حقوق را دولت می‌دهد؛ شرکت‌های واسطه این وسط دقیقاً چه‌کاره‌اند؟

گروه اجتماعی با ورود دولت به مرحله ثبت اطلاعات و برنامه‌ریزی برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، اکنون یک پرسش اساسی مطرح است؛ وقتی دستگاه‌های اجرایی نیروها را شناسایی می‌کنند، بر عملکردشان نظارت دارند و قرار است حقوق آنان نیز بدون واسطه پرداخت شود، شرکت‌های پیمانکاری دقیقاً چه خدماتی ارائه می‌دهند و سالانه چه مبلغی از منابع عمومی بابت این خدمات دریافت می‌کنند؟

به گزارش بولتن نیوز، ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و سازمان اداری و استخدامی با راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات، از دستگاه‌های اجرایی خواسته مشخصات نیروهای شرکتی و شرکت‌های طرف قرارداد را ثبت کنند؛ مهلتی که تا ۱۲ مهر تمدید شده است.

اما موضوع مهم‌تر از ثبت اطلاعات چند هزار یا چند صد هزار نیروی شرکتی است. مسئله اصلی، ساختاری است که سال‌ها میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شاغل قرار گرفته و اکنون فرصتی برای بررسی دقیق هزینه‌های آن فراهم شده است.

بسیاری از نیروهای شرکتی در ساختمان‌های دولتی کار می‌کنند، وظایفشان را از مدیران همان دستگاه دریافت می‌کنند و فعالیت روزانه آنها نیز تحت نظارت مجموعه دولتی انجام می‌شود؛ اما قرارداد استخدامی و بخشی از فرایند پرداخت حقوق و مزایای آنان از مسیر شرکت‌های پیمانکاری می‌گذرد.

حالا که دولت در حال طراحی سازوکار پرداخت مستقیم حقوق است، این سؤال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با کاهش نقش واسطه در پرداخت، تکلیف هزینه قراردادهای پیمانکاری چه خواهد شد؟

البته شرکت‌های پیمانکاری ممکن است خدمات اجرایی، بیمه‌ای، اداری و مدیریتی مشخصی ارائه دهند و نمی‌توان تمام قراردادها را یکسان دانست. اما همین تفاوت، ضرورت شفاف‌سازی را بیشتر می‌کند.

دستگاه‌های اجرایی باید مشخص کنند چه میزان از مبلغ هر قرارداد مستقیماً صرف حقوق، بیمه و مزایای نیروها می‌شود و چه میزان بابت خدمات، هزینه‌های قانونی و سود شرکت پیمانکاری پرداخت می‌شود.

نکته مهم اینجاست که پرداخت مستقیم حقوق نباید صرفاً به تغییر شماره حساب پرداخت‌کننده محدود شود، بدون آنکه هزینه قراردادها و مسئولیت شرکت‌های طرف قرارداد بازنگری شود.

اگر قرار است بخشی از مسئولیت شرکت‌های واسطه به دستگاه‌های اجرایی منتقل شود، طبیعی است که آثار مالی این تغییر نیز باید مشخص باشد.

سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه می‌توانند با انتشار سه عدد، بخش مهمی از ابهامات را برطرف کنند: تعداد واقعی نیروهای شرکتی، مجموع ارزش سالانه قراردادهای تأمین نیروی انسانی و سهم شرکت‌های پیمانکاری از مبالغ این قراردادها پس از کسر حقوق، مزایا و بیمه کارکنان.

این اطلاعات علاوه بر روشن کردن هزینه واقعی تأمین نیروی انسانی، می‌تواند مبنایی برای اصلاح قراردادهای غیرضروری و تقویت حقوق کارکنان باشد.

ساماندهی نیروهای شرکتی اقدامی است که آثار آن مستقیماً بر معیشت شمار زیادی از خانواده‌ها و هزینه‌های عمومی کشور تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، ضروری است دولت همزمان با اصلاح شیوه پرداخت حقوق، درباره ساختار مالی قراردادهای پیمانکاری نیز توضیح دهد.

بولتن نیوز در این مرحله نه درباره ضرورت حذف همه شرکت‌های پیمانکاری حکم صادر می‌کند و نه هزینه‌ای را بدون سند غیرضروری می‌داند؛ بلکه خواستار انتشار صورت‌حساب روشن این قراردادهاست.

پرسش نهایی ساده است:

وقتی قرار است دولت حقوق نیروی شرکتی را مستقیم پرداخت کند، از پولی که پیش‌تر به شرکت پیمانکاری پرداخت می‌شد چه مقدار صرف خدمات واقعی شرکت می‌شود و آیا هزینه قراردادها نیز متناسب با مسئولیت جدید پیمانکاران اصلاح خواهد شد؟

پاسخ شفاف به این پرسش نشان خواهد داد که ساماندهی نیروهای شرکتی تنها تغییر مسیر پرداخت حقوق است یا گامی واقعی برای اصلاح ساختار قراردادها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی.