سیاست رفع تعهد ارزی با طلا متوقف شد؛ بازگشت دیرهنگام به مسیر رسمی بازگشت ارز صادراتی
گروه اقتصادی: در حالی که بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفته است سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات طلا را متوقف کند، کارشناسان اقتصادی این تصمیم را بازگشتی دیرهنگام اما ضروری به مسیر شفاف بازگشت ارز صادراتی می‌دانند. تصمیم جدید، نتیجه ماه‌ها ابهام، هشدار رسانه‌هایی مثل بولتن نیوز، گزارش‌های تحقیقی و افشاگری‌هایی است که از قاچاق معکوس طلا و رفع صوری تعهدات ارزی پرده برداشت. اکنون، پس از آنکه صادرکنندگان به‌جای بازگرداندن ارز واقعی به کشور با طلاهای اجاره‌ای و واردات صوری، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کردند، تازه سیاست‌گذار پولی متوجه ابعاد خطای این تصمیم شده است.
به گزارش بولتن نیوز، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، روز شنبه اعلام کرد که بانک مرکزی محدودیت‌های جدیدی را بر واردات طلا اعمال کرده است و دیگر واردات طلا به‌عنوان ابزاری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پذیرفته نخواهد شد. وی تصریح کرد: «سال گذشته صادرکنندگان مجاز بودند به‌جای بازگشت ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند اما با افزایش شدید حجم واردات و زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا، بانک مرکزی تشخیص داد ادامه این روند به صلاح نیست.»
این سخنان در واقع تأییدی رسمی بر همان موضوعی است که بولتن‌نیوز از بیش از دو سال پیش بارها نسبت به آن هشدار داده بود.
بولتن‌نیوز در چند نوبت، از جمله در ۹ فروردین و ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، در گزارش‌هایی مفصل به پدیده «قاچاق معکوس طلا» پرداخته بود و هشدار داده بود که واردات صوری طلا، تنها راهی برای پنهان کردن ناترازی ارزی کشور و انحراف در آمار رسمی است. بولتن نیوز، با استناد به اسناد گمرکی، گزارش‌های پلیس امنیت فرودگاه امام و مکاتبات رسمی، از وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته برای دورزدن مقررات ارزی خبر داده بود؛ شبکه‌ای که از ضعف نظارت گمرک، نبود ثبت سریال شمش‌ها، و مجوزهای غیرشفاف استفاده کرده و حتی از گمرکات کم‌امکاناتی مانند باشماق نیز برای ترخیص طلا بهره برده است.
در همان زمان، بولتن‌نیوز در گزارشی با تیتر «دستگاههای نظارتی، ۶۱ تن طلای گمشده بانک مرکزی را در گمرک جست‌وجو کنید!» از اختلاف آماری میان آمار گمرک و بانک مرکزی پرده برداشت و نوشت که بر اساس داده‌های رسمی، حدود ۸۱ تن طلا وارد کشور شده اما تنها ۲۰ تن از آن در بازار داخلی عرضه شده است؛ بنابراین، حدود ۶۱ تن طلا سرنوشت نامعلومی دارد. این ادعا، که بعدها به «ماجرای ۶۱ تن طلای گمشده» معروف شد، از سوی بانک مرکزی تکذیب گردید اما همان‌طور که بولتن‌نیوز در گزارش ۱۰ فروردین خود با عنوان «ایران و معمای ۶۱ تن طلا: جنگ روانی یا ناترازی در گمرک؟» تحلیل کرد، مسئله اصلی نه گم شدن فیزیکی طلا، بلکه اختلاف آماری ناشی از واردات صوری و ثبت غیرواقعی داده‌ها بود.
در واقع، همان‌گونه که بولتن‌نیوز بارها تأکید کرده بود، بسیاری از صادرکنندگان از مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت، که به آن‌ها اجازه می‌داد بخشی از ارز صادراتی خود را برای واردات کالاهای موردنیاز تولید استفاده کنند، سوءاستفاده کردند و به‌جای واردات کالای تولیدی، طلا یا حتی کالاهای لوکس وارد نمودند. بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ با حذف شرط گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا و تسهیل ورود آن، ناخواسته زمینه را برای این تخلفات گسترده فراهم کرد.
طبق گزارش رسمی گمرک، در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد که نسبت به سال قبل از آن رشد بی‌سابقه‌ای داشت. اما مقایسه این آمار با داده‌های مرکز مبادله طلا و ارز نشان داد که حجم واقعی عرضه‌شده در بازار رسمی بسیار کمتر از رقم اعلامی گمرک است. برای نمونه، در دی‌ماه ۱۴۰۲، گمرک اعلام کرد ۵.۴ تن طلا وارد شده اما مرکز مبادله تنها ۴۷ کیلوگرم عرضه را تأیید کرد؛ اختلافی بیش از ۹۹ درصد که به‌روشنی نشان می‌دهد بخشی از طلاهای ثبت‌شده هیچ‌گاه به‌صورت واقعی وارد چرخه اقتصاد نشده‌اند.
