ردپای یک «گرای اطلاعاتی» پیش از تحریم هپکو؛ چه کسانی اطلاعات این صنعت راهبردی را به فیدوس رساندند؟

گروه اقتصادی، پرونده تحریم هپکو را شاید دیگر نتوان صرفاً از زاویه یک تصمیم خارجی بررسی کرد. اکنون یک توالی زمانی قابل تأمل پیش روی ماست که دست‌کم ارزش یک بررسی دقیق امنیتی و نظارتی را دارد.

به گزارش بولتن نیوز،وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۶ هپکو و شرکت وابسته آن در شانگهای را هدف تحریم قرار داد. در متن مربوط به این اقدام، صرفاً نام یک شرکت ایرانی دیده نمی‌شود؛ بلکه به جایگاه صنعتی هپکو، توان تولید ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی و کاربرد ماشین‌آلات این مجموعه نیز پرداخته شده است.

در پرونده بررسی‌شده نیز تصریح شده که وزارت خزانه‌داری آمریکا، هپکو را یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در خاورمیانه معرفی کرده و درباره کاربرد برخی ماشین‌آلات این شرکت نیز مطالبی را مطرح کرده است. 

یک ماه قبل از تحریم چه اتفاقی افتاد؟

نقطه‌ای که ماجرا را حساس می‌کند، اتفاقی است که حدود یک ماه پیش از تحریم رخ داده است.

در همان مقطع، نامه‌ای با امضای تعدادی از مدیران هپکو منتشر شد که علاوه بر مسائل داخلی شرکت، به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی هپکو نیز می‌پرداخت. براساس مستندات موجود، این نامه در نخستین مرحله در وب‌سایت «فیدوس» منتشر شد. 

اینجاست که یک سؤال ساده اما بسیار مهم شکل می‌گیرد:

اطلاعات و اسناد داخلی هپکو چگونه و توسط چه کسانی در اختیار این رسانه قرار گرفت؟

موضوع فقط انتشار انتقاد از یک مدیر یا اختلافات داخلی یک بنگاه اقتصادی نیست. اطلاعات مربوط به توانمندی‌های فنی، ظرفیت‌ها، محصولات، تجهیزات، کاربرد ماشین‌آلات و توان مهندسی یک مجموعه صنعتی می‌تواند فراتر از مصرف رسانه‌ای داخلی، ارزش اطلاعاتی داشته باشد. 

از انتشار اطلاعات تا تحریم؛ یک توالی زمانی قابل بررسی

نکته قابل تأمل این است که مدتی پس از انتشار این اطلاعات، هپکو هدف تحریم آمریکا قرار می‌گیرد و در متن تحریم نیز دقیقاً اهمیت صنعتی، توان تولید ماشین‌آلات سنگین و کاربرد محصولات این شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.

آیا این دو اتفاق به یکدیگر مرتبط بوده‌اند؟

با اسناد فعلی نمی‌توان چنین رابطه‌ای را قطعی اعلام کرد و صدور حکم پیش از بررسی مراجع مسئول نیز صحیح نیست. اما همین توالی زمانی، آن‌قدر مهم است که نمی‌توان ساده از کنار آن عبور کرد.

مستندات پرونده نیز بر همین نکته تأکید دارند: انتشار اطلاعات در یک رسانه و سپس قرار گرفتن همان بنگاه صنعتی در فهرست تحریم، به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتباط نیست، اما به اندازه‌ای اهمیت دارد که ارزش بررسی داشته باشد. 

پرونده داریوش معمار؛ یک دلیل دیگر برای ضرورت بررسی

در همین شرایط، گزارش‌هایی نیز درباره شناسایی و بازداشت برخی افراد مرتبط با شبکه‌ای منتشر شده که نام داریوش معمار در ارتباط با آن مطرح شده است.

طبیعتاً درباره اتهامات امنیتی اشخاص، مرجع تشخیص و اعلام نهایی دستگاه قضایی و امنیتی کشور است و نمی‌توان صرف انتشار یک گزارش رسانه‌ای، حکمی علیه فرد یا افرادی صادر کرد.

اما کنار هم قرار گرفتن این تحولات، اهمیت بررسی مسیر انتقال اطلاعات از داخل هپکو به بیرون را دوچندان می‌کند.

نهادهای امنیتی و نظارتی منشأ خروج اطلاعات را مشخص کنند

مطالبه بولتن نیوز روشن است.

باید مشخص شود چه فرد یا افرادی اطلاعات و اسناد داخلی هپکو را در اختیار فیدوس قرار داده‌اند؛ چه اطلاعاتی منتقل شده است؛ آیا مطالب منتشرشده تمام اطلاعات انتقال‌یافته بوده یا اطلاعات دیگری نیز در اختیار اشخاص یا مجموعه‌های خارج از شرکت قرار گرفته است؛ و مهم‌تر از همه، این اطلاعات در ادامه چه مسیری را طی کرده است.

این بررسی همچنین می‌تواند روشن کند که آیا میان اطلاعات منتشرشده و داده‌هایی که بعداً در فرایند شناسایی و تحریم هپکو مورد استفاده قرار گرفته، ارتباطی وجود داشته است یا خیر.

اگر بررسی نهادهای مسئول نشان دهد انتقال عامدانه اطلاعات دارای ارزش امنیتی یا تحریمی صورت گرفته است، آنگاه موضوع از سطح یک اختلاف مدیریتی و رسانه‌ای بسیار فراتر می‌رود و مسببان آن باید مطابق قانون پاسخگو باشند.

و اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد، بررسی رسمی همین موضوع می‌تواند ابهام ایجادشده را برطرف کند.

هپکو یک کارخانه معمولی نیست؛ بخشی از ظرفیت ماشین‌سازی سنگین و زنجیره صنعتی کشور است. در پرونده موجود نیز تأکید شده که آنچه ممکن است برای افکار عمومی صرفاً یک کارخانه تلقی شود، برای یک نهاد اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی می‌تواند بخشی از توان صنعتی کشور محسوب شود. 

بنابراین پرونده امروز هپکو یک سؤال مشخص و جدی دارد:

چه کسانی اطلاعات داخلی این صنعت راهبردی را به بیرون رساندند، این اطلاعات به دست چه کسانی رسید و آیا این مسیر در شکل‌گیری یا تکمیل پرونده تحریم هپکو نقشی داشته است؟

پاسخ این سؤال را نه گمانه‌زنی رسانه‌ای، بلکه بررسی دقیق نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی و شناسایی مسببان احتمالی باید روشن کند.