نوبت‌فروشی خودرو ؛ برنده‌ها پول تکمیل وجه ندارند!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، مسیح فرزانه - کارشناس حوزه خودرو - در گفت‌وگوی، درباره موضوع نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت: تجربه دولت دوازدهم در فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی، آن را عملا به نوعی «لاتاری» تبدیل کرد که تجربه موفقی نبود. پس از آن، در دولت سیزدهم نیز سامانه فروش خودرو شکل گرفت؛ اما به نظر می‌رسد آن سامانه نیز نتوانست به‌عنوان یک روش صحیح و کارآمد عمل کند.  

وی افزود: مسئله اصلی این است که اساسا هر سامانه‌ای که در حوزه فروش خودرو طراحی می‌شود، باید روشن کند که آیا کنترل آن در اختیار سیاست‌گذار بوده یا قرار است خودرو از طریق سازوکار عرضه و تقاضا توزیع شود اما واقعیت این است که هر روشی که در سال‌های اخیر مطرح شده بود (چه در گذشته و چه امروز) از نگاه کارشناسی روش‌های مطلوبی نبوده‌اند و اگر این روش‌ها را با دقت بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ‌یک از این روش‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیستند.  

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که در تمامی این مدل‌ها، از جمله قرعه‌کشی و سامانه‌های فروش، هر بار که اعلام می‌شود قرعه‌کشی برگزار خواهد شد یا سامانه باز و بسته می‌شود، متاسفانه یک پالس و سیگنال به بازار داده می‌شود که این مسئله به‌خودی‌خود موجب ایجاد نوسان در بازار خودرو می‌شود. بنابراین، یکی از ایرادهای اصلی این روش‌ها، علاوه بر نبود شفافیت، همین اثرگذاری مستقیم بر نوسانات بازار است.  

فرزانه ادامه داد: با وجود آنکه کارشناسان این حوزه بارها نظر خود را اعلام کرده‌اند و این ناکارآمدی را گوشزد کرده‌اند، باز هم شاهد بازگشت به همان الگوهای قدیمی هستیم؛ الگوهایی که نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه هزینه‌های قابل توجهی نیز به همراه داشته‌اند و به همین دلیل، این پرسش جدی مطرح است که هدف سیاست‌گذار از بازگشت به این شیوه‌های ناموفق چیست؟  

وی گفت: آن‌گونه که از اظهارات برخی مسئولان برمی‌آید، هدف از اجرای این روش‌ها آن است که اولا خودرو شفاف‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و در مرحله بعد این مسیر بتواند تا حدی به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند. به نظر می‌رسد، اگر هدف اول واقعا رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از نوسان‌گیری و سوداگری باشد، بهترین راهکار این است که نهادهای نظارتی، که خوشبختانه تعداد آن‌ها نیز کم نیست، با دقت و جدیت بسیار بیشتری این حوزه را رصد و واکاوی کنند و در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که خودرو بیش از گذشته به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.  

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در همه جای دنیا، فروش خودرو عموما از طریق ارتباط مستقیم شرکت خودروساز با مصرف‌کننده و از مسیر نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شود و سازوکار مرسوم در جهان همین روش است. بنابراین، اینکه ما بخواهیم مرتبا به سراغ روش‌های مقطعی، خلق‌الساعه و آزموده‌شده‌ برویم که پیش‌تر نیز ناموفق بوده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد و در یک چرخه تکراری از انتخاب روش‌های ناموفق گرفتار خواهیم شد.  

فرزانه تاکید کرد: نکته دیگر که از سوی سیاست‌گذار و مسئولان مطرح شده، این است که این روش‌ها می‌توانند به تعدیل قیمت خودرو در بازار کمک کنند؛ اما یکی از مشکلات بسیار مزمن صنعت خودرو و حتی به‌طور کلی اقتصاد کشور، قیمت‌گذاری دستوری است. در این حوزه، مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند و همین مسئله منشا بخش زیادی از مشکلات فعلی در صنعت و اقتصاد ایران است.  

وی گفت: بی شک ما در نهایت ناگزیر هستیم به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت کنیم. البته روشن است که این مسیر بدون تبعات نخواهد بود و طبعا همراه با آثار تورمی خواهد بود، اما اگر این اصلاحات به‌صورت تدریجی، برنامه‌ریزی‌شده و در یک بازه زمانی میان‌مدت تا بلندمدت (برای مثال طی پنج سال)، انجام شود، می‌توان آثار تورمی آن را مدیریت کرد.  

این کارشناس بازار خودرو افزود: سال گذشته نیز نمونه‌هایی از این شوک‌های قیمتی را تجربه کردیم و امسال هم در اردیبهشت‌ماه بازار با یک جهش قیمتی شدید روبرو شد. هرچند این روزها در بازار نوعی اصلاح قیمت دیده می‌شود، اما نباید به این وضعیت به چشم ریزش قیمتی نگاه کرد؛ چراکه ریزش قیمتی واقعی زمانی معنا دارد که قیمت‌ها به همان میزان که بالا رفته‌اند، کاهش پیدا کنند، در حالی که در شرایط تورمی اقتصاد ایران چنین وضعیتی معمولا رخ نمی‌دهد.  

فزرانه در ادامه با اشاره به تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: وقتی از آزادسازی قیمت خودرو سخن می‌گوییم، مقصود این است که فاصله قیمت خودرو درب کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد نباید به بیش از حدود سه تا پنج درصد برسد اما در حال حاضر، در برخی خودروها این فاصله حتی به ده‌ها و گاه صد درصد هم رسیده و این شرایط به‌هیچ‌وجه طبیعی نیست چراکه در هیچ جای دنیا دو بازار مجزا برای یک خودرو با چنین فاصله قیمتی وجود ندارد. بنابراین، آزادسازی قیمت خودرو لزوما امر ترسناکی نیست، بلکه اگر به‌صورت آرام، پلکانی و در یک بازه زمانی یک تا پنج ساله انجام شود، می‌تواند به تعادل‌بخشی بازار کمک کند.  

وی گفت: در چنین شرایطی، تکلیف خریدار نیز روشن خواهد شد. دیگر یک خانواده مجبور نیست با چند کد ملی پای سامانه بنشیند و در یک چرخه شبیه لاتاری شرکت کند و امروز نیز اگر دوباره قرعه‌کشی‌ها به جریان بیفتد، حتی با وجود طرح‌هایی مانند سود مشارکت، نهایتا همان مشکلات گذشته تکرار خواهد شد.  

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این در حالی است که همه مردم توان تامین نقدینگی لازم را ندارند و در نتیجه، وقتی در فرآیند قرعه‌کشی شرکت می‌کنند اما قادر به تکمیل وجه نیستند، ناچار می‌شوند امتیاز یا نوبت خود را واگذار کنند و با وجود آنکه گفته می‌شود این نوبت‌فروشی‌ها غیرقانونی است، اما واقعیت این است که چنین معاملاتی در بازار اتفاق می‌افتد و نمی‌توان آن را انکار کرد.  

فزرانه در پایان گفت:تنها راه خروج از این چرخه معیوب، حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو است؛ به‌گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به همان حاشیه سه تا پنج درصدی محدود شده و این امر خود سبب رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی و کاهش چشمگیر فعالیت‌های سودگرانه و نوسان گیری در بازار می‌شود.