تلاش لابی انگلیسی در عمان برای بازتفسیر توافق ایران و عمان درباره کنترل امنیتی تنگه هرمز

گروه بین الملل: در حالی که «موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عمان» مصوب مردادماه ۱۳۵۳ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی مرتبط با امنیت و مدیریت تنگه هرمز شناخته می‌شود، برخی جریان‌های نزدیک به لندن در عمان در تلاش هستند با استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، زمینه بازتفسیر برخی مفاد این توافقنامه و کاهش اختیارات امنیتی و حفاظتی ایران را فراهم کنند.

به گزارش بولتن نیوز،موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عمان در چهارم مردادماه ۱۳۵۳ به امضای دو کشور رسید؛ توافقی که از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل و مسائل راهبردی، یکی از اسناد مهم تعیین‌کننده چارچوب همکاری‌های امنیتی، حفاظتی و انتظامی در محدوده تنگه هرمز محسوب می‌شود.
این توافقنامه در قالب پنج بند اساسی تنظیم شده و به باور تحلیلگران، بخش مهمی از مسئولیت‌های مرتبط با امنیت دریانوردی، کنترل رفت‌وآمد، حفاظت محیط‌زیستی و مدیریت تهدیدات احتمالی در منطقه را در اختیار ایران قرار داده است. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در شمال تنگه هرمز و اشراف راهبردی بر خطوط اصلی کشتیرانی، از جمله دلایل اصلی اعطای این اختیارات عنوان می‌شود.
در همین حال، برخی منابع سیاسی و حقوقی از افزایش تحرکات جریان‌های نزدیک به انگلیس در عمان خبر می‌دهند؛ جریاناتی که به‌دنبال استفاده از ظرفیت دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی برای ارائه تفسیری جدید از مفاد این موافقتنامه هستند.
بر اساس این گزارش‌ها، محافل نزدیک به لندن معتقدند برخی ضعف‌های حقوقی و دیپلماتیک در پیگیری پرونده‌های بین‌المللی از سوی دستگاه سیاست خارجی ایران، می‌تواند زمینه طرح دعاوی یا درخواست تفسیر حقوقی جدید از مفاد توافق ۱۳۵۳ را فراهم کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، ممکن است بخشی از اختیارات سنتی و امنیتی ایران در مدیریت تنگه هرمز را با چالش مواجه سازد.
کارشناسان حقوق بین‌الملل تاکید دارند هرگونه بازنگری یا تفسیر جدید درباره این توافقنامه، نیازمند طی فرآیندهای پیچیده حقوقی و همچنین رضایت و توافق دو کشور خواهد بود. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس وارد مرحله‌ای تازه شده و تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط کانونی منازعات راهبردی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باقی مانده است.