بیشتر بخوانید: دستگاههای نظارتی،61 تن طلای گمشده بانک مرکزی را در گمرک جستجو کنید!
ایران و معمای ۶۱ تن طلا: جنگ روانی یا ناترازی در گمرک؟ / کالبدشکافی یک بحران ملی؛ از انکار تا افشاگر
این روند در واقع «قاچاق معکوس» است؛ یعنی همان طلایی که پیش‌تر به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده، اکنون با مدارک صوری به‌عنوان واردات ثبت می‌شود تا صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی کند. به این ترتیب، هیچ ارز تازه‌ای وارد کشور نمی‌شود، بلکه یک دور باطل و پررانت شکل می‌گیرد که نتیجه آن خروج منابع واقعی و تضعیف ذخایر ارزی است.
در گزارش‌های بولتن‌نیوز تأکید شده بود که گمرک فرودگاه امام، به‌عنوان اصلی‌ترین مبادی رسمی واردات طلا، فاقد سازوکارهای کنترلی دقیق است و در بسیاری از موارد حتی شماره سریال شمش‌ها را ثبت نکرده است. همین ضعف نظارتی باعث شد برخی ترخیص‌کاران با جعل اسناد و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حجم زیادی طلا را بدون مجوزهای لازم وارد کنند. گزارش رسمی پلیس امنیت فرودگاه امام در ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ نیز وجود چنین تخلفاتی را تأیید کرده و به دادستانی تهران ارسال کرده است.
در بخشی از آن مکاتبه که بولتن‌نیوز به آن اشاره کرده، آمده است که فردی با هویت مشخص، بدون داشتن مجوزهای قانونی و صرفاً با ثبت یک شرکت صوری، از طریق ارتباط با برخی عوامل گمرکی، اقدام به ترخیص طلا کرده است. پلیس امنیت در این نامه خواستار ورود دستگاه قضایی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و هدررفت حقوق عمومی شده بود. بااین‌حال، در برخی پرونده‌ها حتی پس از کشف تخلف، متهمان در تعزیرات تبرئه شده و شمش‌های توقیف‌شده را بازپس گرفته‌اند؛ ادعایی که یکی از متهمان مطرح کرده بود این شمش‌ها از جنس مس با روکش طلا بوده است.
در چنین شرایطی، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای توقف رفع تعهد ارزی با طلا، نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاست‌گذار در برابر واقعیت‌های میدانی است. دهقان دهنوی صراحتاً گفت: «با توجه به شرایط جدید بازار، واردات طلا دیگر ابزار مناسبی برای ایفای تعهدات ارزی نیست و بانک مرکزی تصمیم گرفته این مسیر را ببندد.» به‌گفته کارشناسان، این موضع تازه بانک مرکزی به معنای پذیرش تلویحی خطای سیاستی گذشته است؛ سیاستی که به‌جای بازگرداندن ارز واقعی صادرات، راه را برای رانت، قاچاق و فساد باز کرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر هشدارهای رسانه‌هایی مانند بولتن‌نیوز جدی گرفته می‌شد، شاید کشور نیازی به پرداخت چنین هزینه‌ای نداشت. بولتن‌نیوز از دو سال پیش بارها به نقش گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی اشاره کرده و خواستار ثبت دقیق سریال شمش‌ها، کنترل مسیرهای ورود و خروج، و جلوگیری از ورود مکرر طلاهای داخلی به‌عنوان کالای وارداتی شده بود. این رسانه در گزارش‌های خود از جمله در اسفند و فروردین گذشته تأکید کرده بود که «ناترازی آمار گمرک و بانک مرکزی نتیجه مستقیم ضعف نظارت و قاچاق معکوس است».
در مقابل، بانک مرکزی و برخی نهادهای دولتی در ماه‌های ابتدایی این بحران، با رد گزارش‌ها، ادعای گم شدن طلا را «بخشی از جنگ روانی دشمن» دانسته و حتی از روزنامه‌نگاران منتقد شکایت کردند. اما اکنون همان دستگاه‌ها با اصلاح سیاست‌ها، عملاً صحت هشدارهای پیشین رسانه‌های مستقل را تأیید کرده‌اند.
