ،‌این اولویتها در حکومت دینی باید مبتنی بر تئوری انبیای الهی و وظایف حکومت اسلامی باشد که امام معصوم در مقام اداره آنست . نکته مهم و حائز اهمیت در این باره اینست که آنچه بعنوان وظایف دول اسلامی از آن سخن میرانیم در واقع برخی راهبردهاست و الا در اعمال این راهبردها میتواند روش اجرای متفاوت باشد . فرضا اصل عدالت اجتماعی بعنوان وظیفه حکومت در همه جا فرض است ولی امکان در اجرای این راهبرد جایی یارانه پرداخت شود و جایی خیر . جایی مستمری برای افراد مسن پرداخت شود و در جایی خیر . مهم آنست که این راهبردها بعنوان اصول اولیه حکومت و وظیفه دولت قابل پذیرش است و در بودجه برای آن باید روشهای اجرایی باتخصیص منابع پیش بینی شود . وظایف دولت اسلامی : قانون اساسی جموری اسلامی ایران در اصل‏ سوم مقرر میدارد : دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:

 ‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

 ‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

 ‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

 ‎‎‎‎‎‎4 - تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تأسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.

 ‎‎‎‎‎‎5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.

 ‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

 ‎‎‎‎‎‎7 - تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

 ‎‎‎‎‎‎8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

 ‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

 ‎‎‎‎‎‎10 - ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور. ‎‎‎‎‎‎11 - تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

 ‎‎‎‎‎‎12 - پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏. ‎‎‎‎‎‎13 - تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها. ‎‎‎‎‎‎14 - تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏. ‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

 ‎‎‎‎‎‎16 - تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏ دريغ از مستضعفان‏ جهان‏. همچنین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام احصای حقوق ملت برخی اصول و قواعد را بیان میدارد که میتواند در اداره امور جامعه کارکرد داشته باشد . اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود. اصل بيستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند. اصل‏ بيست و يكم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

 ‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياء حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

 ‎‎‎‎‎‎2 - حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏.

 ‎‎‎‎‎‎3 - ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏. ‎‎‎‎‎‎4 - ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏. ‎‎‎‎‎‎5 - اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏. اصل‏ بيست و هشتم: هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد. اصل‏ بيست و نهم: برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل‏ سي ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سي و يكم: داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل‏ چهل و سوم: براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود:

 ‎‎‎‎‎‎1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

 ‎‎‎‎‎‎2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

 ‎‎‎‎‎‎3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

 ‎‎‎‎‎‎4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏.

 ‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

 ‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏

. ‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور

. ‎‎‎‎‎‎8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

 ‎‎‎‎‎‎9 - تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند. اصل‏ چهل و چهارم: نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. اصل‏ چهل و پنجم: انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏ هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. اصل‏ چهل و هشتم: در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏ طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد. اصل‏ چهل و نهم: دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏ المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود. از دل تمامی این اصول راهبردهای کلانی برای اداره امور جامعه و وظایف دولت قابل استخراج است . با رویکردی دیگر : قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 8- امورحاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود. از قبيل: الف- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي. ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد. ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. د- فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري. هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي. و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي. ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي. ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي. ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور. ك- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي. ل- بخشي از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام(30) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌وزيران امكانپذير نمي‌باشد. م- ساير مواردي‌كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به‌موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.

ماده 9 - امور اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي‌، علوم و تحقيقات‌، درمان‌، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي‌، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده 10 - امور زيربنايي‌: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد، از قبيل : طرحهاي آب و خاك و شبكه‌هاي انرژي‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت‌، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل مي‌كند، از قبيل : تصدي در امور صنعتي‌، كشاورزي‌، حمل‌ونقل‌، بازرگاني‌، مسكن و بهره‌برداري ازطرحهاي مندرج درماده(10) اين‌قانون‌.

ماده 12 – سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي باشد. قانون اصل چهل و چهارم ماده 3 - قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود الف - مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است

. تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.

ب - دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد. تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد. تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

ج - سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد‌(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است. آئين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد

