آشفتگی در قیمت پایه مواد پتروشیمی در بورس کالا ؛ وقتی سیاست قیمت‌گذاری دلاری، موتور تورم را روشن نگه می‌دارد

گروه اقتصادی، دکتر حسین صمصامی در شبکه اجتماعی با اعلام خبر افزایش میانگین ۴۰ درصدی قیمت پایۀ عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا با تداوم سیاست غلط دلاری جهانی فروشی منابع ملی به داخل کشور، نوشت: این یعنی افزایش دوبارۀ قیمت مواد اولیۀ تولید داخلی، افزایش دوبارۀ قیمت خودرو، لوازم خانگی، گسترش گرانی و تشدید نارضایتی مردم! صمصامی ابراز امیدواری کرد که با تصویب طرح «تقویت پول ملی» در مجلس شورای اسلامی، شاهد خاتمۀ این سیاستهای خسارت‌بار بر اقتصاد ملی باشیم.
به گزارش بولتن نیوز،  اظهارات فوق درباره افزایش میانگین ۴۰ درصدی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بار دیگر یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم تولید و گرانی در کشور را به صدر مباحث اقتصادی بازگرداند؛ سیاستی که سال‌هاست تحت عنوان قیمت‌گذاری دلاری منابع و مواد اولیه داخلی، هزینه تولید را افزایش داده و فشار آن در نهایت بر دوش مصرف‌کنندگان و خانوارها قرار گرفته است.
بررسی جداول قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتشر شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که تنها در فاصله زمانی کوتاه، افزایش‌های قابل توجهی در قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی رخ داده است. این افزایش‌ها صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست، بلکه مستقیماً بر قیمت هزاران کالای مصرفی از جمله خودرو، لوازم خانگی، قطعات صنعتی، محصولات پلاستیکی، بسته‌بندی، لوله و اتصالات، تجهیزات پزشکی و ده‌ها صنعت دیگر اثر می‌گذارد.
نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد که قیمت پایه پلی‌وینیل کلراید S57 از حدود یک میلیون و ۸۰ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۶۶۲ هزار ریال در هر کیلوگرم رسیده است؛ یعنی افزایشی در حدود ۵۴ درصد. قیمت گرید S65 نیز از حدود ۸۴۸ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۲۷۱ هزار ریال افزایش یافته که رشدی نزدیک به ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. همچنین گرید S70 از حدود یک میلیون و ۱۳۱ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۵۸۴ هزار ریال رسیده که حدود ۴۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
در سایر محصولات نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. به عنوان نمونه، قیمت پلی‌وینیل کلراید E6834 از حدود یک میلیون و ۳۴ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۲۵۴ هزار ریال افزایش یافته و رشد بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین پلی‌اتیلن سبک فیلم LFI2130 از حدود یک میلیون و ۲۰۷ هزار ریال به نزدیک یک میلیون و ۵۹۴ هزار ریال رسیده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت این ماده اولیه مهم است.
این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره آثار مخرب سیاست دلاری‌سازی قیمت مواد اولیه تا چه اندازه جدی بوده است. در شرایطی که خوراک، انرژی و منابع اصلی تولید این محصولات در داخل کشور تأمین می‌شود، تعیین قیمت مواد اولیه بر مبنای نرخ‌های جهانی و ارزهای خارجی عملاً به معنای انتقال مستقیم شوک‌های ارزی به بخش تولید داخلی است.
نتیجه چنین سیاستی نیز کاملاً روشن است؛ تولیدکننده داخلی مجبور می‌شود مواد اولیه را با قیمت‌های فزاینده خریداری کند، هزینه تولید بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی با موج جدیدی از گرانی مواجه می‌شود. به همین دلیل است که افزایش قیمت مواد پتروشیمی صرفاً یک موضوع تخصصی در بورس کالا نیست، بلکه مسئله‌ای است که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها ایرانی ارتباط پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهادهای نظارتی کشور با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کنند. دولت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت، دستگاه‌های نظارتی و همچنین دادستانی کل کشور باید آثار این افزایش‌های سنگین را بر زنجیره تولید و بازار مصرف مورد بررسی قرار دهند و از شکل‌گیری اختلالات اقتصادی که به آشفتگی بازار و تشدید تورم منجر می‌شود جلوگیری کنند.
نکته مهم آن است که شرکت‌های بزرگ تأمین‌کننده مواد اولیه، به دلیل موقعیت انحصاری یا شبه‌انحصاری خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها دارند. از این رو ضروری است هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری این محصولات با در نظر گرفتن منافع عمومی، حفظ قدرت خرید مردم و حمایت واقعی از تولید ملی انجام شود، نه صرفاً بر اساس شاخص‌های دلاری و فرمول‌هایی که اقتصاد داخلی را در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار می‌دهد.

امروز بخش قابل توجهی از تورم موجود در کشور ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است. وقتی مواد اولیه داخلی با جهش‌های ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰ درصدی مواجه می‌شوند، طبیعی است که تولیدکنندگان نیز ناچار به افزایش قیمت محصولات خود باشند. ادامه این روند نه تنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، بلکه می‌تواند رکود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نارضایتی اجتماعی را نیز در پی داشته باشد.
از این رو بازنگری فوری در سازوکار قیمت‌گذاری مواد اولیه پتروشیمی و بازگرداندن قیمت‌ها به سطوح منطقی و متناسب با واقعیت‌های اقتصاد داخلی، مطالبه‌ای جدی و ضروری است. همچنین طرح «تقویت پول ملی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، می‌تواند آغاز مسیری برای پایان دادن به سیاست‌های خسارت‌بار دلاری‌سازی منابع ملی در داخل کشور باشد؛ سیاستی که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در شکل‌گیری تورم مزمن و فشار معیشتی بر مردم داشته است. تنها با اصلاح این رویکرد و برخورد قاطع با رویه‌های تورم‌زا می‌توان امید داشت که بازار به آرامش بازگردد و تولید ملی از فشارهای غیرضروری رهایی یابد.