این ماجرا تنها به حوزه طلا محدود نمی‌شود. به گفته کارشناسان، پدیده رفع تعهد ارزی صوری در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد؛ صادرکنندگانی که به‌جای بازگرداندن ارز از مسیر رسمی، با فاکتورسازی، واردات صوری یا تهاتر غیرشفاف، تعهد خود را تسویه می‌کنند. به همین دلیل، توقف سیاست رفع تعهد با طلا اگر با اصلاح نظارت گمرکی و شفاف‌سازی اسامی شرکت‌های ذی‌نفع همراه نباشد، به‌تنهایی کافی نخواهد بود.
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند واردات طلا کاهش یافته است. این کاهش را بسیاری نشانه تأثیر سیاست جدید بانک مرکزی می‌دانند. بااین‌حال، هنوز فهرست شرکت‌هایی که در سال گذشته از طریق واردات طلا رفع تعهد ارزی کرده‌اند منتشر نشده است و کارشناسان از معاون اول رئیس‌جمهور و نهادهایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته‌اند برای شفاف‌سازی و رسیدگی قضایی به این پرونده ورود کنند.
بولتن‌نیوز در گزارش فروردین خود نوشته بود: «ضروری است دستگاههای نظارتی با مقایسه آمار واردات طلای گمرک و ثبت بانک مرکزی، عاملان اصلی ناترازی ارزی را شناسایی و به تخلفات آنان رسیدگی عاجل کنند؛ چراکه این اقدام سازمان‌یافته نه‌تنها موجب کسری در پشتوانه مسکوکات طلا شده، بلکه منابع ارزی کشور را نیز تضعیف کرده است.»
در جمع‌بندی ماجرا، می‌توان گفت آنچه امروز به‌عنوان «محدودیت واردات طلا» اعلام شده، در واقع نتیجه مستقیم گزارش‌ها و هشدارهایی است که پیش‌تر از سوی بولتن نیوز و دیگر رسانه‌های منتقد سیاست‌های ارزی بیان شده بود. سیاست رفع تعهد ارزی با طلا، به‌جای کمک به بازگشت ارز صادراتی، به بستری برای قاچاق معکوس، جعل آماری، و خروج منابع ملی بدل شد. اکنون بانک مرکزی مجبور است همان مسیر رسمی عرضه ارز در مرکز مبادله را به‌عنوان راه‌حل اصلی بازگرداند.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: سرنوشت آن ۶۱ تن طلا چه شد؟ آیا واقعاً طلا گم شده یا آمارها؟ آیا طلای واردشده در حساب‌های رسمی بانک مرکزی ثبت نشده یا اساساً وجود خارجی نداشته است؟ تا زمانی که نهادهای نظارتی به‌صورت دقیق و شفاف به این پرسش‌ها پاسخ ندهند، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی بازنخواهد گشت.
همان‌گونه که بولتن‌نیوز پیش از این نیز بارها تاکید کرده، «رونق اقتصادی کشور به تولید و صادرات گره خورده است و تصمیمات کلان اقتصادی همچون واردات طلا به‌جای بازگشت ارز، نه تنها کمکی به رونق نمی‌کند بلکه به مسابقه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم منجر می‌شود.» راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، تقویت تولید، بازگشت واقعی ارز صادراتی از مسیر رسمی و اصلاح عمیق ساختارهای نظارتی است.
اکنون که بانک مرکزی گام نخست را با لغو سیاست رفع تعهد ارزی با طلا برداشته است، باید دید آیا اراده‌ای برای پیگیری تخلفات گذشته، شفاف‌سازی اسامی شرکت‌های بهره‌مند و بازسازی اعتماد عمومی نیز وجود دارد یا خیر. تجربه یک‌ساله سیاست طلایی، بار دیگر نشان داد که تصمیمات شتاب‌زده و غیرشفاف در حوزه ارزی، می‌تواند تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از آنچه تصور می‌شود، برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که وقتی بانک مرکزی بخشنامه ای صادر می کند که میلیلردها دلار حقوق دولت را تضییع می کند و بعد از مدتی بدون در نظر گرفتن خسارت های هنگفتی که به کشور وارد کرده و بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشد بخشنامه را لغو می کند، ایا دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه و مجلس نباید به این موضوع مهم ورود کرده و از بانک مرکزی و مسئولان ان بخصوص رئیس کل بانک مرکزی بازخواست وبا خاطیان برخورد قانونی انجاو دهد. چرا این بخشنامه بدون مطالعه عواقب آن صادر شده و بعد از خسارت میلیاردها دلاری به کشورو برنگشتن میلیارد ها دلار پول دولت، سپس نقض گردیده است.بخشنامه ای که منجر به افزایش سرسام آور قیمت دلار و ارز و تورم و بال رفتن افسانه ای قیمت ها در کشور شده و خسارت آن ازجیب مردم پرداخت گردیده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
