کد خبر: ۹۵۴۳۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۳
روايت دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از آخرين تحولات
تاكنون بالغ بر 10 هزار و 400 ميليارد تومان از سهام عدالت واگذار شده به دهك‌هاي اول و دوم مي‌توانسته قابليت نقدشوندگي پيدا كند

دنياي اقتصاد- در حالی 6 سال از آغاز واگذاری سهام عدالت به مردم می‌گذرد که دارندگان این برگه سهام خاطره‌ای جز نگهداری سهام «عدالت» در خانه‌های خود ندارند. برگه‌ای که تنها طی دو نوبت سود محدودی عاید برخی از اقشار کم‌درآمد کرد و البته بعد به فراموشی سپرده شد.در این شرایط، به رغم آنکه پرداخت سود سهام عدالت تا پایان سال 94 منتفی شده، اما دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی در گفت و گویی جدید از قابلیت نقدشوندگی 10 هزار و 400 میلیارد تومان از سهام عدالت متعلق به دو دهک کم درآمد خبر داده است.

«بخشي از دارايي سهامداران اوليه سهام عدالت در آستانه آزادسازي است»، «سازمان خصوصي‌سازي مدعي دريافت سود «عدالت» از 87 به بعد است» و «نيمي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بازار سهام پذيرش شده‌اند»  مهم‌ترين اخبار و تحولاتي است كه مقام اجرايي سهام عدالت براي سهامداران عدالت دارد.
حدود 36 ميليون دارنده سهام عدالت 6 سالي است، برگه سهمي را در خانه‌هاي خود نگهداري مي‌كنند، به اميد آنكه اين برگه روزي بتواند به دارايي نقد تبديل شده و عايدي مشخصي برايشان داشته باشد، اما دبيركل كانون سهام عدالت اخيرا از منتفي بودن پرداخت سود سهام عدالت تا پايان سال 94 خبر داده است.



در اين شرايط در بخش دوم گفت‌وگو با هوشنگ عمراني دبيركل كانون سرمايه‌گذاري‌هاي سهام عدالت استاني به بررسي آخرين وضعيت سهام عدالت پرداخته‌ايم.
او گرچه در بخش نخست گفت‌وگوي خود خبري نااميدكننده براي سهامداران سهام عدالت از حيث منتفي شدن دريافت سود تا پايان سال 94 داشت، اما در بخش دوم گفت‌وگويش با دنياي اقتصاد از تلاش براي آزادسازي سهامي خبر مي‌دهد كه هم‌اكنون 15 ميليون نفر دارنده آن هستند؛ يعني دهك‌هاي اول و دوم مشمول دريافت سهام عدالت.
اتفاقي كه مي‌تواند به نقد شدن دارايي قفل شده حدود نيمي از سهامداران عدالت منجر شده و زمينه معامله سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را در بازار سرمايه ايران فراهم كند. اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:
چه ميزان از سهام عدالت مشمولين دهك‌هاي اول و دوم آزاد است؟
حسب مفاد دو ماده (3و6) و تبصره (1) ذيل ماده (6) آيين‌نامه اجرايي «توزيع سهام عدالت» موضوع مواد (34) تا (38) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، سازمان خصوصي‏سازي مكلف ‏است كه به نسبت اقساط پرداختي و همچنين تخفيفات اعطايي به مشمولين دهك‌هاي اول و دوم، بلافاصله نسبت به آزاد‌سازي سهام اقدام كند، حال آنكه متاسفانه از ابتداي شروع طرح واگذاري سهام عدالت تاكنون، سازمان ياد شده به تكاليف قانوني خود عمل نكرده، هرچند كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و كانون به عنوان نماينده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني طي چندين مرحله اين موضوع را از مسوولان اين سازمان درخواست كرده‌اند.