. تبصره 2 ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد روش پیامبر در اداره بیت المال برخي ويژگي هاي بيت المال را بر مبنای سیره نبوی (ص ) ميتوان به شرح زير بر شمرد : امانت بودن : رعايت امانت اقتاء داردتا حاكم اسلامي كه بيت المال به يد اوست مراقبت نمايد تادر برداشتها و هزينه منابع بيت المال رعايت امانت را بنمايد . اميرالمومنين در باب رعايت اين امانت سخت گير بودند و در برابر درخواست از بيت المال فرمودند : اي عقيل ! از آهن تفتيده اي كه انساني آن را به بازي سرخ كرده ناله ميكني اما مرا به سوي آتشي ميكشاني كه خداوند جبار با شعله خشم و غضبش آن را بر افروخته است . (نهج البلاغه ، خطبه 224) و يا در جايي ديگر ميفرمايند : به خدا قسم ، اين مال نه دست رنج خودم و نه ميراث پدري من است ، بلكه امانت است .پس من آن را به اهلش تحول ميدهم . (مناقب ابن شهر آشوب ، ج 2 ، 110)ويادر باره يكي از كارگزارانش كه اموال بيت المال رابه غارت برده ميفرمايد : پس از خدا بترس و اموال آنان(بيت المال ) رابرگردان و اگر چنين نكني و خدا مرافرصتدهد تابر تودست يابم تورا كيفر خواهم كرد كهنزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشيري تورا ميزنم كه به هركس زدم وارد دوزخ گرديد . سوگند به خدااگر حسن و حسين چنان ميكردند كه تو انجام دادي، از من رو خوش نمي ديدند و به آرزو نمي رسيدند تاآنكه حق را از آنان باز پس گرفته و باطلي كه ستم پديد آمده نابود سازم. ( نهج البلاغه ،نامه41 ) عمومي بودن: درآمدهاي بيت المال به عموم مسلمانان تعلق دارد .كسي اجازه برداشت بيش ازحق يا سوءاستفاده از آن را ندارد . امام باقر ميفرمايد : بيت المال براي مسلمانان است نه افراد خاص ( حسين مظاهري، 101) حكام و خلفاي به ظاهر اسلامي دردوران غصب خلافت اهل بيت ، بيت المال را چون اموال شخصي خود تلقي كردند و به بستگان خود خلاف عدالت عمل نمودند و بيش از آنچه استحقاق داشتند اعطا كردند . خليفه سوم به حارث بن حكم دامادش در شب عروسي دخترش 300 هزار درهم و به برادر دامادش از درآمد آفريقا به زبير بن عوام 600 هزاردرهم و به طلحه 200 هزار درهم بخشيد . ( مروج الذهب، مسعودي ج2 ص 484 ) ولي اميرالمومنين در عاريه مضمونه گردنبند دختر خود ابو رافع رابه خيانت در بيت المال متهم ميكند . توزيع عادلانه : يكي از مباني وشاخصه هاي عدالت در اقتصاد اسلامي و جزء وظايف حكومت اسلامي رعايت عدالت اقتصادي است . دسترسي مردم به بيت المال بايد عادلانه باشد و اين امر براي تامين رفاه و تامين معاش مردم و ايجاد بستري سالم براي فعاليت اقتصادی لازم و ضروري است . اين عدالت براي رفع ظلم و ستم است و رعايت استحقاق افراد در آن شرط است . بر اين اساس وظيفه حاكم اسلامي آنست كه در بين مردم عدالت برقرار كند و در اينصورت است كه عدالت از عسل هم شيرين تر است .

 7- اصول بودجه ریزی در جهان : بودجه نویسی یکی از ابزارهای مهم دستیابی به اهداف برنامه دولت است . دولت نمی تواند بدون بودجه نویسی صحیح و دقیق به اهداف اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی خود سدت یابد . لذا در حال حاضر بودجه نویسی به یک فن پیچیده تبدیل شده است . تا کنون اتفاق نظری بین متخصصان بودجه نویسی در مورد تعداد و اولویتهای اصول بودجه نویسی ایجاد نشده است . با انحال چند اصل زیر را میتوان برشمرد : اصول بنیادین بودحه عبارتند از : - اصل سالیانه بودن - اصل وحدت - اصل تفصیل - اصل جامعیت اصول فرعی بودجه نیز عبارتند از : - اصل وضوح - اصل تخصیص - اصل انعطاف پذیری - اصل تخمینی بودن درآمدها - اصل تحدیدی بودن هزینه ها - اصل قانونی بودن - اصل تعادل ( موسی زاده , 146-147 ) البته شرایط منفی هم برای بودجه در کشور ما وجود دارد از جمله اینکه علیرغم تمامی تلاشهای قانونگذاری ،‌متاسفانه قوانین بودجه ایران به علت نادیده گرفتن ضوابط شکلی ،‌هم از جهت اصطلاحات و عبارات و هم از لحاظ طرف خطاب و نامعین بودن دریافت کننده اعتبار فاقد شفافیت است . ( بودجه ریزی در ایران ،‌186 ) و این موضوع سبب میشود تا قانون بودجحه عملا کارکردهای دیگری بیابد و حتی در مقام اصلاح موقت سایر قوانین برآید . این امر یعنی اینکه این اصول بین المللی در عمل مجال و فرصتی برای اجرا و تحت توجه قرار گرفتن نخواهد داشت . 8- اصول بودجه ریزی بر مبنای فقه حکومتی : با عنایت به نکات مطروحه و در راستای اجرای وظایف دولت در حکومت اسلامی اصول حاکم بر نظام بودجه ریزی را به شرح زیر میتوان مورد توجه قرار داد :

