تهیه سند مبارزه با قاچاق «حیات وحش»

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، روز جهانی تنوع زیستی هر ساله در ۲۲ مه گرامی داشته می‌شود. این مناسبت جهانی که از سوی سازمان ملل متحد و با هدف افزایش آگاهی عمومی از ارزش حیات روی زمین، تعیین شده است، یک یادآوری مهم جهانی درباره لزوم حفاظت از تنوع زیستی و حفاظت از اکوسیستم‌هایی است که از رفاه انسان حمایت می‌کنند. شعار این روز در سال جاری میلادی« اقدام محلی برای تأثیر جهانی» است؛ اقدامی که یکی از مصادیق آن مبارزه با قاچاق حیات وحش است که با استفاده از فضای مجازی پیچیده‌تر شده است.

حمید ظهرابی در گفت و گو با ایسنا درباره برخوردهای حقوقی پیش بینی شده برای تبلیغ فروش حیوانات توضیح داد: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی از مهمترین قوانین مرتبط با عرضه و خرید و فروش حیات وحش هستند. به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صادرات حیوانات وحشی در هر شکلی چه زنده چه کشته جرم محسوب می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: به استناد ماده ۸ قانون خفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست دارد. ماده ۷ این قانون درمورد گونه‌های حیات وحش غیربومی بر نیاز به مجوز سازمان و در موارد مربوط به گونه‌های ضمیمه کنوانسیون سایتیس، رعایت مقررات این کنواسیون را تاکید می‌کند.

وی افزود: در فروردین ۱۴۰۰ در صد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بند م با عنوان «محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط زیستی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت. مطابق این بند، ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون شکار و صید)، ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیرمجاز در فضای مجازی (بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید) ، هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید) ، خرید و فروش و صدورپرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید)، عرضه و فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب) ، عرضه و فروش انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، ماده ۲ لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس) از مصادیق محتوای مجرمانه است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان هم‌افزایی دستگاه‌ها برای کاهش قاچاق حیات وحش اظهار کرد: کمیته ملی مبارزه با قاچاق جانوران به ریاست معاون محیط طبیعی با حضور دستگاه‌ها و مراجع ذیربط در ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. در همین راستا کارگروه سازمانی هم تشکیل و پیش‌نویس سند مبارزه با قاچاق حیات وحش هم تدوین شده است. لیست گونه‌های مشمول قاچاق و ضرر و زیان هم تهیه شده که به‌زودی از سوی کمیته ملی مبارزه با قاچاق ابلاغ می شود. هماهنگی های لازم نیز با پلیس فتا انجام شده است و در موارد لازم با آن برخورد می کنند.

ظهرابی درباره تاثیر فضای مجازی بر افزایش قاچاق حیات وحش گفت: فضای مجازی خرید و فروش و جابجایی غیرقانونی گونه ها را سریع‌تر، مخفیانه‌تر و گسترده‌تر کرده است. دسترسی آسان و گسترده برای فروشنده و مشتری، ترویج و عادی‌سازی نگهداری حیات وحش با انتشار عکس و فیلم و به تبع آن افزایش تقاضا و افزایش برداشت غیرقانونی گونه‌ها، قابلیت پنهان شدن هویت قاچاقچیان با به کارگیری نام‌های کاربری و حساب‌های جعلی، افزایش سرعت معامله و بسیاری موارد تسهیلگر دیگر موجب افزایش قاچاق حیات وحش شده و به مراتب آسیب‌زاتر از فروش‌های میدانی است.

وی تاکید کرد: یگان حفاظت سازمان با همکاری با پلیس فتا به شناسایی، مسدود کردن و محدود کردن صفحات و شبکه‌های خرید و فروش غیرفانونی حیات وحش می‌پردازند. پس از ابلاغ لیست گونه‌های مشمول قاچاق و ضرر و زیان از طریق کمیته ملی قاچاق حیات وحش به دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از نظامی، انتظامی ، امنیتی، مواصلاتی و ... این گونه اقدامات گسترده‌تر خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: رصد، پایش، خرید و فروش در فضای مجازی کاری مداوم است که به‌طور قطع نیاز به همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف و نیروهای زیاد دارد. زیرا هر روز ممکن است کاربری جدید و صفحه‌ای دیگر ایجاد شود و به تبلیغ گونه‌هایش بپردازد. در برخی کشورها در این زمینه هم از مشارکت مردم به‌ویژه جوانان برای پایش، ردیابی و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مسئول کمک گرفته می‌شود.

ظهرابی در پایان گفت: امیدواریم ما هم بتوانیم در تمامی زمینه‌ها مشارکت دستگاه‌های مختلف، تشکل‌های مردم ‌نهاد، دانشگاهیان، متخصصان، جوانان و جوامع محلی را داشته باشیم و دست در دست هم و همقدم با هم در مسیر حفظ تنوع زیستی و زندگی همسو و هماهنگ با طبیعت گام برداریم.