خودزنی راهبردی؛ ارز ترجیحی چگونه بهانه حمله آمریکا به ایران شد؟

گروه اقتصادی: در روزهایی که تنش‌های بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به اوج خود رسیده بود، کمتر کسی گمان می‌کرد که یک تصمیم اقتصادی در تهران، بتواند محاسبات نظامی و امنیتی واشنگتن را تا این اندازه تحت تأثیر قرار دهد. اما افشاگری‌های اخیر از دو سوی طیف سیاسی کشور، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری غلط ارزی در سال گذشته، نه فقط معیشت مردم را با بحران مواجه کرد، بلکه دقیقاً همان بهانه‌ای بود که آمریکا برای طراحی سناریوی حمله به ایران، به آن نیاز داشت.

 به گزارش بولتن نیوز، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «خانه اقتصاد» با صراحت اعلام می‌کند: «تمام موقعیت‌ها برای حمله به ایران را خودمان با دست خودمان به آمریکایی‌ها دادیم.» این جمله تلخ، وقتی در کنار اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، قرار می‌گیرد که در برنامه «روایت جنگ» از دو مقدمه ضروری برای حمله آمریکا سخن می‌گوید: تضعیف بازوهای منطقه‌ای ایران و به هم ریختن نظم داخلی. به گفته عراقچی، حذف ارز ترجیحی دقیقاً همان گام اشتباهی بود که این بهانه را در اختیار دشمن قرار داد. پرسش اینجاست: چگونه یک سیاست اقتصادی که قرار بود کارایی بازار را افزایش دهد، به عاملی برای تهدید تمامیت ارزی کشور تبدیل شد؟

سال گذشته، دولت با هدف سامان‌دهی به بازار ارز و کاهش کسری بودجه، تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گرفت. اگرچه این اقدام در چارچوب اصلاحات اقتصادی قابل دفاع به نظر می‌رسید، اما اجرای شتاب‌زده و بدون تمهیدات جبرانی، موجی از شوک تورمی را به جامعه وارد کرد. قیمت اقلام خوراکی و دارو به یک‌باره چند برابر شد و معیشت دهک‌های پایین و متوسط را به شدت تحت فشار قرار داد. ناآرامی‌های اجتماعی در پی این شوک قیمتی، اگرچه مهار شد، اما تصویر ایرانِ بی‌ثبات و ناراضی را به جهان مخابره کرد. این تصویر، دقیقاً همان چیزی بود که استراتژیست‌های آمریکایی برای توجیه گزینه نظامی به آن چشم دوخته بودند. در محاسبات دشمن، یک ایرانِ درگیر بحران معیشتی، نه تنها توان واکنش مؤثر به فشار خارجی را ندارد، بلکه احتمال فروپاشی از درون را نیز افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار اقتصادی بدون آنکه بخواهد، نقش «همکار ناخواسته» دشمن را بازی کرد.

حسین صمصامی که از منتقدان جدی سیاست ارزی دولت پیشین و نیز دولت فعلی به شمار می‌رود، در مصاحبه خود با اشاره به بی‌توجهی به پیامدهای امنیتی تصمیمات اقتصادی، تأکید می‌کند که کارشناسان بارها نسبت به هم‌زمانی حذف ارز ترجیحی با اوج‌گیری تهدیدات خارجی هشدار داده بودند. به گفته او، نه تنها بسته حمایتی مؤثری برای جبران فشار بر اقشار آسیب‌پذیر طراحی نشد، بلکه نحوه اعلام و اجرای این سیاست، به گونه‌ای بود که دامنه نارضایتی را به حداکثر رساند. صمصامی با تلخی می‌گوید: «ما با دست خود، نقشه راه را برای دشمن کشیدیم؛ از تحریک خشم عمومی گرفته تا خالی کردن پشت ایران در جبهه مقاومت.» این نگاه، اگرچه ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما وقتی با اظهارات عراقچی مقایسه می‌شود، زنجیره علت و معلولی شفافی را ترسیم می‌کند: خطای اقتصادی = بحران داخلی = ادراک فرصت توسط دشمن.

وزیر امور خارجه در برنامه اخیر خود با اشاره به مستندات اطلاعاتی، فاش می‌کند که آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی علیه ایران، دو پیش‌شرط اساسی قائل بوده است: نخست، تضعیف شبکه گروه‌های مقاومت در منطقه به گونه‌ای که توان پاسخ‌دهی متقابل ایران را مهار کند؛ و دوم، ایجاد آشوب و ناامنی گسترده در داخل ایران تا تمرکز دولت بر دفاع ملی از بین برود. عراقچی به صراحت می‌گوید که حذف ارز ترجیحی، دقیقاً در مقطع زمانی رخ داد که آمریکا به دنبال بهانه برای عملیاتی کردن همین دو مقدمه بود. او می‌افزاید: «آنها منتظر یک جرقه داخلی بودند تا القا کنند ایران ضعیف و متزلزل است و حذف ارز ترجیحی این جرقه را ایجاد کرد.» این اعتراف تلخ از سوی دیپلمات ارشد کشور، نشان می‌دهد که نه فقط اقتصاد، که محاسبات امنیتی نیز در آن تصمیم دچار نقص اساسی بوده است. گویی شورای عالی امنیت ملی یا حداقل کارگروه اقتصادی مرتبط با آن، از ارزیابی هم‌زمان آثار داخلی و خارجی این سیاست غافل مانده بود.