 8-1- اصل تمرکز و وحدت بیت المال : در نظامهای بودجه ریزی در دنیا اصلی بعنوان اصل وحدت بودجه است . بر اساس اين اصل تمام برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي دولت، همچنين تمام درآمدها و هزينه ها و در نتيجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهاي دولتي بايد در يك جا نوشته شود و براي رسيدگي و تصويب ارائه گردد. طرفداران اين اصل چنين اظهار مي نمايند كه اگر اصل وحدت بودجه رعايت نشود و در نتيجه هر دستگاه و سازمان براي خود بودجه اي داشته باشد و با دولت براي هر دسته از كارهاي گوناگون بودجه اي جداگانه و در زمانهاي مختلف تهيه نمايد، هماهنگي و تقارن منطقي زماني و مكاني بين عمليات بخشهاي متفاوت دولتي از ميان خواهد رفت و پرهيز و جلوگيري از دوباره كاري ها دشوار مي شود. از طرف ديگر اگر قرار باشد كه بودجه در بخشها و تيكه هاي مختلف و در زمانهاي متفاوت به مجلس ارائه شود، امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه كل كشور از پارلمان سلب مي گردد. با وجود تأكيدهاي فوق در بعضي از كشورها براي دوره زماني طولاني اين اصل رعايت نمي شده است مثل ايالت متحده امريكا قبل از سال 1969 يا انگلستان قبل از اوايل قرن نوزدهم و در بعضي از جوامع گاه گاه اين اصل زير پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضي از سالها پس از ارائه بودجه به دلايل مختلف مثل وقوع هزينه ها يا درامدهاي اتفاقي پيش گويي نشده، تهيه و به مجلس ارائه مي شود. فلسفه اساسي اصل وحدت بودجه در اين است كه هر دستگاه براي خود بودجه اي نداشته باشد و دولت از كارهاي پراكنده و جزئي و روزانه خودداري نموده و قوة مقننه نيز امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه را داشته باشد. به هر حال وحدت بودجه امكان كنترل و تجزيه و تحليل پارلمان را بر عمليات مالي دولت افزايش مي دهد و دولت وظيفه دارد تمامي بودجه را به طور يكجا و در غالب يك مجموعه به مجلس تقديم كند. صرفنظر از کارکرد متعارف این اصل از منظر حکومت اسلامی هم میتوان آنرا نگریست ، با عنایت به آنچه که بیان شد تمامی منابع مالی باید در بیت المال متمرکز شود . البته شاید با این رویکرد به لحاظ اینکه خزانه در کشور ما عملا در اختیار قوه مجریه است و نه رهبری و ولی حکومت اسلامی لذا با فرض اصلانطباق بیت المال بر حساب خزانه معذلک باید در موضوع درآمدهای دولت اعم از خمس و زکات و انفال و ... همگی در بیت المال متمرکز و در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد. یک اشکالی که اکنون در این موضوع به چشم میخورد عدم ایفای وظایف حاکمیت در جمع آوری این منابع مالی و تمرکز آنهاست و از سوی دیگر برخی از این منابع نظیر منابع مالی ناشی از انفال عملا در خزانه متمرکز و در اختیار قوه مجریه قرار میگیرد ،‌حال آنکه نحوه مصرف آنها باید از سوی رهبری بعنوان حاکم اسلامی تعیین گردد . بدین ترتیب در شرایط کنونی باید شرایط تامین منابع مالی در اداره حکومت با تمرکز تمامی وجوه در خزانه و بیت المال تامین شود و البته برخی از منابعه واریزی به اذن رهبری توسط هریک از قوای سه گانه باید هزینه شود . لذا قانون بودجه مصوب مجلس برای این بخش از ورودی خزانه که بیدالحاکم است نمیتواند تعیین تکلیف کرده و آنرا در اختیار قوه مجریه قرار دهد و تصرف در اینموارد منوط به اذن ایشان خواهد بود . امام خمینی (ره) در کتاب شریف تحریرالوسیله باب امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، مسائلی ارزشمند و آموزنده را عنوان فرموده اند. از جمله این مسئله را عنوان می فرماید: مسئله: لیس لاحد تکفل الامور السیاسیة کاجراء الحدود، و لاقضائیة و المالیة کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة الا الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک. (تحریرالوسیله ، ج 1،‌ص 482)) هیچکس حق اداره امور سیاسی مانند اجرا، حدود و آنچه در دایره مسایل قضائیه و مالیه است مانند گرفتن خراجات و مالیاتهای شرعی را ندارد، مگر امام و رهبر مسلمانان یا کسی که ایشان او را بدین منظور نصب کرده باشد.