تاكنون چه ميزان از اقساط سهام عدالت پرداخت شده است؟
قبل‏از تدوين قانون اصل (44)، مسائل مربوط به سهام عدالت در «ستاد مركزي سهام عدالت» كه رياست آن به عهده رييس‌جمهور بود، مورد تصميم گيري واقع شد، براساس تصميمات ستاد مركزي سهام عدالت، در مجموع براي سال‌هاي 1385 و 1386 مبلغ 400 ميليارد تومان قسط پرداخت شد، ليكن از سال 1387 تاكنون اقساط سال‌هاي ياد شده مشخص و ابلاغ نشده و البته سازمان خصوصي‏سازي مدعي است كه كل سود سال‌هاي مزبور بايد به عنوان اقساط سهام عدالت به خزانه واريز شود.
در مجموع حدود 1400 ميليارد تومان از اقساط توسط شركت كارگزاري سهام عدالت پرداخت شد. اين در حالي است كه مطالبات حال شده سود مربوط به سال‌هاي 1386 لغايت 1390 از شركت‌هاي زيرمجموعه (كه سازمان خصوصي‏سازي در حال وصول آنهاست) بالغ بر 5000 ميليارد تومان است. ضمن اينكه شركت‌هاي سرمايه‏گذاري استاني معتقدند كه از زمان تصويب سود سهام در هر شركت، سازمان خصوصي‏سازي بايد نسبت به آزاد‌سازي همان ميزان سهم اقدام كند و تاخير در وصول سود سهام از شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت را به حساب تاخير در وصول اقساط قلمداد نكند.
با اين حساب در حال حاضر چه ميزان از سهام عدالت بايد آزاد شود؟
با توجه به تخفيف اعطايي 50درصدي به مشمولين دهك‌هاي اول و دوم و با توجه به اينكه تعداد مشمولين اين دو دهك حدود 15 ميليون نفر است و با عنايت به تاريخ اجرا شدن طرح توزيع سهام عدالت، از مجموع 7500 ميليارد تومان تخفيف قابل اعطا به مشمولين، حداقل 4000 ميليارد تومان آن بايد به صورت قطعي به عنوان تخفيف محاسبه و در قبال آن سهم آزاد شود. از سوي ديگر با توجه به ميزان اقساط پرداخت شده نقدي و مطالبات سود سهام (مجموعا حدود 6400 ميليارد تومان)، سرجمع حداقل بايد 10400 ميليارد تومان از كل سهام واگذار شده آزاد شود، اما همانگونه كه عرض كردم، تاكنون در اين خصوص اقدامي از سوي سازمان خصوصي‌سازي به عمل نيامده است.
با توجه به اينكه در پرتفوي سهام عدالت شركت‌هايي وجود دارد كه هنوز كشف قيمت نشده اند، آزاد‌سازي سهام اين قبيل شركت‌ها بر چه مبنايي صورت خواهد گرفت؟
براساس قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، سهام واگذار شده بايد از بين سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس باشد، از آنجايي كه مبناي قيمت سهام شركت‌هاي واگذار شده براساس قيمت فروش نقدي آنها در بورس مي‌باشد، لازم است كه سهام كليه شركت‌هايي كه در سبد سهام عدالت به عنوان علي‌الحساب محاسبه شده‌اند، پس از پذيرش در بورس يا فرابورس قطعي شود كه البته تطويل زمان عرضه اين قبيل شركت‌ها در بورس يا فرابورس، موجب افزايش بهاي سهام واگذار شده به سهام عدالت مي‌شود كه چندان مطلوب نيست و درخواست ما از سازمان خصوصي‏سازي، تسريع در عرضه سهام اين قبيل شركت‌ها در بورس و فرابورس است.
اما در خصوص اينكه مبناي آزاد‌سازي سهام اين قبيل شركت‌ها چيست، كانون طي چندين جلسه به مسوولان سازمان خصوصي‏سازي پيشنهاد كرده كه نيازي نيست كه سهام قابل آزاد‌سازي از كليه شركت‌هاي سبد سهام عدالت باشد و چنانچه مسوولين سازمان موافقت نمايند بهتر است بخشي يا كل سهام تعدادي از شركت‌ها در قبال اقساط و تخفيفات آزاد شود.
