هپکو در محاصره ابهامات حقوقی؛ چه کسی مسئولیت انتصاب خطیبی را می‌پذیرد؟
به گزارش بولتن نیوز، انتصاب مهدی خطیبی به سرپرستی هپکو دیگر صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی نیست؛ مجموعه اسناد و اطلاعات منتشرشده، پرسشی جدی‌تر را مقابل سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است: اگر مطابق نامه منتشرشده از دیوان محاسبات، عضویت یکی از امضاکنندگان مصوبه هیئت‌مدیره محل ایراد قانونی بوده و حتی بر جلوگیری از امضای اوراق تعهدآور توسط وی تأکید شده، مصوبه‌ای که با امضای همین عضو برای تغییر مدیریت هپکو شکل گرفته، از چه پشتوانه حقوقی برخوردار است؟ سازمان تأمین اجتماعی باید پیش از هر چیز همین گره را باز کند.
ماجرای انتصاب مهدی خطیبی در هپکو با انتشار اسنادی درباره وضعیت هیئت‌مدیره این شرکت، از یک انتصاب معمول مدیریتی فراتر رفته است.
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در هشتم مهر اعلام کرد غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، طی حکمی مهدی خطیبی را به‌عنوان سرپرست گروه صنعتی هپکو منصوب کرده است.
اما سؤال مقدم بر بررسی صلاحیت خطیبی این است:
این انتخاب دقیقاً بر پایه کدام مصوبه معتبر هیئت‌مدیره صورت گرفته است؟
نامه دیوان محاسبات؛ نقطه‌ای که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد
پایگاه خبری اعتدال سندی را منتشر کرده که براساس آن، دیوان محاسبات کشور در سوم مرداد ۱۴۰۵، عضویت رضا امیدوار تجریشی در هیئت‌مدیره هپکو را به دلیل تصدی همزمان مسئولیت دیگری، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دانسته و خواستار جلوگیری از امضای اوراق تعهدآور توسط وی شده است.
همین رسانه گزارش داده دیوان محاسبات در پایان شهریور نیز بار دیگر موضوع را به هپکو یادآوری کرده است.
این بخش ماجرا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا براساس گزارش منتشرشده، یکی از سه امضای صورتجلسه انتخاب مهدی خطیبی متعلق به همین عضو هیئت‌مدیره بوده است.
اگر این اسناد و مفاد آنها مورد تأیید دیوان محاسبات باشد، سازمان تأمین اجتماعی باید روشن و بدون کلی‌گویی پاسخ دهد:
اثر حقوقی این اخطار بر اعتبار جلسه هیئت‌مدیره و مصوبه انتخاب سرپرست هپکو چیست؟
موضوع دیگر یک اختلاف مدیریتی نیست؛ بحث بر سر اعتبار حقوقی تصمیمی است که رأس یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور را تغییر داده است.
ابتدا هیئت‌مدیره؛ بعد مدیرعامل
براساس ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیرعامل توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.
بنابراین در یک شرکت سهامی، وجود هیئت‌مدیره‌ای که بتواند قانوناً تشکیل جلسه دهد و تصمیم بگیرد، یک موضوع تشریفاتی نیست؛ اساس اعتبار تصمیم مربوط به انتخاب مدیرعامل است.
گزارش منتشرشده درباره هپکو مدعی است ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت در زمان تصمیم‌گیری کامل نبوده و با کنار گذاشتن عضوی که دیوان محاسبات نسبت به عضویت او ایراد وارد کرده، مسئله نصاب لازم برای تشکیل جلسه نیز مطرح می‌شود.
اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی باید به جای صدور حکم و انتشار رزومه مدیر جدید، صورتجلسه هیئت‌مدیره، ترکیب قانونی اعضای حاضر، نصاب جلسه و مستند حقوقی اعتبار مصوبه را منتشر کند.
اگر همه چیز قانونی است، انتشار این اسناد باید ساده‌ترین پاسخ ممکن باشد.
هپکو آزمایشگاه «سرپرست‌سازی» نیست
موضوع فقط یک صورتجلسه نیست.
در یکی از تحلیل‌های کارشناسی ارائه‌شده درباره هپکو، از پدیده‌ای با عنوان «سرپرستی زنجیره‌ای» یاد شده است؛ وضعیتی که طی آن هپکو در همین سال با چند سرپرست اداره شده و حتی در لایه‌های بالاتر سازمان تأمین اجتماعی نیز سمت‌های سرپرستی مشاهده می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، از نگاه نویسنده، کاهش قدرت تصمیم‌گیری بلندمدت و شکل‌گیری خلأ در حکمرانی شرکتی است.
سرپرست امروز می‌آید و فردا ممکن است برود؛ اما قراردادهای صنعتی، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، تأمین مالی و توسعه بازار با افق چندساله بسته می‌شوند.
هپکو را نمی‌توان با مدیریت موقت دائمی اداره کرد.
غولی که روی کاغذ کوچک شده است
ابعاد خسارت احتمالی این بی‌ثباتی را یک تحلیل دیگر درباره هپکو بهتر نشان می‌دهد.