 8-2- اصل کاملیت و جامعیت بودجه: بر مبنای متعارف نظامهای بودجه ریزی در اين اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصيه مي شود تمام درآمدها و هزينه هاي دولت به هر شكل و صورتي كه هست اعم از بودجه جاري و عمراني و يا سرمايه گذاري ثابت به وسيله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، يعني دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه دولت منتفع مي گردند، در سند بودجه جمع آوري و به صورت ناخالص به مجلس تقديم گردد. در بخش منابع بودجه ای ،‌درآمدها ، دریافت های مختلف و منابع مالی و غیر مالی ثبت شده است . هر یک از این اقلام قابل ارزیابی است . این نکته که دولت در چه جایگاهی کنترل منابع را بدست می آورد ، در نهایت برای انجام عملیات بودجه ای بسیار مهم است ،‌زیرا وقت یدولت در مقام نماینده حاکمیت منابعی را در اختیار خود قرار میدهد ،‌منابع باید با عنایت به سهم نسلهای مختلف برای آنها مصرف شود . هیچ کس حق ندارد تمام منابع مربوط به آیندگان را برای نسل حاضر مصرف کند . (‌بودجه ریزی در ایران ،‌137 ) ناخالص بودن بودجه به اين معني است كه بايد ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزينه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه مستفاد مي شود: 1) درآمدها و هزينه ها همديگر را تهاتر نكنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند و هيچ چيز از قلم نيافتد . به اين صورت اگر يك دستگاه دولتي درآمدهايي دارد بايد اين درآمد را كلاً به خزانه واريز و مجدداً هزينه هاي خود را در بودجه درخواست نمايد، نبايد حتي هزينه مربوط به وصول آن درامد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واريز نمايد. ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 1312 اصل جامعيت بودجه را چنين تعريف كرده است : «كليه عوايد دولت بايد بوسيله متصديان مربوط مستقيماً به خزانه تحويل شود و كليه مخارج در حدود قوانين و نظام نامه هاي مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجي به موجب حواله و نظارت مستقيم وزارت ماليه و به وسيله خزانه دولت پرداخت شود».

ماده 33 قانون محاسبات عمومي ايران مصوب 15 دي ماه 1349 اصل جامعيت را چنين تعريف كرده است: «وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي سهامي بيمه ايران بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي ايران افتتاح مي گردد، تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بدون هيچگونه قيد و شرط از وجوه خود استفاده نمايند. «تبصره»: تشخيص مؤسسات اعتباري با شوراي پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسي در اصل 53 چنين به اصل جامعيت اشاره مي كند: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. یک نکته مهم از این منظر آنست که همه حسابها باید در حساب خزانه و بیت المال متمرکز شود . این موضوع خصوصا برای انفال و اموال در اختیار دولت بسیار حائز اهمیت است . بعنوان مثال بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مقرر شده است : ‌ماده 53 - شركت مكلف خواهد كه سرمايه لازم به منظور توسعه عمليات و به طور كلي هر گونه سرمايه‌گذاري مورد نياز خود را در حدود بودجه‌مصوب از محل درآمد تأمين نمايد و در صورتي كه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط كسري آن را تأمين خواهد نمود. ‌

ماده 54 - آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه پرداخت مي‌شود باقي بماند به خزانه پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - وجوهي كه از بابت بهره مالكانه يا پذيره يا حق‌الارض دريافت مي‌شود در آخر هر ماه پس از كسر يك درصد ذخيره عمومي توسط شركت‌به خزانه پرداخت خواهد شد. متاسفانه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران علیرغم تصویب قانون نفت در سال 1366 اصلاح نشده است . در این قانون مقرر شده است : ‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود. ‌اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌ عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد. ‌

ماده 3 - اعمال حقوق و اختيارات مصرح اين قانون بر عهده وزارت نفت و شركتهاي تابعه و نظارت بر انجام عمليات نفتي و ساير وظايف مندرج در‌اين قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود. لذا بر اساس این تصریح که نفت جزء انفال است شرکت نفت مکلف است که کلیه درآمدهای ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه و بیت المال واریز شود و لذا حق ندارد آنها را برای خود نگاهدارد و یا برا مصارف خود از آن برداشت کند و از همه مهمتر اینکه استفاده از درآمدهای ناشی از انفال در بودجه منوط به اجازه حاکم اسلامی است و دولت حق تصرف در انفال را ندارد . ارقام ریالی تمامی درآمدها باید در بودجه درج شود ولی برداشت از آنها منوط به رعایت ضوابط فقهی ماست و دولت بدون اذن ولی فقیه حق برداشت از درآمدهای انفال را ندارد .

