هشدار ملی نسبت به یک تصمیم پرهزینه؛ اقدام به حذف ۱۵۸ نیروی متخصص دارای چندین سال سابقه در هلدینگ خلیج فارس (شرکت پیدمکو) باید فوراً متوقف شود

گروه اقتصادی، گزارش ویژه | خطاب رسمی به :

به گزارش بولتن نیوز، دستگاه‌های محترم نظارتی، مسئولین محترم در وزارت نفت (حوزه‌های ذی‌ربط) و رئیس محترم هلدینگ خلیج فارس

در شرایطی که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ تحت فشارهای هم‌زمان ناشی از تورم، محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی و کاهش سطح تاب‌آوری معیشتی خانوارها قرار دارد، تصمیم اخیر در مجموعه هلدینگ خلیج فارس مبنی بر خاتمه همکاری با ۱۵۸ نفر از نیروهای متخصص و باسابقه تحت قرارداد شرکت پیدمکو از ماه آینده، به‌عنوان اقدامی قابل تأمل و واجد تبعات چندوجهی، ضرورت ورود فوری نهادهای مسئول را به‌طور جدی مطرح ساخته است.

این نیروها که طی سالیان متمادی در پروژه‌ها و مجموعه‌های مختلف زیرمجموعه هلدینگ ایفای نقش تخصصی داشته‌اند، به‌صورت ناگهانی با عدم تداوم همکاری مواجه شده‌اند؛ تصمیمی که به‌طور مستقیم معیشت ۱۵۸ خانوار را تحت تأثیر قرار داده و در سطحی فراتر، دامنه‌ای گسترده از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی را به همراه خواهد داشت.

واقعیت آن است که این اقدام را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک تصمیم داخلی تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را در بستر مسئولیت‌های کلان بنگاه‌های اقتصادی در قبال جامعه، دولت و نظام تولید کشور مورد ارزیابی قرار داد. حذف این سطح از نیروی انسانی متخصص، به‌معنای از دست دادن سرمایه دانشی انباشته، تضعیف توان اجرایی پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آتی برای جایگزینی و بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته خواهد بود.

از منظر اقتصادی نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به این نیروها در مقایسه با مقیاس پروژه‌ها و گردش مالی هلدینگ، سهمی ناچیز دارد؛ در حالی که تبعات این تصمیم، از جمله افزایش تعهدات بیمه بیکاری، انتقال بار مالی به دولت، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید فشارهای اجتماعی، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. به بیان روشن، این اقدام مصداقی از «انتقال هزینه از بنگاه به جامعه» تلقی می‌شود.

همزمان، گزارش‌هایی از اجرای برخی سیاست‌های غیرهمسو در حوزه منابع انسانی از جمله جابجایی نیروهای ستادی به سایت‌های عملیاتی با کارکرد ستادی بدون تعریف مأموریت مشخص منتشر شده است؛ رویکردی که از منظر کارشناسی، فاقد توجیه بهره‌وری بوده و می‌تواند موجب اختلال در ساختار سازمانی و کاهش کارایی و به واسطه هزینه های بلیط پرواز، هزینه خودرو، هزینه هتل، هزینه غذا و … عملا هلدینگ متضرر خواهد شد.

بر این اساس، این پرسش بنیادین مطرح است که در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ اشتغال، صیانت از سرمایه‌های انسانی و تقویت تولید است، اتخاذ چنین تصمیمی بر چه مبنای کارشناسی و با کدام ملاحظه راهبردی صورت پذیرفته است؟

لذا به‌طور صریح و رسمی، از دستگاه‌های نظارتی، مسئولین محترم در وزارت نفت (حوزه‌های ذی‌ربط) و رئیس محترم هلدینگ خلیج فارس انتظار می‌رود با درک حساسیت و فوریت موضوع، نسبت به ورود فوری، بررسی دقیق ابعاد تصمیم و توقف فرآیند تعدیل ۱۵۸ نیروی متخصص تحت قرارداد پیدمکو اقدام نمایند.

همچنین ضروری است دستور بازنگری در سیاست‌های منابع انسانی صادر و سازوکارهای جایگزین برای بهره‌گیری مؤثر و هدفمند از این نیروهای متخصص در دستور کار قرار گیرد تا از بروز تبعات گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

بی‌تردید، در شرایط فعلی کشور، صیانت از سرمایه انسانی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر در مسیر پایداری اقتصادی، حفظ آرامش اجتماعی و تحقق اهداف کلان تولیدی است؛ و هرگونه تصمیم مغایر با این اصل، مستلزم بازنگری فوری و پاسخگویی مسئولانه خواهد بود.