صدای وکلای ایرانی در مقابل صدای وکلای کاذب
گروه اجتماعی،بسمه تعالی. اخیراً متنی توسط فردی منتسب به «جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران» در فضای عمومی منتشر گردیده است.
به گزارش بولتن نیوز، در ابتدای این متن که به نوعی دعوت به آشوب و اغتشاش است، رونوشت به «ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران»، «وزیر محترم اطلاعات»، «فرماندهی محترم فراجا» و «مردم شریف ایران اسلامی» درج گردیده است؛ امری که آشکارا بیانگر تلاش برای پرونده‌سازی علیه وکلا، فضاسازی امنیتی، و تهدید یک صنف مستقل می‌باشد.
این قبیل اقدامات، در ظاهر به نام وکالت و دفاع از ارزش‌ها صورت می‌گیرد، اما در واقع ابزاری برای تخریب همکاران صنفی، ایجاد رعب و ارعاب، و دستیابی به مطامع شخصی است. چنین تفکری پیش‌تر نیز موجب بروز اختلافات و حتی ابطال انتخابات در کانون وکلا گردیده و امروز با سوءاستفاده از واژگان مقدس اسلام و ایران، می‌کوشد هر صدای اعتراضی در درون جامعه وکالت را با برچسب «وابستگی به بیگانگان» و «آشوب» خاموش سازد.
دعوت عامه مردم به حضور در کانون وکلا، که در متن مذکور درج شده، مصداق آشکار دعوت به اغتشاش و کشاندن مسائل صنفی به سطح منازعات خیابانی است و می‌تواند نه تنها به اعتبار جامعه وکالت بلکه به حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آسیب وارد سازد.
بدیهی است این‌گونه ادبیات تهدیدآمیز و اقدامات مغایر قانون، علاوه بر آنکه می‌تواند تحت عناوین مجرمانه نظیر تشویش اذهان عمومی و دعوت به تجمعات غیرقانونی مورد تعقیب قرار گیرد، نشانگر آن است که برخی چگونه با سوءاستفاده از عنوان «وکیل دادگستری» و با برچسب‌زنی به همکاران خود، پا بر گلوی استقلال وکالت نهاده‌اند.
ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن محکوم‌کردن این قبیل رفتارها، اعلام می‌داریم:
۱. مسئولان محترم نظام لازم است در قبال این اقدامات غیرقانونی و آسیب‌زا، واکنشی درخور و متناسب نشان دهند.
۲. حق تعقیب کیفری شخص منتشرکننده متن به عنوان حقی مسلم برای یکایک وکلای دادگستری معترض محفوظ است.
۳. جامعه وکالت هرگز اجازه نخواهد داد که مسائل صنفی شریف وکالت به ابزار رقابت‌های سیاسی ـ امنیتی و مطامع شخصی تبدیل گردد.
والسلام
جمعی از وکلای دادگستری ایران
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
کانون وکلا هم منفعل شده و عملی در خور وظایف خود انجام نمیدهد.
وکیل بابت نوشتن یک لایحه ده خطی برای شورای حل اختلاف یا دادسرا هفتاد میلیون تا صد پنجاه میلیون مطالبه میکند و پس از چانه زنی آنرا روی صد میلیون فیکس میکند.
و در نهایت هم توان دفاع از حق و حقوق صاحب پرونده را ندارد.
هیچ قاضی پرونده را در طول هشت سال دادرسی ندیدم که از وکیلم که دکتر و استاد دانشگاه هم بود خوشش بیاید.
واقعا بل و بشوی عجیبی است.
حقوق بنده با داشتن سند منگوله دار توسط وکیل و قاضی ضایع شده.
خداوند جای حق نشسته بالاخره این صنف که خودشان قانون و حقوق خوانده اند دو گروه شدند و به جان هم افتادند.
لعنت بر جعل و نادانی وکلای دادگستری.