 8-3- اصل شامليت يا تفصيل بودجه بر اساس اين اصل دولت بايد بودجه را به صورت مشروح و با جزئيات آن تهيه و تنظيم و به مجلس پيشنهاد نمايد و نمي تواند هيچ بخشي از آن را مجمل در نظر بگيرد. به اين صورت كه بايد بودجه دستگاهها و سازمانهاي مختلف به تفصيل و تفكيك درآمد و هزينه طبقه بندي شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استاني و ملي در لايحه منعكس شوند. اصل فوق بايد طوري رعايت شود كه امكان بررسي جزئيات مربوطه را به نمايندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعايت اصل شامليت يا تفصيل بودجه، امكان تجزيه و تحليل پارلمان و تشخيص ضرورت اقلام بودجه را منتفي مي نمايد. طبق اين اصل بودجه نمي تواند به عنوان مجموعه اي از اعداد و ارقام خشك و بي روح تلقي شود بلكه مي بايد در قالب گزارشهاي مفصل توجيهي و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصيلي در ايران براي اولين بار در سال 1344 و به وسيله سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت يك كتاب به مجلس ارائه شد. بر اساس این اصل حکومت اسلامی مکلف است برای انجام کلیه وظایف خود بر مبانی شرع وقانون اساسی و قوانین موضوعه که در گذشته به آنها اشاره شد اعتبارات لازم را از محل بیت المال تخصیص دهد . بدیهی است که بر مبانی نظری بودجه ریزی چنانچه منابع مالی و درآمد های دولت برای ایفای تمامی وظایف کفایت نکند ،‌باید در این چارچوب اولویت گذاری صورت گیرد و در راستای اذن ولی فقیه در نظام اسلامی ،‌مجلس شورای اسلامی مکلف به تعیین این اولویتهاست ،‌معذلک در تصمیم گیری باید مصالح عمومی مردم مورد توجه و لحاظ قرار گیرد . نمایندگان نمی توانند بر مبنای مصالح شخصی یا محلی خود این اولویتها را تعیین کنند بلکه توجه به نصوص شرعی و تکالیف نمایندگی خود به نیابت از مردم در نظام اسلامی و چارچوب حدود اذن رهبری باید توجه شود . برای حفظ کارآمدی بیت المال و پرهیز از اختصاص درآمدهای دولتی به گروهی خاص، قبل از حسابرسی دقیق و برخورد قاطعانه با تخلفات، برنامه ریزی اصولی و استفاده بهینه از سرمایه های دولتی یک ضرورت است. مصرف بدون برنامه و بی حد و مرز از یک سو، بخل و ناتوانی حاکمان از مصرف صحیح و راکد گذاشتن سرمایه های عمومی از سوی دیگر، موجب بیماری اقتصادی شده و پایه های حکومت را ویران می کند. امام علی ـ علیه السلام ـ در نامه به مالک اشتر می نویسد: «من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد» «حاکمی که مالیات بگیرد، اما به آبادانی نپردازد، کشور را نابود و مردم را هلاک می کند.» در زمان ما دولتها میزان درآمدها و مصارف عام و خاص آن را در قالب بودجه هر ساله تنظیم و به مجلس تحویل می دهند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین آمده است: « بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد، هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» در صدر اسلام به ویژه دوران حکومت امام علی ـ علیه السلام ـ درآمدهای دولت از راه های مختلفی مانند خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، فی ء، و غنائم به دست می آمد. شکل مصرف برخی از این درآمدها مانند خمس و زکات به صراحت در نصوص دینی معین بود. به عنوان مثال تقسیم خمس در سیره پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به پنج قسمت بود: قسمتی بر سهم الله و سهم الرسول، قسمتی برای ذوی القربی، سه قسم دیگر برای یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان از بنی هاشم.( پژوهشی در بیت المال ،‌ناصر رفیعی دولت آبادی ص 114) بیت المال که سرمایه عمومی دولت است، شرع اسلامی آن را از مال و ملک شخصی حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را دارای قوام حقوقی مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومی تحقق می بخشد. از این رو بیت المال مالک می شود یا مال آن به ملک دیگران درمی آید یا ذمه را می پذیرد وزکات عاری از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا می کند و می تواند به عنوان یک طرف خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده می گیرد. بلکه باید گفت: بیت المال به اقسام و بخش هایی تقسیم می شود که هریک دارای حقوق و اموالی است و بعید نیست که هریک از اقسام آن، جدای از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلی بیت المال عمومی،به نوبه خود دارای شخصیت حکمی باشد زیرا هر قسم دارای استحقاق و احکام ویژه خود است و نمی توان از یک قسم به صورت مخلوط برای دیگری خرج کرد اما برای این کار می توان از بخش های مختلف بیت المال برای سایر بخش ها قرض گرفت چنان که اندیشه قانونی مالی جدید درتنظیم خزانه عمومی دولت و بخش های آن چنین است.