براساس برآورد نویسنده این تحلیل ــ و نه یک ارزش‌گذاری رسمی ــ بازآفرینی دارایی‌ها و ظرفیت صنعتی هپکو از نقطه صفر می‌تواند به حدود ۴۰ تا ۵۰ همت سرمایه نیاز داشته باشد، درحالی‌که ارزش بازار شرکت در زمان نگارش تحلیل حدود ۵ همت عنوان شده است.
حتی اگر درباره رقم دقیق این برآورد اختلاف کارشناسی وجود داشته باشد، اصل مسئله پابرجاست:
چرا مجموعه‌ای با ده‌ها هکتار زمین صنعتی، سوله‌های مجهز، خطوط ماشین‌کاری و جوشکاری سنگین و سابقه چندده‌ساله صنعتی، باید درگیر بی‌ثباتی مداوم مدیریتی باشد؟
همین تحلیل تأکید می‌کند بازار ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی کشور با تقاضای قابل توجه روبه‌روست، اما بی‌ثباتی ارکان مدیریتی می‌تواند توان بنگاه برای پذیرش تعهدات بلندمدت، تأمین مالی و قراردادهای بزرگ را محدود کند.
سؤال از سازمان تأمین اجتماعی؛ عجله برای چه بود؟
موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که سعید آتشباری نیز مدت کوتاهی پیش برای اداره هپکو انتخاب شده بود.
اگر مدیریت قبلی فاقد برنامه یا توانایی لازم بود، سازمان تأمین اجتماعی باید گزارش عملکرد و علت کنار گذاشتن او را اعلام کند.
اگر مشکل از مدیر قبلی نبود، چرا بزرگ‌ترین سازنده ماشین‌آلات سنگین کشور باید در فاصله‌ای کوتاه دوباره وارد چرخه تغییر مدیریت شود؟
و اگر انتخاب خطیبی یک ضرورت فوری صنعتی بوده است، برنامه صنعتی او برای هپکو کجاست؟
چند دستگاه قرار است تولید شود؟
برنامه احیای بازار داخلی چیست؟
برای معادن بزرگ کشور چه قراردادی در دستور کار قرار دارد؟
برنامه تأمین مالی و نوسازی خطوط چیست؟
هپکو مدیرعامل برای نشستن پشت میز نمی‌خواهد؛ مدیری می‌خواهد که برنامه عدددار، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش روی میز بگذارد.
و اما مهدی خطیبی
خطیبی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو است و سازمان تأمین اجتماعی در معرفی او نیز بخش قابل توجهی از سوابق مدیریتی‌اش را منتشر کرده است.
اما انتصاب مدیر یک بنگاه ملی با انتشار رزومه تمام نمی‌شود.
بولتن نیوز در این گزارش درباره صلاحیت شخصی یا حرفه‌ای مهدی خطیبی حکم صادر نمی‌کند؛ اتفاقاً معتقدیم بهترین راه پایان دادن به ابهامات، انتشار مستندات است.
اگر مراحل احراز صلاحیت او طی شده، نتیجه آن اعلام شود.
اگر هیئت‌مدیره قانونی او را انتخاب کرده، صورتجلسه معتبر منتشر شود.
اگر درباره عضویت یکی از امضاکنندگان مصوبه، نظر دیوان محاسبات رفع شده، نامه رفع ایراد منتشر شود.
و اگر برای هپکو برنامه‌ای دارد، برنامه کمی و زمان‌بندی‌شده‌اش در اختیار سهامداران و افکار عمومی قرار گیرد.
پنج سند؛ همین امروز منتشر کنید
بولتن نیوز از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌کند برای پایان دادن به این ابهامات، پنج سند را منتشر کند:
یک؛ آخرین ترکیب قانونی و ثبت‌شده هیئت‌مدیره هپکو.
دو؛ صورتجلسه انتخاب مهدی خطیبی و اسامی اعضای حاضر و امضاکننده.
سه؛ پاسخ رسمی سازمان تأمین اجتماعی و هپکو به نامه یا نامه‌های دیوان محاسبات درباره وضعیت عضویت رضا امیدوار تجریشی.
چهار؛ مستند طی مراحل قانونی و حرفه‌ای لازم برای انتصاب سرپرست جدید.
پنج؛ برنامه عملیاتی خطیبی برای تولید، فروش، تأمین مالی و توسعه هپکو.
موضوع بسیار ساده است:
اگر انتصاب قانونی است، اسنادش را منتشر کنید.
هپکو ملک شخصی هیچ مدیر، جریان یا مجموعه‌ای نیست. پای سرمایه صنعتی کشور، حقوق سهامداران، کارگران و منابع سازمان تأمین اجتماعی در میان است.
در چنین مجموعه‌ای، حتی یک امضای محل ایراد نیز موضوع کوچکی نیست؛ چه رسد به آنکه همان امضا در تصمیم مربوط به رأس مدیریت شرکت نقش داشته باشد.
اکنون توپ در زمین سازمان تأمین اجتماعی است:
هیئت‌مدیره‌ای که درباره نصاب و یکی از اعضای آن چنین ابهام حقوقی جدی مطرح شده، با چه مستند قانونی برای هپکو تصمیم گرفته است؟
پاسخ این سؤال باید با سند داده شود؛ نه با سکوت و نه با انتشار رزومه.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
