وقتی قفل مالیاتی بر گردش نقدینگی می‌نشیند؛ سیاستی که می‌تواند به تولید و اقتصاد ملی آسیب بزند

گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت جریان نقدینگی نیاز دارد، اجرای محدودیت‌های جدید در سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی، نگرانی‌های جدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ محدودیتی که به اعتقاد کارشناسان، در صورت عدم اصلاح، می‌تواند به کند شدن چرخه تولید، تأخیر در پروژه‌های عمرانی و تضعیف بخش خصوصی منجر شود.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ضوابط جاری، مؤدیان متناسب با نوع فعالیت و سابقه عملکرد خود، دارای سقف مشخصی برای صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. در صورت عبور از این سقف، امکان افزایش اعتبار از طریق ارائه چک بانکی فراهم است؛ اما در صورتی که یک شرکت *به‌صورت گزینشی و پیش از احراز قطعی* در دسته مؤدیان پرریسک قرار گیرد، این امکان از آن سلب شده و مؤدی ناچار است برای ادامه فعالیت، مبلغی معادل ۱۰ درصد از فاکتورهای مازاد بر سقف اعتباری را به‌صورت نقدی به حساب سازمان واریز کند.

کارشناسان معتقدند اصل مقابله با فرار مالیاتی اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما مبنای شناسایی مؤدیان پرریسک باید در وهله نخست بر اساس بدهی‌های مالیاتی، معوقات پرداخت، سوابق عدم ایفای تعهدات و تخلفات مالیاتی قطعی باشد؛ نه شاخص‌هایی مانند مالیات بر عملکرد قطعی تسویه شده سنوات گذشته، اشتراک کدپستی، شماره تماس یا برخی مغایرت‌های ثبتی که لزوماً نشانه تخلف نیستند.

اختلال در گردش نقدینگی؛ اولین پیامد اقتصادی

در بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری ،بازرگانی و تولیدی صدور صورتحساب الکترونیکی شرط لازم برای دریافت مطالبات از کارفرماست. هرگونه توقف در این فرآیند، مستقیماً موجب انسداد منابع مالی شرکت‌ها می‌شود.

نتیجه این وضعیت عبارت است از:

تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
اختلال در تأمین مواد اولیه
افزایش هزینه‌های مالی
توقف یا کندی اجرای پروژه‌ها
کاهش قدرت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها
هزینه‌ای فراتر از یک محدودیت اداری

اقتصاددانان تأکید دارند هرگونه اختلال در چرخه مالی بنگاه‌ها، اثر دومینویی بر اقتصاد کشور دارد. زمانی که شرکت‌ها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند، زنجیره تأمین مختل می‌شود و در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد.

به باور کارشناسان، سیاست‌های کنترلی زمانی اثربخش خواهند بود که هدفمند، مبتنی بر سوابق واقعی مالیاتی و همراه با فرصت دفاع و اصلاح برای مؤدیان باشند.
مطالبه فعالان اقتصادی: بازنگری در اولویت‌های ریسک‌سنجی است.

فعالان بخش خصوصی خواستار آن هستند که سازمان امور مالیاتی در تعیین مؤدیان پرریسک، اولویت را به این موارد اختصاص دهد:

وجود بدهی قطعی مالیاتی
معوقات پرداخت مالیات
سوابق قطعی فرار مالیاتی
عدم ایفای تعهدات مالیاتی در سنوات گذشته
و از اتکا به شاخص‌های شکلی و ثبتی که ممکن است موجب خطا در شناسایی شود، پرهیز کند.

لزوم اصلاح فوری

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند:

امکان استفاده از چک بانکی برای مؤدیان خوش‌سابقه حفظ شود؛
صرفاً در موارد احراز قطعی ریسک، محدودیت‌های شدیدتر اعمال گردد؛
فرآیند رسیدگی به اعتراضات تسریع شود؛
و شاخص‌های شناسایی بر پایه بدهی و معوقات واقعی مالیاتی بازتعریف شوند.

در شرایطی که کشور به رونق تولید و تسهیل فعالیت اقتصادی نیازمند است، تصمیمات مالیاتی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن مقابله با تخلف، مانعی بر سر راه بنگاه‌های سالم و مولد ایجاد نکند.