( مالکیت شخصیت های حقوقی / حائری، سید کاظم ،فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 21 ) پیشنهاد این است که از دولت خواسته شود که حداقل از دید اطلاعاتی بیاید کارهای حاکمیت خودش را از برنامه , از باز توزیع و از تصدی جدا کند . ( دکتر عظیمی , 432 ) 8-4- اصل نظارت و کنترل بودجه در نظام های حقوقی و اقتصادی تحت کنترل و نظارت قرار دارد . تاکیدات در حفظ و مراقبت از بیتالمال به کرات در ادله فقهی و دینی ما وارد شده است . در خطبه صد و نوزده در باره وظایف و مسؤولیتهای حاکم اسلامی، مطالبی بیان شده، از جمله اینکه نباید جمع آوری بیت المال مسلمانان را، به دیگران واگذار کرد، به گونه ای که حاکم، اطلاع و نظارتی بر آن نداشته باشد؛ و لا ینبغی لی أنْ أدَعَ الجُنْدَ و المصر و بیتَ المالِ و جبایَةَ الأرضِ و القضا بین المسلمین و النظرِ فی حقوق المطالبین، ثم أخْرُج فی کتیبَةٍ أتْبَعُ أُخری أتَقَلَقلُ تَقَلْقُلَ القِدْحِ فی الجفیرِ الفارغ( نهج البلاغه ،‌خطبه 119 ) و برای من، سزاوار نیست که لشکر و شهر و بیت المال و جمع آوری خراج و قضاوت میان مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست کنندگان را، رها سازم، آنگاه با دسته ای، بیرون روم و به دنبال دسته ای، به راه افتم و چونان تیر نتراشیده، در جعبه ای خالی، به این سو و آن سو سرگردان شوم. علی(ع) به اهالی مصر، در باره اهتمام و نگرانی نسبت به بیت المال، می نویسد: و إنّی إلی لقاءِ الله لَمشتاقٌ و حُسْنِ ثوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ راجٍ، و لکنَّنی آسَی أنْ یَلِی أمر هذه الأُمة سُفَهاؤُها و فُجّارُها، فیتخذوا مالَ الله دُوَلاً( همان ، خطبه 62 ) ؛ همانا، من، برای ملاقات پروردگار، مشتاق و به پاداش او، امیدوارم، لکن از این اندوهناکم که بی خردان و تبهکارانِ این امت، حکومت را به دست آورند، آنگاه، مال خدا را دست به دست بگردانند. سیره و روش امام علی علیه السلام حساسیت و نگرانی نسبت به بیت المال است. این حساسیت و اهتمام، در حدی است که آن حضرت را رنج می دهد و هیچ گاه، حتی دم مرگ، وی را رها نمی کند. استرداد بیت المال از جمله روشهای امام علی علیه السلام برای حفظ بیت المال است یعنی ، برگرداندن چیزهایی که از بیت المال، به غارت رفته است. در خطبه پانزدهم، در باره بیت المال تاراج شده می گوید: و الله! لو وجدتُهُ قد تَزَوَّجَ به النساءُ و مُلِکَ به الإماءُ، لرددتُهُ؛ فإنَّ فی العدلِ سَعَةٌ و مَنْ ضاقَ علیه العَدْلُ، فالجور علیه أضیق؛ به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم، به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گرچه با آن، ازدواج کرده و یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا، در عدالت، برای عموم گشایش است و آن کسی که عدالت، بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت تر است. ابن ابی الحدید، در شرح این خطبه می نویسد: عمر و عثمان، خلیفه دوم و سوم، قطایع[عبارتست از زمینهایی که حاکم ، از بیت المال به برخی افراد می بخشد و او را از خراج دادن معاف میکند و او در برابر مقداری کمی مالیات تحت عنوان ضریب می پردازد . نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، ج 1 ،‌ص 269] فراوانی را از زمینهای بیت المال، به اقوام و خویشان بخشیده بودند. علی، این خطبه را بر اساس گزارش کلبی، از ابی صالح، از ابن عباس، در روز دوم خلافتش، ایراد کرد و در آغاز خطبه گفت: «ألا! إنَّ کُلَّ قطیعةٍ أقطعها عثمانُ و کلُّ مالٍ أعطاه من مالِ الله، فهو مردودٌ فی بیت المال، فإنَّ الحق القدیم لا یبطله شی ءٌ». ابن ابی الحدید، سپس در مقام تفسیر فرمایش علی علیه السلام می نویسد: هرگاه اداره حکومت بر اساس عدل و انصاف، برای حاکم، موجب تنگی و سختی باشد، اداره آن بر اساس ظلم، تنگنایی بیشتر را ایجاد می کند؛ زیرا در صورت دوم، افرادی برای جلوگیری از ظلم در برابر حاکم قد علم می کنند. ابن ابی الحدید، سپس می نویسد: بر اساس گزارش کلبی، علی، فرمان داد تا ابزار جنگی و شترانی که به عنوان زکات، در خانه عثمان بود، به بیت المال برگردانند و اما ابزار جنگی که علیه مسلمانان به کار نرفته بود و اموال شخصی عثمان را مورد تعرض قرار نداند. وقتی این خبر به گوش عمروعاص، در شهر ایله، در منطقه فلسطین رسید، نامه ای برای معاویه فرستاد و در آن نوشت: «هر کاری که ممکن است انجام بده که پسر ابی طالب، همه اموالی را که تو جمع آوری کرده ای خواهد گرفت.»(شرح ابن ابی الحدید ج1 ص 270 ) امام علی علیه السلام در نامه بیست و ششم، ضمن بیان برخی از توصیه ها و سفارشها برای مأموران مالیاتی، در باره خیانت به بیت المال، مطالبی را گوشزد کرده است. آن حضرت، خیانت به بیت المال را، مساوی با خیانت به امت اسلامی دانسته و گفته است: إنَّ أعظمَ الخیانة خیانةُ الأُمَّةَ و أفْظَعُ الغَشِّ غِش الأئمة؛(نهج البلاغه ،‌نامه 26 ) همانا، بزرگترین خیانت، خیانت به ملت، و رسواترین دغلکاری، دغلبازی با امامان است. سپس در ارتباط با آثار و پیامدهای خیانت به بیت المال گفته است: مَنِ استهان بالأمانة و رَتَعَ فی الخیانة و لمْ یُنَزَّه نَفْسَهُ و دینَهُ عنها، فقد أحَلَّ بنفسه الذلَّ و الخِزْیَ فی الدنیا و هو فی الآخرةِ أذلّ و أخزی؛( همان ) کسی که امانت (بیت المال) الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند و خود و دین خویش را پاک نسازد، درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود. بر این اساس وظیفه حکومت اسلامی است که تدابیر لازم را برای ایجاد مکانیزم نظارتی بر نحوه تحصیل درآمدهای بیت المل و چگونگی تصرف و مصرف بیت المال ایجاد کند . اموال بیت المال نزد حاکم اسلامی امانت است و برای حفظ این امانت با شدید ترین وجه با متخلفان برخورد شود . سوء استفاده کنندگان و متصرفان غیر قانونی در بیت المال باید مجازاتشان تشدید شود و در واقع فرآیند نظارتی بیت المال باید به نحو جدی پیش بینی گردد .

