وقتی معامله قطعی است اما کالا نمی‌رسد؛ پشت پرده بحران تحویل در بورس کالا و پرسش بزرگ از نهاد ناظر

گروه اقتصادی: اظهارنظر اخیر معاون پایاپای و خزانه‌داری بورس کالای ایران مبنی بر اینکه «فروشنده پس از انجام معامله حق عدم تحویل کالا را ندارد» شاید در ظاهر یک تذکر حقوقی و اجرایی ساده به فعالان بازار باشد، اما در واقع این جمله پرده از یکی از مهم‌ترین گره‌های ساختاری بازار بورس کالا در ماه‌های اخیر برمی‌دارد؛ گره‌ای که مستقیماً به زنجیره تولید، قیمت تمام‌شده کالاها و در نهایت سفره مصرف‌کننده ایرانی متصل است.

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که بخش بزرگی از صنایع بالادستی کشور از مزیت انرژی، خوراک و مواد اولیه ارزان‌قیمت بهره‌مند هستند، انتظار طبیعی سیاست‌گذار آن بوده که این مزیت در ادامه زنجیره تولید به صنایع پایین‌دستی منتقل شود. اما هرگونه اختلال در فرآیند عرضه یا تحویل کالا در بورس کالا می‌تواند این زنجیره را با اخلال مواجه کند و زمینه ایجاد فشار مضاعف بر تولیدکنندگان پایین‌دستی را فراهم آورد.

بر اساس مقررات بورس کالا، پس از انعقاد معامله و انجام تسویه توسط خریدار، فروشنده مکلف به تحویل کالا در موعد مقرر است و هرگونه اختلاف در این زمینه در اتاق پایاپای، کمیته سازش یا هیأت داوری بورس کالا بررسی می‌شود. آرای هیأت داوری نیز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

اما پرسش اصلی اینجاست که چرا اساساً موضوع «عدم تحویل کالا» تا این اندازه برجسته شده که مقام مسئول بورس کالا ناچار به موضع‌گیری رسمی درباره آن شده است؟

بررسی داده‌های معاملات ماه‌های اخیر در برخی رینگ‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان می‌دهد که در برخی کالاها نسبت تقاضا به عرضه به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است. در برخی عرضه‌های پتروشیمی، برای هر یک تن کالای عرضه‌شده، چندین تن تقاضا ثبت شده و همین مسئله رقابت‌های قیمتی سنگین را رقم زده است. نتیجه این وضعیت، افزایش فاصله قیمت پایه و قیمت کشف‌شده و شکل‌گیری فشار مضاعف بر صنایع پایین‌دستی بوده است.

در چنین فضایی، اهمیت تحویل به‌موقع کالا دوچندان می‌شود. زیرا تولیدکننده پایین‌دستی نه‌تنها کالا را با رقابت قیمتی بالا خریداری کرده، بلکه برنامه تولید، تعهدات فروش و گردش مالی خود را نیز بر مبنای دریافت همان کالا تنظیم کرده است. هرگونه تأخیر یا اختلال در تحویل می‌تواند کل زنجیره تولید را با بحران مواجه کند.

برای درک ابعاد اقتصادی این موضوع، فرض کنیم یک واحد تولیدی پایین‌دستی موفق شده ۵ هزار تن ماده اولیه مورد نیاز خود را با رقابت ۱۵ درصدی نسبت به قیمت پایه خریداری کند. اگر قیمت پایه هر تن ۵۰۰ میلیون ریال باشد، تنها از محل رقابت قیمتی حدود ۳۷۵ میلیارد ریال هزینه اضافی به این واحد تحمیل می‌شود. حال اگر تحویل کالا نیز با تأخیر یا اختلاف مواجه شود، هزینه خواب سرمایه، کاهش تولید و حتی جریمه‌های قراردادی نیز به این عدد اضافه خواهد شد.

در واقع مسئله صرفاً یک اختلاف حقوقی میان خریدار و فروشنده نیست؛ بلکه موضوعی است که می‌تواند مستقیماً بر شاخص‌های تولید و تورم اثرگذار باشد.

بر اساس دستورالعمل‌های بورس کالا، حداکثر زمان تحویل در بسیاری از معاملات نقدی و نسیه تنها چند روز کاری پس از تسویه تعیین شده و فروشنده موظف به اجرای کامل تعهدات قراردادی است.

با این حال، آنچه امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، ضرورت انتشار داده‌های شفاف درباره حجم پرونده‌های مربوط به عدم تحویل کالا، میزان شکایات ثبت‌شده، تعداد آرای صادره و ارزش ریالی اختلافات مطرح‌شده در هیأت داوری بورس کالاست.

اگر بورس کالا به‌صورت دوره‌ای این اطلاعات را منتشر کند، امکان ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار فراهم خواهد شد. برای مثال افکار عمومی و فعالان اقتصادی خواهند دانست:

چه تعداد معامله به مرحله اختلاف رسیده است؟
بیشترین پرونده‌های عدم تحویل مربوط به کدام رینگ معاملاتی است؟
سهم صنایع پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی از این پرونده‌ها چقدر است؟
ارزش ریالی کالاهای مورد اختلاف چه میزان بوده است؟
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها چقدر است؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت واقعی بازار ارائه کند.

از منظر «شاخص فشار بورس کالا» یا BPI نیز هرگونه اختلال در تحویل کالا باید به‌عنوان یک متغیر مکمل مورد رصد قرار گیرد. زیرا حتی اگر نسبت عرضه به تقاضا در ظاهر متعادل باشد، اما بخشی از معاملات در مرحله تحویل با مشکل مواجه شوند، فشار واقعی واردشده بر صنایع پایین‌دستی بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در تابلوی معاملات دیده می‌شود.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که معاون بورس کالا به‌صراحت تأکید کرده استناد به شرایط خاص و ادعای فورس‌ماژور، به‌تنهایی مجوزی برای عدم ایفای تعهدات قراردادی محسوب نمی‌شود و تشخیص این موضوع صرفاً در اختیار مراجع قانونی ذی‌صلاح است. این موضع نشان می‌دهد نهاد ناظر تلاش دارد اصل الزام‌آور بودن قراردادها را به‌عنوان ستون اعتماد بازار حفظ کند.

با این حال پرسش بنیادین همچنان باقی است؛ آیا سازوکار فعلی بورس کالا توانسته مزیت خوراک و انرژی ارزان‌قیمت اعطایی دولت به صنایع بالادستی را به شکل کامل به زنجیره پایین‌دست منتقل کند یا آنکه در برخی حلقه‌های بازار، محدودیت عرضه، رقابت‌های سنگین قیمتی و چالش‌های تحویل، بخشی از این مزیت را مستهلک کرده است؟

این همان پرسشی است که پاسخ به آن می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کارنامه واقعی بورس کالا در کنترل تورم تولید و حمایت از صنایع پایین‌دستی ارائه دهد؛ پرسشی که انتظار می‌رود بورس کالا، سازمان حمایت و وزارت صمت با انتشار داده‌های شفاف، پاسخ روشن‌تری به آن بدهند.