ریشه این ناکارآمدی را باید در ساختار تصمیم‌گیری بخشی و نگاه تک‌بعدی به سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد. در سال‌های اخیر، اصلاحات اقتصادی اغلب با الهام از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بدون در نظر گرفتن بافت ژئوپلیتیکی خاص ایران اجرا شده‌اند.

حذف یارانه‌های پنهان، هدفمندسازی انرژی، و یکسان‌سازی نرخ ارز، همگی در شرایط عادی و در کشورهای با ثبات سیاسی قابل اجرا هستند، اما در ایران که هر روز در معرض تحریم‌های فلج‌کننده و تهدیدات نظامی قرار دارد، چنین اصلاحاتی نیازمند بسته‌های جبرانی هوشمند و زمان‌بندی دقیق است. متأسفانه، در مورد ارز ترجیحی، نه زمان‌بندی رعایت شد، نه بسته جبرانی کافی، و نه اطلاع‌رسانی شفاف. نتیجه آن شد که ناآرامی‌های قیمتی، به راحتی به ابزار جنگ روانی و رسانه‌ای آمریکا تبدیل شد. حتی اگر قصد دشمن برای حمله نظامی واقعی وجود نداشته باشد، القای ضعف و هراس داخلی خود یک پیروزی راهبردی برای او محسوب می‌شود.

بررسی واکنش رسانه‌های غربی و مقامات آمریکایی در روزهای پس از حذف ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که آنها با دقت تمام از هر گونه خبر اعتراضی یا اعتصابی در ایران به عنوان روایت «فروریختن نظام» استفاده کردند. شبکه‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور، تصاویر صف‌های طولانی دارو و افزایش قیمت مرغ را با تحلیل‌های نظامی درباره گشودن گره‌های هسته‌ای مخلوط کردند تا این پیام را به افکار عمومی جهان و همچنین مردم ایران منتقل کنند که «دولت تهران از درون در حال فروپاشی است». این هماهنگی میان جنگ اقتصادی و جنگ روانی، نشان از یک استراتژی همه‌جانبه دارد که در آن، یک تصمیم غلط داخلی به منزله سوراخ شدن بدنه کشتی در تلاطم امواج است. صمصامی در این باره هشدار می‌دهد که اگر اصلاحات ارزی با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی دستگاه دیپلماسی انجام می‌شد، نه تنها این سوء استفاده رخ نمی‌داد، بلکه می‌توانست به نقطه قوت ایران در مذاکرات تبدیل شود.

پرسش اصلی اینجاست که آیا نهادهای تصمیم‌گیرنده از این واقعه عبرت گرفته‌اند یا باز هم شاهد تکرار الگوی «اولویت اقتصاد بر امنیت» بدون در نظر گرفتن پیوست‌های دفاعی خواهیم بود؟ وزیر امور خارجه با اشاره به این تجربه، بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای ارزیابی هم‌زمان آثار اقتصادی و امنیتی هر گونه اصلاح ساختاری تأکید کرده است. اما سخن گفتن از سازوکار، با اجرای آن فاصله بسیاری دارد. همچنان که تیم اقتصادی دولت جدید در حال تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه است، نگرانی‌ها از تکرار اشتباهات پیشین وجود دارد. به‌ویژه آنکه پیشنهادهای جدید برای شناورسازی نرخ ارز یا حذف کامل یارانه‌های انرژی، در شرایطی مطرح می‌شوند که مقاومت منطقه‌ای ایران با حملات اسرائیل و آمریکا دستخوش فشار فزاینده‌ای است. هرگونه تصمیم اقتصادی در چنین بزنگاه حساسی، باید با یک «آزمون امنیتی» سخت‌گیرانه همراه باشد؛ در غیر این صورت، نه فقط بهانه جدید به دست دشمن می‌دهیم، بلکه هزینه بازسازی اعتماد از دست رفته را نیز بر دوش خواهیم داشت.

افشاگری‌های صمصامی و عراقچی، زنگ خطری بلند برای تمام سیاست‌گذاران کشور است. آنچه رخ داد، صرفاً یک اشتباه اقتصادی نبود؛ یک خطای راهبردی در سطح امنیت ملی بود که می‌توانست هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد. از یک سو، حذف ارز ترجیحی بدون پوشش حمایتی کافی، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرد و از سوی دیگر، تصویر ایرانِ آسیب‌پذیر را به دشمن تقدیم نمود. امروز که بحث از بازنگری در سیاست ارزی و همچنین احیای برجام و مذاکرات منطقه‌ای وجود دارد، باید این حقیقت تلخ را مرور کنیم که مقدمات شکست را اغلب خودمان فراهم می‌کنیم. اگر قرار است اصلاحات اقتصادی ادامه یابد، باید با هوشیاری کامل نسبت به پیامدهای امنیتی آن و با هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی صورت گیرد. در غیر این صورت، تاریخ بار دیگر شاهد خواهد بود که چگونه یک تصمیم تکنوکراتیک، به ساده‌ترین بهانه برای تهدید و تجاوز خارجی تبدیل می‌شود. اکنون زمان آن رسیده که به جای سرزنش دیگران، با نگاهی نقادانه به عملکرد خود، مانع از تکرار چنین خودزنی‌های راهبردی شویم.