هپکو را خزانه‌داری آمریکا دید؛ صندوق تأمین اجتماعی ندید؟

به گزارش بولتن نیوز  تحریم هپکو توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، در نگاه اول یک خبر تحریمی دیگر در میان انبوه اخبار اقتصادی و سیاسی ایران است.

اما اگر کمی عمیق‌تر به آن نگاه کنیم، این خبر یک پرسش مهم درباره حکمرانی صنعتی در ایران ایجاد می‌کند:

چرا یک نهاد خارجی، در فاصله هزاران کیلومتری، هپکو را به‌عنوان بخشی از زیرساخت صنعتی و ماشین‌آلات سنگین ایران شناسایی و هدف‌گذاری می‌کند، اما ما در داخل هنوز درگیر تعیین تکلیف ابتدایی‌ترین مسئله این بنگاه، یعنی ثبات مدیریتی آن هستیم؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود، هپکو را یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه معرفی کرده و به نقش ماشین‌آلات آن در برخی پروژه‌های مرتبط با سپاه اشاره کرده است. همچنین شرکت هپکو شانگهای را بخشی از زنجیره تأمین مواد اولیه و قطعات هپکو معرفی کرده است. (U.S. Department of the Treasury)

فارغ از درستی یا نادرستی ادعاهای سیاسی و امنیتی مطرح‌شده در این بیانیه، یک واقعیت مدیریتی در این میان قابل تأمل است: هپکو در نگاه یک بازیگر خارجی، آن‌قدر در شبکه صنعتی و زیرساختی ایران اهمیت دارد که در تحلیل تحریم‌ها موضوعیت پیدا می‌کند.

و اینجاست که تناقض آغاز می‌شود.

از یک سو، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شناسایی نقاط اثرگذار اقتصاد ایران، به سراغ هپکو می‌رود.

از سوی دیگر، در داخل کشور، بنگاهی با چنین سابقه و ظرفیتی هنوز با مسئله‌ای بسیار ابتدایی‌تر دست‌به‌گریبان است:

چه کسی باید آن را راهبری کند؟

وقتی هیئت‌مدیره و مدیرعامل یک بنگاه صنعتی بزرگ، برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف قرار می‌گیرند، مسئله دیگر صرفاً یک انتصاب اداری نیست بلکه مسئله، حکمرانی یک دارایی صنعتی است.

هپکو را نمی‌توان صرفاً یک شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات دید. این شرکت در نقطه اتصال چند زنجیره مهم قرار دارد: معدن، راهسازی، زیرساخت، تجهیزات سنگین و بخش قابل توجهی از ظرفیت ساخت داخل.

بنابراین پرسش اصلی این نیست که:

چه کسی مدیرعامل هپکو باشد؟

پرسش مهم‌تر این است: آیا سهامدار و متولی هپکو اساساً می‌داند با چه دارایی‌ای طرف است؟

اگر پاسخ مثبت است، این شناخت باید خودش را در کیفیت حکمرانی، ثبات مدیریتی، انتخاب مدیران، برنامه احیای ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری برای آینده هپکو نشان دهد.

و اگر پاسخ منفی است، تحریم اخیر می‌تواند یک تلنگر جدی باشد.

نه به این معنا که تحریم آمریکا ارزش یک شرکت را تعیین می‌کند؛ ارزش یک بنگاه را عملکرد، مزیت رقابتی، دارایی‌های فیزیکی و انسانی، فناوری، بازار و توان خلق ارزش آن تعیین می‌کند.

اما تحریم می‌تواند یک نشانه باشد؛ نشانه‌ای از اینکه هپکو در معادلات صنعتی و زیرساختی کشور، آن‌قدر اهمیت دارد که در محاسبات طرف مقابل نیز دیده شده است.

و اینجا یک سؤال جدی متوجه صندوق تأمین اجتماعی و سایر تصمیم‌گیران مرتبط با هپکوست:

اگر دیگران اهمیت این دارایی صنعتی را می‌بینند، چرا ما هنوز در انتخاب تیمی که باید آینده آن را بسازد، دچار بلاتکلیفی هستیم؟

هپکو بیش از آنکه به یک «مدیرعامل» نیاز داشته باشد، به یک تیم راهبری حرفه‌ای، باثبات و پاسخگو نیاز دارد؛ تیمی که هم صنعت ماشین‌آلات سنگین را بشناسد، هم تولید را بفهمد، هم بازار و زنجیره تأمین را، و هم بتواند برای هپکو یک مسیر روشن برای بازسازی و رشد طراحی و اجرا کند.

مسئله هپکو، صندلی مدیرعامل نیست.

مسئله، کیفیت حکمرانی یک دارایی صنعتی است.

شاید بد نباشد مسئولان ذی‌ربط یک‌بار این سؤال را از خود بپرسند:

چرا وزارت خزانه‌داری آمریکا توانسته است جایگاه هپکو را در محاسبات خود تشخیص دهد، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی آن را در نظام حکمرانی صنعتی خود به رسمیت بشناسیم؟

اکبر ابراهیمی

تحلیل گر کسب وکار و مشاور بنگاه داری حرفه ای