 9- جمع بندی و نتیجه گیری: با عنایت به نکات مطروحه بنظر میرسد مبانی بودجه ریزی در کشور ما به قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی باز میگردد . هم این قوانین و مقررات بدلیل ابتنای نظام بر حکومت طاغوت غیر شرعی و قانونی بوده است و هم اینکه اقتضائات مبانی فقهی در آن نادیده گرفته شده است . متاسفانه عملکرد دولتها پس از پیروز انقلاب هم کماکان بر همان قوانین و مقررات سابق است و بر مبانی اینکه اولا قوه مجریه متولی اصلی نظام بودجه و بیت المال است ،‌ثانیا اینکه اصل وحدت بیت المال و خزانه نادیده گرفته شده است و متاسفانه منابع مالی دولت اسلامی بدلیل فقدان نظام حقوقی متناسب برای ایفای وظایف حکومت اسلامی در یکجا متمرکز نمیشود و این اصل پراکندگی عملا منجر به هدر رفتن منابع خواهد شد . هزینه های مکرر در امور یکسان و از همه مهمتر تخصیص غیر بهینه منابع با وجود مضایق مالی دولت اسلامی همگی از نکاتی است که اقتضاء دارد این نظام مالی یکسان و یکپارچه دیده شده و برای رفع مشکل آن یک قانون جامع برای بیت المال که عملا نظام بودجه ریزی کشور و خصوصا منابع ناشی از انفال ،‌مالیاتهای قانونی و مالیاتهای شرعی در آن تعیین تکلیف شود نگاشته شود .