قيمت سهام چند شركت از مجموع 55شركت قطعي شده و چند شركت كشف قيمت نشده‌اند؟
از مجموع 55 شركت، بدوا 16 شركت كشف قيمت نشده بود كه اخيرا سه شركت در فرابورس كشف قيمت شده و اميدواريم تا پايان سال مابقي شركت‌ها نيز كشف قيمت شده و قراردادهاي في‌مابين سازمان خصوصي‏سازي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قطعي شود.
در مجموع چه تعداد از مردم ايران سهام عدالت خواهند گرفت و تاكنون چه ميزان سهام به مجموعه سهام عدالت واگذار شده است؟
براساس پيشنهاد كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مبناي كل جمعيت 75 ميليون نفر و 6 دهك مشمول سهام عدالت 45 ميليون نفر در نظر گرفته شده است، اما تاكنون براي حدود 6/35 ميليون نفر سهام به طور قطعي در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قرار گرفته (به ارزش تقريبي 34,800 ميليارد تومان) و با اين حساب حداقل حدود 10,000 ميليارد تومان سهم بايد به‏علاوه بر سهام قبلي به سهام عدالت واگذار شود. آنچه كه در حال حاضر قطعي است قرار است كه به 45 ميليون نفر در قالب 6 دهك سهام عدالت واگذار شود، البته صحبت‌هايي هم شده كه سازمان خصوصي‏سازي پيشنهاد كرده براي پوشش كامل آحاد مشمول دريافت سهام عدالت، يك دهك به 6 دهك فعلي اضافه شود.
برنامه «كانون» براي مديريت در شركت‌هاي حاضر در پرتفوي سهام عدالت با نگاه مديريتي است يا سرمايه‏گذاري؟
اغلب سهام شركت‌هاي واگذار شده در سبد سهام عدالت كمتر از 50 درصد است، از مجموع 55 شركت موجود در سبد سهام عدالت، ميزان سهام و راي مجموعه استان‌ها، صرفا در 4 شركت كنترلي است و مابقي شركت‌ها حسب ميزان سهام متعلقه يك يا دو عضو از اعضاي هيات‌مديره متعلق به سهام عدالت است كه ادامه اين روند در بلند مدت به صلاح سهام عدالت نيست. برنامه كانون براي بلندمدت اين است كه سهام عدالت را در برخي شركت‌ها به ميزان كنترلي افزايش داده و كلا سهام تعدادي از شركت‌ها را واگذار كند.
مجموعه‌اي با اين سرمايه (فعلا حدود 34 هزار ميليارد تومان كه ارزش روز آن حدودا دو برابر است) اگر نتواند كه در شركت‌هاي زيرمجموعه اختيار كنترل مديريت را داشته باشد، به طور قطع منطقي نيست، مثلا به جاي اينكه در 6 شركت پالايشگاهي 40 درصد سهام داشته باشد، بهتر است كه با جابه‌جايي سهم در 3 يا 4 شركت پالايشگاهي بالاي 50 درصد سهم باشد يا به جاي سهامداري غيركنترلي در 4 بانك، بهتر است كه در دو بانك سهام كنترلي داشته باشد و الي آخر...، لذا تا زماني كه بحث آزاد‌سازي سهام عملي نشود، امكان اداره بهينه پرتفوي سبد سهام عدالت تامين نخواهد شد. اداره بهينه سبد سهام عدالت، مستلزم خروج از شركت‌هاي زيانده و كم بازده و افزايش ميزان سهام در شركت‌هايي است كه بازده مناسبي دارند.
بهترين راه اعمال مالكيت مردم در سهام عدالت چيست؟
حسب مفاد آيين‌نامه اجرايي مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (مورخ 29/1/1388)، اول اينكه سازمان خصوصي‌سازي بايد سهام مورد واگذاري در چارچوب اجراي سياست‌هاي توزيع سهام عدالت را مستقيما به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار كند (كه اين بخش عملي شده است)، دوم اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي مكلف بودند كه با همكاري شركت بورس و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال 1388 به منظور امكان خريد و فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس يا فرابورس، تمهيدات لازم براي پذيرش اين شركت‌ها را در بورس يا فرابورس فراهم كنند.
