ضرورت مداخله فوری دولت برای مهار تبعات اقتصادی جنگ و حفظ تاب‌آوری اجتماعی

گروه اقتصادی، در پی تشدید تنش‌های نظامی ناشی از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و آسیب به زیرساخت‌های صنعتی کشور، اقتصاد ایران با شوک‌های هم‌زمان در حوزه تولید، اشتغال، معیشت و دسترسی به بازار مواجه شده است. این شرایط، در کنار تورم فزاینده که سالها است گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و قطع اینترنت بین‌الملل، فشار بی‌سابقه‌ای بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک وارد کرده و ضرورت اتخاذ سیاست‌های فوری و هدفمند از سوی دولت را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی با بیان مطلب فوق نوشت: حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به برخی صنایع کلیدی از جمله پتروشیمی‌ها و واحدهای فولادی، زنجیره تأمین مواد اولیه را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. این مسأله در کنار افزایش لحظه ای قیمت مواد اولیه و کاهش تقاضا در بازار داخلی، نه‌تنها موجب کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع پایین‌دستی شده، بلکه باعث توقف یا تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچکی شده که امکان برنامه ریزی برای بازار آتی را ندارد. در نتیجه، روند تعدیل نیرو و بیکاری در حال شتاب گرفتن و بازار کار به سمت بحران جدی در حال حرکت است.

از سوی دیگر، قطع یا اختلال در اینترنت بین‌الملل، دسترسی کسب‌وکارهای آنلاین به مشتریان را محدود کرده و بخش قابل توجهی از فروش روزانه را از بین برده است. بسیاری از مشاغل خرد و خانگی که در سال‌های اخیر بر بستر پلتفرم‌های دیجیتال شکل گرفته بودند، اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارند. این وضعیت هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم افسارگسیخته، موجب افت شدید تقاضا در بازار شده و رکود را تشدید کرده است.

افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله رشد مکرر قیمت کالاهای اساسی، دارو، آموزش و پوشاک، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در این میان، اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران، کارمندان با درآمد ثابت، و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. افزایش ریالی سهم حق بیمه پرداختی با توجه به افزایش حد اقل حقوق و دستمزد کارگری نیز مزید بر علت شده است؛ به‌ویژه برای افراد خویش‌فرما که باید سهم کامل ۲۷ درصدی بیمه را شخصاً پرداخت کنند. این هزینه که اکنون به حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان در ماه رسیده، برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تأمین است و خطر خروج از پوشش بیمه‌ای را افزایش داده است.

علاوه بر این، تبعات اقتصادی جنگ محدود به موارد فوق نیست. افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند منجر به فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و تضعیف ارزش پول ملی شود. همچنین، اختلال در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، هزینه تولید را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند. در کنار این‌ها، افزایش فقر و نابرابری می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی نظیر افزایش جرم، مهاجرت اجباری، از هم پاشیدن خانوارها و کاهش سرمایه اجتماعی شود.

در چنین شرایطی، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات فوری و میان‌مدت را در دستور کار قرار دهد و تعین استراتژی و نقشه راه عبور از وضعیت فعلی  به عهده کارشناسانی است که حضور آنها در بدنه دولت و سازمانهای متولی به همین دلیل بوده است.

از جمله مواردی که به فوریت باید مورد رسیدگی قرار گیرد،شاید؛

نخست، حمایت مستقیم از معیشت خانوارها از طریق افزایش پرداخت یارانه‌های هدفمند، افزایش پوشش بیمه بیکاری، و ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر ضروری است. این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که قدرت خرید حداقلی خانوارها با توجه به افزایش روزانه تورم در کشور و بالارفتن مکرر قیمت ها حفظ شود.

دوم، کاهش موقت سهم بیمه برای افراد خویش‌فرما و کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند از خروج آن‌ها از چرخه بیمه جلوگیری کند. همچنین، دولت می‌تواند بخشی از سهم بیمه این گروه‌ها را در دوره بحران تقبل کند.

سوم، تسهیل دسترسی به اینترنت پایدار و حمایت از زیرساخت‌های دیجیتال برای تداوم فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین حیاتی است.

چهارم، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و تنفس در بازپرداخت وام‌ها برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده می‌تواند از تعطیلی گسترده آن‌ها جلوگیری کند. همچنین، حمایت از زنجیره تأمین و تأمین مواد اولیه باید در اولویت قرار گیرد.

پنجم، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ مواد اولیه از طریق نظارت مؤثر بر شرکت های دولتی و خصوصی مادر، برای مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.

واحد های تولیدی و صنعتی پایین دستی و کارگاه های کوچک در صورت افزایش مداوم قیمت برق، گاز و سوخت و مواد اولیه از طریق دولت و شرکتهای صنعتی مادر که وظیفه تامین مواد اولیه و دیگر نهاده های تولید را به عهده دارند، امکان ثبات در قیمت ها را نداشته و با افزایش قیمت نهاده های تولید راهی جز افزایش متناسب قیمت ها ندارند، که در نهایت به فشار مضاعف به مصرف کننده نهایی منجر می شود؛ به طور مثال بیسکویت ساقه طلایی از ابتدای سال گذشته تا کنون از سیزده هزار تومان به پنجاه هزار تومان افزایش پیدا کرده و برخی اخبار حکایت از افزایش قیمت آن به هفتاد هزار تومان دارد. این روند در دیگر کالاها هم دیده می شود که ریشه آن را در افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر نهاده های تولید باید جستجو کرد.

در نهایت، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کاهش فشارهای خارجی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت، می‌تواند به کاهش اثرات منفی جنگ بر اقتصاد کشور کمک کند.

بدون اتخاذ این تدابیر، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود که جبران آن در آینده هزینه‌های به‌مراتب بیشتری خواهد داشت.