با این فرض زمان 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی زمان طولانی است که اقضاء دارد سریعتر برای رفع این خلاء تدبیری اندیشده شود .

این نظام مالی و بودجه ای جدید قطعا در حوزه تدوین بودجه سالانه ، نحوه وصول منابع ، نحوه هزینه کردن منابع ،‌چگونگی تخصیص و تعیین اولویتهای مخارج بر اساس شرح وظایف حکومت اسلامی دارای ساختار خاص خود است ،‌مطالعات تطبیقی از این حیث متاسفانه بیش از آنکه ما را در رفع مشکلات خصوصا برای نحوه تخیصی و از همه مهمتر نظارت بر مصرف منابع یاری کند موجب نا همگونی و اختلاطی نابجا شده که کارآیی نظام مالی اسلامی را هم دچار خدشه نموده است . بر مبانی آنچه گذشت برخی از اصول را میتوان مورد تاکید قرار داد :

 1- اصل وحدت بیت المال و خزانه اقتضاء دارد تا تمامی درآمدهای حکومت اسلامی در معنای عام آن در یکجا متمرکز شود .

 2- استفاده دولت از منابع مالی بیت المال و خزانه موکول به وضع و تصویب قانون است . دولت بدون اجازه حق برداشت از انفال را ندارد و این حکومت اسلامی است که باید سیاستهای خود را در تامین منابع مالی تعیین کند والا خارج از حیطه اختیارات دولت است .

 3- استفاده از منابع مالی بیت المال و خزانه توسط حکومت اسلامی است و لذا اختیار کل بودجه در اختیار دولت ( در معنای قوه مجریه ) قرار ندارد تا هرگونه بخواهد هزینه کند . برخی از این منابع مالی نظیر خمس و زکات و مالیاتها بید الحاکم و امام است و لذا سیاستهای کلان آن باید قبلا تعیین شده باشد . بر این اساس دولت اختیار ندارد هر درآمدی را که تحصیل میکند هزینه کند .

 4- تعیین اولویتهای نظام بودجه ریزی نه توسط قوه مجریه بلکه باید از طریق حاکم اسلامی صورت گیرد . از آنجایی که تصرف در برخی منابع مالی نظیر درآمدهای ناشی از انفال اصولا در اختیار رهبری و حاکم است و دولت حق دخل و تصرف در آنها را جز در موارد اذن ندارد از سوی دیگر واگذاری اولویتها به دولت یا سایر قوا از آنجا که خود ذینفع در استفاده و برداشت از منابع مالی بیت المال هستند منطقی نخواهد بود و لذا حاکم اسلامی در مقام ریاست حکومت اسلامی که سایر قوا در زیر نظر او فعالیت میکنند علی الاصول باید دارای اختیار تعیین اولویتهای اجرایی در کشور باشد . .این رویکردها در نظام بودجه ریزی کشور مغفول است و متاسفانه در این حوزه عملا دولت فعال مایشاء است و بنظر میرسد بسیار ضروری است که نظام بودجه ریزی کشور بر این مبانی تعیین و سیاستگذاری شود .

 فهرست منابع 1- دکتر موسی زاده , رضا , مالیه عمومی , نشر میزان , زمستان 1385 . 2- آقا نظری , حسن آقا , مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی , پزو هشگاه حوزه و دانشگاه , تابستان 1390 . 3- دکتر شبیری نزاد , دکتر علی اکبر , حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه , مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی , تابستان 1386 . 4- مطهری , مرتضی , نظری به نظام اقتصادی اسلامی , انتشارات صدرا , تیر 1389 . 5- عظیمی , حسین , اقتصاد ایران : توسعه , برنامه ریزی ,سیاست و فرهنگ , نشر نی , 1391 . 6- سجادی ، صادق ،دایره المعارف اسلامی ،‌مقاله بیت المال ،‌شماره 5336 ،. 7- جواهر الکلام، ج 16، ص 116، شیخ محمد حسن نجفی، داراحیاء التراث العربی 8- فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلبامی، قم، ج 2 9- امام خمینی ،‌البیع ، 10- مظاهری ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ،‌اصفهان 11- رحمانی ، محمد ،بیت المال در نهج البلاغه ، فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره 17 ،1387. 12- حائری ، سید کاظم ، مالکیت شخصیتهای حقوقی ، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی ، شماره 21 ، 1388. 13- دری نجف آبادی ،‌قربانعلی ، مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام ،. 14- مردوخی ،‌بایزید ، بودجه ریزی و نظام تدبیر در ایران ،‌مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، گروه پژوهش اقتصادی ،‌فروردین 1388 . 15- آشتیانی ،‌محمد سلیمانی ، بودجه و مفاهیم بودجه ریزی ،‌دانشگاه پیام نور . 16- فرزیب ،‌علیرضا ، بودجه ریزی دولتی در ایران ، 17- پژوهشی در بیت المال ،‌ناصر رفیعی دولت آبادی . 18- حکیمی ،‌محمدرضا ، حکومت اسلام ( بخشی از کتاب الحیاة جلد نهم ) ، 1391. 19- بودجه ریزی در ایران ( مسائل و چالشها ) ،‌مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، 1381 . 20- پناهی ،‌علی ، بودجه ریزی عملیاتی ( در نظریه و عمل ) ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، 1386. 21- فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه ،‌تقریرا لابحاث آیه الله مظاهری ، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء ،‌قم ، 1386. 22- منتظری ،‌حسینعلی ،‌دراسات فی ولایه الفقیه ، نشر تفکر ،‌1415 ه.ق. [1] - دکتری حقوق ، مدرس دانشگاه امام صادق(ع ) ،‌معاون پژوهشی موسسه عالی آَموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، معاون پژوهشی سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی