حمایت رسمی از جعل عنوان برای کلیت اقتصاد ایران هزینه ساز خواهد شد

گروه اقتصادی: بدون وجود یک قرارداد رسمی نمایندگی و با استناد به مجوزی که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی صادر کرده بود، شرکتی ایرانی اقدام به تولید و عرضه گوشی تلفن همراه با برند «نوکیا» کرد. این موضوع که از سال ۱۴۰۰ جنجال‌آفرین شده بود، سرانجام در دیوان عدالت اداری به نفع صاحب اصلی این برند، شرکت فنلاندی اچام‌دی گلوبال (HMD Global)، به پایان رسید. دیوان عدالت اداری در رأیی قطعی، مصوبه صادرکننده این مجوز را به دلیل عدم احراز هرگونه حقوق قانونی برای تولیدکننده ایرانی، باطل اعلام کرد. با این حال، آنچه این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند، تناقض آشکار میان این رأی و رأی پیشین دادگاه عمومی تهران است که شکایت نوکیا مبنی بر نقض علامت تجاری را رد کرده بود.

به گزارش بولتن نیوز، شرکت «آتیلا همراه آیهان» مدعی شد که مجوز تولید این محصولات را با استناد به توافقی با یک شرکت مستقر در امارات متحده عربی دریافت کرده است، ادعایی که از سوی شرکت صاحب برند نوکیا قویاً رد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرد که «کلیه حقوق مربوط به برند نوکیا متعلق به شرکت مذکور است» و «نمیتواند به بهانه وجود تحریمها، حقوق و امتیازات شرکتهای خصوصی را به سایر شرکتها واگذار کند.» این رأی که به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، مصوبه کارگروه مذکور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را باطل کرده است.

اما در سوی دیگر این ماجرا، رسانه زومیت گزارش داده است که دادگاه عمومی تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۳، شکایت سازمان ثبت اسناد و شرکت نوکیا کورپوریشن علیه این شرکت ایرانی را رد کرده بود. همچنین پیش از آن، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران نیز در رأیی مشابه، شکایت نوکیا را نپذیرفته بود. این تضاد آشکار در آرای صادره از مراجع قضایی گوناگون، نشان‌دهنده یک دوگانگی حقوقی عمیق در ساختار دادرسی ایران است؛ جایی که از یک سو، نهادهای حاکمیتی نظیر ستاد رفع موانع تولید از این فعالیت حمایت کرده و آن را قانونی خوانده‌اند، و از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات دولتی، مصوبه مربوطه را به طور کامل باطل کرده است.

این حمایت‌های دولتی و گاه متناقض از تولیدکنندگان داخلی تحت لوای تحریم‌ها، چالش‌های جدی را برای ایران در عرصه بین‌الملل ایجاد می‌کند. کشورهایی که به صورت رسمی ناقض قوانین مالکیت فکری را همراهی یا تشویق می‌کنند، با تبعات و هزینه‌های سنگین چندوجهی مواجه خواهند شد:

۱. تبعات حقوقی و دعاوی بین‌المللی: اگرچه دولتها معمولاً از مصونیت قضایی برخوردارند، اما حقوق بین‌الملل استثناهای مشخصی برای نقض حقوق مالکیت فکری قائل شده است. بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولتها (۲۰۰۵)، یک دولت نمی‌تواند در دادگاه‌های کشور دیگری در دعاوی مربوط به تعیین حقوق مالکیت فکری یا نقض این حقوق، ادعای مصونیت کند. به عبارت دیگر، شرکت‌های خارجی می‌توانند در دادگاه‌های کشور خود یا سایر کشورهای عضو این معاهده، علیه دولت ایران به دلیل نقض علامت تجاری اقامه دعوا کنند.

۲. پیامدهای تجاری و تحریم‌های متقابل: نقض مستمر حقوق مالکیت فکری می‌تواند منجر به قرار گرفتن یک کشور در لیست‌های نظارتی نظیر «فهرست ویژه ۳۰۱» (Special 301 Report) دفتر نماینده تجاری ایالات متحده شود. قرار گرفتن در این فهرست‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای اعمال تحریم‌های تجاری، لغو امتیازات تعرفه‌ای و ایجاد محدودیت‌های شدید برای صادرات کالاهای دانش‌بنیان و دارای فناوری‌های پیشرفته به آن کشور باشد.

۳. مسئولیت در سازمان تجارت جهانی (WTO): در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در آینده، کشور متعهد به پیروی از موافقتنامه «جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری» (TRIPS) خواهد بود. در آن زمان، کشورهای عضو دیگر می‌توانند در چارچوب سازمان تجارت جهانی از ایران به دلیل نقض تعهدات مالکیت فکری شکایت کرده و در صورت اثبات، مجوز «تعلیق تعهدات» (تحریم متقابل) را دریافت کنند، اقدامی که به دولت شاکی اجازه می‌دهد مستقیماً حقوق مالکیت فکری شرکت‌های ایرانی را در بازار خود نادیده بگیرد.

۴. تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری: چنین سابقه‌ای پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد که محیط کسب‌وکار ایران فاقد امنیت لازم برای حفاظت از دارایی‌های نامشهود (IP) است. این موضوع یک عامل بازدارنده قوی برای ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فناوری به شمار می‌رود که منجر به انزوای بیشتر اقتصاد کشور، محرومیت از فناوری‌های روز دنیا و افزایش هزینه‌های ناشی از واردات کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق می‌شود.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری به علت وجود دوگانگی و تعارض در نظام قضایی، ضمن تضعیف حاکمیت قانون و حقوق مالکیت، این زنگ خطر را برای حاکمیت به صدا درمی‌آورد که همراهی با نقض مالکیت معنوی، نه تنها پیروزی موقتی برای تولید داخل به همراه ندارد، بلکه کشوری را در معرض طوفانی از تبعات حقوقی، سیاسی و اقتصادی سنگین قرار می‌دهد که بازسازی اعتبار از دست‌رفته آن سال‌ها طول خواهد کشید.