افزایش شوکآور ۱.۱۴۸ میلیارد تومانی قیمت تیسان S05؛ سازمان حمایت و وزارت صمت پاسخ دهند چه کسی ناظر قیمتگذاری خودروسازان خصوصی است؟
گروه اقتصادی، افزایش بیش از یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومانی قیمت کراساوور تیسان S05 از سوی تیگارد موتور، موجی از انتقادها را نسبت به نبود نظارت مؤثر بر قیمتگذاری خودروسازان خصوصی برانگیخته است. در حالی که بسیاری از خریداران با قیمتهای علیالحساب در طرحهای فروش و پیشفروش ثبتنام کردهاند، اکنون با رشد حدود ۴۵ درصدی قیمت مواجه شدهاند؛ موضوعی که این پرسش جدی را مطرح میکند که چه نهادی مسئول جلوگیری از چنین افزایشهای ناگهانی و سنگینی است؟
به گزارش بولتن نیوز، شرکت سانیار موتور پارسیان با نام تجاری تیگارد موتور، در روزهای اخیر با ابلاغ قیمت جدید کراساوور تیسان S05، بار دیگر موضوع نظارت بر قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و تولیدی بخش خصوصی را به صدر مطالبات افکار عمومی بازگردانده است. این شرکت قیمت محصول خود را بیش از یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان افزایش داده؛ افزایشی که نه تنها برای متقاضیان این خودرو شوکآور بوده، بلکه بار دیگر پرسشهای جدی درباره سازوکار نظارت بر عملکرد خودروسازان خصوصی را مطرح کرده است.
بر اساس بخشنامه جدید تیگارد موتور، قیمت تیسان S05 که پیش از این ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود، اکنون با احتساب هزینههای جانبی به ۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، این خودرو تنها در یک مرحله بیش از یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان گرانتر شده و رشد قیمتی نزدیک به ۴۵ درصد را تجربه کرده است.
آنچه بیش از اصل افزایش قیمت، نگرانی خریداران را تشدید کرده، وضعیت افرادی است که پیش از این در طرحهای فروش و پیشفروش با قیمت علیالحساب و غیرقطعی ثبتنام کرده بودند. این دسته از متقاضیان اکنون ناچارند برای تحویل خودرو، قیمت جدید را بپردازند؛ موضوعی که بسیاری آن را مصداق انتقال تمام ریسک قیمتگذاری به مصرفکننده میدانند.
در چنین شرایطی، این سؤال اساسی مطرح است که افزایش ناگهانی و میلیاردی قیمت خودروهای شرکتهای خصوصی بر اساس کدام ضابطه، مصوبه یا مجوز قانونی انجام میشود؟ اگر قیمتگذاری این خودروها خارج از نظام نظارتی انجام میشود، نقش دستگاههای مسئول در صیانت از حقوق مصرفکنندگان چیست و اگر نظارت وجود دارد، چگونه چنین افزایشهایی بدون پاسخگویی و شفافسازی اجرایی میشود؟
اکنون انتظار افکار عمومی این است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دفتر ریاست جمهوری به این مطالبه عمومی پاسخ دهند. مردم حق دارند بدانند در برابر افزایشهای ناگهانی و سنگین قیمت خودروهای بخش خصوصی باید به کدام مرجع مراجعه کنند و کدام نهاد مسئول دفاع از حقوق آنان است.
در سالهای اخیر بارها بر ضرورت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد شفافیت در بازار خودرو تأکید شده است، اما تجربه خریداران خودروهای مونتاژی نشان میدهد که همچنان خلأهای جدی در حوزه نظارت و پاسخگویی وجود دارد. هنگامی که متقاضیان با اعتماد به فراخوانهای رسمی شرکتها اقدام به ثبتنام میکنند، انتظار دارند قواعد بازی در میانه راه به زیان آنها تغییر نکند.
در همین رابطه، پایگاه خبری «خودروبانک» نیز با انتشار گزارشی با عنوان «اعلام قیمت جدید تیسان S05 از سوی تیگارد موتور» اعلام کرده است که این شرکت قیمت جدید کراساوور خود را به ثبتنامکنندگان ابلاغ کرده و تمامی متقاضیان طرحهای فروش و پیشفروش با قیمت علیالحساب، همچنین ثبتنامکنندگان جدید، مشمول نرخ تازه خواهند بود.
اکنون مطالبه اصلی خریداران و افکار عمومی، نه صرفاً توضیح درباره افزایش قیمت یک خودرو، بلکه شفاف شدن سازوکار قیمتگذاری در شرکتهای خصوصی است. اگر قرار باشد هر شرکت بتواند در فاصلهای کوتاه قیمت محصولات خود را میلیاردی افزایش دهد، این پرسش بیپاسخ باقی خواهد ماند که مسئولیت نهادهای نظارتی در قبال حقوق مصرفکنندگان چیست و مردم برای جلوگیری از چنین اجحافهایی باید به کدام مرجع امید داشته باشند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