متاسفانه به علت تفسير نادرست وزير وقت تعاون از قانون اصل (44) و تغيير شخصيت حقوقي تعدادي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به تعاوني سهامي عام، تاخير زيادي براي پذيرش سهام اين شركت‌ها در بورس پديد آمد. ليكن با رفع اين موانع و تصويب مجلس شوراي اسلامي مبني بر لزوم ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب شركت‌هاي سهامي عام در بورس يا فرابورس، تاكنون بيش از نيمي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس پذيرش شده اند و اميدواريم تا پايان سال همه شركت‌هاي استاني در بورس پذيرش شوند.
با اين توضيحات در پاسخ سوال شما بايد عرض كنم كه تنها راه اعمال مالكيت دارندگان سهام عدالت نسبت به سهام خود، پذيرش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس يا فرابورس و عملياتي شدن امكان معاملات بر روي سهام اين شركت‌ها است.
تحقق اين امر مستلزم افزايش سرمايه آنها به ميزان سهام واگذار شده به مشمولين هر استان بوده و اين امر نيز سلب حق تقدم از شركت‌هاي تعاوني شهرستاني كه در حال حاضر مالك 100 درصد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند، به شمار مي‌رود. با اين وصف، اميد مي‌رود طي بررسي‌هاي صورت گرفته در كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي تصميمات لازم و مناسب در اين خصوص در كميسيون ياد شده و شوراي اصلي اتخاذ و اجرايي شود.
آيا كانون عضو شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است؟
با توجه به اينكه در زمان تدوين قانون تشكيل اين شورا، كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت وجود خارجي نداشته و هنوز تشكيل نشده بوده، كانون عضو شورا نيست. ليكن از دبيرخانه شورا درخواست كرده‌ايم كه در زمان تشكيل جلسات از نماينده كانون (هرچند بدون راي) نيز دعوت شود.
آيا كانون به عنوان نماينده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در سبد سهام واگذار شده تحت عنوان سهام عدالت، مديريت كامل دارد؟
مالكيت و مديريت عمده شركت‌هاي موجود در سبد سهام عدالت به استان‌ها واگذار شده وليكن به‌رغم انعقاد قرارداد واگذاري سهام به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، تاكنون مالكيت و مديريت تعدادي از شركت‌ها به سهام عدالت منتقل نشده و به‌‌رغم پيگيري‌هاي كانون هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است.
منظورتان كدام شركت‌ها است؟
شركت‌هايي مانند: شركت دخانيات ايران، ملي گاز ايران، پايانه‌هاي صادراتي نفت، پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، هلدينگ خليج فارس و حتي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما».
نحوه مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذاري‌هاي استاني سهامدار آنها هستند چگونه است؟ آيا در افزايش سرمايه‌هايي كه از محل آورده نقدي است، مشاركت مي‌كنند؟
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تاكنون در افزايش سرمايه كليه شركت‌ها مشاركت كرده و درصد مالكيت خود را ثابت نگاه داشته‌اند، تاكنون در دو شركت نيز افزايش سرمايه از محل آورده نقدي صورت گرفته كه منابع لازم از محل منابع مالي در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت (به نمايندگي از كليه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني) و به نام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تامين شده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - ۱۸:۱۸
1
3
این چه سهامی است که تعداد سهم و قیمت واحد ندارد و مشخص نیست سهم چه شرکت یا کارخانه ای میباشد؟؟؟
بنده 4 سال است سودی نگرفتم یک برگه در اختیار دارم بنام سهام عدالت همین و بس .!!!!
پاسخ ها
مرتضي ام
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - ۱۸:۱۸
دقيقا مثل ما
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ - ۰۶:۰۷
1
3
من به نان شبم هم محتاجم ولی آزادسازی فروش سهام را (با این اوضاع نقدینگی و تورم) به صلاح نمیدانم.
فکر هم میکنم به همین دلیل دولت دست نگه داشته.
البته حداقل ای کاش در مورد تعداد سهم و قیمت روز و مهمتر اسم شرکتهایی که هر فرد سهامش را دارد اطلاع رسانی شفافی صورت میگرفت. و این از ضعف دولت است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین